گروه اقتصادی: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یکی از بزرگترین فریبها در ماجرای شوکدرمانی این است که به حکومتگران میگویند در صورت عدم اجرای آن، توان پرداخت حقوق کارمندان وجود نخواهد داشت؛ اما گزارشهای رسمی نشان میدهد این ادعا واقعیت ندارد. در گزارش بهمن ۱۴۰۱ مرکز پژوهشهای مجلس درباره بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در صفحه ۳۰ تصریح شده است که در خصوص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، تقریبا تمامی عواید ناشی از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، تبدیل به یارانه نقدی شد. این سند نشان میدهد که مسئولان فاقد صلاحیت تخصصی، چگونه تصمیمگیران را تحت تأثیر وعدههای پوچ قرار میدهند؛ از یکسو بدهی دولت افزایش مییابد و از سوی دیگر پرداختهای شتابزده تحت عنوان یارانه نقدی، تمام درآمد متصور را میبلعد.
استراتژی رسمی اعلامشده از سوی آمریکاییها و متحدانشان، نگهداشتن ایران در وضعیت بلاتکلیفی است
اگر کممایهترین سخنان و بیپایهترین سیاستها در دستور کار قرار گیرد، همگی ضرر خواهیم کرد
دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و در نشست «از برنامه تعدیل ساختاری دهه ۱۳۷۰ تا بازاریسازیهای امروز: بازخوانی تجربیات گذشتهی افزایش قیمت حاملها و برنامههای در دست اقدام» که در رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهارداشت: در شرایط کنونی، استراتژی رسمی اعلامشده از سوی آمریکاییها و متحدانشان، نگهداشتن ایران در وضعیت بلاتکلیفی است تا پدیده طراحیشده آنها تحت عنوان «فروپاشی از درون» محقق شود. تمام تلاشهای ما معطوف به این است که هم به مجموعه طراحیهای سیاستیِ همسو با این استراتژی هشدار بدهیم، و هم کمک کنیم تا در این شرایط که کشور بیش از هر دوره تاریخی دیگری نیازمند همگرایی است، نهاد دولت و حکومت بهگونهای سخن بگویند، سیاستگذاری کنند و عمل نمایند که اعتماد عمومی به آنها افزایش یابد. اگر کممایهترین سخنان و بیپایهترین سیاستها در دستور کار قرار گیرد و رابطه مردم با حکومت را بیش از آنچه اکنون هست دچار مخاطره کند، همگی ضرر خواهیم کرد.
وی ادامه داد: کمکی که ما میتوانیم به نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور کنیم، برملا کردن کانونهای اصلی گرفتاریهاست. باید خطاهای فاحش سیاستگذاریهایی را که در حال اجرا یا در دست طراحی است، آشکار کنیم و به مسئولان کمک کنیم تا به نحو شایستهتری قاعدهگذاری و تخصیص منابع نمایند. متاسفانه بهواسطه ناهنجاریهای موجود، نظام تصمیمگیریهای ما بهجای آنکه تحت تاثیر اقتضائات اداره اقتصاد ملی در شرایط کنونی باشد، سمتگیریهایی را در دستور کار قرار داده است که بیشتر موجب تقویت جایگاه مافیاها در داخل اقتصاد ملی و تحریک متجاوزان خارجی به استمرار اقدامات ضدانسانی و غیرقانونی میشود.
شاقولهای پایداری و توسعه کشور
وی ادامه داد: کلید بحث در این زمینه، بر اساس تمام تجربههای جهانی، مستندات رسمی انتشاریافته در دولت و مجلس و بدیهیات اولیه عقل سلیم، این است که هر حکومتی برای پایداری و حرکت در مسیر توسعه، باید رابطهاش را با مردم بهبود ببخشد و بهواسطه سیاستهای خردورزانه و برنامههای عالمانه، اعتماد بیشتری جلب کند. همتراز با این مسئله و بهعنوان مهمترین لازمه آن، حکومت باید تمرکز اصلی خود را بر ارتقای بنیه تولید فناورانه قرار دهد. هر کوششی از سوی دولت باید با معیشت مردم و تولید فناورانه ملی نسبتسنجی شود. بنابراین، اگر حکومت این دو شاقول و معیار را به رسمیت بشناسد، از نظر اندیشهای مجهز میشود تا ایران را در مسیر توسعه پیش ببرد و ما را از شرایط فعلی که از هر نظر ناگوار و نابهنجار است، به سمت بهبود وضعیت حرکت دهد.
