شناسهٔ خبر: 78436050 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه اعتماد | لینک خبر

رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با « اعتماد» مطرح کرد

شکایت برای جنایت محيط ‌زيستي

صاحب‌خبر -

اشاره: سازمان محيط‌زيست اگرچه بخشي از دولت و رييسش، معاون رييس‌جمهور است؛ اما همواره در جايي نشسته كه در برابر ديگر دستگاه‌ها حتي در درون دولت، مطالبه‌گر و محدودكننده است. شايد بر همين اساس، آنها كه تقاضاهاي معارض با منافع ملي و قانون دارند آن را «محيط ايست» مي‌نامند و با استفاده از رانت و لابي و انواع لطايف‌الحيل، مي‌خواهند چوب لاي چرخ آن بگذارند؛ حركتي كه اگرچه در شعار، در راستاي «توسعه» و «آباداني» است، اما در عمل، نابودگر سرزميني است كه طي قرن‌ها با وجود نشستن بر كمربند گرم زمين، توانسته با دانش بومي منطبق بر اقليم دوام بياورد. با اين همه «شينا انصاري»، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» معتقد است كه شخص رييس‌جمهور در تلاش است تا بسياري از مسائل بنيادي را در روند توسعه به سمت پايداري سوق دهد؛ اگرچه اين موضوع در شرايط تغيير اقليم و مديريت نادرست آن و نيز تحريم‌هاي خارجي و فقر ناشي از آن بسيار دشوار باشد و درخواست‌هاي معارض با قانون نمايندگان مجلس و برخي دستگاه‌ها، آن را ناممكن جلوه دهد. انصاري، از مهم‌ترين مشكلات سازمان متبوعش از زماني كه او به پرديسان رفته، پرده برمي‌دارد و معتقد است دولت چهاردهم برخي قدم‌هاي بزرگ را براي نخستين‌بار در اين راه برداشته؛ قدم‌هايي كه اگرچه كافي نيست و ممكن است گاهي به نتيجه نرسد، اما مي‌تواند آغازي براي حركت‌هاي لازم بعدي در راستاي حفاظت بهتر از اكوسيستم‌ها و مناطق تحت حفاظت اين سازمان باشد. اين گفت‌وگو را در ادامه بخوانيد. 

     مي‌خواهيم مهم‌ترين حوادث و رخدادهاي محيط‌زيست ايران را طي سالي كه گذشت، بررسي كنيم. به عنوان نخستين پرسش بفرماييد عمده‌ترين چالش در محيط‌زيست ايران چيست؟ 

مسائل و مشكلات سال‌هاي اخير در ادامه چالش‌هايي بود كه در حوزه محيط‌زيست مطرح بوده و در طول اين سال‌ها عميق‌تر، پيچيده‌تر و مزمن‌تر شده است. مسائلي را در محيط‌زيست كشور داشتيم كه به واسطه مشكلات و سوء‌مديريت‌هايي كه وجود داشته و بخشي نيز متاثر از «تغيير اقليم» بوده؛ ولي نمي‌توانيم تمام مشكلات را ناشي از تغيير اقليم بدانيم و بخش عمده‌اي از مشكلات ما ناشي از مديريت نادرست است. يكي از مهم‌ترين مشكلات، «محدوديت منابع آب» است كه نه‌تنها آب‌هاي سطحي، حتي آب‌هاي زيرزميني را متاثر كرده و ناشي از سياستگذاري‌هاي نادرستي است كه در حوزه آب صورت گرفته است. انتقال آب‌هاي بين حوضه‌اي و رويكرد سازه‌محور منجر به محدوديت جدي منابع آب شده؛ به خصوص امسال به خاطر كم بارشي‌هاي پاييز، داشتيم به روز صفر آبي نزديك مي‌شديم. براي تهران در 2025 داشتيم نزديك مي‌شديم؛ ولي شهرهاي ديگر دنيا پيش‌تر، چنين وضعيتي داشته‌اند و جيره‌بندي آب را تجربه كرده‌اند؛ «كيپ تاون» آفريقاي جنوبي 2017 و «سائوپائولو» در برزيل 2015 چنين وضعي داشتند. ما هم امسال از اين منظر وضعيت بسيار سختي داشتيم و با وجود بارش‌ها، بر اساس گزارش‌ها با اين همه بارشي كه اتفاق افتاده، باز هم 39 درصد ظرفيت سدهاي ما پر شده است؛ يعني همچنان با كمبود منابع آب مواجه هستيم. ماحصل آن هم تشديد خشكسالي‌ها بوده و شدت گرفتن آتش‌سوزي جنگلي كه نقطه اوجش را ما در آتش‌سوزي «اليت» شاهد بوديم. 

