گروه اقتصادی: فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن اشاره به وضعیت خطیر اقتصاد ایران و افزایش نابرابریها و فقر، هشدار داد که ادامه سیاستهای تورمزا، اشتغالزدا و شوکدرمانی، کشور را در مسیر فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف تولید ملی قرار میدهد و با یادآوری دو تجربه پرهزینه تاریخی، شامل وابستگی پنجبرابری تولید به واردات و دو برابر شدن جمعیت فقیر طی سه سال، تاکید کرد که اقدامات جبرانی محدود، از جمله کوپن و وامهای ۳۰ میلیونی، عمق بحران اقتصادی را نمیپوشاند و حتی ممکن است فقرا را به بدهکاران بزرگ تبدیل کند.
مومنی با ارائه چند هدیه اندیشهای، مسئولان اقتصادی و مجلس را دعوت کرد با ارتقای کیفیت تصمیمگیری، بازنگری در سیاستهای تورمزا و اشتغالزدای گذشته، توجه جدی به آثار اقتصادی و اجتماعی تصمیمات کلان، و استفاده عملی از دادهها و مطالعات دانشگاهی، مسیر بهبود معیشت مردم و تقویت تولید ملی را هموار کنند و گفت: تداوم این روند، آن هم در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی و نابرابریهای بیسابقه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است، میتواند به تشدید شکاف میان دولت و جامعه و افزایش آسیبپذیری کشور در برابر راهبرد «فروپاشی از درون» منجر شود؛ راهبردی که بر اتکای حداکثری به خطاهای سیاستی داخلی بنا شده است.
*************
دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد در گفتوگو با جماران با عنوان «چند هدیه اندیشهای به دولت در دوره پسا التهابات اخیر»، با بیان اینکه بازگرداندن اینترنت، ولو بهصورت قطرهچکانی و تدریجی، نشانهای از این است که ساختار قدرت، سطوحی از ارزیابی خود درباره فروکش کردن التهاباتی را پذیرفته که همراه با فاجعههای انسانی، اجتماعی و اقتصادی بزرگی بود، اظهار داشت: امید است در زمان مناسب و با سپردن کار به اهل آن، این موضوع مورد واکاویهای عمیق قرار گیرد. وی افزود: ابعاد خسارتهایی که بر تن مجروح اقتصاد و جامعه ایران وارد شد، به هیچ وجه قابل مقایسه با نمونههای قبلی نبود، بهویژه از نظر شدت مداخله عناصر بیرونی.
سطح نازل آگاهی در اظهارات اقتصادی، خود به عامل تشدید التهابات تبدیل شد
ساختار قدرت با فروکش التهابات، به دقت و انصاف بیشتری رسیده است
وی افزود: در این دوره بسیار غمانگیز و پرفشار، مسئولان اقتصادی و اجتماعی کشور و بهویژه مسئولان اقتصادی، اظهاراتی درباره سیاستهای اقتصادی و نقش آن در این التهابات داشتند که بهواقع از نظر سطح کیفیت و میزان ابتنا بر آگاهیهای حداقلی، وضعیتی غمانگیز و پرتأثر داشت، اما به واسطه اینکه امکان واکنش مناسب به آن صحبتها و شرایطی که کشور با آن درگیر بود و اولویت مسائل حادتر، موجب شد اهل خرد و دانایی عموما ترجیح دهند سکوت کنند تا در زمان مناسب و با آرامش بیشتر به آنها رسیدگی شود. خوشبختانه همانطور که انتظار میرفت، به موازات درک ساختار قدرت از فروکش التهابات پرفاجعه، مشاهده میکنیم که آرامآرام سطوحی از آگاهی، انصاف و دقت بیشتر در اظهارات مسئولان محترم کشور دیده میشود.
اعتراضات، صرفا مطالبه صنفی بازاریان نبود
سیاستهای تورمزا جامعه را دچار آیندههراسی کرده است
دشمنان خارجی آغازگر اعتراضات نبودند، بلکه فرصتطلبانه از آن بهره بردند
این اقتصاددان افزود: اینکه رسانهها و جریانهای خاصی، کل ماجرای اعتراضات را صرفا به خواستههای تعدادی از بازاریان، ولو خواستههای برحق، منحصر میدانستند، جای خود را آرامآرام به این واقعیت میدهد که در سطح مسئولان کشور، درک دقیقتری از گستره و عمق فقر و آثار خانمانبرانداز سیاستهای تورمزا و بهویژه شوکدرمانی،که هم کارد را به استخوان فقرا میرساند و هم سرخوردگی از آینده را افزایش میدهد و جامعه را با آیندههراسی روبهرو میکند، افزایش پیدا کرده است. همچنین اظهارات مسئولان محترم، حکایت از آگاهی بیشتری دارد که دشمنان خارجی و مزدوران آنها شروعکننده اعتراضات نبودند، بلکه آنها به علت سازمانیافتگی بیشتر، فرصتطلبانه از این بستر بهرهبرداری کردند؛ بنابراین نسبت دادن کل اعتراضات به نقشآفرینی خارجیها و مزدوران نیز جای خود را به اظهارنظرهای عاقلانهتر و منصفانهتر میدهد.
