به گزارش ایرنا، عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی روز دوشنبه افزود: برنامه هفتم توسعه مجموعهای از راهکارهای عملی برای رشد اقتصادی، مهار تورم، مدیریت نقدینگی، بهینهسازی مصرف انرژی و تقویت سرمایهگذاری را پیشبینی کرده است که میتواند مبنای تصمیمگیری دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
نماینده مردم میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از منابع کشور به دلیل مصرف غیربهینه انرژی از بین میرود که اگر بتوانیم صرفهجویی و بهرهوری را در این بخش افزایش دهیم، علاوه بر کاهش هزینهها، منابع قابل توجهی برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد آزاد خواهد شد.
به گفته این نماینده برنامه هفتم توسعه مهمترین سند راهبردی اقتصادی کشور در سالهای پیشرو است که با نگاه به رفع ناترازیهای اقتصاد ایران، افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم، ارتقای بهرهوری و تقویت سرمایهگذاری تدوین شده و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای دقیق و منسجم آن هستیم.
هاشمی نخل ابراهیمی ، تصریح کرد: یکی از اهداف مهم برنامه هفتم، دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر بهرهوری و سرمایهگذاری است و برای تحقق این هدف باید موانع سرمایهگذاری داخلی و خارجی برطرف شود، فرآیندهای اداری تسهیل گردد و امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی فراهم شود تا سرمایهها به سمت تولید هدایت شوند.
وی اصلاح نظام تأمین مالی کشور و حرکت بانکها به سمت تأمین مالی فعالیتهای مولد را ضروری دانست و اضافه کرد: بازار سرمایه نیز باید نقش فعالتری در تجهیز منابع برای طرحهای تولیدی و زیرساختی به ویژه در شرایط پساجنگ ایفا کنند و هدایت منابع مالی به سمت تولید و پروژههای اشتغالزا یک ضرورت اجتنابناپذیر است.