وقتی گروههای شریف اجتماعی معترضند، یعنی سیاستها نادرست است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد تصریح کرد: اگر جدیترین معترضان معیشتی را گروههای اجتماعی شریف مانند معلمان، کارگران، بازنشستگان، استادان دانشگاه و پرستاران تشکیل میدهند، حکومت باید متوجه شود که سیاستهای نادرست و نابخردانهای را اجرا میکند؛ چراکه گروههای اجتماعی شریفتر، داناتر و ملیتر از این بخشها در هیچ کجای دنیا پیدا نمیشود. به اعتبار مسئولیتی که در دوران شکلگیری حزب جمهوری اسلامی در واحد دانشآموزی داشتم، گواهی میدهم سختگیریهایی که در دوره بعد از انقلاب برای پذیرش معلمان صورت میگرفت، حداقل ۱۰ برابر حساسیتی است که اکنون برای انتخاب دولتمردان کلیدی وجود دارد. پس اگر معلمان و بازنشستگانی که حدود ۵۰ درصد آنها را معلمان تشکیل میدهند، نسبت به شرایط احساس بدی داشته و دچار بحران معیشتی باشند، نشانه خوبی نیست. به صلاح کشور است که بهجای پافشاری بر منافع مافیاها، به این قشر توجه بیشتری شود.
شیوه اداره کشور ضدتوسعهای است
وی به ریشهیابی بحرانهای ساختاری پرداخت و خاطرنشان کرد: در مقام ریشهیابی این وضعیت، در کلیترین سطح تحلیلی میتوان گفت که بستر نهادی ایجادشده در دوره پس از جنگ هشتساله تحمیلی، در حیطه اقتصاد بر اساس استثمار گروههای اجتماعی و نقشآفرینی بخشهای غیرمولد، رباخواران، دلالان و وارداتچیها استوار شده است در حالی که گزارشهای رسمی دولت تحت عنوان اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصریح میکند نزدیک به دوسوم کل مالیات دریافتی حکومت از تولیدکنندگان تأمین میشود، سهمگینترین و ناجوانمردانهترین فشارها پس از عامه مردم و فرودستان، بر تولیدکنندگان متمرکز است. این آمارها به وضوح نشان میدهند این شیوه اداره کشور و این ریلی که برای قاعدهگذاری، تخصیص منابع و توزیع منافع اتخاذ شده، به معنای دقیق کلمه «ضدملی» و «ضدتوسعهای» است.
الگوی ناهنجار و غیرقابلتوجیه در تخصیص منابع کلیدی که منجر به بیسابقهترین نابرابریهای ناموجه شده است، باید متوقف شود
به گفته مومنی؛ در حال حاضر قصد مقصریابی موشکافانه نداریم؛ ما میخواهیم قوه عاقله اداره کشور را مخاطب قرار دهیم و بگوییم صرفنظر از اینکه چه عواملی دست به دست یکدیگر داد تا کشور به این وضعیت برسد، این شدت از آسیبپذیری، بحران معیشت در بخش اعظم جمعیت، وابستگی ذلتآور به واردات برای تولید، و این الگوی ناهنجار و غیرقابلتوجیه برای تخصیص منابع کلیدی که منجر به بروز بیسابقهترین نابرابریهای ناموجه شده است، باید متوقف شود.
معیار حرکت دولت به سمت توسعه عادلانه یا چپاول داراییهای ملی، نحوه رفتاری است که با فرودستان و تولیدکنندگان خود دارد
بازی با قیمتهای کلیدی، بی منطق و مشکوک است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ستون فقرات روندهایی که باید متوقف شوند تا ایران ریل قاعدهگذاری خود را از ضدتوسعه و ضدعدالت به سمت توسعه عادلانه تغییر دهد، فهمِ بیمنطق بودن و مشکوک بودن بازی با قیمتهای کلیدی است، گفت: در ادبیات توسعه، این مسئله با زبانهای متعددی مطرح شده است. تقریبا تمام متفکران توسعه نهادگرا که طی سه دهه گذشته جایزه نوبل اقتصاد دریافت کردهاند، میگویند معیار حرکت دولت به سمت توسعه عادلانه یا به سمت یغماگری و چپاول داراییهای ملی و بیننسلی، نحوه رفتاری است که با فرودستان و تولیدکنندگان خود دارد.