     ناترازي انرژي يكي از چالش‌هايي است كه مستقيما براي محيط‌زيست بحران‌زاست و ضمنا بحران «آلودگي هوا» را نيز به دنبال دارد. راهكار چيست؟ 

ناترازي انرژي از مواردي بوده كه از سال‌هاي قبل به هر حال وجود داشت؛ خصوصا سال گذشته، چون تغيير دولت داشتيم، واقعا دولت جديد با مشكل جدي مواجه بود. ذخاير سوخت كاملا كاهش يافته بود و به هر حال ناترازي منجر مي‌شود به اينكه در شرايط كمبود منابع سوخت، در فصول سرد سال در نيروگاه‌ها از سوخت‌هاي سنگين استفاده شود. اين موضوع، عاملي براي تشديد آلودگي هوا در شهرهاست و از مشكلاتي است كه انباشت شده، چون يك سر قضيه برمي‌گردد به مسائل ناشي از تحريم‌ها، همه اينها مسائلي در هم تنيده هستند؛ وقتي ما با تحريم‌هاي اقتصادي مواجه هستيم و كشور در انزوا قرار مي‌گيرد، نخستين قسمت‌هايي كه دچار ضعف مي‌شوند، حوزه‌هايي مثل «محيط‌زيست» هستند كه در ظاهر غيرفوري و غيرمهم به نظر مي‌رسند؛ به همين خاطر ما برنامه‌هاي مختلفي كه بايد در چارچوب اسناد بالادستي اجرايي كنيم، چه برنامه‌هاي بازسازي اكوسيستم‌ها و عرصه‌هاي طبيعي مناطق چهارگانه، چه برنامه‌هاي كنترل و مديريت و پايش آلودگي هوا و چه برنامه‌هاي مرتبط با تالاب‌ها و جنگل‌ها به عنوان زيستگاه حيات‌وحش، بيشتر از همه تحت فشار كمبود منابع مالي قرار مي‌گيرند و محيط‌زيست در اين شرايط يكي از قربانيان اصلي است. از آن طرف، تحريم‌ها راه را براي استفاده از فناوري‌هاي جديد و همكاري‌ها و تسهيلات بين‌المللي مي‌بندند و آنجايي كه مثلا نيروگاه ما بايد راندمانش را افزايش دهد يا سيستم‌هاي تصفيه فاضلاب و سيستم‌هاي فيلتراسيون صنايع ارتقا پيدا كند، حتي مديريت مصرف انرژي و سيستم‌هاي توزيع آب، تحريم‌ها مانع مي‌شوند. يكي از مشكلاتي كه در شبكه توزيع آب شرب داريم، چيزي حدود 20 تا 30 درصد در شهرها اتلاف و هدررفت داريم. اين نياز به يك سرمايه‌گذاري جدي دارد. اما متاسفانه همه تمركز ما به سمت رويكرد سازه‌اي مي‌رود. سدسازي، انتقال آب بين حوضه‌اي با صرف هزينه‌هاي هنگفت! ولي توجه نمي‌كنيم به اينكه در شبكه انتقال آب، بايد هدررفت را كاهش بدهيم و در شبكه آبياري كشاورزي سيستم‌ها به‌روز شوند و از فناوري‌هاي جديد استفاده كنيم. همين طور الگوي كشت كه بايد اصلاح شود. مشكلاتي هم در اسناد و برنامه‌هاي بالادستي داريم؛ تناقضاتي داريم؛ مثلا در همين برنامه هفتم، از يك طرف مطرح مي‌شود كه بايد كاهش و مديريت مصرف آب داشته باشيم، اما از سوي ديگر در همين برنامه تجويز مي‌شود كه در اراضي شيب‌دار توسعه كشت داشته باشيم. اين سياست‌هاي متناقض بايد