به گزارش جماران به نقل از الجزیره، در حالی که کشورهای خلیج فارس بخشی از توانایی خود را برای صادرات نفت و گاز از دست دادند، اقتصادهای واردکننده با صورتحسابهای انرژی بالاتر و فشارهای فزاینده بر رشد و قیمتها مواجه شدند، تا بحران از یک شوک نفتی سنتی به یک آزمون اقتصادی گسترده تبدیل شود که تمامی طرفهای بازار را تحت تأثیر قرار میدهد.
قیمت انرژی پس از 100 روز
بازارهای نفت و گاز از آغاز بحران شاهد نوسانات شدیدی بودند. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت نفت خام برنت از سطوحی که قبل از جنگ حدود هفتاد و پنج دلار بود، به حدود 138 دلار در هر بشکه در 7 آوریل افزایش یافت، با میانگین 117 دلار در آن ماه.
اما قیمتها پس از آن با افزایش پیشبینیهای بازار مبنی بر تفاهم احتمالی بین آمریکا و ایران کاهش یافت، به طوری که برنت به کمتر از 94 دلار در هر بشکه و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت به حدود 91 دلار کاهش یافت، اگرچه همچنان بالاتر از سطوح قبل از بحران باقی ماندند.
پیامدهای این بحران تنها به نفت محدود نشد، زیرا صندوق بینالمللی پول به افزایش قیمت گاز طبیعی، دیزل، سوخت هواپیما، کود، آلومینیوم و هلیوم اشاره کرد، با توجه به اینکه حدود یک سوم تجارت جهانی کود و هلیوم از طریق تنگه هرمز عبور میکند، که اثرات بحران را به بخشهای صنعتی و کشاورزی مختلف گسترش داد.
در سطح پیشبینیها، اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیشبینی میکند که نفت خام برنت در ماه ژوئن نزدیک به 106 دلار در هر بشکه باقی بماند و سپس در سه ماهه آخر سال به حدود 89 دلار و در سال 2027 در صورت بازگشت ناوبری به حالت عادی به 79 دلار کاهش یابد.
در مقابل، بانک بریتانیایی «بارکلیز» پیشبینیهای خود را برای میانگین قیمت نفت خام در سال جاری به حدود 100 دلار در هر بشکه افزایش داد و هشدار داد که در صورت ادامه بسته شدن هرمز، این قیمت به 110 دلار افزایش خواهد یافت، در حالی که برخی سناریوهای شدید به قیمتهایی اشاره میکنند که ممکن است در صورت گسترش جنگ از 150 دلار در هر بشکه فراتر رود.
تولیدکنندگان بازنده... وارونگی معادله
بحران هرمز یکی از اصول سنتی در بازارهای انرژی را دگرگون کرد، زیرا قیمتهای بالا با زیان صادراتی همراه بود که از بهرهمندی تولیدکنندگان از افزایش قیمتها کاست. طبق گفته صندوق بینالمللی پول، اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس از اختلال در صادرات بیشتر از افزایش قیمتها آسیب دیدند، به دلیل محدودیتهایی که در جریان نفت و گاز به بازارهای جهانی با آن مواجه شدند.
صندوق پیشبینیهای خود را برای رشد اقتصادی عربستان سعودی در سال 2026 از 4.5% به 3.1% کاهش داد، در حالی که قطر پس از حملات پهپادی به مجتمع گاز طبیعی مایع رأس لفان که منجر به توقف تولید برای دورههای مختلف شد، با فشارهای بیشتری مواجه شد.
همچنین آژانس بینالمللی انرژی بر محدودیت جایگزینهای موجود تأکید میکند، زیرا خطوط لوله سعودی و اماراتی که از تنگه هرمز عبور میکنند، تنها میتوانند بین 3.5 تا 5.5 میلیون بشکه در روز منتقل کنند، در حالی که کشورهایی مانند عراق، کویت و بحرین فاقد مسیرهای صادراتی جایگزین در خارج از تنگه هستند.
تحولات داخلی سازمان اوپک با خروج امارات از این سازمان در اوایل ماه مه گذشته، وضعیت را پیچیدهتر کرد، در حالی که صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند اقتصاد ایران در سال جاری به دلیل جنگ، تحریمها و اختلال در تجارت حدود 6% کاهش یابد.
آسیا بزرگترین صورتحساب را پرداخت میکند
واردکنندگان در سراسر جهان با چالشی مستقیم برای تأمین نیازهای انرژی خود مواجه هستند. دادههای تجارت جهانی نشان میدهد که آسیا در سال 2024 حدود 84% از صادرات نفت عبوری از تنگه هرمز و 83% از تجارت گاز طبیعی مایع عبوری از آن را به خود اختصاص داده است، در حالی که چین، هند، ژاپن و کره جنوبی به تنهایی حدود 69% از جریانهای نفت از طریق تنگه را تشکیل میدهند.
چین برای تامین حدود 40 درصد از واردات نفت و 30 درصد از واردات گاز طبیعی مایع خود به خلیج فارس وابسته است. با وجود ذخایر بزرگ و تداوم جریان نفت ارزان ایران، ادامه بحران فشار فزاینده ای بر صنعت، حمل و نقل و رشد اقتصادی وارد می کند.
ژاپن که برای تامین 70 تا 75 درصد از نیازهای نفتی خود به تنگه هرمز وابسته است و کره جنوبی که حدود 60 درصد به آن وابسته است، برای حفظ ثبات عرضه، به برداشت از ذخایر استراتژیک خود روی آورده اند.