هیچ چیز حیاتیتر از حرام اعلام کردن «شوکدرمانی» و بازی با قیمتهای کلیدی نیست
این اقتصاددان تصریح کرد: اگر این گزارشهای رسمی منتشرشده توسط خود دولت اذعان دارند که مهلکترین ضربهها به بنیه تولید فناورانه کشور در این ۳۷ سال وارد شده و فاجعهآمیزترین فشارهای معیشتی به عامه مردم تحمیل گردیده، ما در مقام ریشهیابی به آنها میگوییم که هیچ چیز حیاتیتر از حرام اعلام کردن «شوکدرمانی» و بازی با قیمتهای کلیدی نیست. در مطالعات ممتاز سطح توسعه، کارکرد اصلی شوکها ایجاد سرگیجه و فلج فکری برای حکومتگران قلمداد میشود.
کارکرد اصلی شوکها ایجاد سرگیجه و فلج فکری برای حکومتگران قلمداد میشود
مومنی عنوان کرد: وقتی شوک در نظام تصمیمگیریهای اساسی فلج فکری ایجاد کند، قدرت تشخیص مسئولان دچار صدمه شدید میشود؛ بدیهیترین مسائل را نادیده میگیرند، موهومترین موضوعات را محور توجه قرار میدهند و برآیند این مناسبات به سمت خودتخریبی میرود. شوکدرمانی آسیبهای مالی وضوحیافتهای بر توان مالی حکومت وارد میسازد که همگی مستند به آمارهای خود دولت است. این مسئله مربوط به امروز نیست؛ از سال ۱۳۷۳ که سازمان برنامه گزارش اقتصادی آن سال را منتشر کرد تا به امروز، تمام اسناد حکایت از آن دارد که با هر شوک قیمتی که دولت با انگیزه کسب درآمد وارد کرده، بیشتر در باتلاق بدهی فرو رفته است.
اگر به قانون اساسی اعتنا نشود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه فرو رفتن دولت در باتلاق بدهی آثار پرشماری دارد، خاطرنشان کرد: آنچه از دریچه امنیت ملی اهمیت دارد این است که حکومت توانایی ادای تعهدات قانونی خود را از دست میدهد. اگر خود حکومت به قانون اساسی اعتنا نکند، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. حکومت ما بر اساس قانون اساسی تعهدات مشخصی درباره آموزش، سلامت، تغذیه، مسکن، رفاه مردم و زیرساختهای فیزیکی مورد نیاز برای توسعه دارد. به گواه گزارشهای رسمی سازمان برنامه و بانک مرکزی، روند مسئولیتگریزی حکومت از این امور به طرز فاجعهآمیزی صعودی است؛ یعنی دائما از وظایف مسلم و بدیهی خود طفره میرود و این به معنای خودتخریبی شکنندهآور و فاجعهساز است.
نظام تصمیمگیری اساسی که مجوز بازیهای جدید شوک قیمتی را صادر میکند، باید مجددا بررسی شود
وی خاطرنشان کرد: این خودتخریبیهای مشکوک به وضوح پیامی جز سرخوردگی مردم و تحریک بیگانگان ندارد. مستنداتی وجود دارد که به صراحت میگوید آمریکاییها و اسرائیلیها در مواجهه با کشورمان معترف شدهاند که برنامه آنها اقدام زودهنگام نبوده، اما شوک معیشتی واردشده بر مردم و واکنشهای اعتراضی برانگیختهشده، آنها را ترغیب به تسریع اقداماتشان کرده است. مسئولان محترم پیش از این هوشمندی نشان داده و از اینکه مردم با وجود داشتن حق اعتراض، در بازی خارجیها قرار نگرفتند، تقدیر کردند. این تناقض نشان میدهد نظام تصمیمگیری اساسی که مجوز بازیهای جدید شوک قیمتی را صادر میکند، باید مجددا بررسی شود. مدافعان شوکدرمانی از روز اول تا کنون هر مفهوم آبرومند و هر نهاد محترمی را در مقام توجیه بیاعتبار کردهاند.
