گروه اقتصادی - بیش از یکصد روز از آغاز جنگ تحمیلی سوم آمریکا و اسرائیل به ایران می گذرد؛ جنگی که از منظر نظامی در ۱۹ فروردین ماه آتش بس موقت آن اجرایی شده اما هنوز پایان نیافته است به طوری که در ۲۴ ساعت گذشته نیز شاهد پاسخ ایران به تجاوزات و شرارت‌های دشمن از جمله در جنوب لبنان بودیم.

اما از منظر اقتصادی، همانطور که بسیاری از تحلیلگران بازار پیش بینی می کردند، پیامدهای این جنگ برای اقتصاد جهانی و همچنین کشورهای درگیر جنگ سنگین بوده است؛ تخریب بخشی از زیرساخت‌های انرژی، حمل‌ونقل و تولیدی و حتی مناطق مسکونی و نیز کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات و اعمال موج جدید تحریم ها و محدودیت های اقتصادی و تجاری از جمله خسارات ناشی از جنگ است که در دوران پساجنگ باید برای آن نسخه درمان پیچید زیرا در صورت تعلل در تدوین یک برنامه جامع، ممکن است اقتصاد در سطح کلان خود با کاستی ها و ناترازی هایی روبرو شود که رفع آن بیش از بازسازی پساجنگ زمانبر باشد.

به باور اقتصاددانان، یکی از مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ، درگیری سیاسی و بحران ها، شکل‌گیری پدیده «رکود تورمی (Stagflation)» است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد به‌طور همزمان با کاهش تولید ناخالص داخلی و افت فعالیت‌های اقتصادی از یک سو و جهش شدید قیمت‌ها از سوی دیگر مواجه می‌شود. کمبود کالا، اختلال در زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه‌های تولید و رشد نقدینگی ناشی از تأمین مالی هزینه‌های جنگ از طریق چاپ پول، از جمله عواملی هستند که می‌توانند به تشدید این وضعیت منجر شوند.

تجربه کشورهای درگیر جنگ‌های بزرگ و همچنین تجربه ایران پس از پایان جنگ هشت‌ساله با عراق نشان می‌دهد که نظام بانکی در ماه‌های نخست پس از آتش‌بس معمولاً مرتکب دو خطای راهبردی می‌شود: نخست، قطع یا محدود کردن خطوط اعتباری بنگاه‌های آسیب‌دیده و زیان‌دیده و دوم، مطالبه وثایق و تضمین‌های جدید از فعالان اقتصادی.

در شرایط پس از جنگ اخیر، تکرار چنین رویکردی می‌تواند به تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه‌های کوچک و متوسط منجر شود؛ بنگاه‌هایی که ستون فقرات اشتغال و تولید کشور را تشکیل می‌دهند. این واحدهای اقتصادی معمولاً به‌طور همزمان با سه بحران عمده مواجه خواهند بود: کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید و از دست رفتن یا تضعیف بازارهای فروش.

در چنین فضایی، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا بازارهای متشکل پولی و مالی ایران به‌ویژه بانک‌ها، بازار سرمایه، صنعت بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانایی ایفای نقشی مؤثر در بازسازی اقتصاد و خروج کشور از بحران را دارند؟

پاسخ به این پرسش ساده نیست، اما تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که با طراحی سیاست‌های مناسب، اصلاح سازوکارهای تأمین مالی و مداخلات هوشمندانه دولت و نهادهای مالی، این بخش‌ها می‌توانند به موتور محرک احیای تولید و بازسازی اقتصادی کشور تبدیل شوند.

برهمین اساس اقتصادهایی که تجربه جنگ را پشت سر گذاشته‌اند، معمولاً با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و همزمان روبه‌رو می‌شوند؛ چالش‌هایی که تنها به تخریب زیرساخت‌ها محدود نیست و ابعاد گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی، مالی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

چگونه در رکود تورمی به تعادل اقتصادی برسیم؟

یکی از مهم‌ترین پیامدهای دوره پس از جنگ، شکل‌گیری یا تشدید پدیده «رکود تورمی» است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد به طور همزمان با کاهش تولید، افزایش بیکاری و تورم بالا مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اقتصادی ناچارند میان کنترل تورم و حمایت از تولید، تعادل برقرار کنند؛ تعادلی که بدون نقش‌آفرینی فعال نظام بانکی دستیابی به آن تقریباً غیرممکن است.

بانک‌ها در اغلب کشورها، به عنوان مهم‌ترین واسطه‌های مالی، وظیفه تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تزریق نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد را برعهده دارند اما تجربه نشان داده است که در دوره‌های پس از بحران، به ویژه پس از جنگ، نظام بانکی معمولاً رفتاری محافظه‌کارانه در پیش می‌گیرد. افزایش ریسک اعتباری، کاهش توان بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌ها، رشد مطالبات غیرجاری و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی باعث می‌شود بانک‌ها از اعطای تسهیلات جدید خودداری کنند یا شرایط سخت‌گیرانه‌تری را برای تأمین مالی اعمال کنند.

