به گزارش اقتصادنیوز، تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری از طریق رویههای کولبری و ملوانی، بار دیگر توجهها را به وضعیت تامین نهادههای تولید و سازوکارهای وارداتی کشور جلب کرده است. این سیاست در حالی اجرا میشود که صنایع پاییندستی پتروشیمی با چالشهایی در تامین بخشی از مواد اولیه مواجه هستند و همزمان، بحث درباره کارآمدی مسیرهای غیررسمی واردات در میان کارشناسان بالا گرفته است.
منتقدان و تحلیلگران، این اقدام را از منظر شفافیت تجاری، استانداردهای حملونقل و اثرات بلندمدت بر نظام توزیع و تنظیم بازار قابل بررسی میدانند و بر ضرورت ارزیابی دقیق پیامدهای آن تاکید دارند.
در همین زمینه، گفتوگوی پیشرو با محمود خاقانی، مدیرکل پیشین وزارت نفت و کارشناس حوزه انرژی، به بررسی ابعاد اقتصادی و ساختاری این تصمیم اختصاص یافته است.
گفتگو با محمود خاقانی کارشناس انرژی را در اقتصادنیوز بخوانید.
****
*وزارت صمت واردات برخی مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری را از طریق رویههای کولبری و ملوانی مجاز کرده است. از نگاه شما این تصمیم تا چه اندازه میتواند به رفع کمبود مواد اولیه صنایع پاییندستی کمک کند و آیا اساساً حجم واردات از این مسیرها پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان خواهد بود؟
ما امروز با مسائلی از جمله ناترازیهای گسترده دستبهگریبان هستیم. صنعت پتروشیمی ما پس از آنکه به بهانه خصوصیسازی واگذار شد، قرار بود بخش خصوصی بیاید، سرمایه و فناوری وارد کند و این صنعت به سمت تولید فرآوردههای ثانویه حرکت کند؛ یعنی فراتر از فرآوردههای پایه که پیشتر تولید میکردیم. به طور مثال، فرآوردههایی که صنعت پتروشیمی ما تولید و صادر میکرد (که البته این یک مثال است)، در بازار تنی ۴۰۰ دلار قیمت داشت، در حالی که فرآوردههای تولیدی عربستان، امارات و سایر کشورها در بازار به قیمت تنی ۲۳ هزار دلار عرضه میشد.
علت این تفاوت قیمت آن بود که صنعت آنها بسیار پیچیده بود، اما ما برای رفع نیازهای صنعت پتروشیمی خود بسیاری از موارد را وارد میکردیم و این موضوع را بیان نمیکردیم. متأسفانه ما صنعت پتروشیمی را همانند صنایع پاییندستی نفت، پالایشگاهها و نیروگاهها، در دولتهای نهم و دهم به قیمت بسیار ناچیز واگذار کردیم. در زمانی که ادعای خصوصیسازی مطرح شد، این داراییها به اشخاص حقیقی یا حقوقی (شرکتهای صوری) داده شد که با همکاری یکدیگر آنها را در اختیار گرفتند، اما سرمایهگذاری جدیدی در صنعت پالایش و پتروشیمی انجام ندادند و ناترازیها پدیدار گشت.

از همه مهمتر، در دولتهای نهم و دهم (که اکنون با فاش شدن اسناد مشخص میشود چه اتفاقاتی افتاده است)، شاهد تصویب ۶ قطعنامه علیه ایران در سازمان ملل بودیم که حتی چین و روسیه نیز به آنها رأی مثبت دادند. در آن زمان، فردی که میگفت این قطعنامهها «کاغذپاره» هستند، باعث شد یک شبکه از کاسبان تحریم، قاچاقچیان و انواع مافیاها شکل بگیرد. فردی برای مدتی سرپرست وزارت اطلاعات شد و راه را برای نفوذیها باز کرد.
سپس ۴۵ روز نیز به وزارت نفت آمد. ما در وزارت نفت شاهد بودیم که چقدر به بدنه کارشناسی و مدیریتی صنعت نفت ضربه زدند. در دوران جنگ ۸ ساله، ما متخصصینی داشتیم که حتی وقتی عراق پالایشگاهها و نیروگاهها را هدف قرار میداد، علیرغم اینکه عراق موشکهای «اسکاد» شوروی و هواپیماهای «سوپراتاندارد» فرانسوی با موشکهای «اگزوسه» را در اختیار داشت و ما موشک نداشتیم، پرسنل صنعت نفت در همان حالت جنگی تجهیزات را راهاندازی میکردند تا مملکت بدون سوخت، گاز و نیازهای پتروشیمی نماند. اما این تخصصها را از صنعت نفت گرفتند و افرادی باندی و مافیایی را وارد کردند که عمداً صنعت نفت را ضعیف کنند تا افراد خارج از صنعت به اسم «دور زدن تحریمها» نفت را ببرند.
