روزنامه جهان صنعت نوشت: وقتی وزیر ارتباطات از خسارت روزانه حدود ۵هزارمیلیاردتومان سخن میگوید یعنی اقتصاد کشور هر روز بخشی از توان خود را از دست میدهد؛ توانی که قرار نیست بهسادگی و با چندوعده جبرانی بازگردد. مجموع خسارت واردشده تا امروز حدود ۱۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد شده و این رقم همچنان درحال افزایش است؛ عددی که اگر روی کاغذ بزرگ به نظر میرسد درواقعیت بهمعنای تعطیلی هزاران کسبوکار، بیکاری پنهان و آشکار و فروپاشی اعتماد فعالان اقتصادی است.
درچنینشرایطی سخنگوی دولت از «بستههای حمایتی» برای جبران خسارت کسبوکارهای اینترنتی خبر میدهد؛ واژهای آشنا که تجربه سالهای گذشته آن را به مفهومی فرسوده و بیاثر تبدیل کرده است.
بستههایی که معمولا بیشتر از آنکه در عمل مرهمی بر زخمها باشند درحد تیتر خبری و وعدههای شفاهی باقی ماندند.
سوال اصلی اینجاست که آیا میتوان با چند دستورالعمل اداری و وامهای محدود خسارتی را جبران کرد که ریشه آن در یک تصمیم ساختاری و سراسری است؟
تجربه نشان میدهد پاسخ منفی است. حمایتهایی که در گذشته وعده داده شدند هرگز به مرحله اجرا نرسیدند یا آنچنان پر از بوروکراسی و شرطوشروط بودند که تنها گروهی خاص توان استفاده از آنها را پیدا کردند.
در این میان بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط که ستونفقرات اقتصاد دیجیتال کشور محسوب میشوند عملا از چرخه حمایت حذف شدند. این همان نقطهای است که «حمایت» به «رانت» تبدیل میشود؛ جاییکه دسترسی و ارتباط جای شایستگی و نیاز واقعی را میگیرد.
طبق اعلام مسوولان، حدود ۱۰میلیوننفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از قطعی اینترنت آسیب دیدند؛ عددی حیرتانگیز که اگر فقط نیمی از آنراهم واقعی در نظر بگیریم با یکبحران ملی روبهرو هستیم اما همچنان مشخص نیست این بستههای حمایتی دقیقا قرار است به چندنفر برسد و براساس چهمعیارهایی توزیع شود.
آیا یک فریلنسر، یک فروشنده آنلاین کوچک یا یک تولیدکننده محتوا هم در این فهرست جایی دارد یا بازهم قرار است حمایتها محدود به نامهای بزرگ و کسبوکارهای وابسته شود؟
از سوی دیگر خاموشی اینترنت فقط یک مساله اقتصادی نبوده بلکه بهطور خزنده درحال شکلدادن نوعی «اینترنت طبقاتی» است؛ اینترنتی که دسترسی به آن نه یک حق عمومی بلکه یک امتیاز ویژه تلقی میشود.
هرچند حتی این اینترنت محدود و طبقاتی هم درعمل کارآمد نبوده اما نفس اجرای آن نشاندهنده مسیری خطرناک است؛ مسیری که در آن نابرابری دیجیتال به بخشی از سیاستگذاری رسمی تبدیل میشود.
نتیجه چنین رویکردی چیزی جز افزایش شکاف اجتماعی و بیاعتمادی عمومی نخواهد بود. ادامه این وضعیت کسبوکارها را در یک دور باطل فرسایشی گرفتار میکند: نه امکان فعالیت دارند و نه چشمانداز روشنی برای آینده میبینند. وعدهها تکرار شده اما واقعیت بازار هرروز سختتر و ناامیدکنندهتر میشود.