این رویکرد اگرچه از منظر مدیریت ریسک بانکی قابل درک است، اما می‌تواند به تشدید رکود و افزایش موج ورشکستگی در بخش تولید منجر شود. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که در دوره بازسازی پس از جنگ، بانک‌ها باید از نقش سنتی خود فاصله گرفته و به بازوی اجرایی سیاست‌های احیای اقتصادی تبدیل شوند.

ضرورت تعریف «اعتبار جنگی» برای بازسازی تولید

یکی از نخستین اقداماتی که می‌تواند به حفظ فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند، طراحی خطوط اعتباری ویژه برای دوران پس از جنگ است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاه‌ها نه به دلیل ناکارآمدی مدیریتی بلکه بر اثر تخریب زیرساخت‌ها، اختلال در زنجیره تأمین، کاهش تقاضا یا از بین رفتن بازارهای فروش با کمبود شدید نقدینگی مواجه می‌شوند.

برای حل این مشکل، بانک مرکزی می‌تواند منابعی را در قالب «اعتبار بازسازی تولید» یا «اعتبار جنگی» در اختیار شبکه بانکی قرار دهد. ویژگی اصلی این نوع اعتبار، نرخ سود ترجیحی و پایین‌تر از نرخ تورم است. در شرایطی که تورم به سطوح بسیار بالا رسیده، نرخ سود واقعی منفی به معنای انتقال بخشی از هزینه بازسازی از دوش بنگاه‌ها به دولت و نظام پولی است.

اگرچه در نگاه نخست چنین سیاستی می‌تواند آثار تورمی داشته باشد، اما در شرایط رکود تورمی شدید، جلوگیری از تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در واقع، هزینه تورمی محدود ناشی از حمایت هدفمند از تولید، در بسیاری از موارد بسیار کمتر از هزینه اقتصادی ناشی از تعطیلی کارخانه‌ها، افزایش بیکاری و کاهش ظرفیت تولید ملی خواهد بود.

از سوی دیگر، اعطای دوره تنفس مناسب نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از واحدهای تولیدی در ماه‌های نخست پس از جنگ هنوز به ظرفیت عادی خود بازنگشته‌اند و توان بازپرداخت اقساط را ندارند. در چنین شرایطی، تعیین دوره تنفس چند ساله برای بازپرداخت اصل و سود تسهیلات می‌تواند فرصت لازم را برای احیای فعالیت اقتصادی و بازگشت جریان درآمدی بنگاه‌ها فراهم کند.

بازنگری در نظام وثیقه‌گذاری؛ عبور از الگوهای سنتی

یکی دیگر از چالش‌های مهم تأمین مالی پس از جنگ، موضوع وثایق بانکی است. بسیاری از واحدهای تولیدی ممکن است بخشی از دارایی‌های ثابت خود را از دست داده باشند یا ارزش وثایق موجود آن‌ها به دلیل شرایط اقتصادی کاهش یافته باشد. در این وضعیت، اصرار بر دریافت وثایق سنتی مانند املاک، زمین یا سپرده نقدی عملاً دسترسی بنگاه‌های آسیب‌دیده به منابع مالی را محدود می‌کند.

اقتصادهای موفق در دوره بازسازی معمولاً به سمت پذیرش وثایق عملیاتی حرکت کرده‌اند. در این الگو، بانک‌ها علاوه بر دارایی‌های فیزیکی، ارزش اقتصادی فعالیت بنگاه را نیز به عنوان پشتوانه تسهیلات در نظر می‌گیرند. خط تولید نیمه ‌فعال، سفارش‌های ثبت‌شده، قراردادهای فروش آتی، موجودی مواد اولیه و حتی اعتبار تجاری بنگاه نزد تأمین‌کنندگان می‌تواند بخشی از سازوکار تضمین تسهیلات باشد.

در همین راستا، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند فکتورینگ معکوس می‌تواند نقش مهمی در احیای زنجیره تولید ایفا کند. در این مدل، بانک به جای پرداخت مستقیم تسهیلات به واحد تولیدی، بدهی بنگاه به تأمین‌کنندگان مواد اولیه را تضمین می‌کند. این اقدام باعث می‌شود مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده بدون وقفه تأمین شود و گردش مالی بنگاه با سرعت بیشتری به حالت عادی بازگردد. مزیت دیگر این روش، کاهش ریسک انحراف منابع است زیرا تسهیلات مستقیماً در خدمت تولید قرار می‌گیرد و احتمال استفاده از منابع در فعالیت‌های غیرمولد کاهش می‌یابد.