این راهکاری که میگویید وزارت صمت ارائه داده، در واقع واردات از طریق کولبری و مسیرهای غیررسمی است؛ یعنی دولت دارد قاچاق را قانونی و مجاز میکند. پرسش اینجاست که این قاچاق در ازای چه چیزی انجام میشود؟ ما داریم دلار به کولبران میدهیم؛ یعنی دولت خودش دلار را به این افراد میدهد و میگوید از آن سوی مرز این کالاها را وارد کن. مفهوم این اقدام آن است که یا آن کشور صادراتش به ایران را ممنوع کرده که اینها باید قاچاقی وارد کنند، یا اینکه این افراد در حال حاضر بنزین و گازوئیل قاچاق میکنند و چون دلار به دست نمیآورند و پیشتر کالاهایی مثل ماشین ظرفشویی و یخچال را با کولبری میآوردند، اکنون به آنها میگوییم به جای آنها، فرآوردههای پتروشیمی وارد کنند.
اگر امکان واردات وجود دارد، چرا از راه قاچاق؟ چرا خودمان به صورت رسمی با ترکیه، پاکستان یا هر کشوری که صادرکننده است صحبت نمیکنیم؟ باید با مردم شفاف بود و گفت که چون دلار نداریم یا دلارهایمان توسط «تراستیها» بازنگشته است، ناچار به این کار هستیم.
کاسبان تحریم اکنون به کاسبان جنگ تبدیل شدهاند. اگر ما یک مجلس کارآمد داشتیم که با اکثریت آرای مردم انتخاب شده بود، با مردم سخن میگفت و از آنها میخواست سختیها را تحمل کنند، اما به کاسبان جنگ میدان نمیدادیم. اما اکنون صداوسیما نیز در دست آنهاست و هرگاه رئیس دولت بخواهد سیاستی را پیاده کند، صداوسیما از طریق مجریان و شبکههایی که ماهیتشان مشخص نیست، موضوع را از مسیر اصلی خارج میکند.
مافیای اینترنت آنقدر نفوذ داشت که اینترنت پرو را مطرح کرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) وزارتخانه بسیار مهمی است، اما اکنون به طور رسمی میگوید به این روش کالا وارد کنید کنید؛ درست مثل زمانی که ناگهان گفتند که «اینترنت پرو» بفروشید. این نشان میدهد مافیای اینترنت آنقدر نفوذ داشت که چنین تصمیمی را از مراجع بالا گرفت و وقتی دولت خواست در برابر آن بایستد، به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
*مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری در برخی موارد جزو کالاهای حساس و حتی خطرناک محسوب میشوند. آیا سپردن حمل این مواد به رویههایی مانند کولبری، از منظر ایمنی و مسئولیتهای اجتماعی، تصمیم درستی است؟ اگر حادثهای رخ دهد، مسئولیت آن بر عهده چه نهادی خواهد بود؟
امنیت تأمین سوخت برای حملونقل، تولید برق کشور و امنیت تأمین فرآوردههای نفتی و پتروشیمی همگی با امنیت ملی کشور رابطه مستقیم دارند. هیچ دولتی این موارد را به بخشهای غیردولتی واگذار نمیکند. این اتفاقات از دولتهای نهم و دهم شروع شد؛ رئیس آن دولت که بعداً مدعی شد با حکومت و دخالت دین در سیاست مخالف است (و مصاحبههایش موجود است)، از همان سال ۱۳۸۴ بحثبرانگیز بود. جناب آقای رفیقدوست، فرمانده و وزیر سابق سپاه، در کتاب «برای تاریخ میگویم» نوشتهاند که سفیر انگلیس در تهران گفته بود ایشان رئیسجمهور میشوند؛ همچنین در سال ۸۴ در باکو میزگردی بود که اسرائیل نیز بر این موضوع تأکید داشت.
حتی همین الان هم ما نمیدانیم چرا یک مقام بلندپایه سیاسی یا امنیتی در این کشور نیامد خبر «نیویورک تایمز» یا مصاحبه آن افسر بلندپایه موساد را که با یک کانال اسرائیلی انجام شد و این مطالب را تأیید کرد، تکذیب یا تحلیل کند. این یک مسئله شکستخورده است.
رئیسجمهور فعلی ما که زمانی نایبرئیس مجلس دهم بود، به دولتهای یازدهم و دوازدهم پیشنهاد میکرد که اسامی قاچاقچیان و دولت پنهان را فاش کنند، اما اکنون خودش جرأت نمیکند چنین بگوید.
در خصوص پرسش شما درباره حوادث احتمالی در کولبری مواد شیمیایی، باید بگویم یک کولبر که مادهای را حمل میکند، اگر آن ماده پشتش منفجر شود یا نشت کند، برای اینها مهم نیست؛ چه آن فرد بمیرد و چه محیط زیست آلوده شود و دهها انسان دیگر از بین بروند، برای آنها اهمیتی ندارد.
اکنون چشم امید ما به رهبر جوان و جدید است که انشاءالله بهبودی حاصل کنند و بیایند ببینند که این نفوذیها همگی زیر پرچم «ذوب در ولایت فقیه» در حال فعالیت هستند. همین افراد بودند که جزئیات جلسه ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ را به دشمن اطلاعرسانی کردند. دشمن از کجا مطلع شده بود؟ آن یک جلسه بهکلی سری بود و فقط امینهای رهبر شهید از آن اطلاع داشتند؛ پس معلوم میشود در میان امینها نیز نفوذی وجود داشته است.
∎