به گزارش خبرگزاری برنا، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، در نشست خبری روز یکشنبه ۱۷ خرداد، با قدردانی از تلاشهای رسانههای تخصصی این حوزه، نقش آنها را فراتر از اطلاعرسانی دانست و اظهار کرد: رسانههای محیطزیست به عنوان پل ارتباطی میان حاکمیت، دولت و جامعه، نقش مهمی در مطالبهگری و تحقق اهداف حفاظت از محیطزیست ایفا میکنند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در یک سال گذشته افزود: ایران در این مدت دو جنگ تحمیلی را پشت سر گذاشت؛ جنگ ۱۲ روزه خردادماه و جنگ تحمیلی اسفندماه. این رخدادها علاوه بر خسارات انسانی، آسیبهای قابل توجهی به زیرساختها، میراث فرهنگی و محیطزیست کشور وارد کردند.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: آتشسوزی در عرصههای طبیعی، آلودگیهای ناشی از جنگ و آسیب به زیرساختهای محیطزیستی، ادارات و پاسگاههای محیطبانی از جمله خساراتی بود که در این مدت به پیکره شکننده محیطزیست کشور وارد شد.
انصاری با بیان اینکه شعار جهانی روز محیطزیست امسال «اکنون زمان اقدام است» انتخاب شده است، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیطزیست تلاش کرد با وجود محدودیتها و شرایط جنگی، هیچیک از مأموریتهای اصلی خود را متوقف نکند و برنامههای حفاظتی و نظارتی را ادامه دهد.
وی از تصویب برنامه جامع مقابله با گرد و غبار در هیئت وزیران خبر داد و گفت: اجرای اقدامات عملیاتی در کانونهای بحرانی آغاز شده و همچنین پیشنهاد تشکیل یگان ویژه حفاظت از جنگلها برای مقابله با آتشسوزیها به دولت ارائه شده است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه آلودگی هوا اظهار کرد: در طول این مدت حتی یک روز نیز پایش کیفیت هوا در کشور متوقف نشد. همچنین طی ۲۲ ماه فعالیت دولت چهاردهم، ۱۴ جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا برگزار شد.
به گفته وی، با پیگیریهای انجامشده، تأمین ۴۲۱ میلیون لیتر مازوت کمگوگرد برای نیروگاهها محقق شد، ۱۲ قرارداد جمعآوری گازهای مشعل به اجرا درآمد و روزانه حدود ۱۰ میلیون مترمکعب از میزان فلرسوزی در کشور کاهش یافت.
انصاری همچنین از اسقاط ۵۳۰ هزار خودروی فرسوده به عنوان یکی از اقدامات مؤثر در کاهش آلایندههای هوا یاد کرد و افزود: پروژه منشأیابی ذرات معلق تهران نیز با همکاری مراکز دانشگاهی آغاز شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجامشده در حوزه منابع آب و تالابها اشاره کرد و گفت: اخذ اسناد مالکیت تالابها با سرعت بیشتری دنبال شد و تاکنون ۱۸ تالاب موفق به دریافت سند مالکیت شدهاند. همچنین برنامههای مدیریت زیستبومی تالابها، تهیه اطلس زیستبومی دریای خزر و تکمیل پهنه زیستمحیطی سواحل مکران در حال اجراست.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست درباره مدیریت پسماند نیز اظهار کرد: طی این دوره ۹ جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند برگزار شد و چند آییننامه مهم از جمله آییننامههای مرتبط با مدیریت پسماند، گرد و غبار، ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستمها و ارزیابی اثرات زیستمحیطی به تصویب دولت رسید.
وی با تأکید بر رویکرد اقتصاد چرخشی و توسعه بازیافت افزود: این سیاست علاوه بر حفاظت از محیطزیست، میتواند زمینه توسعه کسبوکارهای سبز و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کند.
انصاری در حوزه تنوع زیستی نیز از واگذاری مرجعیت ملی کنوانسیون تنوع زیستی به سازمان حفاظت محیطزیست خبر داد و گفت: برنامه جامع تنوع زیستی کشور با ۹۷ اقدام مشخص تدوین شده و تعداد مناطق تحت مدیریت سازمان به ۳۳۰ منطقه افزایش یافته است.
وی همچنین از اجرای پروژههای حفاظت مشارکتی در ۴۴۰ هزار هکتار از زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی، توسعه بانک ژن حیاتوحش و نهایی شدن نقشه پراکنش گونههای شاخص کشور خبر داد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به عملکرد محیطبانان در دوران جنگ گفت: نیروهای اجرایی سازمان در تمام این مدت در مناطق تحت حفاظت حضور داشتند، در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند و برخی گونههای در معرض خطر نیز برای حفاظت بیشتر به مناطق امن منتقل شدند.
