نزدیک به ۱۰ روز از قطعی اینترنت در کشور از جمله خراسان رضوی به دلیل اغتشاشات میگذرد و تنها در گزارشهای جسته و گریختهای از توجه به کسب و کارهای برخط و خسارتی که به آنها وارد میشود، صحبت شده؛ اما درباره اینکه تعداد همه کسب و کارها در بستر فضای مجازی چه میزان است و چه اندازه خسارت به آنها وارد شده، هنوز آمار یا اظهارنظر دقیقی وجود ندارد.
انتظار میرفت در وبسایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی درباره دغدغههای فعالان این حوزه اخبار یا اطلاعرسانی به عنوان یک مرجع رسمی یافت شود؛ اما در همین محدودیتهایی که برای جستوجو وجود دارد، تنها میتوان به اظهارنظرهای کمی از جمله رضا الفت نسب، دبیر اتحادیه کسب و کار مجازی رسید که از ادامه این شرایط و تعدیل نیرو ابراز نگرانی کرده و درخواست مشوقهایی را برای کسب و کارهای اینترنتی داشته است.
در همین راستا سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره خسارتهای وارده به کسب و کارهای دیجیتال به دلیل قطعی اینترنت، در پاسخ به رسانهها گفته است: در اسرع وقت به دنبال بازگشت ارتباطات و اینترنت به روال عادی هستیم و پس از آن خسارتهای وارده به فعالان کسب و کار دیجیتال به دلیل قطع اینترنت برآورد میشود. باید خسارتهای وارده به این بخش برآورد شود؛ زیرا شرایط به گونهای است که همه نسبت به قطعی اینترنت و آثاری که روی کسب و کارها و اقتصاد داشته، اذعان دارند. پس از این اتفاق، در تعاملی نزدیک با کسب و کارهای اینترنتی و سکوهای فعال در این بخش باید بتوانیم خسارتها را برآورد کنیم و به فعالان این بخش یاری برسانیم.
زمان بازگشت اینترنت در هالهای از ابهام
هر چند قطع اینترنت بنا به دلایل امنیتی از سوی مردم و کسب و کارها قابل درک است؛ اما باید متذکر شد هرگونه زیان به نوعی آب ریختن به آسیاب کسانی است که هدفشان ایجاد ناامنی، اغتشاشات و گم شدن مطالبه بحق اقتصادی مردم بوده که باید به آن توجه شود.
تا زمان تنظیم این گزارش، حرفها و حدیثهایی در مورد وصل شدن شبکههای مجازی و اینترنت ملی وجود دارد؛ اما اینکه دقیقاً چه زمانی قرار است به اصطلاح این سکوت اینترنتی کمسابقه بشکند، اعلام نشده و همین نامعلوم بودن و اختلال در برنامهریزی ها، تابآوری بسیاری از کسب و کارها را کم و آنها را شکنندهتر میکند.
تلاش شد بر مبنای تنظیم این گزارش از منابع رسمی در خراسان رضوی دادههایی از جمله تعداد و تنوع کسب و کارهای اینترنتی تهیه شود؛ اما با توجه به اینکه بسته به شرایط، دستیابی به این منابع میسر نشد، یکی از خبرگان این حوزه اعلام کرد آمار دقیق و تجمیعی در زمینه تعداد و تنوع کسب و کارهای اینترنتی وجود ندارد که متأسفانه بررسیهای بعدی هم این نکته را تا حد زیادی تأیید کرد و همین امر موجب شد با اتکا به آمار مرکز توسعه و تجارت الکترونیک وابسته به وزارت صمت که متأسفانه تنها بر مبنای صدور اینماد تهیه شده و باز هم آمار دقیقی از همه کسب و کارهای فعال به شکلهای مختلف در فضای مجازی را ارائه نمیدهد، ابتدا نمایی نسبی از وضعیت رشد کسب و کارهای اینترنتی در کشور را بیان کنیم و در ادامه به ارائه گفتوگوهای آماری قابل استناد در خراسان رضوی برسیم.