اصلاح شوند و سياست‌هاي ما با توجه به محدوديت جدي كه در منابع آب داريم همراستا باشد. بايد مديريت مصرف هم داشته باشيم و صرفا بر تامين آب تمركز نكنيم. البته در دولت چهاردهم به اين مسائل اهميت داده شده و مباحث آب و انرژي به عنوان دو موضوع حياتي، روي ميز دولت قرار دارد و مسائلي نيست كه فقط سازمان محيط‌زيست به آنها اهميت بدهد. اين مباحث، محيط‌زيست را به ‌شدت تحت ‌تاثير قرار مي‌دهد. براي مثال همين كمبود منابع آب، مناطق و حيات‌وحش ما و جمعيت آن را به ‌شدت تحت ‌تاثير قرار مي‌دهد. يكي از مشكلات ما در سال جاري همين بحث تامين آب حيات‌وحش، آبشخورها و مسائل اينچنيني بود كه براي ما در سازمان مساله بود. بحث فرونشست هم يكي از مسائل جدي بود كه محيط‌زيست در سال 404 با آن مواجه بود. بحث ديگري كه هست اينكه منابع آبي كه ما براي آب شرب شهروندان، آب مصرفي صنايع و كشاورزي نياز داريم در يك تنگنا و محدوديت جدي قرار گرفته و به گونه‌اي شده كه بايد بر اين نگاه‌هايي كه وجود داشته در دهه‌هاي گذشته تجديدنظر كنيم.  در تمام اين سال‌ها تمركز در بخش آب، بر «سياست‌هاي سازه‌اي» بوده و دو محور «انتقال آب بين حوضه‌اي» و «سدسازي» كه حاصلش خشك شدن بخشي از تالاب‌ها بوده است. ما به مديريت مصرف توجه نكرديم به مديريت مصرف توزيع، جلوگيري از اتلاف آب و حتي آب‌هاي نامتعارف؛ پساب‌ها را تصفيه كنيم و مجدد در سيستم بازچرخاني ببريم و دوباره از آب استفاده كنيم؛ كاري كه دنيا دارد انجام مي‌دهد. در حوزه ناترازي انرژي هم مواجه بوديم با كمبود سوخت در فصول سرد سال و آنجا هم «كارگروه ملي كاهش آلودگي هوا» در اين يك‌سال ونيم فعال شد. يكي از كارهايي كه پيگيري كرديم، بحث مازوت كم گوگرد بود؛ هر چند ما اعتقاد داريم كه سوخت بايد مناسب و استاندارد باشد، ولي در شرايط اضطرار ناچار بوديم؛ از وزارت نفت خواستيم كه روي مازوت كم گوگرد سرمايه‌گذاري كند و امسال اين اتفاق افتاد كه چيزي حدود 420 ميليون ليتر مازوت كم گوگرد براي چهار نيروگاهي كه داخل بافت مسكوني هستند؛ يعني شازند اراك، منتظرقائم كرج، نيروگاه شهيد منتظري اصفهان و نيروگاه شهيد رجايي قزوين تامين كنيم، چون مقدار اين توليد كم بود براي روزهايي كه ما در شرايط وارونگي دما هستيم براي اضطرار، توزيع شد تا استفاده كنند. ضمن اينكه وزارت نفت پيگير است كه بتواند در مقدار بيشتري توليد كند؛ ولي پيگيري ما اين است كه اين سوخت مناسب، نيروگاه راندمان و كارايي‌اش بايد افزايش پيدا كند و سيستم‌هاي فيلتراسيون مناسب داشته باشند كه اين هم پيگيري شده و همچنان هم در دستوركار است.