هر سالی که با شوک نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی مواجه بودهایم، جهشهای بزرگی در نرخ فقر رخ داده است
وی ادامه داد: در صفحه ۵۳ گزارش سازمان برنامه و بودجه درباره اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، دادههایی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ منتشر شده که به وضوح نشان میدهد در هر سالی که با شوک نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی مواجه بودهایم، جهشهای بزرگی در نرخ فقر رخ داده است؛ یعنی به اسم عدالت، فقرگستری کرده، نابرابریهای ناموجه را افزایش داده و وابستگی ذلتآور به دنیای خارج را تشدید نمودهاند. شایسته است مسئولان به گزارشهای خود پایبند باشند. حکومتی که به استقلال ملی، عدالت اجتماعی و عزتنفس مردمش پایبند است، از تعرض به حقوق مالکیت و بیثباتسازی اقتصاد کلان پرهیز میکند.
در ۳۷ سال گذشته تمام جهتگیریهای سیاستی معطوف به تعدیل ساختاری بدون استثنا شکست خوردهاند
مومنی گفت: تمام مطالعههای صورتگرفته از سال ۱۳۶۸ تا امروز در ایران نشان میدهند که به محض وارد کردن هر شوک قیمتی، با دور باطل رکود تورمی روبرو میشویم؛ شمشیر دو دمی که از دو ناحیه کمر فقرا را میشکند؛ از یکسو سیاستهای تورمزای ناشی از شوک قیمتی معیشت را فاجعهبار میکند و از سوی دیگر نانآوران فقرا شغل خود را از دست میدهند. وقتی گزارشهای از سال ۱۳۷۰ تاکنونِ سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهشهای مجلس را مطالعه میکنیم، همگی پدیده «شکست سیاستگذاری» را توضیح میدهند. طی این نزدیک به ۳۷ سال، تمام جهتگیریهای سیاستی معطوف به تعدیل ساختاری، از آزادسازی واردات و خصوصیسازیهای منجر به چپاول داراییهای بیننسلی گرفته تا شوکهای قیمتی، بدون استثنا شکست خوردهاند.
حرفهای بسیار نسنجیده و پوچی از برخی مسئولان در سطوح بالای تصمیمگیری مطرح میشود که ناشی از بحران قدرت تشخیص است
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامهطباطبایی تاکید کرد: وقتی بیثباتی و تعرض به حقوق مالکیت اتفاق میافتد، انگیزهای برای سرمایهگذاری مولد باقی نمیماند و تولید فناورانه شکل نمیگیرد. با این نحوه خلق ثروتِ مافیایی و شبهمافیایی، نمیتوان اکثریت جمعیت را از حداقل امکانات معیشتی برخوردار کرد. با کمال تأثر، حرفهای بسیار نسنجیده و پوچی از برخی مسئولان در سطوح بالای تصمیمگیری مطرح میشود که ناشی از همان بحران قدرت تشخیص است؛ به عنوان مثال، مقامی ادعا کرده است که اگر شوک قیمتی ایجاد نکرده بودیم، کشور با قحطی روبرو میشد. بیان این عبارت بسیار تلخ و شرمآور است. خیرخواه واقعی مسئولان کسانی هستند که بیاعتباری این سخنان را برملا میکنند.
مسئولان با سخنان سنجیده، اعتماد مردم را جلب کنند
وی بر ضرورت جذب اعتماد مردم از سوی مسئولین تاکید و عنوان کرد: در شرایطی که دشمن مسیر فرسایش را انتخاب کرده تا بستر را برای استراتژی فروپاشی از درون آماده کند، نیاز داریم حکومتگران با سخنان سنجیده، اعتماد مردم را جلب کنند. کاش فضایی ایجاد میشد تا مواضع مقامات قبل از بیان، از کانال کارشناسان مستقل و صاحبصلاحیت عبور میکرد و به صورت مکتوب درمیآمد. پافشاری بر حرفهای بیپایه که هیچ تناسبی با واقعیتهای جامعه ندارد، نشاندهنده نفوذ بانیان مافیایی پشت این سیاستهاست.
