به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، حمیدرضا اسماعیلی، معاون مالی و اقتصادی شهردار شیراز در نشست خبری با خبرنگاران با تأکید بر انضباط شهری، اظهار کرد: چیزی به نام تراکم شناور در شیراز نداریم و هیچ تراکمی خارج از ضوابط و طرحهای مصوب شهرسازی به فروش نمیرسد. آنچه مالکان دریافت میکنند، حقوق قانونی آنها بر اساس طرح تفصیلی است.
وی با اشاره به نوسانات بازار مسکن گفت: برخلاف تصور برخی، هزینه صدور پروانه ساختمانی کمتر از 3 درصد هزینه نهایی ساخت را تشکیل میدهد. قیمت مسکن بیش از هر چیز تحت تأثیر بهای زمین و مصالح ساختمانی است و نمیتوان افزایش قیمت ملک را به عوارض شهرداری نسبت داد.
اسماعیلی افزود: سال گذشته با وجود کاهش 6 هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیشبینی شده از محل عوارض ساختمانی، توانستیم با تعریف منابع جایگزین و جذب سرمایهگذاری، نه تنها بودجه را محقق کنیم، بلکه آن را افزایش دهیم.
تأثیر تورم بر هزینههای اجرایی و بازنگری در پروژهها
معاون شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای بودجهای اشاره کرد و توضیح داد: درآمدهای شهرداری برخلاف هزینهها، متناسب با تورم رشد نمیکند؛ چراکه تعرفههای ما از پیش تصویب شده و در سه ماه نخست سال نیز افزایشی نداشتیم. این در حالی است که هزینههای اجرای پروژههای عمرانی به شدت تحت تأثیر تورم افزایش مییابد.
وی از بازنگری در 30 تا 40 درصد پروژههای جدید خبر داد و گفت: سیاست ما آغاز پروژههایی نیست که سالها نیمهتمام بمانند؛ به همین دلیل در قالب متمم بودجه، هزینهها را واقعیسازی کرده و منابع را به سمت طرحهای اثرگذار در زندگی شهروندان هدایت میکنیم.
اسماعیلی با اشاره به تشکیل تیم تخصصی اقتصادی برای مدیریت منابع مالی، تصریح کرد: رویکرد جدید مدیریت شهری، عبور از فروش مستقیم املاک و حرکت به سمت درآمدهای پایدار است. به جای خامفروشی داراییهای شهر، از طریق مشارکت با بخش خصوصی در پروژههای تجاری، اداری و خدماتی، به دنبال ایجاد ارزش افزوده و منابع مالی مستمر هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از بدهیهای سنواتی و بانکی شهرداری تسویه شده و تمرکز فعلی بر پشتیبانی مالی از پروژههای کلان، بهویژه خطوط مترو و توسعه زیرساختهای شهری است.
امید گشتاسبی مدیرکل درآمد شهرداری شیراز هم با اعلام اینکه مجموع مطالبات بالقوه شهرداری از بخشهای مختلف به بیش از 200 هزار میلیارد تومان میرسد، گفت: بزرگترین بدهکار شهرداری، دستگاههای دولتی با بدهی بیش از 100 همت هستند. همچنین بخش خصوصی نیز 20 هزار میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است که وصول آنها به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیتهای مالی دولت با کندی مواجه است.
وی با انتقاد از نرخ پایین مشارکت شهروندان در هزینههای اداره شهر گفت: از میان 500 هزار ملک موجود در شیراز، تنها 15 درصد مالکان نسبت به پرداخت عوارض نوسازی اقدام کردهاند. وضعیت در حوزه خودرو نیز مشابه است و تنها 10 درصد شهروندان عوارض سالانه خودرو را میپردازند که آن هم غالباً در زمان نقل و انتقال انجام میشود.
گشتاسبی سهم عوارض مشاغل را نیز ناچیز توصیف کرد و افزود: کل درآمد سال گذشته از محل عوارض مشاغل، حتی برای خرید دو دستگاه اتوبوس شهری هم کفایت نمیکرد.
رد شایعه تأثیر عوارض بر گرانی مسکن
مدیرکل درآمد شهرداری شیراز با رد ادعای نقش شهرداری در گرانی مسکن تأکید کرد: سهم عوارض ساختمانی در قیمت تمامشده بسیار اندک است. در گرانترین نقاط شیراز که ملک متری 250 تا 300 میلیون تومان معامله میشود، حداکثر عوارض شهرداری تنها 8 میلیون تومان (کمتر از 3 درصد) است؛ بنابراین نمیتوان افزایش قیمت مسکن را به عوارض نسبت داد.
وی با اشاره به سیاستهای تشویقی شهرداری اعلام کرد: طبق مصوبه شورا، تا 31 خردادماه فرصت پرداخت عوارض با نرخ سال 1403 فراهم شده است. همچنین تمامی تخفیفهای قانون جوانی جمعیت و تخفیف 30 درصدی نهضت ملی مسکن در حال اجراست.
گشتاسبی در بخش دیگری از سخنانش به شناسایی 20 هزار پرونده تخلف ساختمانی در ممیزیهای جدید اشاره کرد و گفت: اگر از هر پرونده تنها 100 میلیون تومان وصول شود، منابع مالی بزرگی آزاد میشود، اما شرایط فعلی بازار مسکن اجازه پیگیری تهاجمی برای وصول همزمان این مطالبات را نمیدهد.
این مقام مسئول در پایان با شفافسازی درباره استقراض بانکی شهرداری گفت: «برخلاف برخی تصورات، وابستگی ما به تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است. از بودجه 42 هزار و 500 میلیارد تومانی سال گذشته، تنها یک هزار میلیارد تومان از طریق تسهیلات تأمین شده و در 4 سال اخیر نیز سهم وامها تنها 4 همت از مجموع 120 همت منابع مالی تأمین شده بوده است.
انتهای پیام/424/