«جلیل حاجی حسینی» وکیل پایه یک دادگستری، با تاکید بر اینکه نطفه بسیاری از اختلافات کارگری و کارفرمایی در همان روزهای نخست همکاری بسته میشود، به ایلنا گفت: «بررسی پروندههای روابط کار نشان میدهد که ابهام در قرارداد کار و مشخص نبودن دقیق وظایف، شرایط پرداخت مزد، ساعات کاری، وضعیت بیمه و تعهدات طرفین، از مهمترین عوامل ایجاد تنش و اختلاف میان کارگر و کارفرماست.»
وی با بیان اینکه قرارداد کاری نباید صرفاً به عنوان یک تشریفات اداری دیده شود، تصریح کرد: «قرارداد کار یک سند حقوقی است که هم میتواند از حقوق بنیادین کارگر صیانت کند و هم حافظ منافع قانونی کارفرما باشد. قراردادی که بدون توجه به الزامات و مواد قانون کار تنظیم شود، قطعا پس از پایان همکاری یا حتی در حین آن، به اختلاف، شکایت و تشکیل پروندههای زمانبر منجر خواهد شد.»
این وکیل دادگستری در ادامه به تبعات ناآگاهی حقوقی دو طرف رابطه کار اشاره کرد و افزود: «در بسیاری از پروندهها شاهدیم که کارفرمایان به دلیل بیتوجهی به تنظیم صحیح و اصولی قرارداد، با جرایم و هزینههای پیشبینینشدهای در مراجع قانونی مواجه میشوند. از سوی دیگر، کارگران نیز غالباً به دلیل ناآگاهی از حقوق قانونی خود هنگام امضای قرارداد، مجبور میشوند برای مطالبه بدیهیترین حقوقشان مسیر دشوار و فرسایشیای را طی کنند.»
حاجی حسینی با تاکید بر اهمیت پیشگیری از دعاوی کارگری اظهار داشت: «حقوق کارگر و کارفرما دو سوی یک رابطه اقتصادیست. شفافیت در قرارداد، رعایت دقیق قانون کار و ارتقای آگاهی حقوقی، کلید جلوگیری از انباشت پروندههای کارگری است.»
او در پایان گفت: «امروز باید بپذیریم که دریافت مشاوره حقوقی در تنظیم روابط کاری یک هزینه اضافی نیست، بلکه بخش مهمی از مدیریت ریسک کسبوکار محسوب میشود؛ چراکه یک تصمیم و توافق درست و قانونی در ابتدای رابطه کاری، میتواند مانع از سالها درگیری، تنش و اختلاف حقوقی شود.»