شناسهٔ خبر: 78477242 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: جوان | لینک خبر

شبکه بانکی باید مسئولیت احیای اقتصاد را بپذیرد

 نظام بانکی روی ترمز تولید پا نگذارد

تولید این روز‌ها بیش از گذشته نیاز به حمایت دولت دارد و باید موانع پیش‌روی تولیدکنندگان مخصوصاً در حوزه نظام بانکی برداشته شود تا با رونق تولید، گره اقتصاد گشوده شود چه آنکه بنگاه‌های اقتصادی وقتی با افزایش هزینه‌ها، کاهش تقاضا و کمبود سرمایه در گردش مواجه شود

صاحب‌خبر -
جوان آنلاین: تولید این روز‌ها بیش از گذشته نیاز به حمایت دولت دارد و باید موانع پیش‌روی تولیدکنندگان مخصوصاً در حوزه نظام بانکی برداشته شود تا با رونق تولید، گره اقتصاد گشوده شود چه آنکه بنگاه‌های اقتصادی وقتی با افزایش هزینه‌ها، کاهش تقاضا و کمبود سرمایه در گردش مواجه شود، به حمایت شبکه بانکی نیاز دارد، با این حال، تداوم سختگیری در پرداخت تسهیلات، مطالبه وثایق سنگین و محدود شدن دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی، نگرانی‌ها درباره تشدید رکود و کاهش ظرفیت تولید را افزایش داده است. 
 
بنگاه‌های اقتصادی که طی یک‌سال گذشته، چه در جریان جنگ ۱۲ روزه و چه در جریان شبکه کودتای زمستان و پس از آن نیز در جریان جنگ تحمیلی سوم پای کار بودند، امروز می‌گویند زمانی می‌توانند فعالیت خود را حفظ کنند که به سرمایه در گردش دسترسی داشته باشند و بتوانند مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و سایر هزینه‌های جاری را تأمین کنند. در چنین شرایطی، شبکه بانکی باید به عنوان مهم‌ترین تأمین‌کننده مالی اقتصاد، نقش مؤثری در حفظ چرخه تولید برعهده بگیرد. با این وجود، شواهد موجود نشان می‌دهد بخش مهمی از فعالان اقتصادی همچنان برای دریافت تسهیلات با موانع متعدد مواجه هستند. 
در بسیاری از موارد، واحد‌های تولیدی در نتیجه شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های بازار با کمبود نقدینگی روبه‌رو شده‌اند. با این حال، نظام بانکی در برخورد با این بنگاه‌ها همچنان رویکردی محتاطانه و سختگیرانه در پیش گرفته است. الزام به ارائه وثایق سنگین، طولانی بودن فرآیند‌های اداری و افزایش هزینه تأمین مالی، دسترسی تولیدکنندگان به منابع مورد نیاز را دشوار کرده است. 
بدیهی است واحد‌های تولیدی که به دلیل کمبود نقدینگی بخشی از فعالیت خود را متوقف می‌کنند، زنجیره‌ای از آثار منفی را در اقتصاد ایجاد می‌کند و کاهش تولید به افت اشتغال منجر می‌شود، عرضه کالا را محدود و زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم می‌کند. از این رو، محدود شدن جریان اعتبار به بخش مولد اقتصاد، در نهایت هزینه‌ای فراتر از ترازنامه بانک‌ها بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. 
 
 تولید بدون اعتبار دوام نمی‌آورد
بانک‌ها به واسطه جایگاهی که در اقتصاد کشورمان اشغال کرده‌اند و سال‌هاست در حال انباشت جیب شخصی خودشان هستند، در این روز‌های حساس که درگیر جنگ ترکیبی از جمله در حوزه اقتصاد هستیم باید نقشی فراتر از وظایف حالت عادی داشته باشند و سیاست‌های اعتباری باید به گونه‌ای تنظیم شود که از تعطیلی واحد‌های اقتصادی جلوگیری کند. حتی به قاعده تجربه بسیاری از کشورها، در دوره‌های بازسازی اقتصادی، باید خطوط اعتباری ویژه‌ای برای بنگاه‌های آسیب‌دیده تعریف و با اعطای تسهیلات کم‌هزینه، امکان بازگشت آنها به چرخه تولید فراهم شود. 
اگر شبکه بانکی صرفاً بر کاهش ریسک و حفظ منافع کوتاه‌مدت خود متمرکز باشد، روند احیای اقتصادی با کندی مواجه و رکود عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. از این جهت اقتصاد امروز به سیاست‌هایی نیاز دارد که تأمین مالی تولید را در اولویت قرار دهد و به این نکته توجه کند که سرمایه در گردش برای بنگاه‌ها یک امتیاز نیست که سر آن حرفی باشد، بلکه شرط بقا و استمرار فعالیت اقتصادی است. 
یکی دیگر از چالش‌های مهم، نحوه ارزیابی وثایق است. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند سازوکار‌های فعلی با واقعیت‌های اقتصادی فاصله دارد. اصرار بر وثایق سنتی موجب شده است حتی بنگاه‌هایی که از ظرفیت تولید و بازار فروش مناسبی برخوردار هستند، نتوانند به منابع مالی مورد نیاز دسترسی پیدا کنند. این در حالی است که در بسیاری از نظام‌های مالی پیشرفته، قرارداد‌های فروش، سفارش‌های ثبت‌شده و دارایی‌های عملیاتی نیز در فرآیند اعتبارسنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. 
 
 بانک‌ها باید شریک تولید باشند
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در شرایط کنونی، شبکه بانکی باید نگاه خود به بخش تولید را تغییر دهد چراکه تولیدکننده‌ای که با افزایش هزینه‌ها و محدودیت منابع مواجه است، بیش از هر زمان دیگری به همراهی نظام مالی نیاز دارد، بنابراین ادامه سختگیری‌های اعتباری می‌تواند بسیاری از واحد‌های کوچک و متوسط را در معرض کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی قرار دهد که سهم مهمی در اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی دارند. 
از سوی دیگر، ایجاد دوره‌های تنفس برای بازپرداخت بدهی‌ها، طراحی تسهیلات هدفمند و اصلاح فرآیند‌های تأمین مالی می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید کمک کند. این اقدامات به معنای نادیده گرفتن اصول بانکی نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد تعادل میان حفظ ثبات مالی و حمایت از بخش واقعی اقتصاد است. 
به هر روی، اقتصاد کشورمان در شرایطی قرار دارد که واحد‌های تولیدی فعال، بخشی از توان ملی برای عبور از چالش‌ها محسوب می‌شوند، بنابراین شبکه بانکی نمی‌تواند فقط نظاره‌گر تحولات باشد. نقش‌آفرینی مؤثر در تأمین مالی تولید، کاهش موانع دسترسی به اعتبار و همراهی با بنگاه‌های اقتصادی، ضرورتی است که آثار آن در اشتغال، رشد اقتصادی و ثبات بازار‌ها نمایان خواهد شد.