صاحبخبر - گروه اقتصادی – شهرام صدوقی: دولتمردان در دولت چهاردهم با حذف ارز ترجیحی و با شعار تک نرخی کردن ارز اقدام به انجام جراحی اقتصادی کردند. این در حالیست که طرح اخیر دولتی بر پیکر نحیف اقتصادی جامعه یک شوک قیمتی در بازار کالاهای پرمصرف وارد کرده است و شاید این پیکر ضعیف طاقت جراحی بزرگ دولت را نداشته باشد. کارشناسان اقتصادی اگرچه کلیت اجرای این طرح را شجاعانه و کارساز عنوان میکنند و همچنین به اعتقاد مسئولین دستاندرکاران حداقل یک دوره شش ماه زمان لازم است تا به ثبات اقتصادی در بازارها دست یابیم اما در همین مدت چند هفتهای اجرای طرح فوقالذکر اتفاقات نامبارکی در حوزه توزیع کالاهای مصرفی مردم انجام میشود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، روزگذشته معاون امور برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که زنجیره تامین و توزیع 11 قلم کالای سبد کالابرگی طبق روال عادی به کار خود ادامه میدهد اما به شش ماه زمان نیاز داریم تا شاهد ایجاد ثبات در کلیه بازارها باشیم.
اکبر فتحی با بیان اینکه ارزیابی میزان موفقیت این سیاستها نیازمند قضاوت کارشناسی است، افزود: مقایسه شاخصهای کلان نشان میدهد اقدامات انجامشده منجر به ارتقای عملکرد و افزایش ضریب خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی شده است، هرچند طبیعی است که در همه محصولات امکان دستیابی به خودکفایی وجود نداشته باشد؛ چراکه برنامهریزی باید بر اساس مزیت نسبی هر کشور انجام شود.
فتحی یکی از عوامل همراهی بخش کشاورزی با این طرح را تسهیل تأمین ارز عنوان کرد و گفت: با آزادسازی نرخ ارز، فرآیند تأمین ارز برای کالاهای اساسی و نهادههای دامیمطابق مصوبات دولت تسهیل شده است. البته برای عبور از دوره گذار، در ابتدای امر یک پرتال موقت در بانک مرکزی و ذیل تالار دوم پیشبینی شد تا طی یک بازه حدود یکماهه، مدیریت بازار انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر نیز نرخ ارز در حال نزدیک شدن به نرخ ارز تالار تجاری است و این سازوکارها صرفاً برای دوره گذار طراحی شده بودند. انتظار میرود در ادامه، بخش کشاورزی بتواند علاوه بر ارز حاصل از فروش نفت، از ارز سایر کالاهای صادراتی از جمله محصولات پتروشیمینیز استفاده کند.
درحالی که آمارهای رسمیبا افتخار از «امنیت غذایی» و پر شدن سفرههای دهکهای پایین سخن میگویند، در لایههای زیرین شهر، تراژدی دیگری در جریان است؛ جایی که «اجارهخانه» بر «شکم» پیروز شده و مردم از ترس بیسرپناهی، کالابرگهای خود را به مسلخ دلالان میبرند.
بساط تخلف از کالابرگ هم در فضای مجازی و هم در برخی فروشگاهها که حالا تبدیل به «بانک مرکزی بازار سیاه»، طرح کالابرگ الکترونیک شده است با کشیدن کارت کالابرگ مشتری و کسر کارمزدهای نجومی۱۵ تا ۲۰ درصدی، عملاً راه را برای یک «ربای مدرن» باز کرده و در این چرخه معیوب، دولت تصور میکند که سبد غذایی مردم تقویت شده، درحالی که این یارانه به جای سفره مصرفکننده، به جیب واسطههایی سرازیر میشود که از استیصال مردم برای تأمین هزینههای دارو و مسکن ماهی میگیرند.
در فضای مجازی شاهد ایجاد یک بازار سیاه برای فروش کالابرگ هستیم برخی از افراد کالابرگ خود را با قیمت پایین تر به فروش میرسانند و برخی فروشگاهها نیز از آب گل آلود ماهی گرفته و اعتبار کالابرگ را نقد میکنند اما در مقابل ۱۵ تا ۲۰درصد از مبلغ را برای خود برمیدارند. شوک نقد کردن کالابرگ در بازار سیاه، نه یک انتخاب، بلکه ناشی از تورم افسارگسیخته است؛ در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خواب زمستانی نظارت بهسر میبرد، دلالان فضای مجازی و فروشندگان متخلف، در حال بلعیدن حق سفره مردم هستند.
رصد بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۱۹بهمن نشان از کاهش قیمت در بازار تخممرغ داشته و در مقابل محصولات کنسروی افزایش یافتهاند. همچنین عرضه قطرهچکانی روغن خوراکی سریال ادامهدار است.
بر اساس گزارش میدانی ، این روزها برخی از فروشگاهها در نقش «بانک مرکزی بازار سیاه» ظاهر میشوند؛ به طوری که فروشندهها با کشیدن کارت کالابرگ مشتری، کالایی تحویل نمیدهد و مبلغ را پس از کسر ۱۵ تا ۲۰ درصد کارمزد رانتی به صورت نقد به مشتری برمیگرداند که این مبلغ کسر شده، عملاً یک «ربای مدرن» است به طوری که فروشنده بدون آنکه کالایی را جابهجا کند، سود خالصی از اعتبار دولتی میبرد و دولت نیز تصور میکند که کالا به دست مصرفکننده رسیده است.
از آنجایی که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی عملاً توان رصد هزاران مغازه کوچک را ندارد که آیا در قبال تراکنش کالابرگ، واقعاً کالا خارج شده یا پول نقد جابهجا شده است اما این بازار سیاه باعث میشود آمارهای دولتی درباره «بهبود تغذیه جامعه» کاملاً غلط از آب دربیاید و روی کاغذ، سرانه مصرف مرغ و روغن به طور ظاهری بالا رود، اما در واقعیت، اعتبار آن صرف هزینههای غیرخوراکی
شود.
از سویی دیگر، با حذف اقلام پروتئینی از سفره برای پرداخت هزینههای جاری، در بلندمدت هزینههای درمان سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد و کالابرگی که قرار بود مانع از انتقال تورم به سفره شود، اما با نقد شدن آن در بازار سیاه، عملاً این یارانه به جای «سفره مردم»، به «جیب واسطهها و فروشندگان متخلف» سرازیر میشود.
در نهایت اگرچه معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه روزگذشته خبر ازتامین منابع مالی کالابرگ برای سال 1405 به میان آورد اما باید منتظر ماند و دید در ماههای آینده آیا نیازهای غذایی مردم آسیب پذیر جامعه از طرح اخیر دولت تامین خواهد شد یا خیر ؟∎