بازسازی مناطق آسیبدیده
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای این سازمان در دوران پساجنگ گفت: با وجود شرایط جنگی در یک سال گذشته، فعالیتهای سازمان در حوزه پایش، نظارت و اجرای مأموریتهای قانونی متوقف نشد و تلاش شد برنامهها بهصورت مستمر ادامه یابد.
شینا انصاری با تأکید بر اینکه سازمان حفاظت محیطزیست موظف به اجرای قوانین و اسناد بالادستی است، افزود: بسیاری از تکالیف قانونی سازمان ماهیت الزامآور دارند و امکان عدول از آنها وجود ندارد. از این رو حتی در شرایط اضطراری نیز اجرای برنامههای مصوب و مأموریتهای قانونی سازمان در دستور کار قرار داشته است.
وی درباره اقدامات پیشبینیشده برای دوران پساجنگ اظهار کرد: بازسازی و احیای بخشهای آسیبدیده، بهویژه ایستگاهها و زیرساختهای محیطبانی، در اولویت قرار دارد. همچنین پاکسازی و پالایش مناطق آلودهشده بر اثر آلودگیهای نفتی از دیگر برنامههای سازمان است.
تدوین دستورالعمل مدیریت محیطزیست در شرایط جنگی
در بخشی از این نشست انصاری با اشاره به تدوین دستورالعمل ویژه مدیریت محیطزیست در شرایط اضطراری گفت: این دستورالعمل در جریان جنگ ۱۲ روزه تهیه و به ادارات کل استانها ابلاغ شد و وظایف دستگاهها را در سه مرحله پیش از جنگ، حین جنگ و پس از جنگ مشخص میکند.
وی افزود: در شرایط جنگی تمرکز بر اقدامات فوری و اضطراری از جمله جابهجایی گونههای در معرض خطر، حفاظت از حیاتوحش و کنترل آلودگیهای زیستمحیطی است، اما در دوران پساجنگ باید برنامههای بلندمدت و تکالیف قانونی دنبال شود.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ادامه داد: مدیریت فلرسوزی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر، پایش صنایع آلاینده و اجرای تکالیف پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه از جمله موضوعاتی است که در دوران پساجنگ با جدیت دنبال خواهد شد.
تفویض ۳۳ مأموریت به استانها
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تشریح سیاستهای این سازمان در زمینه کاهش تمرکزگرایی گفت: ۳۳ مأموریت قابل واگذاری به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها تفویض شده است، اما به دلیل ماهیت حاکمیتی بسیاری از وظایف زیستمحیطی، امکان واگذاری اختیارات فراتر از این سطح وجود ندارد.
شینا انصاری اظهار کرد: در راستای تسریع فرآیندهای اجرایی و کاهش تمرکزگرایی، طی جلسات متعدد با دستگاههای مختلف، وظایف و مأموریتهایی که قابلیت واگذاری به استانها را داشتند شناسایی و در قالب ۳۳ مأموریت به ادارات کل محیط زیست استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: بخشی از این اختیارات در اسفندماه ۱۴۰۳ به استانها تفویض شد تا از پیچیدگیهای اداری و طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها کاسته شود و خدمات با سرعت بیشتری ارائه شود.
معاون رئیسجمهور تأکید کرد: بسیاری از امور محیط زیستی به دلیل ماهیت ملی و حاکمیتی خود نیازمند تصمیمگیری متمرکز هستند و امکان واگذاری آنها وجود ندارد. از این رو، رویکرد سازمان حفظ تعادل میان تسهیل امور اجرایی و صیانت از الزامات قانونی و حاکمیتی بوده است.
تسهیل صدور مجوز نیروگاههای خورشیدی در استانها
انصاری درباره روند صدور مجوز نیروگاههای خورشیدی نیز گفت: برای نیروگاههای خورشیدی در مقیاس کوچک و متوسط، دستورالعملهای مشخصی درباره الزامات و ملاحظات زیستمحیطی تدوین و به ادارات کل استانها ابلاغ شده است تا صدور مجوزها در سطح استان انجام شود.
وی افزود: با این حال، پروژههای بزرگ و مزارع خورشیدی که آثار زیستمحیطی گستردهتری دارند همچنان در سطح ستاد سازمان مورد بررسی قرار میگیرند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اصلاح فرآیندهای اداری در این بخش گفت: در گذشته بخشی از فرآیند صدور مجوزها به دلیل استعلامهای متعدد میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو زمانبر بود، اما با ایجاد سازوکارهای مشترک و اصلاح رویهها، بخشی از بروکراسی کاهش یافته و روند صدور مجوزها تسهیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: تفویض اختیارات انجام شده به معنای انتقال اختیار به استانداران نیست، بلکه تصمیماتی که پیشتر در ستاد سازمان اتخاذ میشد، اکنون در چارچوب قوانین و دستورالعملهای ابلاغی توسط ادارات کل محیط زیست استانها انجام میشود.
