سیدیاسر رایگانی روز چهارشنبه با اشاره به اعلام قیمت‌های جدید فروش خودرو از سوی شرکت ایران خودرو، گفت: روند قانونی افزایش قیمت خودرو هنوز در مراجع ذی‌صلاح طی نشده و بر همین اساس، اعلام این افزایش‌ قیمت فاقد وجاهت قانونی است.
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، هرگونه تغییر در قیمت خودرو باید پس از بررسی و تصویب در نهادهای قانونی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعمال شود، در حالی که قیمت‌های اعلام‌شده اخیر بدون طی این مسیر قانونی بوده است.
رایگانی با تأکید بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: تا زمان تعیین تکلیف نهایی این قیمت‌گذاری‌ها و اعلام رسمی مراجع قانونی، از هموطنان درخواست می‌شود از هرگونه ثبت‌نام یا اقدام جدید برای خرید خودرو با قیمت‌های اعلامی خودداری کنند.
وی همچنین گفت: سازمان تعزیرات حکومتی موضوع را به‌صورت دقیق رصد کرده و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم در چارچوب اختیارات این سازمان انجام خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شرکت ایران خودرو مکلف است که نسبت یه حذف آگهی فروش با قسمت جدید از تمام سایتها و تارنماها اقدام نماید و عدم حذف به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق گرانفروشی است.
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور هم از توقف اعمال قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو خبر داد و گفت: براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل بر عهده شورای رقابت است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی هیات دولت نیز روز چهارشنبه از دستور رئیس‌ جمهور برای ایجاد کارگروهی با هدف بررسی موضوع افزایش قیمت خودروها و ارائه گزارش این کارگروه به هیات وزیران خبر داد.
عباس گودرزی سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم در نشست خبری گفت که باید با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت خودرو برخورد شود.