بسیاری از فعالان اینحوزه دیگر نه به بستههای حمایتی دل بستند و نه به اصلاحات کوتاهمدت بلکه بهفکر تعطیلی، مهاجرت یا تغییر مسیر به فعالیتهایی هستند که کمترین وابستگی را به اینترنت دارند و این یعنی عقبگردی آشکار در مسیری که سالها برای آن هزینه شده است. این نکته را باید پذیرفت که اقتصاد دیجیتال با شعار و مُسکنهای موقت زنده نمیماند. اینترنت زیرساخت است و نه ابزار لوکس و قطع آن مانند بستن شریان اصلی یک بدن زنده است.
اگر تصمیمگیران واقعا به دنبال جبران خسارت و حمایت از مردم هستند راه آن نه در بستههای مبهم و دیرهنگام بلکه در بازگشت شفافیت، پاسخگویی و پذیرش هزینه تصمیمها است. در غیراین صورت خاموشی اینترنت تنها خاموشی یک شبکه نبوده بلکه خاموشی امید، سرمایه و آیندهای است که بهسادگی ازدست میرود.
اینترنت ناپایدار، حمایت روی کاغذ
سعید امینیان، کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات درخصوص بستههای حمایتی برای کسبوکارها گفت که «پساز حدود ۲۰روز اختلال و قطعی گسترده اینترنت دولت از بستههای حمایتی برای جبران خسارت کسبوکارهای اینترنتی رونمایی کرده است. در نگاه نخست این اقدام میتواند نشانهای از پذیرش آسیبهای واردشده به اقتصاد دیجیتال باشد اما پرسش اساسی اینجاست: آیا این بستهها متناسب با عمق خسارت طراحی شدند یا صرفا تلاشی دیرهنگام برای مدیریت تبعات اجتماعی یک بحران پیشبینیپذیر است؟»
او ادامه داد: اقتصاد دیجیتال برخلاف صنایع سنتی به «پیوستگی» وابسته است. حتی چندساعت اختلال میتواند زنجیره فروش، اعتماد مشتری و جریان نقدینگی را مختل کند همانطورکه درهفتههای اخیر بسیاریاز کسبوکارهای آنلاین عملا با توقف یا کاهش شدید فعالیت مواجه بودند. فروشگاههای اینترنتی، پلتفرمهای خدماتی، تولیدکنندگان محتوا وهزاران فریلنسر بدون آنکه نقشی در تصمیمات محدودکننده داشته باشند هزینه مستقیم آن را پرداخت کردند. بستههای حمایتی اعلامشده که شامل تسهیلات، امهال بدهیها، یا برخی معافیتهای موقت هست در بهترین حالت جبرانکننده بخشی از فشار مالی کوتاهمدت هستند اما مساله اصلی اینجاست که خسارت واردشده به کسبوکارهای اینترنتی صرفا عددی در ترازنامه نیست. ازدسترفتن مشتری، افت رتبه در موتورهای جستوجو، کاهش اعتبار برند و مهاجرت کاربران به پلتفرمهای خارجی یا غیررسمی آسیبهایی هستند که با وام یا تعویق پرداخت ترمیم نمیشوند.» او ادامه داد: «نقد جدیتر آن است که این بستهها پسابحرانی طراحی شدند یعنی بعد از وقوع بحران نه بهعنوان بخشی از یک سیاست پیشگیرانه. درحالیکه در اقتصادهای دیجیتال بالغ هرگونه محدودسازی ارتباطات همراه با پیوستهای جبران خسارت شفاف، سریع و قابل پیشبینی اجرا میشود. در ایران اما ابتدا اختلال رخ میدهد، سپس خسارت انباشته شده و درنهایت بستهای کلی و غیرهدفمند ارائه میشود که معلوم نیست چهمیزان از آن واقعا بهدست کسبوکارهای آسیبدیده برسد.»