نارضایتی مردم از سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا همچنان پابرجاست
اذعان مسئولان به سیاستهای نابخردانه اقتصادی، گامی عاقلانه است اما ناکافی
تعداد سیاستهای اشتباه در عرصه اقتصاد بسیار بیشتر از سایر حوزههاست
مومنی با بیان اینکه مسئله اساسی این است که نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور، روزمره و بهصورت فزاینده متوجه میشود که مسئله نارضایتی عامه مردم از سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا و تشدیدکننده آیندههراسی و ایجادکننده سرخوردگی از هر نوع آیندهداری، همچنان به قوت خود باقی است، ادامه داد: در اینجا به نظر میرسد موقعیت و جایگاه بسیار حیاتی و سرنوشتسازی پدیدار میشود که باید امیدوار بود به شیوهای عقلایی و با تدابیر و برنامههایی با کیفیت با آینده کشور روبهرو شوند. اینکه همه مقامات گرامی حکومتی بگویند اصل اعتراض را بهعنوان یک حق به رسمیت میشناسند و یا عصبانیت اعتراضکنندگان را درک میکنند، و اینکه حتی تصریح کنند که یک واقعیت تلخ در این زمینه نقشآفرینی میکند و آن هم سیاستهای نابخردانه است و بهخصوص با کمال تأسف، تعداد اینگونه سیاستها در عرصه اقتصاد بهمراتب بسیار بیشتر از سایر عرصههاست، نشانهای از برداشتن گامهای عاقلانه رو به جلو تلقی میشود، اما همه ما میدانیم که این اذعانها به همان اندازه که لازم هستند، ناکافیاند.
تدابیر جبرانی اخیر، حتی با کوپن و وامهای ۳۰ میلیونی، عمق بحران اقتصادی مردم را نمیپوشاند
سیاستهای مبتنی بر بدهی، فقرا را به «بدهکاران بزرگ» تبدیل میکند
وی با بیان اینکه آنچه بهویژه از جنبه اقتصادی طی چند هفته اخیر مشاهده شده این است که اگر تدبیر جبرانی صرفا در حد توزیع چند کوپن بیشتر و بسترسازی و تمهید گونههای جدیدی از وام و اعتبار، حداکثر به اندازه ۳۰ میلیون تومان و آن هم با بهره بانکی ولو اندک باشد، به هیچوجه کفایت این شرایط و عمق پیچیدگی و شدت خطیر بودن وضعیت اکثریت جمعیت را ندارد، تاکید کرد: بهویژه این تمهید اخیر که فرصتهای مصرف مبتنی بر بدهی را فراهم میکند، با کمال تاسف یادآور اقدامات دولت احمدینژاد و طرح بنگاههای زودبازده آنهاست که به اذعان مقامات دستاندرکار آن سیاست، در دولت احمدینژاد، در یک دوره زمانی نهچندان بلندمدت، بیکاران سابق را به مقام رفیع بیکاران بدهکار نائل کرد. این سیاست اخیر نیز در بهترین حالت، با تداوم سیاستهای نادرست و نابخردانه تورمزا و اشتغالزدا، فقرا را به مقام رفیع فقرای بدهکار خواهد رساند.
دولت و مجلس برای مواجهه با شرایط جدید به تدابیر باکیفیتتر نیاز دارند
اگر تصمیمگیریها محدود به تمهیدات کوپنی و اعتباری باشد، کشور دوباره در ورطه خطر خواهد افتاد
ز مهر و دانش دانشگاهیان باید بهصورت عملی و غیرتبلیغاتی برای اصلاح برنامهها استفاده شود
سطح توانایی نظام تصمیمگیریهای اساسی، تعیینکننده آینده کشور است
مومنی عنوان کرد: صمیمانه و مشفقانه باید به دولت و مجلس محترم و بهویژه سران محترم قوا که اختیارات غیرمتعارفی دارند یادآوری کرد که برای مواجهه با شرایط جدید، به تدابیر و برنامههای بسیار باکیفیتتری نیاز داریم. اگر سطح دانایی و توانایی نظام تصمیمگیریهای اساسی کشور در حد همین تمهیدات کوپنی و اعتباری باشد، با اطمینان میتوان گفت که در فاصلهای نهچندان طولانی، کشور مجددا به ورطههای خطرناکتری خواهد افتاد و باید امیدوار بود که از مهر و شفقتی که در جامعه دانایان و دانشگاهیان کشور وجود دارد، بهصورت غیرظاهرسازانه، غیرتبلیغاتی و غیرشعاری و به معنای دقیق کلمه استفاده شود تا امکان تحقق برنامهها و تدابیر با کیفیتتر فراهم شود.
دعوت مسئولان به تفکر و تامل اکنون جدیتر و ضروریتر است
مسئولان اقتصادی نامه میشل فوکو به مهندس بازرگان را حتما مطالعه کنند
انحراف از عدالت باعث اضمحلال حرکتهای اجتماعی میشود
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اکنون که چند روزی است وارد بهمنماه شدهایم، دعوت مسئولان به تفکر و تأمل بیشتر، بسیار جذابتر و جدیتر خواهد شد. با نهایت مهر و شفقت و خضوع، از همه دستاندرکاران امور اقتصادی و اجتماعی کشور و بهویژه مسئولان گرامی اقتصادی دعوت میکنم که حتماً نامه میشل فوکو به زندهیاد مهندس مهدی بازرگان را مطالعه کنند؛ خصوصا قله فرازین آن نامه که در آن میشل فوکو به رهبران پیروز حرکت اجتماعی فراگیر مردمی تصریح میکند که به هوش باشید؛ عدالت و بیعدالتی نقطههای بسیار حساسی هستند؛ جایی که اغلب انقلابها به واسطه آن به وجود میآیند و به واسطه انحراف از آن دچار اضمحلال میشوند.
