شناسهٔ خبر: 78445829 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: تقریب | لینک خبر

حاکمان کویت و امارات چگونه از جنگ به عنوان پوششی برای سرکوب مردم خود سوءاستفاده کردند؟

نشریه اکونومیست در گزارشی تحلیلی نوشت:برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جنگ با ایران، سیاست‌های سختگیرانه‌تری را در عرصه داخلی در پیش گرفته‌اند. به نوشته این نشریه، گسترش سلب تابعیت، محدودیت‌های سیاسی و افزایش نگاه امنیتی به برخی گروه‌های اجتماعی، فضای نگرانی و نااطمینانی را در کشورهایی مانند کویت و امارات متحده عربی تشدید کرده است.

صاحب‌خبر -
خبرگزاری تقریب، حوزه بین الملل:اکونومیست می‌نویسد بسیاری از شهروندان کویت اکنون با نگرانی در انتظار روزهای پنجشنبه هستند؛ روزی که امیر این کشور، فهرست جدید افراد سلب تابعیت‌شده را منتشر می‌کند.

بر اساس اعلام سازمان‌های حقوق بشری، از ماه مه ۲۰۲۴ تاکنون نزدیک به ۷۰ هزار نفر به همراه اعضای خانواده‌هایشان تابعیت خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که معادل حدود ۱۶ درصد جمعیت شهروندان کویت عنوان شده است.

به نوشته این نشریه، سلب تابعیت پیامدهای گسترده‌ای از جمله محرومیت از اشتغال دولتی، خدمات درمانی رایگان، حق مالکیت مسکن و امکان فعالیت اقتصادی به همراه دارد. اکونومیست همچنین می‌گوید، فشارهای ناشی از این سیاست‌ها در برخی موارد به خودکشی شهروندان منجر شده است.

نمایش اقتدار داخلی در سایه تهدیدهای منطقه‌ای

این گزارش تأکید می‌کند که کویت در این زمینه تنها نیست. کشورهای حوزه خلیج فارس با چالش‌های امنیتی متعددی مواجه هستند و نگرانی‌هایی درباره امنیت صادرات انرژی و آینده ترتیبات امنیتی منطقه وجود دارد.

اکونومیست معتقد است برخی دولت‌های منطقه که توان محدودی برای تأثیرگذاری بر تهدیدهای خارجی دارند، تلاش کرده‌اند، اقتدار خود را در عرصه داخلی به نمایش بگذارند.

به نوشته این نشریه، کویت در فضای ناشی از جنگ، مجموعه‌ای از تدابیر اضطراری را اجرا کرده و همزمان در برخی دیگر از کشورهای خلیج فارس نیز مواردی از سلب تابعیت، اخراج ساکنان و بازداشت افراد گزارش شده است.

کویت همچنین در ماه آوریل شرایط اعطای تابعیت را سختگیرانه‌تر کرد؛ اقدامی که امیر این کشور از آن با عنوان «پاکسازی ملی» یاد کرده است.

نگاه امنیتی به جوامع شیعه

اکونومیست در بخش دیگری از گزارش خود آورده است که به استثنای، بسیاری از دولت‌های خلیج فارس در سال‌های اخیر رویکردی امنیتی نسبت به بخشی از جمعیت شیعه خود اتخاذ کرده‌اند.

این گزارش همچنین آورده است که در برخی مراکز اجتماعی و فرهنگی مرتبط با ایرانیان از جمله مدارس، باشگاه‌ها و مراکز درمانی تعطیل شده و محدودیت‌هایی برای بازگشت برخی ساکنان ایرانی اعمال شده است.

یکی از اعضای خاندان حاکم کویت در گفت‌وگو با اکونومیست گفته است: «در شرایطی که جنگ موجب خروج بخشی از نیروهای خارجی شده، انتظار می‌رود کشور بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی نیاز داشته باشد؛ اما در عمل شاهد کنار گذاشتن بخشی از مردم خود هستیم.»

همچنین یک مقام امنیتی کویت با اشاره به فضای حاکم بر کشور گفته است: بی‌اعتمادی در سراسر جامعه گسترش یافته و تقریباً همه در معرض سوءظن قرار گرفته‌اند.

