به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه اشپیگل، دولت بریتانیا در طرح خود برای ممنوعیت گروه حامی فلسطینی موسوم به اقدام برای فلسطین پیروز شد.

طبق رأی یک دادگاه تجدیدنظر در لندن، ممنوعیت فعالیت گروه اعتراضی طرفدار فلسطین موسوم به «اقدام برای فلسطین» در بریتانیا قانونی است. دادگاه لندن حکم اولیه وزارت کشور انگلیس در ماه فوریه را تأیید کرد.

بر اساس گزارش های منتشر شده قضات این دادگاه حکم دادند که این ممنوعیت، محدودیتی موجه و متناسب بر آزادی بیان است.

گروه اقدام فلسطین تابستان گذشته توسط دولت انگلیس و در دوران نخست وزیری کی‌یر استارمر به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی و طبق قانون ضد تروریسم ممنوع اعلام شد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که فعالان این گروه حامی فلسطین به یک پایگاه نیروی هوایی نفوذ کرده و هواپیماهای نیروی هوایی سلطنتی را با اسپری رنگ‌آمیزی کردند.

در فوریه سال جاری قضات دادگاه عالی حکم دادند که ممنوعیت این گروه طبق قوانین تروریسم غیرقانونی است. با این حال، دولت درخواست تجدیدنظر داد، بنابراین ممنوعیت تا زمان تجدیدنظرخواهی به قوت خود باقی ماند و اکنون نیز با توجه به تایید دادگاه لندن پابرجاست.

سو کار، قاضی دادگاه لندن در توجیه این اقدام خود گفت: ما می‌دانیم که ممنوع کردن سازمانی مانند اقدام فلسطین بسیار بحث‌برانگیز است.

با این حال، وی مدعی شد که نمی‌توان از این واقعیت چشم‌پوشی کرد که این گروه آشکارا خواستار خشونتی است که به تروریسم منجر می‌شود.

وی مدعی شد که گروه اقدام فلسطین بارها از خشونت و آسیب به اموال به عنوان بخشی از استراتژی خود استفاده کرده است.

هدی عموری، یکی از بنیانگذاران این گروه، پیش از این اعلام کرده بود که قصد دارد به دیوان عالی کشور اعتراض کند و در صورت لزوم، پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا ببرد.

این گروه ،جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه را و محکوم کرده و با اقدامات خود در درجه اول کارخانه‌های اسلحه‌سازی را هدف قرار می‌دهد. به گفته عفو بین‌الملل، از زمان ممنوعیت اقدام فلسطین، بیش از 3000 نفر در تظاهرات حمایتی از فلسطینیان در انگلیس دستگیر شده‌اند.

این رأی دادگاه تجدید نظر لندن در شرایطی صادر شد که ممنوعیت «اقدام برای فلسطین» از سال گذشته میلادی، موجی از انتقادها را در میان فعالان مدنی، نهادهای حقوق بشری و گروه‌های حامی فلسطین برانگیخته است.

منتقدان می‌گویند دولت انگلیس با استفاده از قوانین ضدتروریسم، دامنه برخورد با اعتراضات سیاسی و فعالیت‌های مدنی در حمایت از فلسطین را گسترش داده و فضای عمومی را برای معترضان محدودتر کرده است.

بر پایه قانون تروریسم انگلیس، عضویت در یک سازمان ممنوعه، دعوت به حمایت از آن، ابراز نظر حمایتی، برگزاری نشست در حمایت از آن یا نمایش نمادهای مرتبط می‌تواند جرم تلقی شود.

عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر درباره گسترده بودن تعریف تروریسم در قوانین انگلیس هشدار داده و اعلام کرده بود که ممنوعیت «اقدام برای فلسطین» می‌تواند آزادی بیان و حق تجمع را به‌شدت محدود کند.

انتهای پیام/