در روزهای اخیر، خبر افزایش قیمت محصولات شرکت ایران خودرو برای سومین بار در سال جاری، با واکنشهای گسترده از سوی مردم و مراجع ذیصلاح روبهرو شده است. این افزایش قیمت که به تاریخ ۷ بهمنماه توسط این شرکت به بورس اعلام شد، با واکنشهای مختلفی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حتی دادستانی تهران مواجه گردید.
در این تغییرات، قیمت برخی محصولات این شرکت بیش از ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است و برخی مدلها مانند هایما افزایش قیمتی بیش از یک میلیون تومان را تجربه کردهاند. این افزایش قیمتها در حالی صورت گرفته که هنوز هیچ تاییدیهای از سوی مراجع ذیصلاح برای آن صادر نشده است.
واکنش وزارت صمت: افزایش قیمت ایران خودرو تایید نمیشود
پس از اعلام افزایش قیمتها، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، به سرعت واکنش نشان داد و تاکید کرد که این افزایش قیمتها بدون مجوز از مراجع ذیصلاح بوده است.
وی همچنین افزود که وزارت صمت هیچگونه پیشنهادی از سوی ایران خودرو برای افزایش قیمت محصولات دریافت نکرده و این اقدام خودروساز را تایید نمیکند.
سخنگوی وزارت صمت همچنین از ارسال نامهای به بورس خبر داد و از این نهاد خواست تا فروش محصولات ایران خودرو با قیمتهای جدید را متوقف کند.
زارعی همچنین اعلام کرد که افزایش قیمتها باید مطابق با قوانین و فرآیندهای قانونی صورت گیرد. در غیر این صورت، پرونده تعزیراتی برای ایران خودرو تشکیل خواهد شد.
این اظهارات وزارت صمت در حالی است که عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران خودرو در نامهای به سازمان بورس در مورخ هشتم بهمن اعلام کرد که تصمیم و رفتار شرکت ایران خودرو در افزایش قیمتها قانونی است.
ورود سازمان بازرسی کل کشور و توقف افزایش قیمتها
همزمان با انتقادات وزارت صمت، اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، نیز اعلام کرد که مسئولیت تعیین ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل انحصاری، بهویژه خودرو، بر عهده شورای رقابت است. طبق قانون، قیمتهای پیشنهادی باید از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گیرند و پس از تایید آنها، بهصورت رسمی به بورس اعلام شود.
میرمحمدی افزود که ایران خودرو دو بار در سال جاری درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت ارسال کرده بود که هر دو بار با مخالفت این سازمان روبهرو شد.
وی تصریح کرد که این افزایش قیمتها خلاف مقررات بوده و ایران خودرو بر اساس دستور موقت دیوان عدالت اداری اقدام به اعلام قیمتهای جدید کرده است. با این حال، دستور موقت دیوان عدالت اداری لغو شده است و در نتیجه، ایران خودرو مجوز قانونی برای اعلام قیمتهای جدید نداشته است.
سازمان بازرسی کل کشور همچنین تصمیم به متوقف کردن اعلام قیمتهای جدید ایران خودرو گرفت. بهدنبال این اقدام، مدیران ایران خودرو برای پاسخگویی به سازمان بازرسی احضار شدند و در نهایت اعلام قیمتها به طور موقت متوقف شد.
توقف نماد معاملاتی ایران خودرو در کدال و اقدامات تعزیراتی
در پی مخالفت وزارت صمت و سازمان بازرسی، نماد معاملاتی ایران خودرو در سامانه کدال متوقف شد.
همچنین، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، نیز اعلام کرد شرکت ایران خودرو مکلف است که نسبت یه حذف آگهی فروش با قیمت جدید از تمام سایتها و تارنمها اقدام نماید و عدم حذف به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی است و با آن برخورد قانونی خواهد شد.
تحقیقات در حال انجام و آینده قیمتها
با توجه به این که ایران خودرو هیچگونه مجوز قانونی برای اعلام قیمتهای جدید نداشته است، بررسیهای قضائی و اقتصادی در جریان است و هنوز مشخص نیست که آیا این افزایش قیمتها تایید میشود یا خیر؟
در این میان، دادستانی تهران نیز ورود کرده و دستور داده است که سایت فروش ایران خودرو تا زمان هماهنگی قیمتها با مراجع ذیصلاح بسته شود. این دستور قضائی بیان میکند که ایران خودرو تا زمان تایید قیمتها توسط مراجع قانونی اجازه فروش خودروها را نخواهد داشت.
در همین راستا، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایهای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، تاکید کرد که ایران خودرو باید مستندات خود را برای تایید افزایش قیمتها به سازمان حمایت ارسال کند تا پس از بررسیها و محاسبات دقیق، قیمتهای جدید بهطور رسمی اعلام شود.
شانیان همچنین اظهار کرد که این فرآیند باید بهطور قانونی و طبق ضوابط شورای رقابت و هیئت تعیین قیمتها انجام شود.
سوالات بیپاسخ و آینده نامعلوم
در حال حاضر، ابهامات زیادی در خصوص آینده قیمتها و نتیجه نهایی بررسیها وجود دارد. مراجع ذیصلاح همچنان بر این باورند که افزایش قیمتهای ایران خودرو بدون طی کردن فرآیند قانونی صورت گرفته است و باید برای تایید نهایی، مراحل قانونی مورد بررسی قرار گیرد. مردم اکنون در انتظارند تا ببینند که آیا این افزایش قیمتها در نهایت تایید خواهد شد یا اینکه دولت و مراجع نظارتی به مداخلههای خود ادامه خواهند داد.
در هر صورت، سوال بزرگ این است که آیا قیمت خودروهای ایران خودرو پس از این بررسیها افزایش خواهد یافت و یا اینکه شرکت خودروساز باید به قیمتهای قبلی بازگردد؟ این موضوع همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و باید منتظر تصمیم نهایی مراجع قضائی و وزارت صمت ماند.