به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «زهیر الجلبی» از اعضای ائتلاف دولت قانون اظهار داشت: وجود ملاحظات در خصوص نامزدی «نوری المالکی» برای تصدی نخست‌وزیری از سوی برخی طرف‌ها طبیعی است.

وی خاطرنشان کرد که تصمیم نامزدی مالکی برای تصدی نخست‌وزیری، نهایی و غیر قابل بازگشت است.

بر اساس عرف سیاسی و رویه‌ای که پس از سقوط رژیم بعثی صدام مرسوم بوده است، نخست‌وزیری از میان اکثریت ملت عراق یعنی شیعیان، ریاست مجلس از میان اقلیت عرب اهل‌سنت و ریاست‌جمهوری از میان اقلیت کردها انتخاب می‌شود.

بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان باید با اکثریت دو سوم طی 30 روز از برگزاری اولین جلسه، رئیس جمهور جدید را انتخاب کند. با توجه به اعلام پارلمان عراق، این نشست سه‌شنبه هفتم بهمن جاری (بیست و هفتم ژانویه 2026) برگزار می‌شود و رئیس جمهور جدید به نوبه خود، طی 15 روز، نوری المالکی نامزد بزرگترین فراکسیون که در حال حاضر، چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعی است را مأمور تشکیل دولت کند؛ به طوری که نخست‌وزیر جدید هم 30 روز برای تشکیل و معرفی اعضای کابینه به پارلمان، زمان در اختیار دارد.

پارلمان جدید عراق، 29 دسامبر 2025 میلادی (دوشنبه هشتم دی) اولین جلسه خود را برگزار کرد که طی آن «هیبت الحلبوسی» از اعضای حزب تقدم به ریاست «محمد الحلبوسی» (رئیس سابق پارلمان) به عنوان رئیس جدید انتخاب شد و «عدنان فیحان» از فراکسیون صادقون و «فرهاد اتروشی» از حزب دموکرات به عنوان معاونان اول و دوم وی انتخاب شدند.

انتهای پیام/؛