به گزارش رکنا، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به انتشار قیمتهای جدید خودرو از سوی شرکت ایرانخودرو گفت: روند قانونی افزایش قیمت خودرو هنوز در مراجع ذیصلاح طی نشده و به همین دلیل، قیمتهای اعلامشده فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
وی افزود: هرگونه تغییر در قیمت خودرو مستلزم بررسی، تأیید و تصویب در نهادهای قانونی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است، در حالی که قیمتهای اخیر بدون طی این فرآیند قانونی اعلام شدهاند.
رایگانی با تأکید بر لزوم صیانت از حقوق مصرفکنندگان تصریح کرد: تا زمان تعیین تکلیف نهایی قیمتگذاریها و اعلام رسمی از سوی مراجع قانونی، از هموطنان درخواست میشود از ثبتنام جدید یا هرگونه اقدام برای خرید خودرو با قیمتهای اعلامی خودداری کنند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفت: این سازمان موضوع را بهصورت مستمر و دقیق رصد میکند و در صورت احراز هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم در چارچوب اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: شرکت ایرانخودرو مکلف است نسبت به حذف تمامی آگهیهای فروش با قیمتهای جدید از کلیه سایتها و تارنماها اقدام کند و عدم حذف این آگهیها، به منزله فروش بالاتر از نرخ مصوب و مصداق بارز گرانفروشی خواهد بود.