     با توجه به جنگ اخیر، شاهد بروز خسارات زیادی در حوزه محیط‌زیست بوده‌ایم. آیا شما برآوردی از ميزان خسارات جنگ در حوزه محیط‌زیست دارید؟ 

سازمان پس از جنگ ۱۲ روزه، كارگروه ويژه‌اي را براي اين كار اختصاص داد كه اين كارگروه در حال انجام بررسي‌ها هستند. از آنجا كه دامنه اين بررسي‌ها متنوع و گسترده است، هنوز براي اظهارنظر درباره ميزان خسارات جنگ بر محيط زيست زود است. 

     تا امروز اين خسارت چقدر بوده؟ هم از منظر اكولوژيك، هم از منظر اقتصادي؟ 

يك نكته مهم كه نبايد از خاطر دور كرد، اين است كه برآورد خسارات محيط زيستي مانند برآورد خسارات به ساختمان‌ها و اموال ديگر نيست. معمولا اموال فيزيكي قيمت مشخصي دارند و بررسي ميزان خسارت وارد شده و برآورد ريالي آن به سرعت قابل انجام است. اما در مورد محيط زيست و منابع طبيعي اين‌طور نيست. برآورد گونه‌هاي زنده، عناصر غيرزنده، ميزان خسارت وارد شده و مهم‌تر از همه، خدمات زيست‌بومي اين‌گونه‌هاي زنده و عناصر غيرزنده كه بر اثر حمله آسيب ديده‌اند بايد محاسبه شوند. همچنين مدت زماني كه طبيعت بتواند به حالت قبل بازگردد و خدمات زيست‌بومي همانند وضعيت پيش از حمله شود نيز جزو خسارت برآوردشده بايد لحاظ شود. مثلا اگر يك محدوده يك هكتاري دچار حريق ناشي از حمله شود، ابتدا بايد تمام گياهان آسيب‌ديده، خاك آسيب‌ديده و جانوران آسيب‌ديده برآورد شوند، سپس خسارت ناشي از حذف خدمات زيست‌بومي هر يك از اين‌گونه‌ها و اين خسارت مثلا تا ۱۰ سال آينده كه طبيعت به حالت اوليه باز مي‌گردد، محاسبه شود. همچنين هزينه اقدامات لازم مانند كاشت بذر يا معرفي مجدد گونه‌ها نيز جزو محاسبات لحاظ مي‌شود. به همين خاطر برآورد خسارات به عرصه‌هاي طبيعي بسيار زمانبر و هم‌اكنون در حال انجام است. در جنگ دوازده روزه، بيشترين آسيب به عرصه‌هاي طبيعي تحت مديريت سازمان، مربوط به آتش‌سوزي بود، چراكه اين جنگ در فصل گرم سال اتفاق افتاد، اما در جنگ رمضان ميزان آتش‌سوزي در مناطق مختصر بود. در جنگ رمضان آلودگي نفتي، تخريب سواحل، آلوگي هوا در شهرهاي بزرگ خصوصا تهران، تخريب ساختمان‌هاي اداري و تخريب راه‌هاي دسترسي را داشتيم كه محاسبات مربوط به برآورد خسارت‌ها با جديت در حال انجام است و هنوز براي اظهارنظر درباره ميزان خسارات زود است.

     براي جبران اين خسارت‌ها چه برنامه‌هايي داريد؟

بخشي از اين خسارات كه شامل خسارت به ابنيه و تجهيزات است، هم‌اكنون در دست تعمير و بازسازي است. خوشبختانه در ميان نيروهاي خدوم سازمان، چه محيط‌بانان عزيز و چه كارشناسان تنها چند مورد صدمات بدني نسبتا جزيي داشتيم. با اينكه كاركنان ادارات محيط زيست سراسر كشور برابر آيين‌نامه‌ها، آماده به خدمت در محل كار خود حاضر بودند، اما در مورد خسارات ناشي از انتشار آلاينده‌ها يا تخريب عرصه‌هاي طبيعي به فراخور نوع و محل خسارت، برنامه‌هايي پيش‌بيني شده است. پاكسازي مناطق آلوده، احياي پوشش گياهي و مواردي از اين دست در استان‌هاي مختلف در دست انجام است. يكي از اقداماتي كه در حال پيگيري آن هستيم، شكايت به دادگاه بين‌المللي است. سازمان حفاظت محيط زيست از پيش از شروع جنگ رمضان در نامه‌هايي به وزراي محيط زيست كشورهاي منطقه و دبيركل سازمان ملل متحد، نسبت به تبعات محيط زيستي اقدامات نظامي در منطقه بر سلامت و امنيت غذايي شهروندان كشورهاي منطقه هشدار داده بود. به‌ علاوه هم‌اكنون در حال تنظيم متون حقوقي براي طرح دعوي عليه متجاوزان در مورد مسائل محيط زيستي در دادگاه‌هاي بين‌المللي هستيم. حمله به مخازن سوخت تهران و آزاد كردن حجم عظيمي از آلاينده‌ها بر فراز شهري كه بيش از ۱۰ ميليون نفر جمعيت دارد، هم جنايت جنگي و هم جنايت محيط زيستي است. حمله به واحدهاي پتروشيمي و قرار دادن شهروندان در معرض خطر استنشاق آلاينده‌ها يك جنايت است. جامعه جهاني بايد جزييات اين اقدامات غيرانساني و غيراخلاقي متجاوزان را بداند و ما مجدانه در حال انجام بررسي‌ها براي تكميل متون حقوقي هستيم.

