به گزارش بازار، عبدالله بامری اظهار داشت: در راستای صیانت از اراضی ملی و اجرای قوانین مربوط به حفاظت از حریم ۶۰ متری نوار ساحلی، عملیات گسترده تخریب مستحدثات غیرمجاز در محدوده ساحلی شهرستان کنارک اجرا شد.
وی افزود: در این عملیات یک سازه غیرمجاز به مساحت حدود ۷۰۰ متر مربع به همراه چندین کلبه سنگی که در اراضی ملی و حریم قانونی ساحل احداث شده بود، به طور کامل تخریب و اراضی به وضعیت اولیه بازگردانده شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان با اشاره به روند اجرای این مأموریت گفت: عملیات از ساعات ابتدایی ظهر آغاز شد و تا غروب ادامه داشت و با دستور دادستان شهرستان کنارک و هماهنگی کامل میان دستگاه قضایی و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به انجام رسید.
وی تصریح کرد: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی با حضور میدانی و نظارت مستمر، عملیات را با رعایت ضوابط قانونی اجرا کردند و روند آزادسازی اراضی بدون وقفه تا پایان مأموریت ادامه یافت.
بامری با تأکید بر اینکه هرگونه ساختوساز در حریم قانونی نوار ساحلی ممنوع است، اظهار کرد: سازههای تخریبشده توسط فردی متخلف در اراضی ملی احداث شده بود؛ اراضیای که طبق قانون در مالکیت دولت قرار دارد و هرگونه تصرف یا ساختوساز در آن تخلف محسوب میشود.
وی افزود: حفاظت از سواحل و جلوگیری از تغییر کاربری یا تصرف غیرقانونی این اراضی از اولویتهای مهم منابع طبیعی است و در این زمینه هیچگونه اغماضی وجود نخواهد داشت.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان با اشاره به ارزش اقتصادی اراضی آزادسازیشده گفت: با توجه به موقعیت ویژه این محدوده در نوار ساحلی مکران، ارزش تقریبی این اراضی در صورت خروج از حریم قانونی و تغییر کاربری، حدود ۳۰ میلیارد ریال برآورد میشود.
وی ادامه داد: اقدام بهموقع دستگاه قضایی و نیروهای حفاظتی موجب شد از تضییع این سرمایه ملی جلوگیری شده و حقوق عمومی حفظ شود.
بامری با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروهای یگان حفاظت و مسئولان منابع طبیعی شهرستان کنارک اظهار کرد: موفقیت این عملیات حاصل هماهنگی و همراهی مجموعههای مختلف اجرایی و قضایی بود که با احساس مسئولیت و حضور میدانی، زمینه اجرای کامل مأموریت را فراهم کردند.
وی افزود: یگان حفاظت منابع طبیعی سیستان و بلوچستان با جدیت هرگونه تصرف، ساختوساز غیرمجاز و تعرض به اراضی ملی و ساحلی را رصد میکند و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم بدون تأخیر انجام خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سیستان و بلوچستان در پایان با تأکید بر اهمیت حفاظت از انفال و اراضی ملی خاطرنشان کرد: سواحل مکران و اراضی ساحلی استان از سرمایههای ارزشمند ملی به شمار میروند و حفاظت از آنها تنها وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه مسئولیتی مشترک برای حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع متعلق به نسلهای آینده است.
بامری گفت: منابع طبیعی با همکاری دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول، برخورد با متجاوزان به اراضی ملی را با قاطعیت ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد حقوق بیتالمال مورد تعرض قرار گیرد.