بر اساس این قانون، اتحادیه اروپا واردات گاز طبیعی مایع(LNG) روسیه را تا پایان سال۲۰۲۶ متوقف خواهد کرد و جریان گاز خط لوله روسیه نیز حداکثر تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ بهطور کامل قطع خواهدشد. در عینحال، برای جلوگیری از بروز بحران عرضه در آستانه فصل سرما، بندی انعطافپذیر در این قانون گنجاندهشده که به کشورهای عضو اجازه میدهد در صورت دشواری در پرکردن مخازن ذخیرهسازی گاز با منابع غیرروسی، این ضربالاجل را حداکثر تا اول نوامبر ۲۰۲۷ به تعویق بیندازند. این مصوبه روز دوشنبه در نشست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل تصویب شد. هرچند مجارستان و اسلواکی بهعنوان دو کشور بهشدت وابسته به انرژی روسیه با آن مخالفت کردند، اما سازوکار رأیگیری با «اکثریت تقویتشده» طراحیشده بود؛ روشی که امکان عبور از مخالفت اقلیت را فراهم کرد. بوداپست اعلامکرده؛ این تصمیم را به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا خواهد کشاند؛ اقدامی که نشاندهنده عمق شکاف درون اتحادیه بر سر هزینههای اقتصادی و سیاسی قطع کامل گاز روسیه است. اتحادیه اروپا پیش از آغاز جنگ اوکراین، بیش از ۴۰درصد گاز مصرفی خود را از روسیه تامین میکرد؛ وابستگی که در طول چند دهه شکلگرفته و زیرساختهای گستردهای از خطوط لوله، قراردادهای بلندمدت و پیوندهای صنعتی را دربر میگرفت، اما پس از تهاجم نظامی روسیه در فوریه۲۰۲۲، بروکسل بهتدریج سیاست کاهش وابستگی به انرژی روسیه را در پیش گرفت.
سهم گاز روسیه
بر اساس آخرین دادههای رسمی اتحادیه اروپا، سهم گاز روسیه از سبد واردات این بلوک در سال۲۰۲۵ به حدود ۱۳درصد کاهش یافتهاست؛ افتی چشمگیر که حاصل ترکیبی از تحریمها، تنوعبخشی به منابع واردات و افزایش مصرف LNG از آمریکا، قطر و سایر تامینکنندگان بودهاست، با اینحال مسیر جایگزینی کامل گاز روسیه بدون هزینه نبودهاست. اروپا در سالهای اخیر با افزایش قیمت انرژی، فشار بر صنایع انرژیبر و نگرانیهای فزاینده درباره امنیت عرضه مواجه شدهاست. همین دغدغهها سببشده برخی کشورهای اروپایمرکزی و شرقی، از جمله مجارستان و اسلواکی، خواستار حفظ انعطاف در روابط انرژی با مسکو باشند.
این کشورها استدلال میکنند که زیرساختهای جایگزین و دسترسی پایدار به منابع غیرروسی، هنوز به سطحی نرسیده که قطع کامل گاز روسیه بدون تبعات اقتصادی جدی امکانپذیر باشد. در مقابل، حامیان این قانون تاکید دارند که وابستگی انرژی به روسیه، بهویژه در شرایط تنشهای ژئوپلیتیک، ریسکی راهبردی برای اتحادیه اروپا محسوب میشود. از نگاه بروکسل، قانونمندکردن ممنوعیت واردات گاز روسیه نهتنها ابزاری برای کاهش نفوذ سیاسی مسکو است، بلکه محرکی برای تسریع سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر، توسعه زیرساختهای LNG و تقویت بازار داخلی گاز اروپا بهشمار میرود. این تصمیم همچنین پیامدهای مهمی برای بازار جهانی گاز خواهدداشت. با بستهشدن تدریجی بازار اروپا، روسیه ناگزیر خواهد بود بهدنبال مسیرهای جایگزین صادراتی، بهویژه در آسیا باشد؛ مسیری که با محدودیت زیرساختی، تخفیفهای قیمتی بالا و رقابت شدید مواجه است.
در سوی دیگر، اروپا برای حفظ امنیت انرژی خود، بیش از پیش به بازار جهانی LNG متکی خواهدشد؛ امری که میتواند رقابت بر سر محمولههای گاز مایع را تشدیدکرده و بر قیمتهای جهانی اثرگذار باشد. در مجموع، مصوبه اخیر اتحادیه اروپا را میتوان نقطهعطفی در سیاست انرژی این بلوک دانست؛ تصمیمی که فراتر از یک اقدام اقتصادی، بازتابی از تغییر عمیق در نگاه اروپا به امنیت، سیاست خارجی و استقلال راهبردی است. هرچند اجرای کامل این قانون با چالشهای فنی، حقوقی و سیاسی همراه خواهد بود، اما مسیر ترسیمشده روشن است: گاز روسیه که زمانی ستون فقرات امنیت انرژی اروپا بود، از معادلات این قاره حذف و فصل تازهای در نقشه انرژی اروپا گشوده خواهدشد.