     شهادت محيط‌بانان در سالي كه پشت سر گذاشتيم، نه‌تنها دوستداران محيط‌زيست كه كام همه مردم ايران را تلخ كرد. كمبود نيرو و تجهيزات و نبود سازوكارهايي براي حفاظت از جان نيروهاي حفاظتي قرار است ادامه داشته باشد؟ 

از مهم‌ترين چالش‌هاي سال 404 شهادت محيط‌بانان عزيزمان بود و كمبود نيرو كه سال‌هاست با آن مواجهيم. متاسفانه در اين يك‌سال سه شهيد محيط‌بان داشتيم؛ محيط‌بان‌هايي كه در شرايط سخت و دشوار، براي حفاظت از مناطق چهارگانه و اكوسيستم‌هاي شكننده تلاش مي‌كنند و بسيار بيشتر از وظايف خود، از جان مايه مي‌گذارند. 

 مشكل ديگر كه تاريخي است براي سازمان، مشكل كمبود نيروي انساني و منابع مالي است؛ در حقيقت ما يك چالش عدم توازن داريم بين ماموريت‌هاي پرشماري كه براي سازمان محيط‌زيست پيش‌بيني شده و منابع مالي و منابع انساني است. گاهي نيز انتظارات فقط از سازمان محيط‌زيست است. مثلا در بحث آلودگي هوا «قانون هواي پاك» به عنوان مهم‌ترين قانون بالادستي در حوزه آلودگي، 20 دستگاه متولي در آن دخيل هستند؛ هر چند كه سازمان محيط‌زيست در اين باره نقش محوري دارد؛ بايد پيگيري و هماهنگ كند؛ ولي وقتي ما با معضل آلودگي هوا مواجه مي‌شويم همه هجمه‌ها به سمت سازمان محيط زيست قرار مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد انتظارات زياد و بعضا آرماني است. ولي از آن‌سو وقتي به منابع انساني و مالي ما نگاه مي‌كنيد كه اتفاقا از مشكلات ما در بحث شهادت محيط‌بان‌هاست، كمبود جدي در نيروي انساني است.  من وقتي سازمان محيط‌زيست را تحويل گرفتم، پست‌هاي بلاتصدي سازماني ما براي محيط‌بانان 60 درصد و به‌طور متوسط براي كل مجموعه 50 درصد بود. يعني 50 درصد پست‌هاي سازماني ما خالي است و اين وضعيت براي محيط‌بانان به مراتب بدتر است. از سوي ديگر به هر حال محيط‌بانان هم يك مطالباتي داشتند روي شيفت‌بندي و نحوه كار؛ اين كمبود نيروي انساني يك طرف قضيه است كه ما به جد پيگيري كرديم؛ جلسه‌اي را با آقاي عارف راجع به اين موضوع گذاشتيم و ايشان دستور دادند كه ما سالانه 800 نفر را در سازمان محيط‌زيست بر اساس آزمون استخدامي جذب كنيم. سند اين موضوع يعني سند نيروي انساني هم با همكاري «سازمان امور اداري و استخدامي» به تصويب رسيد كه پس از سال‌ها رخ داده است. البته باز هم كافي نيست و محاسبه كرديم كه بعد از اين دوره، كمبود نيروي انساني‌مان از 50 درصد مي‌رسد به 36 درصد؛ يعني باز هم اين كمبود وجود دارد و فقط كمي كاهش پيدا مي‌كند. مشكل ديگر اينكه تعداد زيادي از نيروهايمان در حال بازنشسته شدن هستند. برخي پست‌هايي هم كه داريم برايشان جانشيني پيش‌بيني نشده كه خود يك چالش جدي است. جانشين‌پروري مساله مهمي است كه طي سال‌ها به آن توجه نشده و ما با خلأ جدي نيروي انساني به خصوص در استان‌ها مواجه هستيم. در استان‌ها ما با كمبود نيروي حقوقي روبه‌رو هستيم؛ يعني محيط‌بان ما مي‌رود زحمت مي‌كشد، وقتي پرونده مي‌رود بخش حقوقي، آنجا به دليل انباشت پرونده‌ها، پيگيري كه بايد انجام نمي‌شود. در بخش روابط عمومي و آي‌تي براي پايش آنلاين هم در برخي استان‌ها با كمبود شديد نيرو مواجه هستيم. 