ضرورت اعمال تنفس قانونی برای مطالبات غیرجاری

یکی از بزرگ‌ ترین تهدیدها برای اقتصاد پس از جنگ، موج ورشکستگی بنگاه‌هاست. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل عوامل خارج از کنترل خود دچار اختلال شده‌اند، اعمال مقررات عادی بانکی می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اشتغال و تولید به همراه داشته باشد.به همین دلیل، بسیاری از کشورها در دوره‌های بحران اقتصادی یا پس از جنگ، نوعی مهلت قانونی برای بازپرداخت بدهی‌ها در نظر می‌گیرند.

چنین سیاستی به بنگاه‌ها اجازه می‌دهد بدون نگرانی از اقدامات حقوقی یا اجرایی بانک‌ها، تمرکز خود را بر بازسازی فعالیت اقتصادی قرار دهند. در این چارچوب، می‌توان مقرر کرد که حداقل در شش ماه نخست پس از پایان جنگ، هیچ واحد تولیدی صرفاً به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی مشمول فرآیندهای ورشکستگی یا توقیف دارایی نشود. این مهلت می‌تواند از بروز شوک‌های ثانویه در اقتصاد جلوگیری کند و فرصت لازم برای بازگشت بنگاه‌ها به چرخه تولید را فراهم آورد.

نقش تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک در حمایت از تولید

اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید بدون توجه به سلامت نظام بانکی نیز می‌تواند مشکلات جدیدی ایجاد کند. به همین دلیل، بانک مرکزی باید میان حمایت از تولید و حفظ ثبات مالی تعادل برقرار کند. یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، استفاده از رویکرد «تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک» است. در این الگو، بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه می‌دهد بخشی از مطالبات معوق ناشی از شرایط جنگی را به عنوان دارایی‌های مشروط یا موقت در ترازنامه خود نگهداری کنند. در نتیجه بانک‌ها مجبور نخواهند بود فوراً ذخایر سنگین مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل دهند یا سرمایه خود را کاهش دهند.

این سیاست باعث می‌شود شبکه بانکی بتواند بدون مواجه شدن با فشارهای شدید نظارتی، همچنان به تأمین مالی بخش تولید ادامه دهد. البته اجرای موفق چنین رویکردی نیازمند نظارت دقیق، شفافیت اطلاعاتی و تعیین معیارهای روشن برای تشخیص بنگاه‌های واقعاً آسیب‌دیده از واحدهای ناکارآمد است.

تجربه جهانی؛ بانک‌ها موتور بازسازی اقتصادی

مرور تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که نظام بانکی در فرآیند بازسازی اقتصادی پس از بحران نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی با استفاده از خطوط اعتباری گسترده، ضمانت‌های دولتی و حمایت‌های بانکی توانستند بخش مهمی از ظرفیت تولیدی خود را احیا کنند. در کشورهای شرق آسیا نیز پس از بحران‌های مالی و بلایای گسترده، بانک‌ها به عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های احیای اقتصادی وارد عمل شدند.

نکته مشترک در تمام این تجربیات آن است که در دوره بازسازی، اولویت سیاست‌گذار فقط حفظ ترازنامه بانک‌ها نبوده بلکه تلاش شده از طریق ترکیبی از حمایت‌های پولی، مالی و اعتباری، چرخه تولید و اشتغال دوباره فعال شود.

در شرایط رکود تورمی پس از جنگ، بانک‌ها صرفاً یک نهاد مالی نیستند؛ بلکه بخشی از زیرساخت بازسازی اقتصاد ملی محسوب می‌شوند. اگر شبکه بانکی با رویکردی محافظه‌کارانه عمل کند و تنها به کاهش ریسک خود بیندیشد، احتمال تعمیق رکود، افزایش بیکاری و گسترش ورشکستگی بنگاه‌ها به شدت افزایش خواهد یافت.

تعریف اعتبار جنگی با نرخ سود ترجیحی، طراحی دوره‌های تنفس بلندمدت، پذیرش وثایق عملیاتی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی مانند فکتورینگ معکوس، اعمال مهلت قانونی برای مطالبات غیرجاری و بهره‌گیری از تنظیم‌گری مبتنی بر ریسک، از جمله مهم‌ترین اقداماتی هستند که می‌توانند از فروپاشی ظرفیت تولیدی کشور جلوگیری کنند. درنهایت، موفقیت بازسازی اقتصادی پس از جنگ بیش از هر چیز به این موضوع بستگی دارد که آیا نظام بانکی می‌تواند از یک نهاد صرفاً وام‌دهنده به یک شریک فعال در فرآیند احیای تولید و اشتغال تبدیل شود یا خیر. در چنین شرایطی، حمایت هوشمندانه از تولید نه تنها یک انتخاب اقتصادی، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ ثبات و امنیت اقتصادی کشور خواهد بود.