پژوهشگران غربی هم انقلاب اسلامی را آگاهانهترین جنبش فراگیر مردمی در قرن بیستم یاد کردند
مسئولان باید گزارشهای رسمی درباره فقر و نابرابری را بهدقت بررسی کنند
وی به عنوان یک توصیه گفت: توصیه میکنم کتاب بسیار مهم «تدا اسکاچپل»، پژوهشگر تاریخ انقلابها و جامعهشناسی انقلاب، مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب «دولتها و انقلابهای اجتماعی» که در صفحه ۱۲۳ آن از انقلاب اسلامی بهعنوان آگاهانهترین جنبش فراگیر مردمی در قرن بیستم یاد شده و تصریح شده که در طول تاریخ بشر، انقلاب اسلامی تنها انقلابی دانسته شده که در آن نظام قدیم با یک جنبش تودهای فراگیر سرنگون شده است. همچنین مسئولان گرامی را با نهایت خضوع و ادب دعوت میکنم که گزارشهای رسمی موجود در درون دولت، بهویژه وزارت کار و مرکز پژوهشهای مجلس، درباره طول و عرض فقر، نابرابری و محرومیتی که جامعه ما دچار آن است را بهخوبی مدنظر قرار دهند و صادقانه و خالصانه و با بهرهگیری از مشارکت فراگیر دانایان، به ریشهیابی این روندهای نگرانکننده و منحوس بپردازند.
بیش از ۹۰ درصد شعارهای انقلاب علیه فقر و محرومیت و برای رفاه اقشار آسیبپذیر بود
یادآوری این ملاحظات، برای مسئولان در شرایط کنونی کشور حیاتی است
نسبت میان فقر و کفر باید در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی بهدقت دیده شود
مومنی یادآورشد: در این زمینه، بهویژه توصیه میکنم مطالعه بسیار قابلاعتنای محمدحسین پناهی، استاد گرامی جامعهشناسی انقلابها که در فصلنامه علوم اجتماعی، بهار و تابستان سال ۱۳۸۰ منتشر شده، مورد توجه قرار گیرد. نوآوری ایشان این بود که در این مطالعه، که حاصل آن در قالب این مقاله انتشار پیدا کرده، به بررسی شعارهای مردم در جریان مبارزاتشان علیه رژیم دستنشانده محمدرضاشاه پرداخته و بهصراحت گفته است که این بررسی حکایت از آن دارد که بیش از ۹۰ درصد این شعارها، مطالباتی ذیل نفی فقر و محرومیت و مطالبه رفاه و حمایت از اقشار و طبقات محروم قرار میگرفته است. به نظر میرسد یادآوری این ملاحظات، در کنار ملاحظات بسیار سطح بالاتری که از ناحیه رسول گرامی و ائمه دین وارد شده و نسبت میان فقر و کفر را بهوضوح نشان میدهد، مسئلهای بسیار حیاتی است که مسئولان گرامی ما، بهویژه در شرایط کنونی کشور، باید به آن توجه و اهتمام بیشتری نشان دهند.
هدیه اندیشهای برای آگاهسازی دولت و مجلس درباره پیامد برخی سیاستها
سطح علمی و کیفیت سیاستهای اقتصادی اخیر با نیازهای کنونی جامعه ایران تناسب ندارد
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد ۷۵ درصد اسناد برنامه هفتم کیفیت پایینی دارد
مسئولان توجه واقعی به واقعیتها و پیچیدگیهای اقتصادی کشور داشته باشند
او با بیان اینکه آن چند هدیه اندیشهای که به این مناسبت و با این نیت که به کار عزیزان بیاید و آنها را هم نسبت به اشتباهات و خطاهای فاجعهآمیزشان آگاه کند و هم راه را برای بهتر کردن و اصلاحبخشی به سیاستها هموار سازد، تقدیم میکنم، اظهارداشت: اولین هدیه این است که هم دولت گرامی و هم مجلس گرامی باید بدانند که سطح علمی، اعتبار و کیفیت سیاستهایی که در چند سال اخیر در حوزه اقتصاد به تصویب رسیده، به هیچوجه تناسبی با پیچیدگیها، واقعیتها و نیازهای کنونی جامعه ایران ندارد. برای اینکه دوستان گرامی این مسئله را صرفاً یک اظهارنظر دانشگاهی قلمداد نکنند، توجه آنها را به گزارش ارزیابی عملکرد برنامه هفتم تا پایان شهریور ۱۴۰۴ جلب میکنم که مرکز پژوهشهای مجلس در مهر ۱۴۰۴ منتشر کرده و در گزارش اول که درباره رشد اقتصادی است، در صفحات ۲ و ۳ بهصراحت اظهار شده است که وقتی کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس به بررسی اسناد تدوینشده در درون دولت مرتبط با برنامه هفتم پرداختهاند، متوجه شدهاند که این مشاهده بیانگر کیفیت پایین اسناد تهیهشده است و رقمی که در این زمینه ذکر کردهاند بسیار قابل اعتناست. در صفحه ۲ تصریح شده که ۷۵ درصد آن اسناد، به لحاظ کیفی پایین و نیازمند بهبود جدی هستند.
حدود ۵۰ درصد از عدم تحقق مسئولیتهای قانونی در برنامه هفتم به کمبود اراده و توان مدیریتی بازمیگردد
مومنی اضافه کرد: نکته دومی که بهویژه برای قوه مجریه و گردانندگان آن بسیار حائز اهمیت است، این است که در صفحه ۲ گزارش تصریح شده که حدود ۵۰ درصد از عدم تحقق مسئولیت قانونی تهیه اسناد تدوینی مربوط به فقط فصل اول قانون برنامه هفتم، به کمبود اراده و یا توان مدیریتی بازگشت داشته است. سپس مصادیقی ذکر کردهاند که هر کدام از دوستان علاقهمند باشند میتوانند به آن مراجعه کنند.
