به گزارش ایرنا، بابک ابراهیمی روز شنبه در نشست هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی به مناسبت هفته محیط زیست که در سالن بقیهالله اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، کاهش مصرف آب و افزایش تابآوری در برابر خشکسالی به عنوان یک ضرورت ملی و استانی باید با مشارکت همه دستگاهها دنبال شود.
وی با تشریح مفهوم تابآوری افزود: در حوزه مدیریت منابع آب، تابآوری به توانایی سیستمهای آبی برای مقابله با رویدادهایی همچون خشکسالی، سیلاب، تغییرات اقلیمی، افزایش تقاضا، آلودگی منابع و حتی خرابی زیرساختها مربوط میشود. به عنوان نمونه، در شرایط بحرانی یا جنگی اگر بخشی از زیرساختهای آبی آسیب ببیند، میزان توان سیستم برای ادامه خدماترسانی نشاندهنده سطح تابآوری آن خواهد بود.
ابراهیمی با اشاره به ابعاد مختلف تابآوری در بخش آب گفت: یکی از مهمترین ابعاد، تابآوری زیرساختی است و برای مقاومت در برابر تنشهای آبی باید زیرساختهایی مانند شبکههای آبرسانی، مخازن ذخیره و خطوط انتقال تقویت شوند.
معاون برنامهریزی شرکت آب منطقهای اصفهان افزود: در سالهای گذشته بخش عمدهای از اقدامات در استان بر افزایش ظرفیت ذخیره و ایجاد خطوط انتقال جایگزین متمرکز بوده است.
وی یادآور شد: ایجاد سامانههای پدافندی و خطوط انتقال جایگزین در کنار سامانههای اصلی تأمین آب از جمله اقداماتی است که برای افزایش تابآوری و تأمین پایدار آب در دستور کار قرار گرفته است.
ابراهیمی تنوع بخشی به منابع تأمین آب را از دیگر الزامات تابآوری دانست و تصریح کرد: استفاده از منابع آب زیرزمینی، بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب، باز تخصیص آب در بخش صنعت و همچنین بهرهگیری از طرحهای انتقال آب دریا از جمله اقداماتی است که در سالهای اخیر برای کاهش فشار بر منابع آب متعارف دنبال شده است.
وی تأکید کرد: در کنار توسعه زیرساختها و مشارکت اجتماعی، تقویت حکمرانی آب نیز ضروری است. تدوین و اجرای برنامههای مدیریت خشکسالی، ایجاد سامانههای هشدار سریع و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی از جمله اقداماتی است که میتواند در مدیریت بحران آب مؤثر باشد.
معاون برنامهریزی شرکت آب منطقهای اصفهان در ادامه با تشریح مفهوم خشکسالی اظهار داشت: خشکسالی صرفاً به معنای کاهش بارندگی نیست. شرایط فعلی استان اصفهان تنها ناشی از نوسانات اقلیمی، کاهش بارش یا افزایش دما نیست، بلکه بخش مهمی از آن به ناترازی میان منابع و مصارف آب بازمیگردد.
ابراهیمی افزود: در تعریف خشکسالی کشاورزی، هرگاه کمبود رطوبت خاک به حدی برسد که گیاه دچار تنش شود، با خشکسالی کشاورزی مواجه هستیم. همچنین زمانی که آب مورد نیاز یک بخش یا منطقه به بخش دیگری اختصاص یابد و اراضی از چرخه تولید خارج شوند، آثار خشکسالی در ابعاد مختلف نمایان میشود.
وی با بیان اینکه کشور سالهاست با تنش آبی روبهرو است، گفت: وضعیت کنونی نتیجه سالها افزایش مصرف فراتر از ظرفیت منابع آب است. زمانی که مصارف از منابع موجود بیشتر شود، تبعات آن در قالب کاهش جریان رودخانهها، افت آبهای زیرزمینی و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی نمایان خواهد شد.
ابراهیمی با اشاره به مطالعات انجام شده در چارچوب ماده ۳۷ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد سالانه حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب اضافهبرداشت از منابع آب کشور صورت میگیرد و این میزان باید در سالهای آینده مدیریت و کاهش یابد.