     چرا از هوشمندسازي مناطق براي حفاظت استفاده نمي‌شود؟ هم باعث حفاظت دقيق‌تر مي‌شود و هم امنيت بيشتر براي محيط‌بان.

اتفاقا اين موضوع يكي از اولويت‌هاي ما در سازمان و مرتبط با شهادت محيط‌بانان عزيز است. بايد ارتقاي نظارت سازمان حفاظت محيط‌زيست بر مديريت مناطق چهارگانه صورت بگيرد كه از طريق هوشمندسازي مناطق مي‌توان آن را عملي كرد. ضرورت دارد ما از پايش‌هاي هوشمند و فناوري‌هاي جديد كه امروزه در دنيا استفاده مي‌شود، بهره ببريم تا لازم نباشد همكاران ما ناگزير وارد تقابل فيزيكي با متخلفان شوند و جان عزيزشان را از دست بدهند. اين موضوع از مواردي بوده كه با اولويت پيگير هستيم در سه منطقه با اولويت «مناطق با تعارضات بالا» به صورت پايلوت اجرايي شود و در حال حاضر اقدامات اوليه آن در «پارك ملي گلستان» در دست اقدام است.

     از مهم‌ترين راهكارهاي اصلاح ناترازي انرژي و البته آلودگي هوا، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير است كه دولت چهاردهم گام‌هاي نخست را در اين راه برداشت. آيا سازمان، نظارت بر اجراي اين پروژه‌ها و پسماندهاي اين طرح داشته است؟ چراكه محيط‌زيست بايد قبل از اجراي طرح‌ها، به پيامدها و عوارض ناگوار آنها فكر و چاره‌انديشي كند!

توسعه قابل توجه انرژي‌هاي تجديدپذير يكي از ضرورت‌هاي جدي در حوزه محيط‌زيست است كه در دولت چهاردهم انجام شد و پيش از اين اولويت نبود. آقاي رييس‌جمهور تاكيد ويژه‌اي بر توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير دارند. در ابتداي سال 1403 كل انرژي تجديدپذير كشور 1200 مگاوات بود. وقتي ما در اوايل فعاليت دولت چهاردهم با حجم زياد كمبود انرژي مواجه شديم، ايشان به وزارت نيرو تكليف كردند كه بايد اين موضوع را در دستور كار قرار دهند. دستگاه‌هاي دولتي هم ملزم شدند و ما امسال در پرديسان يك نيروگاه 600 كيلوواتي را روي پشت‌بام ساختمان موزه افتتاح كرديم كه 20 درصد برق سازمان را تامين مي‌كند. ادارات دولتي ديگر نيز ملزم شدند به همين شكل برق ساختمان‌هاي خود را از طريق انرژي خورشيدي تامين كنند. در واقع تاكيد شده كه دولت بايد از خودش شروع كند. الان ظرفيتي كه حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير در كشور دارد چيزي بالغ بر 4 هزارمگاوات است كه رشد قابل توجهي بوده است. اما درباره توسعه نيروگاه‌هاي خورشيدي اينكه پسماندها چه مي‌شوند، پرسش مهمي است؛ همان‌طور كه گفتيد محيط‌زيست بايد قبل از اجراي طرح‌ها، راجع به پيامدها و عوارض سوء آن فكر كند. ولي واقعا اصل كار بسيار مهم است؛ به ويژه اينكه ظرفيت بسيار خوبي در كشور ما از حيث تابش خورشيد وجود دارد. در شهري مانند تهران ما بيش از ۳۰۰ روز آفتابي داريم؛ اين در حالي است كه در كشورهاي اروپايي كه به اندازه ما از انرژي تابش خورشيد بهره‌مند نيستند، سال‌هاست از اين ظرفيت استفاده مي‌كنند ولي ما خيلي دير متوجه شديم كه بايد به سمت استفاده از انرژي‌هاي پاك برويم.

