به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید با محوریت «بررسی وضعیت معیشت مردم، مدیریت و کنترل قیمتها در بازار و بررسی چالشها و شرایط کسبوکار» که در سالن حکمت ستاد مرکزی قوه قضاییه برگزار شد با اشاره به شرایط ناشی از «جنگ تحمیلی سوم»، اظهار کرد: اگرچه آمادگی لازم برای برنامهریزی در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم از پیش وجود نداشت اما اقدامات انجامشده بهگونهای بود که کمترین شوک اقتصادی به کشور وارد شد و دولتمردان با تدبیر و مدیریت مناسب عمل کردند.
وی با بیان اینکه در این شرایط از ظرفیتهای کشور بهویژه بخش خصوصی استفاده مطلوبی صورت گرفته است، افزود: امیدواریم همچنان از ظرفیت بخش خصوصی که میتواند نقش مؤثری در عبور از مشکلات و رفع چالشها داشته باشد، بیش از گذشته بهرهبرداری شود.
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تأمین نیازهای معیشتی مردم تصریح کرد: باید بهگونهای عمل کنیم که مردم در تأمین مایحتاج خود با مشکل مواجه نشوند و بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت متعادل و متعارف تهیه کنند.
وی ادامه داد: این جنگ آثار خود را بر اقتصاد کشور و حتی کشورهای همجوار و غیرهمجوار گذاشته است اما نکته مهم آن است که در این شرایط هیچگاه با کمبود کالا مواجه نبودهایم و کالاهای اساسی به میزان نیاز مردم در فروشگاهها موجود بوده است.
خلیلی با اشاره به موضوع گرانیها اظهار کرد: گرانی افسارگسیخته برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است، اما این مسئله صرفاً ناشی از شرایط جنگی نیست و بخشی از آن به سوءاستفاده افراد خائن و مفسد بازمیگردد؛ از اینرو باید با اخلالگران نظام اقتصادی برخوردی قاطع و سنگین صورت گیرد.
وی همچنین با اشاره به افزایش همبستگی اجتماعی در شرایط دشوار اظهار کرد: جنگ تحمیلی موجب افزایش اتحاد و یکپارچگی مردم شده است. امیرالمؤمنین علی(ع) فرمودهاند هرچه شرایط سختتر میشد، بر ایمان ما افزوده میشد و این روحیه در میان مردم نیز قابل مشاهده است.
خلیلی بر ضرورت برنامهریزی برای آینده تأکید کرد و گفت: بدون برنامهریزی نمیتوان آینده را مدیریت کرد؛ همه دستگاهها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و حمایتهای متقابل داشته باشند، قوه قضاییه نیز همواره از دولتمردان حمایت کرده و این حمایتها ادامه خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، در این نشست اعضای شورای عالی قضایی، وزرای جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران قضایی و اجرایی کشور حضور داشتند.