حجتالاسلام حسین طهماسبی، روز شنبه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور و استان افزود: در این حوادث ۲ نکته محوری وجود دارد که هم مردم باید از آن آگاه باشند و هم مدیران میانی باید بدانند چه موضوعاتی را مدنظر قرار دهند تا اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی بهدرستی انجام شود.
وی با بیان اینکه مردم خیلی زود متوجه مسائل شدند، اضافه کرد: پیش از وقوع تجمعات، یکهزار و ۱۲۸ مورد تذکر تلفنی و ۲۲۰ مورد تذکر کتبی به افرادی که در مظان بروز مشکلات احتمالی قرار داشتند، داده شد؛ افرادی که ممکن بود خود یا بستگانشان در این جریانات همراهی کنند و این اقدامات نقش بازدارنده داشت و موجب شد بسیاری از خانوادهها نسبت به تهدیدهای احتمالی آگاه شوند.
رییس کل دادگستری یزد تصریح کرد: علاوه بر این، زمانی که ناآرامیها در آستانه اوجگیری بود، هم در سطح کشور از سوی رئیس قوه قضاییه و هم در استان از طریق رسانهها به مردم هشدار داده شد؛ بنابراین مردم از همراهی با برخی اغتشاشگران خودداری کردند تا نیروهای امنیتی و نظامی بتوانند وظایف خود را بهتر انجام دهند.
حجتالاسلام طهماسبی ادامه داد: در شب اول، این هشدارها چندان جدی گرفته نشد اما در شب دوم موضوع با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گرفت و در روزهای بعد، شناسایی و دستگیری عاملان اغتشاشات با سهولت بیشتری انجام شد.
وی اضافه کرد: مردم باید توجه داشته باشند کسانی که این غائلهها را طراحی میکنند، برای خود یک بازی برد ـ برد در نظر گرفتهاند؛ به این معنا که از یکسو به دنبال ایجاد کینه میان مردم و دو قطبیسازی جامعه هستند و از سوی دیگر تلاش میکنند میان مردم و حاکمیت فاصله و کینه ایجاد کنند.
وی افزود: در نهایت، هر هزینهای که ناآرامیهای دیماه بر کشور تحمیل کند، از سرانه عمومی مردم کسر میشود و این همان بازی برد ـ برد دشمن است؛ دشمنانی که در خارج از کشور نشستهاند، حتی اگر به نتیجهای نرسند، صرف تحمیل هزینه، ایجاد کدورت و تفرقه میان مردم برای آنها یک برد محسوب میشود و زخمی بر پیکره اجتماع وارد میکند.
رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر نقش مدیران میانی نیز گفت: مدیران باید تمرکز خود را بر خدمترسانی به مردم قرار دهند و هیچ تعطیلی، شب یا روزی نباید مانع خدمت به مردم شود؛ همت مضاعف مدیران موجب کاهش مشکلات مردم و در نتیجه کاهش انگیزه برای اعتراض خواهد شد.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد بخشی از افراد بازداشتی دغدغه اقتصادی نداشتند و حتی دارای مشاغل پردرآمد بودند اما در مقابل، برخی نوجوانان و جوانان به دلیل کمبود آگاهی تاریخی و آموزشی دچار آسیبپذیری شده بودند؛ در واقع خلأ آموزشی موجب شد دشمنان بتوانند از نگرانیها و هیجانات آنها سوءاستفاده کنند.
حجتالاسلام طهماسبی با بیان اینکه دستگاه قضایی موظف به اجرای دقیق قانون است، اظهار داشت: در رسیدگی به پروندهها هیچگونه تفریط یا افراطی پذیرفته نیست و تخفیف قانونی تنها در صورتی اعمال میشود که افراد در جبران آثار اقدامات خود و کمک به کشف ابعاد پرونده همکاری داشته باشند.
وی با تأکید بر اهمیت دقت در رسیدگی به پروندهها نیز تصریح کرد: در فرآیند رسیدگی، سرعت فدای دقت نشد، بلکه با تلاش شبانهروزی، هر دو اصل بهطور همزمان رعایت شد، امیدواریم برای عواملی که شناسایی و دستگیر شدهاند، احکام قاطع صادر و در اسرع وقت اجرا شود؛ چراکه یکی از مطالبات جدی مردم، رسیدگی به این پروندههاست.
رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: مردم باید بدانند هرگونه اصلاح در کشور، حتی در سطح کلان حاکمیت، باید با حفظ ساختار اجتماعی و همبستگی ملی انجام شود لذا نباید اجازه داد افراد فرصتطلب و عوامل خارجی جامعه را دو قطبی کرده و انسجام اجتماعی را تضعیف کنند.
وی افزود: تضعیف ساختار اجتماعی یک کشور، در نهایت مانع اعمال حاکمیت منسجم و پایدار با هر تفکری خواهد شد.