بانک مرکزی به جای تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان، مسیر عکس را رفته است
نرخ عدم بازگشت ارز صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ دو برابر شد
هوشمندی و هوشیاری در مدیریت سیاستهای ارزی باید افزایش یابد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد افزود: نکته بسیار مهم دیگری که در دومین گزارش از این مجموعه در همان مهر ۱۴۰۴، با عنوان اصلاح نظام بانکی و مهار تورم ذکر شده، به یک مسئله بسیار غمانگیز و پرمخاطره در صفحه ۲ اشاره دارد که در حالی که وظیفه قانونی بانک مرکزی در باب سیاستهای ارزی بر تسهیل بازگشت ارز صادرکنندگان استوار بوده، اما آنچه عملاً از سوی بانک مرکزی اتفاق افتاده، حرکت در مسیری در جهت عکس آنچه باید بوده است و نرخ عدم بازگشت ارز صادرکنندگان در سال ۱۴۰۳ نسبت به متوسط سالهای قبل از آن، تقریباً دو برابر شده است. این مسئلهای بسیار فراتر از «ندانستن» است و همه کسانی که از نقشآفرینی ارز در اقتصاد سیاسی ایران آگاهی دارند و با طول و عرض آن آشنایی دارند، دلالتها و معانی این عبارت تکاندهنده که در یک گزارش نظارتی تهیه شده، برایشان بسیار نمایانتر خواهد شد و باید امیدوار بود که این هوشمندی و هوشیاری در میان آنها پدیدار شود.
تمایل به کارهای ظاهرسازانه و شعاری در سیاستها خطرناک است
ارتقای کیفیت دانایی و توانایی در تصمیمگیریها، مسیر خیر واقعی برای جامعه را هموار میکند
مومنی با بیان اینکه نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، مسئله تمایل به کارهای ظاهرسازانه و شعاری است، تاکید کرد: در حالی که گزارشهای رسمی و حتی تصریح ریاست محترم سازمان برنامه در دفاع از لایحه بودجه این بوده است که بالغ بر ۷۰ درصد کل کارکنان دولت، حقوقی کمتر از ۴۰ میلیون تومان و در حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه دریافت میکنند، اینکه ادعا کنیم به فکر فقرا و طبقات متوسط بودهایم و معافیت مالیاتی را به ۴۰ میلیون تومان رساندهایم، اقدامی بیشتر نمایشی است؛ چرا که بنا به تصریح رئیس محترم سازمان برنامه، این گشادهدستی عزیزان، هیچ دستاوردی برای بالغ بر ۷۰ درصد کارمندان دولت نخواهد داشت. بنابراین یکی از مسائل حیاتی که باید به آن توجه داشت، اهتمام به ارتقای کیفیت داناییها و تواناییها و برانگیختن ارادهها در مسیری است که خیر واقعی برای جامعه پدید میآورد و انشاءالله این مسئله مورد توجه جدی عزیزان قرار گیرد. با کمال تأسف، ادعاها و لافزنیهای توخالی از سوی مقامات گرامی، بهویژه مسئولان نزدیک به آقای رئیسجمهور، بسیار پرتعدادتر و تأسفبارتر است، اما به همین اندازه نیز برای عزیزان کفایت میکند.
مسئولان باید به سیاستهای تناقضآلود و بیثباتساز اقتصاد توجه کنند
بیش از دو سوم اظهارات مقامات دفاع از سیاست شوک نرخ ارز بوده است
سیاست شوک ارزی یکی از ریشههای بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایران است
او خاطرنشان کرد: هدیه بعدی، برانگیختن حساسیت و توجه مسئولان گرامی به سیاستها و جهتگیریهای تناقضآلود است. وقتی در اسناد رسمی دولت، چه در سند پیشنویس بخشنامه بودجه و چه در سند اصلی آن و چه در سایر اسناد، یکی از مهمترین ریشههای بحرانهای حاد اقتصادی ـ اجتماعی ایران و یکی از مهمترین ریشههای ناکامی و ناتوانی دولت و مجلس در برآوردن انتظاراتی که خود با وعدههایشان پدید آوردهاند، مسئله بیثباتسازی اقتصاد کلان عنوان شده است، مایه تأسف بسیار است که در طول یک ماه گذشته، بیش از دو سوم اظهارات مقامات گرامی اجرایی و اقتصادی ما، دفاع از یک سیاست بیثباتساز و نابخردانه، یعنی سیاست شوک نرخ ارز بوده است. اینکه شما سیاست بیثباتساز را صرفا با تغییر نام، «جراحی» بنامید یا آن را پیچ خطرناک قلمداد کنید یا بسترساز مبارزه با رانت و فساد معرفی کنید، در حالی که هیچیک مبنای علمی و تجربی ندارد، حداقل با توجه به اظهارات صریح و مصرحی که در اسناد منتشرشده دولت وجود دارد، نشان میدهد که عزیزان نه باید خود را فریب دهند و نه در معرض این قرار گیرند که به چیزی امید ببندند که بنا بر تصریحات خودشان، ریشه گرفتاریهاست.
