صاحبخبر - گروه اجتماعی - سعید تهرانی : همچنین سالهاست که مسئله ازدواج جوانان در قالب پرداخت تسهیلات بانکی تعریف میشود. گویی مهمترین مانع تشکیل خانواده تنها کمبود نقدینگی است و با تزریق چند صد میلیون تومان میتوان گرهای را باز کرد که ریشههای آن در اقتصاد، فرهنگ، بازار کار و مسکن قرار دارد. وام ازدواج بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای تسهیل تشکیل خانواده معرفی میشود؛ سیاستی که در ظاهر قرار است بخشی از فشارهای اقتصادی جوانان را کاهش دهد، اما در عمل پرسشهای جدی درباره میزان اثربخشی آن شکل گرفته است. در شرایطی که هزینههای مسکن، اشتغال، درمان، آموزش و حتی برگزاری یک مراسم ساده ازدواج با شتابی بیشتر از درآمد خانوارها افزایش یافته، وام ازدواج بیش از آنکه به راهکاری پایدار برای حل مسئله ازدواج تبدیل شود، به مُسکنی موقت شباهت پیدا کرده است؛ مسکنی که گاه خود به آغاز چرخهای از بدهی و نگرانی برای زوجهای جوان تبدیل میشود.
در همین زمینه، علیرضا رحیمی در یادداشتی صریح، ازدواج جوانان را «مسئلهای ملی» توصیف کرده و تأکید کرده است که امروز بیش از ۱۸ میلیون نفر در کشور هرگز ازدواج نکردهاند؛ در حالی که صدها هزار جوان ماهها در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند. به گفته او، این وضعیت نشان میدهد که بدون شفافیت، اقدام عملی و اصلاح ساختارها، نمیتوان از ترویج ازدواج سخن گفت.
در ظاهر، وام ازدواج یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی برای شروع زندگی مشترک است، اما در عمل، طولانی شدن صفها، سختگیریهای بانکی و بروکراسی پیچیده، آن را از یک «حمایت تسهیلگر» به یک «مانع روانی و اقتصادی» برای بسیاری از زوجهای جوان تبدیل کرده است.
رحیمی در اظهارات خود تأکید میکند که بانکها باید بدانند وام ازدواج «حق جوانان» است، نه یک امتیاز تشریفاتی. او همچنین نسبت به انحراف منابع قرضالحسنه از هدف اصلی خود هشدار داده و تأکید کرده است که نمیتوان پذیرفت زوجهای جوان بیش از یک سال در انتظار دریافت این تسهیلات بمانند.
هشدار درباره بسته شدن پنجره ازدواج
در بخش دیگر، معاون امور جوانان به روندهای جمعیتی نیز اشاره میکند؛ روندی که از نگاه او نگرانکننده است. بر اساس آمار ارائهشده، نرخ ازدواج از ۴. ۳۵ در سال ۱۴۰۱ به ۳. ۱۶ در سال ۱۴۰۴ به ازای هر ۱۰۰ زن مجرد کاهش یافته است؛ در حالی که جمعیت زنان در سن ازدواج نیز حدود یک میلیون نفر افزایش یافته است.
این شکاف از نگاه کارشناسان به معنای شکلگیری پدیدهای است که میتوان آن را «تورم تجرد» نامید؛ یعنی افزایش جمعیت مجرد در کنار کاهش نرخ تشکیل خانواده. رحیمی این روند را نشانهای از «بسته شدن تدریجی پنجره فرصت ازدواج» میداند؛ پنجرهای که تحت تأثیر مسکن، اشتغال ناپایدار و بیثباتی اقتصادی در حال محدودتر شدن است.
اگرچه در برخی روایتها، کاهش ازدواج به تغییر سبک زندگی یا تحولات فرهنگی نسبت داده میشود، اما نگاه غالب در این تحلیل، بر نقش پررنگ عوامل اقتصادی تأکید دارد. هزینههای سنگین مسکن، نبود امنیت شغلی و دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، در عمل تصمیم به ازدواج را برای بخش قابل توجهی از جوانان به تعویق انداخته است. رحیمی در همین زمینه تأکید میکند که «با شعار و اجبار نمیتوان ازدواج را ترویج کرد» و آنچه امروز جوانان نیاز دارند، بیش از هر چیز «اطمینان از آینده» است؛ اطمینانی که بدون اصلاح سیاستهای حمایتی، دستیافتنی نخواهد بود.
سه محور سیاستی برای خروج از بحران
براساس توضیحات ارائهشده، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مسیر خود را در سه محور اصلی دنبال میکند:
تسهیل پرداخت وام ازدواج و کاهش سختگیریهای بانکی، توسعه مشاورههای پیش از ازدواج و آموزش مهارتهای زندگی، ترویج فرهنگ ازدواج ساده، آگاهانه و بههنگام.
در کنار این سیاستها، تأکید شده است که حمایت از خانواده تنها یک شعار فرهنگی نیست، بلکه یک مسئولیت اقتصادی و اجتماعی مشترک میان همه نهادهاست.
واقعیت آن است که مسئله ازدواج در ایران امروز، در نقطه تلاقی اقتصاد، فرهنگ و سیاست اجتماعی قرار گرفته است. از یک سو نسل جدیدی از جوانان وارد سن ازدواج شدهاند و از سوی دیگر، فشارهای اقتصادی و اداری مسیر تشکیل خانواده را دشوارتر کرده است.
در چنین شرایطی، وام ازدواج دیگر صرفا یک ابزار مالی نیست، بلکه به شاخصی از کارآمدی سیاستهای حمایتی دولت در قبال جوانان تبدیل شده است؛ شاخصی که هر تأخیر در آن، میتواند به تعویق یک تصمیم مهم اجتماعی منجر شود، که آن تصمیم به آغاز زندگی مشترک است.
∎