درحالی که آمارهای رسمی با افتخار از «امنیت غذایی» و پر شدن سفرههای دهکهای پایین سخن میگویند، در لایههای زیرین شهر، تراژدی دیگری در جریان است؛ جایی که «اجارهخانه» بر «شکم» پیروز شده و مردم از ترس بیسرپناهی، کالابرگهای خود را به مسلخ دلالان میبرند.
بساط تخلف از کالابرگ هم در فضای مجازی و هم در برخی فروشگاهها که حالا تبدیل به «بانک مرکزی بازار سیاه»، طرح کالابرگ الکترونیک شده است با کشیدن کارت کالابرگ مشتری و کسر کارمزدهای نجومی ۱۵ تا ۲۰ درصدی، عملاً راه را برای یک «ربای مدرن» باز کرده و در این چرخه معیوب، دولت تصور میکند که سبد غذایی مردم تقویت شده، درحالی که این یارانه به جای سفره مصرفکننده، به جیب واسطههایی سرازیر میشود که از استیصال مردم برای تأمین هزینههای دارو و مسکن ماهی میگیرند.
در فضای مجازی شاهد ایجاد یک بازار سیاه برای فروش کالابرگ هستیم برخی از افراد کالابرگ خود را با قیمت پایین تر به فروش می رسانند و برخی فروشگاه ها نیز از آب گل آلود ماهی گرفته و اعتبار کالابرگ را نقد می کنند اما در مقابل ۱۵ تا ۲۰درصد از مبلغ را برای خود برمی دارند.
طرح کالابرگ الکترونیک که قرار بود «امنیت غذایی» مردم را از تورم محافظت کند، اکنون خود به سوژهای برای یک بازار سیاه جدید تبدیل شده است؛ مشاهدات میدانی خبرنگار تابناک نشان میدهد که در فروشگاه ها و فضای مجازی، اعتبار کالابرگ با نرخهایی نازل خرید و فروش میشود اما چرا مردم ترجیح میدهند «پنیر و روغن» گرانقیمت را با «پول نقد» ارزان معاوضه کنند ؟
از آنجایی که وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی عملاً توان رصد هزاران مغازه کوچک را ندارد که آیا در قبال تراکنش کالابرگ، واقعاً کالا خارج شده یا پول نقد جابهجا شده است اما این بازار سیاه باعث میشود آمارهای دولتی درباره «بهبود تغذیه جامعه» کاملاً غلط از آب دربیاید و روی کاغذ، سرانه مصرف مرغ و روغن به طور ظاهری بالا رود، اما در واقعیت، اعتبار آن صرف هزینههای غیرخوراکی شود.
دولت باید بپذیرد که وقتی شکاف بین درآمد و هزینههای ضروری مانند اجاره مسکن آنقدر زیاد است که هر نوع یارانه غیرنقدی عملا به سمت نقد شدن میل پیدا میکند ؛ بنابراین ضمن برخورد قاطع و ابطال جواز کسب فروشگاههایی که اقدام به نقد کردن کالابرگ میکنند بهتر است که بخشی از این اعتبار به صورت نقد برای هزینههای ضروری در نظر گرفته شود تا مردم مجبور به حراج اعتبار خود با کسر ۱۵ درصد نشوند.