اگر خرد واقعی وجود داشته باشد، دولت نباید سراغ سیاستهای بیثباتساز بحرانآفرین برود
ادعای کاهش رانت با سیاستهای بیثباتزا کاملا نادرست است
مسئولانی که بدون فهم عالمانه چنین سیاستهایی را تبلیغ میکنند، به خود و مردم خدمت نمیکنند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه اگر واقعا این خرد وجود دارد که سیاستهای بیثباتساز بحرانآفرین هستند، دولت نباید به سراغ آنها برود و بدتر از آن، نباید با شیوههای غیرواقعی و غیرعالمانه از این سیاستها دفاع کند، گفت: کارشناسان گرامی طی چند هفته گذشته بهوضوح نشان دادهاند که این ادعا که سیاستهای بیثباتزا میتوانند موجب کاهش رانت شوند، از بیخ و بن نادرست است؛ هم به گواه مستندات نظری پرشمار و هم به گواه مستندات عملی بیشمار مشاهدهشده در تجربه منحط برنامه تعدیل ساختاری در ایران. سیاستهای بیثباتزا، در عین حال که بهغایت ظالمانه و ضدعدالت هستند، بزرگترین نیروی محرکه رانت و فساد به شمار میآیند و آن دسته از مسئولانی که بهصورت شعارزده یا در غیاب فهم عالمانه از واقعیت، چنین انتظاری را از این سیاست نابخردانه بار میکنند، نه به خودشان خدمت میکنند و نه به مردم؛ و این اظهارات نیز کوچکترین نقشی در بازگرداندن اعتماد مردم به اظهارات مسئولان کلیدی کشور نخواهد داشت.
تخلیه آثار سیاستهای تورمزا به معنای حل بحرانها نیست
سیاستهای شوک درمانی در ۳۷ سال گذشته فقیرزدایی را جایگزین فقرزدایی کرده است
جهش قیمتی واکسن سرماخوردگی شدید باعث کاهش توان تامین مالی مردم و آثار آن در بیمارستانها شده است
به گفته مومنی؛ نکته بسیار کلیدی دیگری که باید به آن توجه داشت، مسئله دلالتهای مفهومی به اصطلاح، تخلیه آثار سیاستهای تورمزا است. با توجه به اینکه بخش بزرگی از کسانی که در این چند هفته از این عبارت استفاده کردند، فاقد صلاحیتهای تخصصی در حیطه اقتصاد هستند، صمیمانه و مشفقانه خدمتشان عرض میکنم که مسئله تخلیه آثار در چارچوب مفهوم ریاضیاتی آن معناهایی دارد، اما وقتی به جنبه اجرایی و عملیاتی میرسد، به هیچ وجه به این معنا نیست که آثار شوم این سیاست حل و فصل شده باشد. کافی است به کل تجربههایی که در چارچوب سیاست شوک درمانی در ۳۷ سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده نگاه کنید و خوب توجه داشته باشید که سیاستهای تورمزا و افزایش قیمتهای کلیدی و وارد کردن شوکهای بزرگ به قیمت ارز، کارکردش این است که فقیرزدایی را جایگزین فقرزدایی میکند؛ یعنی مسئله حل نمیشود. و اگر کسانی، مانند ماجرای کوپن، فکر میکردند انبوه فاجعهساز محرومیتهایی که سیاستهای تورمزا در همه عرصههای حیات انسانها فراهم میکند را با توزیع چند کوپن میشود جبران کرد، در این زمینه خوب است که مسئولان گرامی کشور به تجربه واکسن مبارزه با سرماخوردگیهای حاد نگاه کنند. وقتی جهش قیمتی رخ داد، اندازه جمعیتی که قادر بودند تأمین مالی مورد نیاز را انجام دهند کاهش پیدا کرد و ما آثار آن را تا همین الان در بیمارستانهای کشور مشاهده میکنیم.
حذف ارز ترجیحی و شوک نرخ ارز، تقاضای تخم مرغ را ۴۰ درصد کاهش داده است
مسئولان روند افزایش جمعیت فقیر از ۱۳۸۹ تا امروز را مدنظر قرار دهند
وجه ریاضیاتی تخلیه آثار سیاستهای تورمزا، هیچ نسبتی با وجه فلاکتآفرین و فاجعهساز آن برای بخشهای بزرگی از جمعیت مظلوم ایران نخواهد داشت
این استاد گروه برنامه ریزی و مطالعات توسعه اقتصادی با بیان اینکه نمونه دمدست و روشن که به عنوان بازتابی از سیاستهای نابخردانه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مربوط میشود، به مصاحبه بسیار مهم رئیس اتحادیه مرغداران میهن برمیگردد که روز جمعه سوم بهمن در رسانهها منتشر شد، توضیح داد: ایشان به صراحت اظهار داشتند که وقتی با این شوک نرخ ارز، حدود ۴۰ درصد به قیمت تخم مرغ افزوده شده، شاهد سقوط ۴۰ درصدی در تقاضای تخم مرغ بودهاند. این مسئله بسیار حیاتی و مهمی است که مسئولان گرامی کشور باید به آن توجه داشته باشند. تخلیه آثار سیاستهای تورمزا در چارچوب یک مفهوم ریاضی یک مسئله است، اما این تخلیه به هیچ وجه به معنای از بین بردن آثار فقرزا و نابرابرساز این سیاست نیست و باید آنان به این مسئله دقت بیشتری داشته باشند. برای اینکه مفهوم جابجا کردن سیاست فقرزدایی با سیاست فقیرزدایی برای مسئولان گرامی کشور، عریانتر و شفافتر شود، از همه عزیزان دعوت میکنم که به روند تحولات اندازه جمعیت فقیر از سال ۱۳۸۹ تا امروز نگاه کنند. اگر مشاهده کردند که در فاصله سال ۱۳۸۹ تا امروز اندازه جمعیت فقیر بیش از ۳ برابر افزایش پیدا کرده، در حالی که در کل این دوره بسیار منحط از نظر عملکرد اقتصادی، آثار سیاستهای تورمزای شوک درمانی مرتباً در حال تخلیه شدن بوده، امیدوارم مسئله را بهتر درک کنند و حواسشان باشد که وجه ریاضیاتی تخلیه آثار سیاستهای تورمزا، هیچ نسبتی با وجه فلاکتآفرین و فاجعهساز آن برای بخشهای بزرگی از جمعیت مظلوم ایران نخواهد داشت.