این کارشناس افزود: «نکته مهم دیگر مساله شمولیت و عدالت است. بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی کوچک ثبت رسمی پیچیده یا دسترسی به نظام بانکی ندارند. تجربههای پیشین نشان داده که این دسته عملا از چرخه حمایت حذف میشوند و بستهها بیش از همه به بنگاههای بزرگتر میرسد؛ همانهایی که تابآوری بیشتری هم دارند. اگر قرار است حمایتی صورت گیرد باید دقیق، دادهمحور و متناسب با میزان واقعی خسارت باشد و نه یک نسخه واحد برای همه. شاید مهمترین نقد اما غیبت پرسش بنیادین در سیاستگذاری باشد: آیا دولت حاضر است بپذیرد که پایداری اینترنت خود مهمترین بسته حمایتی است؟ هیچتسهیلاتی جایگزین دسترسی پایدار، باکیفیت و قابل پیشبینی به اینترنت نمیشود. تازمانیکه ریسک قطعی و محدودسازی بخشی دائمی از محیط کسبوکار دیجیتال باشد هربسته حمایتی صرفا مُسکن است و نه درمان.»
او در پایان گفت: درنهایت اگر هدف دولت واقعا حمایت از اقتصاد دیجیتال است این حمایت باید از سطح «جبران خسارت» فراتر رود و به «اصلاح رویکرد» برسد یعنی شفافیت در تصمیمات، ارزیابی اثرات اقتصادی پیشاز اعمال محدودیتها و بهرسمیتشناختن اینترنت بهعنوان زیرساخت حیاتی اقتصاد. بدون اینتغییر بستههای حمایتی نهتنها اعتماد ازدسترفته را بازنمیگردانند بلکه خود به نشانهای از ناپایداری سیاستگذاری تبدیل خواهند شد.
***
ضربه قطعی اینترنت به کسب و کارهای آنلاین | فروشها ۸۰ درصد کاهش یافت
به گفته رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی بسیاری از کسبوکارهای آنلاین با قطعی اینترنت، فروششان تا ۸۰ درصد سقوط کرده. یک میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق فروش در شبکههای اجتماعی امرار معاش میکنند و امروز در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند. اما ادامه این روند واقعاً میتواند اقتصاد دیجیتال را به سوی نابودی ببرد.
در هفتههای گذشته کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی شرایط کم سابقه و شاید بی سابقهای را تجربه کردهاند. در سالهای گذشته سهم اقتصاد به خصوص اقتصاد بخش خصوصی تا حد بسیار زیادی به فضای مجازی گره خورده به طوری که بخش عمدهای از فعالیتهای آنها در بستر این فضا انجام میشود.
در آستانه سومین هفته از محدودیتهای اینترنتی، ایسنا میزبان رضا الفت نسبت - رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی - بود تا به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد و شرایط فعالیت این گروه، آخرین آمارها از میزان خسارت و عدم النفع و همچنین چشمانداز پیش روی کسب و کارهای مجازی پس از محدودیتهای فعلی را بررسی کند.
رضا الفت نسبت - رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی به بیان شرح وضعیتی از فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارهای مرتبط با فضای مجازی و اینترنت در هفته های اخیر پرداخت و گفت: آمارهای مختلفی در خصوص خسارت به کسب و کارهای مجازی در هفته های اخیر بیان شده، اما بر اساس آمارهای رسمی که وزارت ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات اعلام کردهاند، روزانه حدود ۵ همت (هزار میلیارد تومان) ضرر و زیان یا عدمالنفع به اقتصاد دیجیتال وارد میشود که به واسطه اختلال و قطعی اینترنت به وجود میآید.
او با بیان اینکه تقریبا از ۱۸ دی ماه، وارد یک وضعیت بسیار نادری در حوزه اینترنت و ارتباطات و حتی تلفن شدهایم ادامه داد: کسبوکارهای آنلاین بر بستر فضای مجازی و با اینترنت فعالیت میکنند و هرگونه اختلال به صورت مستقیم روی آنها تأثیر دارد. حتی کسبوکارهای بزرگ در همان روزهای اول، با وجود اینکه سایتشان بالا میآمد، شاهد کاهش نزدیک به ۸۰ درصدی فروش بودند. در ادامه وضعیت بهتر شد، اما همچنان که امروز شاهد هستیم، به شرایط قبلی برنگشتهایم. وضعیت کسبوکارهای کوچک که به صورت رسمی فعالیت میکنند، بدتر است. بخشی از این مسئله مربوط به اینترنت است و بخش دیگر به شرایط اقتصادی و اجتماعی حال حاضر مربوط میشود. این عوامل فروش را کاهش داده، اقتصاد را در حالت انقباضی قرار داده و بلاتکلیفی ایجاد کرده است. در نتیجه، کسبوکارهای آنلاین در جبهههای مختلف دچار ضرر و زیانهای زیادی شدهاند.
