به گزارش ایلنا، سید نجیب حسینی، در ارزیابی خود از دلایل گرانی کالاهای اساسی، گفت: بخشی از این موضوع ممکن است ناشی از ضعف و عدم نظارت دستگاههای مسئول و نظارتی باشد. از این رو همانگونه که در شرایط جنگی با تروریستها و افرادی که با عوامل رژیم صهیونیستی همکاری میکردند بدون اغماض برخورد میشد و همین مسئله به حفظ امنیت داخلی کشور کمک کرد، در حوزه اقتصاد نیز باید چنین رویکردی در پیش گرفته شود.
نماینده مردم «کلاله، گالیکش و مینودشت» در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر احساس میکنیم افرادی در حال ایجاد اخلال در تأمین کالاهای اساسی، معیشت مردم و روند طبیعی اقتصاد کشور هستند، باید همانند شرایط جنگی با آنها برخورد شود. نباید در موضوع معیشت مردم با گروههای خاص مماشات کرد و این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی ادامه داد: در گذشته با پدیده «کاسبان تحریم» مواجه بودیم و امروز متأسفانه شاهد شکلگیری «کاسبان جنگ» هستیم. این افراد باید شناسایی شوند و برخوردی قاطع با آنها صورت گیرد تا زمینه سوءاستفاده از شرایط موجود از بین برود.
حسینی با تأکید بر اینکه دولت باید معیشت مردم را در صدر اولویتهای خود قرار دهد، اظهار کرد: امروز در کف جامعه و میان مردم، نگرانیها و دغدغههای اقتصادی بسیار جدی است. مردم نسبت به درآمد و وضعیت معیشتی خود حساس هستند و به تدریج گلایهمندیهایی در این حوزه شکل گرفته است. این در حالی است که مردم همواره در کنار انقلاب بودهاند، هستند و خواهند بود.
این نماینده مجلس در تشریح راهکارهای برونرفت از این وضعیت گفت: نخستین اقدام، تشکیل یک کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان هر سه قوه است. قوه قضاییه، قوه مجریه و مجلس باید در قالب یک ساختار مشترک گرد هم آیند و درباره راهکارهای لازم برای مقابله با گرانی، برخورد با متخلفان و مدیریت بازار تصمیمگیری کنند.
وی افزود: این کارگروه تخصصی باید علاوه بر اقدامات نظارتی و برخوردی، راهکارهای عملی برای کنترل قیمتها و جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر مردم را نیز بررسی و اجرایی کند.
حسینی با اشاره به برخی مشکلات ایجاد شده در حوزه تجارت خارجی، تصریح کرد: در بخش صادرات و واردات نیز با چالشهایی مواجه شدهایم و این کارگروه تخصصی باید برای رفع این مشکلات و تأمین جایگزینهای لازم برنامهریزی کند تا روند تأمین کالاها و نیازهای کشور دچار اختلال نشود.
به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مردم شرایط جنگی و محدودیتهای ناشی از آن را درک میکنند و نسبت به شرایط کشور آگاه هستند، اما انتظار دارند ثبات اقتصادی در جامعه برقرار باشد. ما به عنوان نظام و حاکمیت باید همه ظرفیتهای موجود را برای تثبیت قیمتها به کار بگیریم. اگر بخشی از افزایش قیمتها ناشی از شرایط جنگی است، باید این موضوع به صورت شفاف با مردم در میان گذاشته شود، اما رها کردن بازار و عدم برخورد با متخلفان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.