وی با تشریح وضعیت منابع آب استان بیان کرد: سرانه آب تجدیدپذیر استان اصفهان در حال حاضر ۶۸۳ مترمکعب به ازای هر نفر است که بر اساس تمامی شاخصها و استانداردهای موجود، شرایط مناسبی محسوب نمیشود. این شاخص در حوضه آبریز زاینده رود به حدود ۵۰۰ مترمکعب برای هر نفر کاهش یافته است.
ابراهیمی افزود: مجموع منابع تأمین آب استان شامل آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی، پساب و آب انتقالی حدود چهار میلیارد مترمکعب است که در ۳۵ محدوده مطالعاتی مدیریت میشود.
معاون برنامهریزی شرکت آب منطقهای اصفهان ادامه داد: از این تعداد، ۱۹ محدوده مطالعاتی در وضعیت ممنوعه قرار دارند و هرگونه برداشت جدید یا توسعه مبتنی بر منابع آب در آنها ممنوع است. همچنین ۱۰ محدوده در شرایط ممنوعه بحرانی قرار دارند و طی حدود چهار دهه گذشته روند افت سطح آب زیرزمینی در آنها به طور مستمر ادامه داشته است.
ابراهیمی تصریح کرد: تنها شش محدوده مطالعاتی استان در وضعیت آزاد قرار دارند که عمدتاً در مناطق کویری واقع شدهاند و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه برداشت آب ندارند.
وی با تأکید بر اینکه مساله اصلی آب در اصفهان ناترازی میان منابع و مصارف است، گفت: تا زمانی که این ناترازی برطرف نشود، حل بسیاری از چالشهای مرتبط با آب، محیط زیست و کشاورزی نیز امکانپذیر نخواهد بود.
ابراهیمی با اشاره به تکالیف برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس اهداف تعیینشده، میزان مصرف آب استان باید از حدود ۴.۴ میلیارد مترمکعب به حدود ۳.۸ میلیارد مترمکعب کاهش یابد و بخش قابل توجهی از این کاهش باید در حوزه آبهای زیرزمینی محقق شود و در کنار آن، استفاده از پساب بهویژه در بخش صنعت افزایش یابد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان نیز در این نشست اظهار داشت: در حوزه مدیریت روانآبها و کنترل فرسایش خاک، برنامههای متعددی در استان اجرا شده و مطالعات مربوط به طرحهای آبخیزداری و بیابانزدایی در سطح گستردهای دنبال میشود.
محمد علی کاظمی با اشاره به وضعیت عرصههای طبیعی استان افزود: در سالهای گذشته، عملیات جنگلکاری و حفاظت از جنگلها و مراتع با وجود محدودیتهای اعتباری ادامه داشته اما قاچاق چوب و برخی عوامل انسانی همچنان از مهمترین چالشهای پیشروی منابع طبیعی استان به شمار میرود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان گفت: با وجود این محدودیتها، در سالهای اخیر سطح قابل توجهی از اراضی استان زیر پوشش طرحهای بیابانزدایی، نهالکاری و تثبیت خاک قرار گرفته و این روند با استفاده از اعتبارات ملی و استانی و نیز مشارکت بخش خصوصی ادامه دارد.
کاظمی با اشاره به هزینهبر بودن نگهداری از نهالها و طرحهای جنگلکاری تصریح کرد: اجرای این طرحها تنها به کاشت نهال محدود نمیشود و نگهداری، آبیاری و مراقبت از آنها در سالهای نخست، از مراحل اصلی و پرهزینه محسوب میشود.
وی ادامه داد: در سال گذشته و امسال، در برخی مناطق استان از جمله نواحی بحرانی اطراف شهرکهای صنعتی، طرحهای نهالکاری و کمربند سبز با مشارکت شرکت شهرکهای صنعتی، ادارهکل حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی اجرا شده و بخشی از این طرحها آماده افتتاح است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: با دستگاههای مختلف از جمله شهرداریها، مجموعههای نظامی و بخش خصوصی، ۲۶ تفاهمنامه مشارکتی منعقد شده و این همکاریها نقش مهمی در پیشبرد طرحهای منابع طبیعی داشته است.