به گفته الفت نسبت، به نظر میرسد این موضوع از چندان دیده نمیشود یا اولویت ندارد و صرفاً کلمهای به نام «امنیت» مطرح میشود که البته همه آن را قبول داریم و میپذیریم، اما ادامه این روند واقعاً میتواند اقتصاد دیجیتال را به سوی نابودی ببرد.
رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان برخی آمارها در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: حدود ۵۵ درصد اقتصاد، بخش خدمات است. شرکتها و کسبوکارهای خدماتی امروزه به شدت فعالیت و مدل کسبوکار خود را به سمت استفاده از فناوریهای نوین سوق دادهاند. بنابراین، به صورت کلی و غیرمستقیم، تقریباً میتوان گفت نیمی از مشاغل امروز دچار اختلالات جدی شدهاند. برخی از کسبوکارها مانند فریلنسرها به صورت مستقیم با توجه به قطعی اینترنت بینالملل دچار زیان شدهاند. فریلنسرها امروز در کشور پروژه میگیرند و بسیاری از آنها پروژههای خارجی دارند که این ارتباط قطع شده و این قطعی وارد هفته سوم خود شده است.
وی توضیح داد: کسبوکارهای خردی که از طریق شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند نیز آسیب دیدهاند. آمارهای مختلفی ارائه شده، حتی چند میلیون نیز ذکر شده است، اما یک آمار نسبی که یکی از فعالان این حوزه اعلام کرده، حدود ۷۰۰ هزار پیج فروشگاهی در اینستاگرام شکل گرفته است که حداقل هر کدام ۱.۲ شغل ایجاد کردهاند. بنابراین، حدود یک میلیون نفر به صورت مستقیم از این راه امرار معاش میکنند و زندگی خود را میگذرانند. این افراد غالباً از اقشار متوسط به پایین و شاید ضعیف جامعه هستند که بیشتر تحت تأثیر این اتفاقات قرار گرفتهاند. بقیه کسبوکارها نیز به نوعی آسیب دیدهاند. برخی تصور میکنند اگر وبسایت در دسترس است، پس مشکلی وجود ندارد. اما اولا در روزهای اول اینطور نبود و بسیاری از سایتها در دسترس نبودند. ثانیا، بسیاری از مردم از موتورهای جستجو برای دسترسی به خدمات استفاده میکنند و این بخش نیز دچار اختلال شده است.
الفت نسبت ادامه داد: در حالتی که گوگل بسته باشد، چندان گزینههایی دیگری وجود ندارد، برخی موتورهای داخلی هستند که اصلا نتایج درستی نمیدهند، تاخیر زیادی دارند و بعضی اصلا بالا نمیآمدند و مردم اصلا نمیتوانستند خیلی از سایتهای معروف را باز کنند، بنابراین افت ترافیک زیادی وجود داشت. همچنان هم در وضعیت نامطلوبی قرار داریم. برنامهنویسان برای اینکه موردی را ریلز کنند یا برنامهای را آپدیت کنند و یا باگی را بر طرف کنند نیاز به اینترنت بین الملل دارند، منتهی برخی نمیپذیرند و میگویند میتوانید کارتان را انجام دهید. ما شرکتهایی داریم که بالای ۲۰۰ نفر نیروی فنی دارند که امروز بیکار شدهاند. بنابراین همه اینها هزینه هنگفتی به دنبال داشته است.
∎