به گزارش «تجارت»، با ورود دادستانی تهران سایت خودروساز متخلفی که قیمت محصولات خود را بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح افزایش داده بود بسته شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه در پی اعلام قیمتگذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد. همچنین در دستور قضایی صادر شده از سوی دادستانی تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت. این گزارش حاکی است فروش با قیمت قبلی مشکلی ندارد.
شایان ذکر است همزمان با تصمیم ایرانخودرو برای افزایش قیمتها، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اعلام افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی تاکید کرد: هیچگونه مجوزی برای افزایش قیمت خودرو صادر نشده و ارقام اعلامشده از سوی خودروسازان مورد تایید این وزارتخانه نبوده و موضوع در حال بررسی از سوی مراجع ذیربط است. عزتالله زارعی روز چهارشنبه در گفت وگویی درباره موضوع افزایش قیمت محصولات ۲ شرکت خودروساز داخلی اظهار داشت: دو خودروساز داخلی با استناد به سیاستهای مربوط به قیمت تمامشده، رقمی و دامنهای از افزایش قیمت را اعلام کردهاند که این موضوع به هیچ عنوان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. وی افزود: همچنین در خصوص خودروسازی که این افزایش قیمت را اعلام کرده است، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی نامهای به سازمان بورس تأکید کرده که این اقدام باید متوقف شده و موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
نداشتن افزایش مجوز قانونی ایرانخودرو برای قیمت اعلامی جدید
در ارتباط با اقدام غیرقانونی ایران خودروف معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد که افزایش قیمت اخیر محصولات ایرانخودرو بدون اخذ مجوزهای قانونی بوده و از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی است. احمد شانیان با اشاره به اعلام افزایش قیمت از سوی ایرانخودرو اظهار کرد: این شرکت در سال جاری دو بار افزایش قیمت داشته و درخواستهای بعدی آن نیز بر اساس مصوبات شورای رقابت و ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمتها مشمول افزایش قیمت تشخیص داده نشده و با آنها مخالفت شده است. وی افزود: تاکنون درخواست جدیدی از سوی ایرانخودرو به سازمان حمایت ارائه نشده و در مجموع، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت جدید این شرکت صادر نشده است. سایر خودروسازان نیز درخواستهای خود را به همراه مستندات به سازمان حمایت ارائه کردهاند که در حال بررسی و محاسبه است.
مخالفت سازمان تعزیرات حکومتی با افزایش قیمت محصولات ایران خودرو
در سطحی دیگر، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام غیرقانونی بودن قیمتهای جدید عرضه محصولات ایران خودرو، از مردم خواست تا تعیین تکلیف نهایی موضوع، از ثبتنام جدید برای خرید خودرو از این شرکت خودداری کنند. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی روز چهارشنبه با اشاره به اعلام قیمتهای جدید فروش خودرو از سوی شرکت ایران خودرو، گفت: روند قانونی افزایش قیمت خودرو هنوز در مراجع ذیصلاح طی نشده و بر همین اساس، اعلام این افزایش قیمت فاقد وجاهت قانونی است. به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، هرگونه تغییر در قیمت خودرو باید پس از بررسی و تصویب در نهادهای قانونی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود، در حالی که قیمتهای اعلامشده اخیر بدون طی این مسیر قانونی بوده است. رایگانی با تأکید بر صیانت از حقوق مصرفکنندگان افزود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی این قیمتگذاریها و اعلام رسمی مراجع قانونی، از هموطنان درخواست میشود از هرگونه ثبتنام یا اقدام جدید برای خرید خودرو با قیمتهای اعلامی خودداری کنند. وی همچنین گفت: سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را بهصورت دقیق رصد کرده و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم در چارچوب اختیارات این سازمان انجام خواهد شد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت ایران خودرو مکلف است که نسبت یه حذف آگهی فروش با قسمت جدید از تمام سایتها و تارنمها اقدام نماید و عدم حذف به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی است.