شتاب تمرکز قدرت در کویت

اکونومیست یادآور می‌شود که حتی پیش از جنگ نیز روند تمرکز قدرت در کویت آغاز شده بود. شیخ مشعل در مه ۲۰۲۴ پارلمان منتخب این کشور را که سابقه آن به سال ۱۹۳۸ بازمی‌گردد، تعلیق کرد و از آن زمان اداره کشور از طریق فرمان‌های حکومتی ادامه یافته است.

به نوشته این نشریه، پس از آغاز جنگ این روند شتاب بیشتری گرفت. برنامه‌های گفت‌وگومحور از رسانه‌ها حذف شدند، دیوانیه‌ها(محافل سنتی گفت‌وگو در جامعه کویت) محدود شدند و محدودیت‌های رسانه‌ای حتی به برخی گروه‌های پیام‌رسان نیز گسترش یافت. همچنین انتخابات شوراهای شهری لغو شد.

یکی از استادان دانشگاه در توصیف شرایط کنونی گفته است: کویت عملاً به یک حکومت استبدادی تبدیل شده است.

نگرانی از پیامدهای اجتماعی و امنیتی

بر اساس این گزارش، بسیاری از تحلیلگران منطقه‌ای نگران هستند که روند گسترده سلب تابعیت و حذف اداری شهروندان در بلندمدت به انسجام اجتماعی کشورهای کوچک خلیج فارس آسیب بزند.

در میان افرادی که تابعیت خود را از دست داده‌اند، نام گروه‌های مختلفی دیده می‌شود؛ از همسران خارجی شهروندان کویتی گرفته تا مدیران ارشد صنعت نفت، بانکداران و حتی سفیر کویت در بریتانیا.

اکونومیست می‌نویسد تغییر مداوم معیارهای سلب تابعیت، فضای گسترده‌ای از نگرانی و نااطمینانی را در جامعه ایجاد کرده است. یک فعال مدنی بدون تابعیت در این باره می‌گوید: «چرا باید برای کشوری جانفشانی کنم که هر روز بیش از گذشته مرا از خود می‌راند؟»

همچنین یک ژنرال بازنشسته کویتی که در جریان اشغال کویت توسط عراق در سال ۱۹۹۱ در بسیج نیروهای مردمی نقش داشت، هشدار داده است که این روند می‌تواند بر میزان همبستگی ملی تأثیر بگذارد.

تشدید شکاف‌های فرقه‌ای

به گفته اکونومیست، فشار بر جوامع شیعه و ساکنان ایرانی‌تبار موجب فعال شدن دوباره برخی شکاف‌های فرقه‌ای در منطقه شده است.

در این گزارش آمده است که امارات برخی مساجد شیعیان را تعطیل کرده و ده‌ها شهروند شیعه، از جمله چند مقام رسمی، را به اتهام ارتباط با یک گروه شیعی بازداشت کرده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان شیعه تلاش کرده‌اند وفاداری خود به حکومت‌ها را به شکل علنی نشان دهند؛ اما به گفته منابع مورد استناد اکونومیست، این اقدامات نیز نتوانسته از شدت سوءظن‌ها بکاهد.

عمان؛ مسیر متفاوت در خلیج فارس

در مقابل، اکونومیست از عمان به عنوان استثنای منطقه یاد می‌کند؛ کشوری که به جای تقابل، بر حفظ روابط با ایران تأکید دارد.

این نشریه می‌نویسد عمان تنها عضو شورای همکاری خلیج فارس است که پروازهای روزانه خود به ایران را حفظ کرده و وزیر خارجه این کشور نیز دفتر یادبود گشوده‌شده از سوی سفارت ایران را امضا کرده است.

به باور اکونومیست، مسقط امیدوار است با استفاده از موقعیت جغرافیایی خود و کاهش وابستگی به تنگه هرمز، نقش پررنگ‌تری در تجارت منطقه‌ای ایفا کند. عمان همچنین از ورود سرمایه‌گذاران و مهاجران جدید، از جمله ایرانیانی که برخی کشورهای منطقه را ترک کرده‌اند، استقبال می‌کند.

این گزارش در پایان اشاره می‌کند که اگرچه ساختار سیاسی عمان همچنان اقتدارگرا توصیف می‌شود، اما این کشور کمتر از همسایگان خود به سیاست‌های مبتنی بر هویت‌های مذهبی و قومی متوسل شده است. به نوشته اکونومیست، بازار سهام عمان نیز طی سال گذشته عملکردی بهتر از میانگین بازارهای منطقه داشته است.

انتهای پیام/