تأکید بر رعایت ضوابط زیستمحیطی در مناطق تحت حفاظت و فعالیتهای معدنی
انصاری با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین زیستمحیطی در مناطق تحت مدیریت سازمان گفت: تمامی چارچوبها و ضوابط قانونی باید در این مناطق بهطور دقیق رعایت شود و هیچ اقدامی خارج از الزامات قانونی قابل پذیرش نیست.
وی افزود: در حوزه فعالیتهای معدنی نیز مکاتباتی با استانداران انجام شده و تمامی قوانین، محدودیتها و الزامات مربوط به مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان به آنان ابلاغ شده است.
به گفته وی، از استانداران خواسته شده در بررسی طرحهای معدنی، تمامی ملاحظات و ضوابط زیستمحیطی را مدنظر قرار دهند تا از هرگونه مغایرت با قوانین جلوگیری شود.
ایران و عمان سازوکار مشترک خدمات زیستمحیطی در تنگه هرمز تدوین میکنند
معاون رئیسجمهور از تدوین سازوکار جدیدی میان ایران و عمان برای ارائه خدمات دریایی، ایمنی و زیستمحیطی به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز خبر داد.
وی گفت: یکی از محورهای اصلی این سازوکار، ارائه خدمات مرتبط با حفاظت از محیط زیست دریایی، راهنمایی ناوبری، عملیات جستوجو و نجات و مدیریت آلودگیهای دریایی خواهد بود که با همکاری دو کشور به شناورهای عبوری ارائه میشود.
انصاری افزود: تنگه هرمز به طور کامل در محدوده آبهای تحت حاکمیت و نظارت ایران و عمان قرار دارد و دو کشور بر اساس قواعد حقوق بینالملل از اختیارات لازم برای مدیریت و ارائه خدمات در این آبراه راهبردی برخوردار هستند.
وی با تشریح وضعیت حقوقی تنگه هرمز اظهار کرد: عرض این تنگه در باریکترین نقطه حدود ۲۱ مایل دریایی است و کل محدوده آن در دریای سرزمینی یا مناطق تحت نظارت ایران و عمان قرار میگیرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با رد برخی ادعاها درباره رژیم حقوقی حاکم بر این آبراه گفت: بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز «عبور بیضرر» است و اقداماتی مانند ایجاد آلودگی زیستمحیطی، عملیات نظامی یا فعالیتهایی که ناقض این اصل باشد میتواند مشمول محدودیتها و مسئولیتهای حقوقی شود.
وی افزود: در صورت ایجاد آلودگی یا خسارت زیستمحیطی، کشورهای ساحلی حق مطالبه خسارت و همچنین دریافت هزینه خدمات مرتبط با ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست را خواهند داشت.
جنگ اخیر ردپای کربنی معادل ۶۰ کشور بر جای گذاشت
انصاری با اشاره به اجلاسهای جهانی تغییر اقلیم گفت: هدف اصلی این نشستها کاهش مصرف سوختهای فسیلی و محدود کردن انتشار گازهای گلخانهای است.
وی افزود: با این حال در جریان جنگ تحمیلی اخیر و حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، حجم انتشار کربن ناشی از این اقدامات معادل ردپای کربنی ۶۰ کشور برآورد شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز این موضوع را در مکاتبات رسمی خود با نهادهای بینالمللی مطرح و نسبت به پیامدهای زیستمحیطی آن هشدار داده است.
آموزش جوامع محلی برای حفاظت از حقابههای زیستمحیطی
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر نقش جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی گفت: توجه به معیشت جوامع محلی یکی از رویکردهای اصلی سازمان است.
وی افزود: در قالب یک پروژه بینالمللی، برنامههایی برای آموزش و توانمندسازی جوامع محلی در حال اجراست تا این جوامع بتوانند نقش مؤثرتری در حفاظت از منابع طبیعی و تأمین حقابههای زیستمحیطی ایفا کنند.
پیگیری مستمر برنامههای احیای دریاچه ارومیه
انصاری در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: برنامهریزیهای مشترکی با وزارت جهاد کشاورزی برای کمک به احیای این دریاچه در حال انجام است.
وی ساماندهی و انسداد چاههای غیرمجاز، مدیریت برداشت منابع آب و کنترل سرشاخهها و رودخانههای ورودی به دریاچه را از مهمترین محورهای این برنامهها عنوان کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: موضوع احیای دریاچه ارومیه بهصورت مستمر در کارگروه استانی مربوطه به ریاست استاندار آذربایجان غربی پیگیری میشود و سازمان حفاظت محیط زیست نیز اجرای مصوبات و برنامههای مرتبط را دنبال میکند.
انتهای پیام/