کاظمی همچنین از اجرای طرحهای تحقیقاتی در حوزه مقابله با گرد و غبار و فرسایش بادی خبر داد و گفت: در همکاری با دانشگاه یزد، مطالعاتی برای سنجش میزان غبار آزاد شده و بررسی راهکارهای کنترل آن انجام شده و نتایج این مطالعات نشان میدهد که برخی کانونهای فرسایش بادی در استان نیازمند اقدامات فوری هستند.
وی افزود: یکی از پیشنهادهای مهم کارشناسی، توسعه کشت بوته و درخت در اراضی مستعد است که میتواند نقش مؤثری در کنترل گرد و غبار و کاهش اثرات فرسایش بادی داشته باشد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان با اشاره به نقش صنایع در این حوزه گفت: واحدهای صنعتی و معدنی نیز بر اساس مسوولیت اجتماعی خود باید در اجرای طرحهای درختکاری، بیابانزدایی و حفاظت از منابع طبیعی مشارکت فعال داشته باشند.
کاظمی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، بهرهگیری از اعتبارات ملی و استانی و تداوم همکاری دستگاهها میتواند مسیر اجرای طرحهای منابع طبیعی در استان اصفهان را شتاب دهد و به بهبود وضعیت زیستمحیطی مناطق بحرانی کمک کند.
وی اولویتبخشی به بذرکاری به جای نهالکاری در مناطق با شرایط اقلیمی خاص استان را از جمله اقدامات نوآورانه در حوزه بیابانزدایی عنوان کرد و از چالشهای اجرایی و اعتباری این طرحها سخن گفت.
کاظمی با اشاره به آمار کاشت نهال و بذر در استان، اظهار داشت: به دلیل محدودیت منابع آب و شرایط اقلیمی، بخشی از اقدامات به سمت بذرکاری هدایت شده است؛ رویکردی که ابتدا در اصفهان آغاز و سپس در سطح کشور گسترش یافته است.
وی افزود: تعهد استان در حوزه نهالکاری، ۱۴ میلیون اصله نهال و در بخش بذرکاری ۸۴۹ هکتار بوده است که در سه سال گذشته، در مجموع بیش از ۹ میلیون و ۱۲۸ اصله نهال کاشته شده و ۶۵ درصد از تعهدات این حوزه محقق شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان از اجرای طرحهایی با مشارکت بخش خصوصی از جمله هلدینگ مپنا فولاد و پالایشگاهها خبر داد و گفت: این همکاریها با ادارهکل حفاظت محیط زیست در راستای توسعه جنگلکاری و طرحهای زیست محیطی در سطح ۱۵۰ هکتار در حال انجام است.
کاظمی با اشاره به تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی فرسایش بادی، از ناهمخوانی اعتبارات تخصیص یافته با میزان مورد نیاز گلایه کرد و گفت: برای کنترل فرسایش بادی، سالانه نیازمند تخصیص اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هستیم در حالی که این رقم عملاً به حدود ۴۵.۱ میلیارد تومان رسیده است.
وی بر لزوم مشارکت دستگاههای اجرایی، صنایع و کانونهای بحرانی در اجرای طرحهای بیابانزدایی تأکید کرد و افزود: شناسایی صنایع آلاینده و غیرمجاز، رعایت مدیریت اراضی و جلوگیری از رهاسازی فاضلابها که منجر به ایجاد کانونهای گرد و غبار، حتی در خود شهر اصفهان شده، ضروری است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، مشکل کمبود آب را یکی از موانع اصلی اجرای طرحهای بیابانزدایی و آبیاری دانست و خواستار حمایت بیشتر در تأمین گونههای مقاوم به کمآبی و تسهیل در فرایندهای اداری و اجرایی شد.
به گزارش ایرنا، هفته ملی محیط زیست با شعار «حفظ محیط زیست؛ حفظ امنیت ملی» از ۱۶ تا ۲۲ خرداد برگزار می شود.