نقد عملکرد بانکهای خصوصی و آدرسهای غلط نقدینگی
تا زمانی که فساد گسترده وجود داشته باشد، تخصیص منابع پیامدی جز تعمیق فساد نخواهد داشت
وی با بیان اینکه بعضی اظهار میدارند که بهجای حساسیت روی شوکدرمانی، باید ذهن را معطوف به تحولات نقدینگی کرد، توضیح داد: اگر ملاک تحولات نقدینگی است، گزارش اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عملکرد ۲۰ ساله ورود بانکهای خصوصی به اقتصاد ایران نشان میدهد در این دوره بیسابقهترین جهش در نقدینگی رخ داده است، زیرا ماجرای شوکدرمانی با منافع بانکهای خصوصی گره خورده است. گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید در این ۲۰ سال در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) تنها ۳۶ درصد بوده، رشد نقدینگی به ۱۲۵۰ درصد رسیده است. مقامات باید در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مستقل، این شکاف وحشتناک بین عرضه کل و تقاضای کل را که پس از پیدایش بانکهای خصوصی رخ داده، بررسی کنند. کسانی که آدرس غلط میدهند، در پی آن هستند که رابطه بین شوکدرمانی با فساد، نابرابریهای ناموجه و وابستگی شدید به دنیای خارج مسکوت باقی بماند. تا زمانی که فساد گسترده وجود داشته باشد، تخصیص منابع ارزی و ریالی پیآمدی جز تعمیق فساد نخواهد داشت. در این دوره ۲۵ ساله، به ندرت پرونده فساد بزرگی یافت میشود که یک سر آن به بانکها وصل نباشد. این نشان میدهد در فرآیند تخصیص منابع، مصالح عامه مردم و تولیدکنندگان در نظر گرفته نشده است.
سران قوا هیئت مستقلی تشکیل دهند تا واردات سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را بررسی کنند
مومنی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، در دولتهای گذشته وزیر بهداشت وقت اعلام کرد به اسم شرایط جنگی، دلارهای مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص نیافت و صرف واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس شد. ارکان حکومت به جای برخورد با تخلف، با آن وزیر با شرافتی که نابهنجاری را برملا کرد برخورد کردند. اگر ارزیابی دقیقی در کار باشد، پیشنهاد میشود سران قوا هیئت مستقلی تشکیل دهند تا واردات سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را بررسی کنند و ببینند این واردات چقدر منافع بیگانگان و مافیاها را تامین کرده و چقدر در خدمت منافع ملی، تولیدکنندگان و فرودستان بوده است.
آمریکا و اسرائیل به فرسایش داخلی و فروپاشی از درون امید بستهاند
سیاستهایی که معیشت مردم و سرنوشت تولیدکنندگان را هدف قرار داده، زیر ذرهبین قرارگیرد
مومنی یادآور شد: در فاصله پایان جنگ ۱۲ روزه تا آغاز جنگ ۴۰ روزه، شقاوت و فریبکاری آمریکاییها و اسرائیلیها به نمایش گذاشته شد؛ چرا که هر دو تجاوز در شرایطی صورت گرفت که آنها تظاهر به پیشرفت گفتگوهای صلحآمیز میکردند. ما باید درک کنیم آنها به فرسایش داخلی و فروپاشی از درون امید بستهاند. سران قوا باید گروهی از کارشناسان و عالمان مستقل و به دور از منافع مافیایی را دعوت کنند تا سیاستهایی را که معیشت مردم و سرنوشت تولیدکنندگان را هدف قرار داده، زیر ذرهبین بگذارند. روند فاجعهساز این ۳۷ سال به وضوح آشکار شده است و نباید مرغ حکومتگران همچنان یک پا داشته باشد.
