مریم عبداللهی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ظرفیت پیشبینیشده در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، گفت: بر اساس این ماده قانونی مقرر شده است حدود دو دهم درصد به فضای سکونتی کشور افزوده شود که معادل حدود ۳۳۰ هزار هکتار زمین خواهد بود و میتواند نقش مهمی در تأمین زمین مورد نیاز مردم و مدیریت بازار مسکن ایفا کند.
نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس افزود: تحقق این هدف مستلزم برنامهریزی دقیق، بازنگری در طرحهای توسعه شهری و روستایی و همچنین هماهنگی میان دستگاههای اجرایی است تا امکان الحاق اراضی مستعد به محدودههای مصوب و آمادهسازی آنها برای سکونت فراهم شود.
عبداللهی با اشاره به اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این زمینه ادامه داد: البته گزارشهایی از سوی این وزارتخانه درباره روند اجرای ماده ۵۰ ارائه شده است، اما این اقدامات هنوز کافی نیست و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی با سرعت و جدیت بیشتری نسبت به عملیاتی کردن مفاد این حکم قانونی اقدام کند.
وی تصریح کرد: یکی از مطالبات مهم در این زمینه، فراهم شدن امکان ثبتنام متقاضیان در شهرهایی است که ظرفیت و امکان تأمین زمین در آنها وجود دارد. بر همین اساس انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی سامانه «تم» را برای ثبتنام متقاضیان در این شهرها فعال کند تا فرآیند شناسایی و ساماندهی متقاضیان با شفافیت و سرعت بیشتری انجام شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: اجرای صحیح ماده ۵۰ میتواند به کنترل قیمت زمین، افزایش عرضه و کاهش فشار بر بازار مسکن کمک کند، مشروط بر آنکه دستگاههای اجرایی در فرآیند تأمین، الحاق و آمادهسازی اراضی هماهنگی لازم را داشته باشند. افزایش عرضه زمین قابل سکونت یکی از مهمترین ابزارها برای مدیریت بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها محسوب میشود و در صورت اجرای دقیق این حکم قانونی میتواند بخشی از فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن را کاهش دهد.
عبداللهی افزود: در این مسیر لازم است دستگاههای مسئول از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر نهادهای مرتبط با برنامهریزی شهری و روستایی با همافزایی و برنامهریزی منسجم زمینه شناسایی، الحاق و آمادهسازی اراضی مستعد برای توسعه سکونتگاهها را فراهم کنند تا اهداف پیشبینیشده در ماده ۵۰ برنامه هفتم بهصورت عملیاتی محقق شود.
وی همچنین با اشاره به نشست اخیر با رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار کرد: در این نشست برخی موانع و مسائل مرتبط با اجرای طرحهای هادی روستایی مطرح شد که مقرر شد این موضوعات با همکاری دستگاههای مرتبط مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس اجرای دقیق این ماده قانونی را بهصورت جدی دنبال خواهد کرد و انتظار میرود با تسریع اقدامات اجرایی، زمینه تحقق اهداف پیشبینیشده در حوزه تأمین زمین و توسعه سکونتگاهها فراهم شود. /
پایان پیام