     اصل حركت و قدمي كه دولت چهاردهم براي نخستين‌بار در اين راه برداشت ارزشمند است؛ اما زمزمه‌هايي است كه پنل‌هاي خورشيدي كه ايران از چين وارد كرده از رده خارج و بسيار پرحجم و سنگين و داراي عمري كوتاه است. بنابراين پسماند زيادي دارد. اكنون در جهان، از پنل‌هاي نواري استفاده مي‌شود كه به اندازه يك برگ مقواست. 

اساسا سازمان حفاظت محيط‌زيست درباره توليد محصول، ذي‌صلاح نيست و دستگاه‌هاي ديگري دست‌اندركار هستند؛ اما در بحث پسماندها و عوارض آن محصول روي محيط بله؛ بايد هم حساس بود. پنل‌هاي خورشيدي سيليكوني داراي عمر مفيد حدود ۲۵ تا ۳۰ سال هستند و اين به معناي خروج ناگهاني از مدار بهره‌برداري نيست. پنل‌هاي خورشيدي جزو پسماند‌هاي خطرناك طبقه‌بندي نمي‌شوند و بيش از ۸۵ تا ۹۰ درصد اجزاي آنها (شيشه، آلومينيوم، سيليكون و فلزات) قابليت بازيافت دارند. در بسياري از كشورها، زنجيره بازيافت پنل‌ها به عنوان بخشي از اقتصاد چرخشي توسعه مي‌يابد. ما با ساتبا (بخش مرتبط انرژي‌هاي تجديدپذير در وزارت نيرو) در ارتباط نزديك هستيم. بخشي از تجهيزات خورشيدي از ساير كشورها وارد مي‌شود. ساتبا در فرآيند صدور مجوز‌ها و قراردادها، بر استفاده از تجهيزات داراي استاندارد‌هاي بين‌المللي، قابليت رديابي سازنده و كيفيت فني قابل قبول تاكيد دارد. همچنين، موضوع مسووليت توليدكننده EPR و پيش‌بيني سازوكار جمع‌آوري و بازيافت تجهيزات در پايان عمر، بايد به عنوان بخشي از چارچوب‌هاي آينده توسعه تجديدپذير‌ها تقويت شود؛ موضوعي كه در بسياري از كشور‌ها به ‌تدريج اجرايي شده است. در اين زمينه نظارت ما حتما بايد مستمر باشد. اگر قرار است از اين تكنولوژي براي انرژي پاك استفاده شود، خودش نبايد عوارض داشته باشد. علاوه بر اين يكسري مزارع خورشيدي بسيار مهم در دست اقدام است و يكسري هم كه الان روي پشت‌بام سازمان نصب شده، نيروگاه‌هاي كوچك‌مقياس پشت‌بامي هستند. اينها هر كدام استانداردهاي خودشان را دارند. البته نيروگاه‌هايي كه براي ادارات نصب شده معاونت علمي- فناوري ناظر بوده و استانداردش را نظارت كرده است. ما به عنوان سازمان محيط‌زيست در بحث توليد محصول، ذي‌صلاح نيستيم؛ ولي به هر حال به عنوان يكي از اقدامات دولت چهاردهم كه رشد قابل توجه هم داشته و مي‌تواند باعث كاهش استفاده از سوخت فسيلي و كاهش ناترازي و آلودگي شود و كمك‌كننده باشد، اين اقدامات حياتي است.

     نگاه بخشي نمايندگان مجلس و برخي ديگر از متقاضيان حتي در بدنه دولت، درخواست‌هاي غيرقانوني آنها و تعارض‌هاي سياستي يكي ديگر از مشكلات بحران‌آفرين در محيط‌زيست است. با اين معضل چگونه دست وپنجه نرم مي‌كنيد؟ 

