عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت اجرای کامل برنامه هفتم توسعه در شرایط کنونی کشور، گفت: برنامه هفتم توسعه مهمترین سند راهبردی اقتصادی کشور در سالهای پیشرو است که با نگاه به رفع ناترازیهای اقتصاد ایران، افزایش رشد اقتصادی، کنترل تورم، ارتقای بهرهوری و تقویت سرمایهگذاری تدوین شده و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند اجرای دقیق و منسجم آن هستیم.
نماینده مردم «میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد» در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات لازم در شرایط پساجنگ تحمیلی، افزود: تجربه این مقطع نشان داد که اقتصاد کشور باید از سطح مقاومت صرف عبور کرده و به سمت اقتصاد تابآور، بهرهور و متکی بر ظرفیتهای داخلی حرکت کند. برنامه هفتم توسعه نیز دقیقاً با همین رویکرد طراحی شده و میتواند مبنای تصمیمگیری دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی بدون سرمایهگذاری پایدار محقق نمیشود، ادامه داد: یکی از اهداف مهم برنامه هفتم، دستیابی به رشد اقتصادی مبتنی بر بهرهوری و سرمایهگذاری است. برای تحقق این هدف باید موانع سرمایهگذاری داخلی و خارجی برطرف شود، فرآیندهای اداری تسهیل گردد و امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی فراهم شود تا سرمایهها به سمت تولید هدایت شوند.
هاشمی نخلابراهیمی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی پیشبینیشده در برنامه هفتم بر پایه افزایش بهرهوری عوامل تولید است. در شرایطی که منابع کشور محدود است، نمیتوان صرفاً با افزایش هزینهها به رشد اقتصادی دست یافت؛ بلکه باید بهرهوری سرمایه، نیروی انسانی، انرژی و منابع طبیعی افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اهمیت تأمین مالی تولید، گفت: یکی از محورهای مهم برنامه هفتم، اصلاح نظام تأمین مالی کشور است. بانکها باید به سمت تأمین مالی فعالیتهای مولد حرکت کنند و بازار سرمایه نیز نقش فعالتری در تجهیز منابع برای طرحهای تولیدی و زیرساختی آنهم در شرایط پساجنگ ایفا کنند. در شرایط کنونی، هدایت منابع مالی به سمت تولید و پروژههای اشتغالزا یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناترازی انرژی به یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است، افزود:همچنین برنامه هفتم توسعه راهکارهای مشخصی برای مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهرهوری در این حوزه پیشبینی کرده است. اصلاح الگوی مصرف، توسعه فناوریهای کممصرف، کاهش هدررفت انرژی و حمایت از سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: امروز بخشی از منابع کشور به دلیل مصرف غیربهینه انرژی از بین میرود. اگر بتوانیم صرفهجویی و بهرهوری را در این بخش افزایش دهیم، علاوه بر کاهش هزینهها، منابع قابل توجهی برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد آزاد خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس همچنین با اشاره به نقش بانک مرکزی در ثباتبخشی به اقتصاد کشور، اظهار کرد: کنترل نقدینگی و مهار تورم از مهمترین الزامات تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه است. بانک مرکزی باید با استفاده از ابزارهای نوین پولی، مدیریت دقیق پایه پولی و نظارت مؤثر بر شبکه بانکی، از رشد بیضابطه نقدینگی جلوگیری کند.
هاشمی نخلابراهیمی خاطرنشان کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هر زمان رشد نقدینگی از کنترل خارج شده، فشارهای تورمی بر معیشت مردم افزایش یافته است. بنابراین اجرای سیاستهای پولی و مالی منضبط و هماهنگی کامل میان دولت، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی ضروری است.
وی با تأکید بر اینکه مجلس اجرای برنامه هفتم را به صورت مستمر رصد خواهد کرد، گفت: یکی از وظایف مهم مجلس، نظارت بر حسن اجرای احکام برنامه است. هر جا که شاهد انحراف از اهداف تعیینشده باشیم، از ابزارهای نظارتی برای اصلاح مسیر استفاده خواهیم کرد تا اهداف رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش سرمایهگذاری و ارتقای رفاه عمومی محقق شود.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام مدیریتی، تصمیمگیریهای مبتنی بر برنامه و استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی نیاز دارد. اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه میتواند زمینهساز عبور موفق اقتصاد ایران از چالشهای موجود و دستیابی به رشد پایدار، اشتغال مولد و ثبات اقتصادی در سالهای آینده باشد./
پایان پیام