ادعای ناتوانی در پرداخت حقوق کارمندان در صورت عدم اجرای شوک درمانی، صحت ندارد
مسئولان فاقد صلاحیت تخصصی، تصمیمگیران را تحت تاثیر وعدههای پوچ قرار میدهند
به باور استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه؛ یکی از بزرگترین فریبها در ماجرای شوکدرمانی این است که به حکومتگران میگویند در صورت عدم اجرای آن، توان پرداخت حقوق کارمندان وجود نخواهد داشت؛ اما گزارشهای رسمی نشان میدهد این ادعا واقعیت ندارد. در گزارش بهمن ۱۴۰۱ مرکز پژوهشهای مجلس درباره بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در صفحه ۳۰ تصریح شده است که در خصوص حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱، تقریباً تمامی عواید ناشی از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، تبدیل به یارانه نقدی شد. این سند نشان میدهد که مسئولان فاقد صلاحیت تخصصی، چگونه تصمیمگیران را تحت تأثیر وعدههای پوچ قرار میدهند؛ از یکسو بدهی دولت افزایش مییابد و از سوی دیگر پرداختهای شتابزده تحت عنوان یارانه نقدی، تمام درآمد متصور را میبلعد.
وقتی شوک وارد میشود، منافع مافیاها در اولویت قرار میگیرد
بر اساس گزارشهای رقابتپذیری جهانی از سال ۲۰۱۹ تاکنون، بدترین رتبهها در میان کشورهای جهان از نظر ثبات مالی و تنظیمگری بانکها متعلق به ایران است
وی با بیان اینکه وقتی شوک وارد میشود، منافع مافیاها در اولویت قرار میگیرد، اظهار داشت: شوک در ذات خود فلج فکری ایجاد میکند و امکان تشخیص اولویتها را از مقامات کلیدی سلب مینماید. این وضعیت باعث شده که در گزارشهای بینالمللی نیز رتبههای نامناسبی به کشور اختصاص یابد؛ به عنوان مثال، بر اساس گزارشهای رقابتپذیری جهانی از سال ۲۰۱۹ تاکنون، بدترین رتبهها در میان کشورهای جهان از نظر ثبات مالی و تنظیمگری بانکها متعلق به ایران است و کشور ما در رتبه آخر تنظیمگری مالی قرار دارد. همچنین بر اساس استانداردهای بینالمللی، ایران همواره در ربع پایانی کشورهای دارای فساد مالی قرار داشته است. این وضعیت شایسته این مردم با شرف و فداکار نیست که بهخاطر ندانمکاریها در تصمیمگیریهای اساسی، با تعمیق فقر و سقوط بنیه تولید ملی مواجه شوند و بساط سوءاستفاده مافیاها فراهمشود.
ضرورت بازگشت به شاقولهای اصیل اداره کشور و کارنامه دهه ۱۳۹۰
در این دهه، در حالی که شوکها به اسم حذف رانت اجرا میشد، ظرف سه سال، جمعیت فقیر کشور دو برابر شد
مومنی راه نجات را به رسمیت شناختن شاقول های اصلی توسط حکومت دانست و عنوان کرد: در تجربه جنگ هشتساله، کشور به شکل آبرومندی اداره شد زیرا تا پایان جنگ، این دو معیار مبنای تصمیمگیری و تخصیص منابع بود: اول اینکه اثر هر سیاستی بر مشروعیت حکومت در ذهن مردم چیست، و دوم اینکه اثر آن بر انگیزههای سرمایهگذاری تولیدی چگونه است. در مقابل، در دهه ۱۳۹۰ بیشترین تعداد شوک قیمتهای کلیدی اتفاق افتاد. کارنامه این دهه نشان میدهد برای اولین بار طی ۷۰ سال گذشته، سقوط انگیزههای سرمایهگذاری به اندازهای بوده که کل سرمایهگذاریهای انجامشده در برخی سالها حتی قادر به جبران استهلاک سرمایهای کشور نبوده است. همچنین در نیمه دوم این دهه (سال ۱۳۹۷)، اندازه رانت ناشی از سیاستهای اقتصادی مخرب، از سهم رانت نفتی در بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی فراتر رفت؛ آنهم در حالی که این سیاستها به اسم حذف رانت اجرا شده بودند. در همین دهه ظرف سه سال، جمعیت فقیر کشور دو برابر شد و درآمد سرانه ایران رشد منفی ۳۶ درصدی را ثبت کرد.