بله، اين مورد از مشكلات حوزه محيط‌زيست است كه هميشه هم بوده؛ نگاه و رويكردهاي بخشي گاهي واقعا مشكل‌زاست. برخي نمايندگان مجلس به ما مراجعه مي‌كنند و با همان نگاه بخشي، درخواست‌هايي دارند كه فقط منافع منطقه خودشان را مي‌بينند و اساسا به منافع ملي توجه ندارند. اينكه اين سد بايد حتما در منطقه ما ساخته شود يا طرح تله‌كابين بايد در نقطه‌اي كه ما مي‌خواهيم اجرا شود؛ انگار كه مثلا اين وعده را به حوزه انتخابي‌شان داده‌اند و حالا به هر نحوي، حتي خلاف مصالح كشور و منافع ملي بايد اجرايي شود. اين نگاه و رويكرد بخشي و تعارض سياستي و سياست‌هاي غيريكپارچه كه مثلا از يك‌سو مي‌گوييم بايد مصرف آب، مديريت شود و از طرف ديگر مي‌گوييم بايد در فلان محصول خودكفا شويم و همچنين مي‌گوييم بيا كشت در اراضي شيب‌دار را توسعه بده، يكي ديگر از مشكلات محيط‌زيست است. خوشبختانه در دولت چهاردهم سعي مي‌شود كه اين روش‌ها اصلاح شود. يكي از رويكردها، توسعه تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب است كه البته ناگزيريم به انجام آن؛ به خصوص در مناطق و شهرك‌ها و زون‌هاي صنعتي كه بتوانند با بازچرخاني آب، بخشي از نياز خودشان را تامين كنند.

     براي حل اين مشكل، آيا با چنين درخواست‌هايي موافقت مي‌شود؟ يعني مثلا در استان گلستان كه معضل آب جدي است و چند سال است جيره‌بندي 12- 10 ساعته آب را در شبانه‌روز دارد و در مازندران كه در برخي نقاط در تابستان‌ها با تانكر آب توزيع مي‌شود، مجوز اجراي پتروشيمي يا فولاد مي‌دهيد؟

رويكردي كه آقاي دكتر پزشكيان در اين موارد مدنظر دارند، جلوگيري از تمركز و بارگذاري صنايع آب‌بر است، چراكه ديگر چاره‌اي نداريم و بايد اين اتفاق بيفتد. شايد باور نكنيد كه حتي در «دشت ممنوعه» متقاضي درخواست فولاد وجود داشت و ما به عنوان سازمان محيط‌زيست مخالفت جدي كرديم؛ يعني گفتيم به هيچ عنوان امكان‌پذير نيست در جايي كه دشت ممنوعه است، مجوز توسعه واحد فولاد بدهيم. در همين راستا بحث «سياست دريامحور» مطرح شد كه صنايع آب‌بر را سوق بدهيم به سواحل جنوبي و در اين يك‌سال، سواحل جنوبي را هم پهنه‌بندي كرديم تا صنايع آب‌بر در مناطقي مستقر شوند كه قابليت بارگذاري داشته باشند و باز در آنجا هم كار با خطا پيش نرود و مثلا اگر در نقطه‌اي آب سنگ‌هاي مرجاني هست يا حساسيت‌هايي به لحاظ اكولوژيك و حساسيت‌هاي زيستگاهي دارد در آنجا، از همان ابتدا اجازه بارگذاري داده نشود. فقط در پهنه‌هايي كه قابليت بارگذاري صنعتي دارند، زون‌بندي و مشخص شود چه صنايعي با چه ظرفيتي انجام گيرد. اينها انجام شده در جهت همان سياست‌هاي دريامحور از طرف سازمان محيط‌زيست و اين اعلام شده به دستگاه‌هاي ذي‌ربط كه در اين‌ زون‌ها امكان بارگذاري وجود دارد و در مناطقي هم كه به هر حال زون حساس است، اين امكان وجود ندارد. بنابراين تلاش‌هايي صورت گرفته كه سياست‌هايي را در جهت كاهش بارگذاري‌ها و بحث‌هاي مديريت مصرف پيگيري كنيم. 

     وضعيت فلرسوزي در خوزستان و ديگر استان‌هاي نفتي، روزهاي بحراني زيادي را از منظر آلودگي هوا براي شهروندان پديد آورد. براي ساماندهي اين اوضاع، چه قدم‌هايي برداشته شده است؟

 برنامه كاهش فلرينگ در استان خوزستان يكي از اين قدم‌ها بود كه برداشته شد. برنامه مدوني ارايه و وزارت نفت مكلف شد كه كاهش فلرسوزي‌ها را در خوزستان و ديگر استان‌هاي نفتي داشته باشد؛ هم به عنوان سرمايه‌اي كه هدر مي‌رود و هم باعث تشديد آلودگي در اين استان‌ها شده و مشكلات زيادي را به لحاظ محيط‌زيستي ايجاد كرده است. ادامه دارد