دولت با دقت به جهش بیسابقه نرخ فقر در سال ۱۴۰۳ توجه کند
سقوط کیفیت اشتغال و تولید در سال ۱۴۰۳ بیشترین قدرت تبیین برای افزایش فقر را دارد
مومنی اضافه کرد: نکتهای که به ویژه به دولت فعلی توصیه میکنم که با دقت بیشتری به آن توجه داشته باشند این است که با وجود اینکه ما بیسابقهترین تجربههای شوک درمانی را در سالهای ۹۷ به بعد داشتهایم، نرخ فقر که از سالهای ۹۸ تا ۱۴۰۲ به طور تقریبی ثابت و در حدود ۳۰ درصد کل جمعیت بوده، در سال ۱۴۰۳ جهش بیسابقهای پیدا کرده است. به ویژه به رئیسجمهور محترم توصیه میکنم که گزارش دقیق این مسئله را از وزیر محترم کار مطالبه کنند و با بهرهگیری از افرادی که از حداقل شرافت حرفهای و صلاحیت علمی و حریت برخوردار هستند، اقدام به ریشهیابی این مسئله کنند. چون در ریشهیابی این مسئله بسیار خطیر و تکاندهنده ملاحظه خواهید کرد که سقوط کیفیت اشتغال و تولید در سال ۱۴۰۳ در ابعاد کمسابقه، بیشترین قدرت تبیینکنندگی در این زمینه را دارد و اگر به هر دلیل دوستان دادههای مربوط به این مسئله را هنوز دریافت نکردهاند، از طریق وزارت کار و مرکز پژوهشهای مجلس به سهولت قابل دستیابی است.
ادعای کمبود ارز برای حذف ارز ترجیحی، از نظر کارشناسی خلاف واقع است
رئیسجمهور آمار تخصیص ارز برای صنعت خودرو را از مسئولان مطالبه کند
سقوط همزمان اشتغال در صنعت خودروسازی با تخصیص بیسابقه ارز به مونتاژکاران، نشاندهنده اشتباه سیاستهاست
مونتاژکاری و وابستگی به خارجیها به معیشت مردم ترجیح داده شده است
او در ادامه مسئله بسیار مهم دیگر را سیاستهای متناقضی دانست که هم در جهت عکس مسئولیتهای قانونی دولت و هم در جهت عکس اظهارات آنها مطرح میشود و توضیح داد: به نظر میرسد که باید به این تناقضها که به هیچ وجه شایسته دولت گرامی نیست، توجه حداقلی کنند. یکی از اظهاراتی که به لحاظ کارشناسی فاقد اعتبار علمی است اما از سوی مسئولان گرامی اقتصاد کشور مکررا تکرار شده، این است که میگویند اگر ما ارز ترجیحی را حذف کردیم دلیل اصلیاش این بوده که دیگر ارزی در اختیار نداشتیم. این ادعا برای کسانی که آگاهیهای ابتدایی از منطقها و فرایندهای تخصیص ارز در دولت دارند، از جنبههای مختلف ادعایی خلاف واقع ارزیابی میشود. اگر اراده جدی در این زمینه وجود میداشت، ارزهای تحت اختیار دولت، چه به صورت بالفعل و چه به صورت بالقوه، بسیار فراتر از این ادعا است. در این زمینه به ویژه به رئیس محترم دولت توصیه میکنم که از مسئولان ذیربط آمارهای مربوط به ارز تخصیصیافته برای ترویج سیاست مشکوک عمقبخشی به مونتاژکاری خودرو در ایران و ریشهکن کردن توان داخلی ساخت قطعات خودرو مطالبه کنند و از آنها توضیح بخواهند که چرا در حالی که بیسابقهترین سطوح ارز تخصیصی به خودروسازان مونتاژکار را شاهد بودهایم، بر اساس گزارشهای رسمی با سقوط چشمگیر و همزمان اشتغال در صنعت خودروسازی کشور هم روبهرو شدهایم؟ این مسئله به وضوح نشاندهنده این است که ارز در اختیار بود، اما مونتاژکاری و تعمیق وابستگی ذلتآور به خارجیها، گویی خدای ناکرده، به مقدّرات معیشتی مردم ترجیح داده شده است.
