وی گفت: «به این نتیجه رسیدیم که تصمیم برای ممنوع اعلام کردن این گروه، تعادلی منصفانه برقرار کرده است. بنابراین، درخواست تجدیدنظر وزیر کشور علیه رأی دادگاه بدوی را پذیرفتیم. دادگاه بدوی سیاست مربوط به ممنوعیت سازمانها را به اشتباه تفسیر کرده بود و در ارزیابی اصل تناسب، بهویژه درباره اهمیت ارزیابی خطرات آینده و حدود اختیارات دولت، دچار خطا شده بود.»
رئیس دستگاه قضایی بریتانیا همچنین اعلام کرد درخواست تجدیدنظر «هدی عموری»، از بنیانگذاران اقدام فلسطین، رد شده است.
کار با وجود اذعان به اینکه این گروه از حمایت بسیاری از شهروندان قانونمدار برخوردار است و ممنوعیت آن بسیار بحثبرانگیز بوده، تأکید کرد که ماهیت این سازمان مبنای تصمیم دادگاه بوده است.
وی افزود: «این یک سازمان مخفی است که از طریق هستههای پنهان فعالیت میکند تا از شناسایی و پیگرد افرادی که با استفاده از خشونت اموال دیگران را تخریب میکنند، جلوگیری شود. فعالیتهای اقدام فلسطین علاوه بر خسارت مالی، موجب جراحت افراد نیز شده و این گروه هرگز ادعا نکرده که اقدامات تروریستیاش اشتباه بوده است؛ بلکه همواره از عاملان این اقدامات تمجید کرده است.»
هدی عموری پس از صدور رأی اعلام کرد که برای طرح پرونده در دیوان عالی بریتانیا درخواست خواهد داد. وی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این شکست نیست. اقدام فلسطین آنقدر در اخلال در صنعت تسلیحاتی اسرائیل مؤثر بود که دولت تمام توان خود را علیه ما به کار گرفت.»
وی افزود: «با این کار، دولت نشان داده است که رژیم صهیونیستی را بر شهروندان خود ترجیح میدهد. تا زمانی که به مقاومت ادامه دهیم، پیروز هستیم.»
عموری همچنین تأکید کرد: «تا آخر این پرونده را دنبال خواهیم کرد. برای تجدیدنظر در دیوان عالی درخواست میدهیم و در صورت لزوم، پرونده را به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهیم برد.»
همزمان با صدور رأی، صدها نفر از حامیان اقدام فلسطین مقابل ساختمان دادگاه سلطنتی عدالت در لندن تجمع کردند. گزارشها حاکی است پلیس بریتانیا چندین نفر از معترضان وابسته به این گروه را به زور از محل تجمع خارج کرده است.
این رأی در حالی صادر شده که پیشتر در ماه فوریه، سه قاضی دادگاه عالی بریتانیا تصمیم «ایوت کوپر»، وزیر کشور وقت را برای قرار دادن اقدام فلسطین در فهرست سازمانهای ممنوعه بر اساس قانون مبارزه با تروریسم سال ۲۰۰۰ غیرقانونی دانسته بودند. آن پرونده در پی شکایت حقوقی هدی عموری مطرح شده بود.
ممنوعیت اقدام فلسطین از ۵ ژوئیه سال گذشته اجرایی شد و عضویت در این گروه یا حمایت از آن را به جرمی کیفری تبدیل کرد که مجازات آن میتواند تا ۱۴ سال زندان باشد. با وجود رأی اولیه دادگاه، این ممنوعیت در طول روند تجدیدنظر همچنان برقرار ماند.
بر اساس گزارشها، از زمان قرار گرفتن اقدام فلسطین در فهرست سازمانهای ممنوعه، هزاران نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند.
انتهای پیام/