اگر دغدغه عدالت وجود دارد، شعارها باید از حمایت از بخشهای غیرمولد به اولویت شغل بر یارانه تغییر یابد
این استاد دانشگاه بیان کرد: در زمان طراحی برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه سندی منتشر کرد که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در آن هدفگذاریِ ۵۵۶ هدف کلی از طریق ۱۵۶۱ استراتژی مطرح شده بود. در گفتگو با دولت وقت مطرح کردم کسی که مفهوم هدف و استراتژی را بداند، چنین ادعای سنگینی نمیکند. پیشنهاد دادم تمام این موارد را رها کنید و تنها دو هدف را اعلام کنید: «ارتقای بنیه تولید فناورانه» و «بسط فرصتهای شغلی مولد»؛ مشروط بر اینکه در عمل به لوازم آن پایبند باشید و به سراغ ناامنی در حقوق مالکیت و تصمیمات مخل اقتصاد نروید. اگر دغدغه عدالت وجود دارد، شعار حکومت باید از حمایت از بخشهای غیرمولد به «اولویت شغل بر یارانه» تغییر یابد.
اگر به جای ثباتزدایی از طریق شوکدرمانی، بستری فراهم شود که بخش خصوصیِ مولد به آینده امیدوار شود، اعتماد متقابل شکل میگیرد
این اقتصاددان گفت: اگر به جای ثباتزدایی از طریق شوکدرمانی، بستری فراهم شود که بخش خصوصیِ مولد به آینده امیدوار شود، اعتماد متقابل شکل میگیرد و انگیزه برای حفظ و خلق مشاغل ایجاد میشود. اگر مردم از طریق شغل بتوانند امورات خود را بر اساس حداقل دستمزد رسمی اداره کنند، هم در سرنوشت اقتصادی جامعه مشارکت دارند و هم عایدی به مراتب بیشتری نسبت به یارانهها به دست میآورند؛ در نتیجه دولت نیز در باتلاق بدهی و کسری مالی گرفتار نخواهد شد. چقدر غمانگیز است که طبق گزارشهای سال ۱۳۷۳ سازمان برنامه، به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از محل شوک قیمتی کسب میکند، هزینههای مصرفی دولت بیش از سه و نیم برابر افزایش مییابد و میزان افزایش هزینههای سرمایهگذاری از این هم بیشتر است. اگر قوه عاقلهای وجود داشت، از همان زمان متوجه میشد کشور به سمت بحران سرمایهگذاری حرکت میکند. چرا تغییر ریلی که ضرورت آن اثبات شده، با مقاومت روبرو میشود؟
اصرار بر سیاستهای شوکدرمانی، فقر را تشدید کرده و طمع خارجیها را برمیانگیزد
مومنی با تاکید بر اینکه اصرار بر سیاستهای شوکدرمانی، فقر را تشدید کرده و طمع خارجیها را برمیانگیزد، پیشنهاد کرد: باید حداقل برای یک دوره زمانی، مقامات کلیدی کشور مقید شوند که از روی متنهای مکتوبِ عبورکرده از فیلتر کارشناسیِ توسعهگرا سخن بگویند؛ چرا که گاهی برخی سخنان نسنجیده، به جای آرامشبخشی، مانند نمک بر زخم فرودستان و تولیدکنندگان عمل میکند. ظرفیتهای علمی کشور چنین امکانی را فراهم میسازد؛ چنانکه کمیسیون شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم نیز اعلام آمادگی کرده است که مسئولیت این نظارت علمی را به صورت رایگان به عهده بگیرد.
رئیسجمهور و همکارانشان، اعضای فرهنگستان علوم را محرم بدانند
مومنی در پایان گفت: رئیسجمهور محترم و همکارانشان، اعضای فرهنگستان علوم را محرم بدانند و از دادههای بیپایه که منجر به خودتخریبی نهاد دولت میشود پرهیز کنند. امیدواریم با تحکیم روابط مبتنی بر اعتماد و صداقت میان مردم و حکومت، اوضاع بهتری برای کشور رقم بخورد و طمع بیگانگان برطرف شود.