عرضه ارز برای سفرهای خارجی در شرایط کمبود، سیاستی نابخردانه است
خلق تقاضاهای جدید برای ارز، پس از آثار التهابآفرین، پذیرفتنی نیست
دشمن خارجی با اشراف به این وضعیت، درآمدهای ارزی کشور را هدف گرفته است
چنین شیوهای در سیاستگذاری ارزی بسیار مستعد بحرانآفرینی است
مومنی اضافه کرد: نمونهای بسیار دمدستتر، و در عین حال مشکوکتر و تکاندهندهتر، به سیاست اخیر دولت در عرضه ارز برای سفرهای خارجی بازمیگردد. در این سیاست، دستگاه مسئول بهصراحت اعلام کرده است که افراد میتوانند با ارائه کارت ملی، مقادیر معینی ارز دریافت کنند. به هیچوجه پذیرفتنی نیست که دولتی که برای تأمین حیاتیترین نیازهای معیشتی مردم، به کمبود ارز استناد میکند، همزمان و بهویژه پس از مشاهده آثار اجتماعی التهابآفرین این مسئله، با سیاستهایی نابخردانه اقدام به خلق تقاضاهای جدید برای ارز کند. ورود به جزئیات بیشتر را ضروری نمیدانم، اما مسئولان گرامی بهخوبی آگاهند که دشمن خارجی ایران، با اشراف به این وضعیت، در تحریمهای جدید خود مستقیماً چشمانداز درآمدهای ارزی کشور، بهویژه در حوزه نفت و فرآوردههای نفتی را هدف قرار داده است. از این رو، چنین شیوهای در سیاستگذاری ارزی، بهغایت مستعد بحرانآفرینی به نظر میرسد. از بهکارگیری تعابیر دیگر پرهیز میکنم، اما در صورت لزوم میتوان در جای خود، درباره ابعاد مشکوک بودن این سیاستها از منظر امنیت ملی نیز سخنان بسیار بیشتری مطرح کرد.
دو ننگ بزرگ سیاستگذاری اقتصادی باید به یاد دولت و مجلس بماند: وابستگی پنجبرابری به واردات و دو برابرشدن جمعیت فقیر طی سه سال
رئیسجمهور آثار اشتغالزدای سیاستها و پیامدهای تورمزا بر قیمت مواد غذایی را بررسی کند
دوره پس از تهاجم نظامی دوازدهروزه، اهمیت ویژهای برای مطالبه دادههای اقتصادی دارد
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه در این زمینه، هدیه مهمی که به دولت و مجلس گرامی تقدیم میکنم، یادآوری دو ننگ بزرگ در کارنامه سیاستگذاری اقتصادی کشور است، ابراز عقیده کرد: این دو ننگ، نخست، جهش پنجبرابری وابستگی ذلتآور به واردات برای ایجاد هر یک واحد تولید ناخالص داخلی جدید در دوره هشتساله دولت محمود احمدینژاد؛ و دوم، ننگ دو برابر شدن جمعیت فقیر کشور طی تنها سه سال، در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ و در دوره مسئولیت دولت حسن روحانی بود. برای آنکه این هشدار بهطور ویژه به رئیسجمهور محترم منتقل شود، از ایشان درخواست میکنم دستور دهند آثار اشتغالزدای سیاستها در بخش رسمی اقتصاد، و همچنین پیامدهای تورمزای آنها بر قیمت مواد غذایی، صرفاً در دوره پس از تهاجم نظامی دوازدهروزه ایالات متحده و اسرائیل، بهصورت دقیق و مستند مورد بررسی و مطالبه قرار گیرد؛ شاید بدینوسیله، همه کسانی که در اتخاذ این سیاستها نقش داشتهاند، به تأمل و بازاندیشی واداشته شوند.
صدور مجوزهای استقراض داخلی و خارجی برای رشد ۸ درصدی، با اذعان به غیرقابل تحقق بودن آن، تناقض دارد
۱۳۷ حکم برنامه هفتم توسعه، از جمله رشد اقتصادی ۸ درصدی، غیرقابل اجرا اعلام شده است
چنین تناقض آشکاری در تصمیمگیریها قابل توجیه نیست
مومنی با بیان اینکه در چارچوب ضرورت ارتقای کیفیت دانایی در نظام تدبیر کشور نکته دیگری را گوشزد و این هدیه را بهطور خاص به رئیسجمهور محترم تقدیم میکنم، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور نگاهی دقیق به مصوبات سهماه اخیر دولت بیندازند. تنها به بیان یک نمونه اشاره میکنم، هرچند با کمال تأسف، تعداد این نمونهها در دولت فعلی بهطرزی غیرمتعارف زیاد است. در سه ماه گذشته، بنا بر آنچه بهطور رسمی منتشر شده، شاهد آن بودهایم که از یکسو دولت محترم با ادعای امکانپذیری تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، مجوزهای بزرگی برای استقراض داخلی و خارجی صادر کرده است؛ و از سوی دیگر، همان مجموعه تصمیمساز، پیشنویس نامهای را برای رئیسجمهور تهیه کرده که در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۴ انتشار عمومی یافته و در آن، از زبان رئیسجمهور اعلام شده است که ۱۳۷ حکم از احکام برنامه هفتم توسعه غیرقابل اجراست و در میان آنها، تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز بهعنوان یکی از احکام غیرقابل تحقق ذکر شده است. این تناقض آشکار، قابل توجیه نیست که از یکسو، مجوز بدهکارسازی ارزی و ریالی دولت تحت عنوان تحقق رشد ۸ درصدی صادر شود و همزمان، با فاصلهای کوتاه، به رئیس محترم مجلس نامهای ارسال گردد که در آن تصریح شود تحقق همین رشد ۸ درصدی امکانپذیر نیست.
