به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه ویرتشافتزووخه در مطلبی نوشت: سفارشات صنایع آلمان در ماه آوریل به دلیل کاهش تقاضا پس از جنگ علیه ایران تقریباً دو برابر بیشتر از حد انتظار کاهش یافت.
دفتر آمار فدرال آلمان امروز دوشنبه گزارش داد که سفارشات جدید نسبت به ماه قبل 3.8 درصد کاهش یافته است. این امر ناشی از تقاضای ضعیفتر از کشورهای منطقه یورو و در بخشهای کلیدی مانند خودرو و مهندسی مکانیک بود.
این در حالی است که اقتصاددانانی که توسط رویترز مورد نظرسنجی قرار گرفتند، تنها کاهش 2.0 درصدی را پیشبینی کرده بودند.
یورگ کرامر، اقتصاددان ارشد کامرتسبانک آلمان در این باره گفت: جنگ علیه ایران در حال آسیب رساندن به اقتصاد است. این رکود در درجه اول، معکوس افزایش شدید ماه مارس است، زمانی که در ماه اول جنگ خاورمیانه، بسیاری از شرکتها از ترس مشکلات مربوط به تأمین کالا در جنگ، سفارشهای خود را زودتر از موعد مقرر ارائه کردند.
توماس گیتزل، اقتصاددان ارشد بانک VP هم تاکید کرد: اما میزان این کاهش نگرانکننده است. انجمن اتاقهای صنایع و بازرگانی آلمان (DIHK) این رکود را اینگونه توضیح میدهد که درگیری خاورمیانه، افزایش قیمت نفت و گاز و عدم قطعیت مرتبط با آن، فعالیت اقتصادی صنعت آلمان را کاهش میدهد.
در این میان رکود در شاخصهای احساسات اقتصادی مانند شاخص فضای کسب و کار انستیتو ایفو نشان میدهد که بهبود سریع بعید است.
کرامر، کارشناس کامرتسبانک در این باره گفت: برعکس، اقتصاد آلمان احتمالاً در سه ماهه دوم اندکی کوچک خواهد شد، در حالی که در سه ماهه اول، همچنان رشد 0.3 درصدی را تجربه کرده بود.
طبق آخرین نظرسنجی اقتصادی DIHK، از هر سه شرکت صنعتی در آلمان یک شرکت انتظار دارد اوضاع بدتر شود.
بر اساس اطلاعات وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال، با توجه به افزایش هزینهها و عدم قطعیتها و همچنین تنگناهای فزاینده زنجیره تأمین، اقتصاد صنعتی احتمالاً در ماههای آینده به روند کند توسعه خود ادامه خواهد داد.
برخی از کارشناسان حتی رکود اقتصادی در بزرگترین اقتصاد اروپا را به معنای حداقل دو فصل متوالی کاهش تولید ناخالص داخلی محتمل می دانند.
اقتصاددانان در بخش تحقیقات دویچه بانک توضیح دادند: اگر تنشها در خاورمیانه کاهش نیابد، رکود فنی در تابستان امسال را نمیتوان رد کرد. بنابراین، آنها انتظار دارند که رشد اقتصادی امسال با وجود میلیاردها دلار سرمایهگذاری دولتی در زیرساختها و دفاع تنها 0.5 درصد باشد.
آنها تاکید کردند: حداقل محرک مالی، که توسط قانون آینده زیرساختها نیز پشتیبانی میشود، باید در نیمه دوم سال شتاب بیشتری بگیرد.
بر اساس آمارها سفارشات خارجی در ماه آوریل 4.2 درصد کاهش یافت. سفارشات از منطقه یورو 11.1 درصد کاهش یافت، در حالی که سفارشات از سایر کشورها 0.8 درصد افزایش یافت. سفارشات داخلی نیز 2.9 درصد کاهش یافت.
در این میان قابل توجهترین کاهشها توسط تولیدکنندگان تجهیزات الکتریکی (-16.3 درصد)، شرکتهای مهندسی مکانیک (-7.4 درصد) و صنعت خودرو (-5.3 درصد) گزارش شده است.
در این میان بدون در نظر گرفتن سفارشات بزرگ، کل سفارشات در ماه آوریل 3.8 درصد کاهش یافت.
جنگ علیه ایران که در 28 فوریه آغاز شد، نه تنها قیمت نفت را افزایش میدهد، بلکه باعث ایجاد تنگناهایی در عرضه نیز میشود.
طبق نظرسنجی انجام شده توسط موسسه ایفو در ماه مه، 15.9 درصد از شرکتها، کمبود عرضه محصولات واسطهای را گزارش کردند. در ماه آوریل، این رقم 13.8 درصد بود.
کلاوس وولرابه، متخصص انستیتو ایفو در این باره گفت: زنجیرههای تأمین همچنان تحت فشار هستند و به ویژه، بخشهایی که تقاضای بالایی برای محصولات واسطهای نفت و انرژی دارند، اثرات تنشهای ژئوپلیتیکی را احساس میکنند.
انتهای پیام/