هند نیز به دلیل وابستگی خود به واردات نفت و کود از خلیج فارس با چالش های بیشتری روبرو است که به طور مستقیم بر بخش کشاورزی و قیمت مواد غذایی منعکس می شود.
وضعیت اقتصاد برخی از کشورهای جنوب آسیا نیز شکننده تر به نظر می رسد، زیرا پاکستان 99 درصد از واردات گاز طبیعی مایع خود را از قطر و امارات تامین می کند، در حالی که بنگلادش 72 درصد از نیازهای خود را از همان دو کشور تامین می کند که منجر به افزایش فشار بر تولید برق و فعالیت های صنعتی در هر دو کشور شده است.
اروپا بین تورم و کندی رشد
اگرچه وابستگی مستقیم اروپا به نفت و گاز خلیج فارس کمتر از آسیا است، اما این قاره از پیامدهای بحران در امان نبوده است. بر اساس داده های انرژی اروپا، قطر قبل از شروع جنگ تنها حدود 4 درصد از نیازهای اتحادیه اروپا به گاز را تامین می کرد که به این معنی است که خطر کمبود مستقیم عرضه نسبتاً محدود است.
اما افزایش قیمت جهانی انرژی فشارها را بر هزینه های حمل و نقل، تولید و گرمایش افزایش داده و چندین موسسه بین المللی را وادار کرده است تا پیش بینی های خود را برای رشد اقتصاد منطقه یورو در سال جاری کاهش دهند، در حالی که بانک های مرکزی اروپا همچنان در حال متعادل کردن مهار تورم و حفظ سرعت فعالیت های اقتصادی هستند. قیمت گاز در اروپا از زمان شروع جنگ در اواخر فوریه گذشته 50 درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت ها همچنین تعدادی از دولت های اروپایی را وادار کرده است که برنامه های حمایت از انرژی و هزینه های عمومی را بازنگری کنند، در بحبوحه نگرانی ها از انتقال فشارها به بخش های تولید، حمل و نقل و خدمات، و از تثبیت موج تورمی جدید در قاره، یعنی موجی که نرخ تورم را افزایش می دهد.
از شوک انرژی تا رکود تورمی
بحران تنگه هرمز به یک شوک عرضه جهانی گسترده تبدیل شده است، پس از آنکه اثرات افزایش قیمت انرژی به حمل و نقل، کشتیرانی و تولید صنعتی، و سپس به قیمت کالاها و خدمات در اقتصادهای مختلف منتقل شد.
صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی به حدود ۳.۱ درصد کاهش داد و هشدار داد که اگر بحران طولانیتر شود، رشد ممکن است به ۲.۵ یا حتی ۲ درصد نیز کاهش یابد. در مقابل، صندوق پیشبینی میکند که نرخ تورم جهانی از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۴ درصد در سال جاری افزایش یابد، با این احتمال که در سناریوهای بدبینانهتر از ۵.۴ یا حتی ۶ درصد نیز فراتر رود.
صندوق هشدار میدهد که تداوم این شرایط ممکن است اقتصاد جهانی را به سمت مرحله رکود تورمی سوق دهد، جایی که رشد اقتصادی همزمان با تداوم فشارهای قیمتی و افزایش هزینههای زندگی و تولید کند میشود.
تخریب تقاضا، روی دیگر شوک
نشانههایی از آنچه در بازارهای انرژی به عنوان «تخریب تقاضا» شناخته میشود، یعنی کاهش مصرف ناشی از افزایش قیمتها به سطوحی که مصرفکنندگان و اقتصادها به سختی میتوانند تحمل کنند، در حال ظهور است.
دادههای بازارهای انرژی نشان میدهد که مصرف جهانی نفت در سه ماهه جاری سال جاری میلیونها بشکه در روز کاهش یافته است و واردات نفت چین نیز به پایینترین سطح خود در چندین سال گذشته رسیده است.
این کاهش، به جای بهبود وضعیت بازار، منعکسکننده کندی فعالیت اقتصادی، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینههای تولید است. اگر قیمتهای بالا برای مدت طولانی ادامه یابد، جهان ممکن است شاهد تغییرات پایدارتری در الگوهای مصرف و استفاده از انرژی باشد، با تسریع سرمایهگذاریها در بهرهوری انرژی و جایگزینهای مختلف.
بر اساس دادههای سازمان تجارت جهانی، پیشبینی میشود که رشد تجارت جهانی از ۴.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۱.۹ درصد در سال جاری کاهش یابد و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد افزایش یابد.
بازآرایی نقشه تجارت و انرژی
پیامدهای بحران به تجارت جهانی و زنجیرههای تامین دریایی نیز کشیده شده است، زیرا اختلال در هرمز و دریای سرخ منجر به تغییر مسیرهای کشتیرانی از طریق دماغه امید نیک شده و هزینههای حمل و نقل و بیمه را افزایش داده و زمان سفر را طولانیتر کرده است.
همچنین، شرکتهای بزرگ کشتیرانی مانند مرسک ، MSC و CMA CGM عبور برخی از کشتیهای خود را از منطقه به حالت تعلیق درآوردهاند و ترافیک دریایی به پایینترین سطح خود در دهههای اخیر رسیده است.
در مقابل، کشورهای واردکننده انرژی به سرعت ذخایر استراتژیک خود را تقویت کرده و منابع تامین خود را متنوع کردهاند، در حالی که شرکتهای کشتیرانی و بیمه ریسکها را دوباره ارزیابی کردهاند. این اقدامات نشان میدهد که اثرات بحران ممکن است پس از بازگشایی تنگه نیز ادامه یابد، با بازآرایی تدریجی مسیرهای تجارت و جریانهای انرژی، و استراتژیهای امنیت تامین در سراسر جهان.