حتی نیمی از رشد ادعایی لایحه بودجه نیز بر اساس خوشبینانهترین برآوردها قابل تحقق نیست
شایسته است صلاحیتهای فکری و شناختی اطرافیان دولت بررسی شود
با این سطح از دانایی نمیتوان بر مسائل پیچیده اقتصادی ایران فائق آمد
به باور این اقتصاددان؛ آنچه بیش از همه میتواند به کار دولت و رئیسجمهور محترم بیاید، این واقعیت است که در همان نامه و اندکی پس از آن، دولت ادعاهایی درباره رشد اقتصادی قابل تحقق مطرح کرده، در حالی که بر اساس خوشبینانهترین برآوردها از لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، حتی نیمی از آن رشد ادعایی نیز قابلیت تحقق نخواهد داشت. به رئیسجمهور گرامی عرض میکنم که خدایناکرده ضرورتی ندارد نسبت به اطرافیان خود دچار سوءظن شوند، اما دستکم شایسته است درباره صلاحیتهای فکری و شناختی کسانی که پختوپز چنین مصوباتی را در پیرامون دولت انجام میدهند، تأمل جدی داشته باشند و اگر برایشان محرز شد که با این سطح از دانایی نمیتوان بر مسائل پیچیده اقتصادی امروز ایران فائق آمد، حتماً تدبیری متناسب با آن در دستور کار قرار دهند.
اکثریت فقیر و غیرسازمانیافته به دلیل نداشتن قدرت رسانهای نادیده گرفته میشوند
دولت در این زمینه تاملی عمیقتر داشته باشد
مومنی با بیان اینکه در شرایطی که کشور با بیسابقهترین ابعاد نابرابریهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مواجه است، به نظر میرسد دولت و مجلس محترم دچار آسیبپذیری شدیدی نسبت به توزیع بهغایت نابرابر «صدا» شدهاند، تصریح کرد: گویی این وضعیت بهطور نانوشته پذیرفته شده که اکثریت قاطع فقیر، غیرسازمانیافته و بیصدای جامعه، به دلیل نداشتن قدرت رسانهای، بهراحتی نادیده گرفته شوند، در حالی که مافیاهایی که به اشکال گوناگون از تریبونها و رسانهها برخوردارند، صرفاً به دلیل صدای بلندتر، بیش از حد جدی گرفته میشوند. توصیه مشفقانه من این است که دولت محترم در این زمینه تأملی عمیقتر داشته باشد.
پژوهش وزارت بهداشت نشان میدهد بیشتر عوامل تصادفات رانندگی ناشی از رفتار رانندگان و وضعیت جادههاست، نه نقص خودرو
وی ادامه داد: مثالی که در این خصوص میتوان ذکر کرد، موضوعی است که شخص رئیسجمهور نیز به آن توجه نشان دادهاند. در روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، وزارت بهداشت پویشی علیه تصادفات رانندگی در ایران راهاندازی کرد که رئیسجمهور محترم نیز به آن پیوستند. یکی از دستاوردهای این پویش، طرح نتایج یک پژوهش علمی منتشرشده در سال ۱۴۰۳ بود که نشان میداد نقص فنی و کیفیت خودروها در مجموع تنها ۱۵ درصد از عوامل مؤثر در بروز تصادفات را تشکیل میدهد، در حالی که سهم خستگی و خوابآلودگی رانندگان ۱۵ درصد، رانندگی پرخطر، بیاعتنایی به قوانین و سبقتهای غیرمجاز ۲۰ درصد، سرعت غیرمجاز و عدم رعایت فاصله ایمنی ۳۰ درصد، استفاده از تلفن همراه ۱۰ درصد و وضعیت نامناسب جادهها نیز ۱۰ درصد بوده است.
مافیای واردات خودرو توانست دولت و رئیسجمهور را به تخصیص ارزهای راهبردی به واردات خودرو متقاعد کند
این ارزها داراییهای بیننسلی هستند و باید به نیازهای حیاتی ملی اختصاص مییافتند
هیاهوی واردات خودرو نشاندهنده ضعف در مدیریت اطلاعات و تصمیمگیری است
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: با وجود این شواهد روشن، مافیای واردات خودرو در شرایط بحرانی کشور، چنان هیاهویی درباره رابطه کیفیت خودرو و تصادفات به راه انداخت که متأسفانه توانست هم دولت و هم رئیسجمهور محترم را متقاعد کند بخش قابل توجهی از ارزهای راهبردی کشور ـ که داراییهای بیننسلی محسوب میشوند و باید به حیاتیترین نیازهای ملی اختصاص مییافتند ـ صرف واردات خودرو شود. از اینرو، ضروری است دستگاههای عریض و طویلی که از دولت و رئیسجمهور پشتیبانی رسانهای و خبری میکنند، بهویژه از حیث کیفیت تحلیل و اثرگذاری، مورد بازنگری جدی قرار گیرند.
استراتژی آمریکا در قبال ایران، فروپاشی از درون است و بر خطاهای اقتصادی حساب باز کرده است
خرد جمعی اقتضا میکند حداکثر توان کشور صرف ارتقای کیفیت سیاستهای اقتصادی شود
مومنی در پایان تاکید کرد: مسئله حیاتی پایانی، یادآوری این نکته است که به گواه تمامی اسناد منتشرشده، استراتژی ایالات متحده در قبال ایران، راهبرد «فروپاشی از درون» است؛ راهبردی که بهطور خاص بر خطاها و سیاستهای نابخردانه اقتصادی در داخل کشور حساب باز کرده است. خرد جمعی اقتضا میکند که حداکثر توان کشور صرف ارتقای کیفیت قاعدهگذاری و اجرای سیاستهای اقتصادی شود. امیدوارم این مجموعه هشدارها و هدایا، به میزانی که میتواند به نفع کشور باشد، با توجه و استقبال دولت، مجلس و سران قوا مواجه شود و در آینده، شاهد اتخاذ سیاستهای اقتصادی خردمندانهتری باشیم؛ سیاستهایی که معیار ارزیابی آنها، کیفیت معیشت مردم و کیفیت تولید ملی باشد و چشماندازهای امیدبخشتری را برای آینده کشور رقم بزند.