به گزارش روز یکشنبه ایرنا از آناتولی، درگیری نظامی در خاورمیانه، صرف نظر از قربانیان انسانی گسترده در طول نزدیک به ۱۰۰ روز گذشته، چالشهای بزرگی را برای اقتصاد جهانی به وجود آورده است. ایران در واکنش به حملات «پیشدستانه» آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه(نهم اسفند ۱۴۰۴)، بخش عمده تردد کشتیهای تجاری از طریق تنگه هرمز را مسدود کرده است.
در نتیجه این اختلال حدود ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع (LNG)، ۳۰ درصد تجارت جهانی کودهای شیمیایی، حدود ۴۰ درصد عرضه اوره، ۵۰ درصد عرضه گوگرد و ۳۰ درصد عرضه فسفات تحتالشعاع قرار گرفته است.
طبق آمار آژانس بینالمللی انرژی، مصرف روزانه نفت جهان در ماه آوریل به ۱۰۴ میلیون بشکه رسید، اما عرضه نفت تنها ۹۵.۱ میلیون بشکه در روز بود. با توقف جریان نفت از تنگه هرمز، تولیدکنندگان نفت خلیج فارس روزانه ۱۴.۴ میلیون بشکه کمتر از سطح پیش از جنگ به بازار تزریق کردند.
در حال حاضر، قیمت نفت برنت دریای شمال نسبت به سطح پیش از جنگ ۳۰ درصد افزایش یافته و بهای گاز در اروپا نیز به دلیل محدودیتهای عرضه، ۵۰ درصد بالاتر رفته است. طبق گزارش شورای جهانی کشتیرانی، هزینه سوخت کشتیها نیز در این مدت ۵۹ درصد افزایش یافته است.
اختلال در شبکه حملونقل دریایی جهان و جهش هزینه سوخت، فشار روزافزونی بر زنجیرههای تامین وارد آورده است. افزایش ناگهانی قیمتها، کاهش ظرفیت ناوگان جهانی، جهش هزینههای حملونقل به دلیل گرفتار شدن کشتیها در تنگه هرمز و اختلال در توازن صادرات و واردات بسیاری از کشورها، همهوهمه به افزایش برآوردهای تورمی انجامیده است. کاهش مصرف ناشی از محدودیت عرضه و افزایش هزینه مواد اولیه برای شرکتها نیز موجب شده است که پیشبینیهای رشد اقتصاد و تجارت جهانی به طور چشمگیری کاهش یابد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تازهترین گزارش چشمانداز اقتصادی خود اعلام کرده است که جنگ جاری و مدتزمان ادامه آن نقشی تعیینکننده در ارزیابی رشد اقتصاد جهانی ایفا خواهد کرد. این نهاد جهانی دو سناریو شامل «اختلال موقتی» و «اختلال طولانیمدت» را بررسی کرده است.
برآورد این نهاد حاکی از آن است که اگر جنگ کوتاهمدت باشد، رشد اقتصاد جهانی از ۳.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یافته و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۳.۱ درصد خواهد رسید.
در این بین، کاهش ۰.۶ واحد درصدی رشد اقتصادی به معنای زیانی دستکم ۷۰۰ میلیارد دلاری برای اقتصاد جهانی است؛ اقتصادی که ارزش آن هماکنون حدود ۱۱۸ تریلیون دلار برآورد میشود.
به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اگر جنگ و اختلالات ناشی از در جریان تجارت برای طولانیمدت ادامه یابد، رشد اقتصاد جهانی میتواند تا ۲.۱ درصد در سال جاری و ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش پیدا کند.
به طور همزمان، موسسه رتبهبندی اعتباری «فیچ/ Fitch Ratings» نیز با اشاره به بحران نفتی ناشی از جنگ، پیشبینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۶ را ۰.۲ واحد درصد کاهش داد و آن را به ۲.۴ درصد رساند.
با این حال، یک عامل مثبت نیز وجود دارد. آثار منفی شوک نفتی تا حدی با رشد فراتر از انتظار سرمایهگذاریها در حوزه فناوری، بهویژه هوش مصنوعی، جبران شده است؛ موضوعی که از رشد تجارت جهانی و صادرات کشورهای آسیایی حمایت میکند. به گفته این موسسه، تنگه هرمز، جایی که تجارت از طریق آن ۱۴ هفته است که متوقف شده، احتمالا پیش از ماه جولای بازگشایی نخواهد شد.
با این حال، در نیمه نسبتا پُر لیوان، آثار منفی شوک نفتی تا حدی با رشد فراتر از انتظار سرمایهگذاریها در حوزه فناوری، بهویژه هوش مصنوعی، جبران شده است؛ موضوعی که از رشد تجارت جهانی و صادرات کشورهای آسیایی حمایت میکند.
به نوشته آناتولی، انتظار میرود که طی دو ماه آینده بازارهای نفت با کمبود بیشتری روبهرو شوند، زیرا ذخایر نفتی رو به کاهش است و بعید به نظر میرسد که جریان عبور نفت از تنگه هرمز در کوتاهمدت به وضعیت عادی بازگردد.
در همین حال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیشبینی میکند که رشد تجارت جهانی از پنج درصد در سال ۲۰۲۵ به ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ و ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۷ کاهش یابد.
به طور کلی، انتظار میرود که رشد تجارت در سهماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۶ به دلیل افت شدید مبادلات با اقتصادهای حوزه خلیج فارس و افزایش هزینههای انرژی و حملونقل، کاهش پیدا کند.
سازمان تجارت جهانی نیز انتظار دارد که رشد تجارت جهانی پس از جهش ۴.۶ درصدی در سال ۲۰۲۵، در سال جاری به ۱.۹ درصد کاهش یابد و در سال ۲۰۲۷ به ۲.۶ درصد برسد. رشد قوی تقاضا برای کالاهای مرتبط با هوش مصنوعی بخشی از کاهش ناشی از شوکهای انرژی را جبران میکند.
همچنین کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد(آنکتاد) برآورد کرده است که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۲.۶ درصد کاهش خواهد یافت. این نهاد هشدار داده که اقتصاد جهانی در حال ورود به دورهای شکنندهتر است.
آنکتاد اعلام کرده «در حالی که چالشهای اقتصادی، بهویژه برای کشورهای در حال توسعه وابسته به واردات نفت، تشدید میشود، از میان ۷۵ کشوری که در برابر این تحولات آسیبپذیر هستند، ۶۵ کشور واردکننده خالص نفت هستند و در مجموع حدود یک میلیارد نفر جمعیت دارند. بیش از ۳۰ درصد جمعیت این کشورها با کمتر از "۳ دلار" در روز زندگی میکنند.»
با توجه به سطوح فعلی واردات، افزایش قیمت نفت میتواند سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار به هزینه واردات این اقتصادها که بهشدت به سوخت وابسته هستند، بیفزاید.