باز هم یک پای آمار میلنگد
بر اساس گزارش سالانه تجارت الکترونیکی ایران که در سال ۱۴۰۳ در پایگاه اطلاعرسانی مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی منتشر شده، تعداد مجوزهای اینماد فعال در این سال ۳۰۶هزار و ۸۰ مورد بوده که تعداد اینمادهای فعال تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به سال پیش از آن ۴۸ درصد و تعداد اینمادهای صادر شده ۳۵درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
ذیل همین گزارش در بحث جمعیتشناسی، خراسان رضوی با دارا بودن ۷/۷درصد، پس از تهران با داشتن ۶/۴۰درصد و اصفهان با داشتن ۴/۸ درصد در جایگاه سوم اینمادهای فعال در کشور قرار دارد.
طبق همین گزارش ۵هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۳ بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۷۳درصد رشد داشته و از مبلغ یکمیلیون و ۱۶۶هزار تومان به عنوان متوسط مبلغ هر تراکنش یاد شده که این میزان نسبت به سال قبل از خود ۴۳ درصد افزایش را تجربه کرده است.
نکته جالب دیگر در این گزارش، عدد تعداد کل تراکنشهای تجارت الکترونیک در سال ۱۴۰۳ است که با ۲۱ درصد رشد به تعداد ۷/۴ میلیارد تراکنش رسیده و از نظر روشهای تأمین سرمایه ۸/۹۳ درصد به صورت شخصی، ۴/۱درصد به صورت دولتی، ۶/۱درصد جمعسپاری مالی، ۶/۱ درصد ترکیب سرمایه شخصی و سایر روشها، ۴/۱درصد شتابدهندهها در ترکیب با بخش خصوصی و تنها ۲/۰درصد ترکیب چند روش به جز بخش خصوصی تأمین سرمایه شده و نگاه به همین موضوع نشاندهنده اهمیت توجه دولت برای تداوم چنین کسب و کارهایی به دلیل ضعف خود دولت در ایجاد اشتغال است.
از نکات مهم دیگر در این گزارش، توجه به زمینه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد است که میتواند سندی مهم در زمینه زنجیره ارزش موجود از تولید تا عرضه باشد. از واحدهای دارای اینماد ۱/۶۶ درصد در زمینه فروش کالا، ۶/۹ درصد در زمینه آموزشی، فرهنگی و هنری، ۸/۸ درصد در زمینه خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و اطلاعرسانی، ۸/۳درصد در زمینه خدمات پشتیبانی و توسعه کسب و کارها و ۷/۱۱ درصد در سایر زمینهها فعالیت دارند. نقطه قوت کسب و کارهای الکترونیک، ایجاد اشتغال با هزینه تمام شده کمتر اما تعداد بیشتر است. براساس همین گزارش، وقتی فروش کالا آمار ۱/۶۶درصدی داشته باشد، بیشک چرخه عظیمی از حمل و نقل را به دنبال خود میکشاند که سهم قابل توجهی در درآمدزایی دارد و باز هم باید متذکر شد این آمار فقط مربوط به سایتهایی است که دارای اینماد هستند و شامل همه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی از جمله اینستاگرام و تلگرام نیست.
ضعف ادامهدار سکوهای داخلی
هر چند در سالهای گذشته حمایتهای بسیاری از توسعه سکوهای داخلی صورت گرفته؛ اما طبق همین گزارش ۱/۵۴ درصد پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی، ۲/۲۱ درصد پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی، ۹/۴درصد نرمافزارهای تلفن همراه و ۸/۱۹ درصد سایر روشها به عنوان رسانههای مکمل در معرفی، ارائه و تبلیغ محصول در کنار به کارگیری سایتی که دارای اینماد است، توسط صاحبان کسب و کارها به کار گرفته شده که جا دارد در همین مبحث به تأثیر فیلترینگ به عنوان عاملی که همواره کسب و کارها را تهدید میکند و در هزینه تمام شده اثرگذار است، اشاره کرد و به این نکته پرداخت که خلأهای زیرساختی سکوهای داخلی هنوز نتوانسته سلیقه صاحبان کسب و کارها و مخاطبان آنها برای کوچ اختیاری به سکوهای داخلی را رقم بزند.
دانستن نمای کلی از فضای کشوری این امکان را میدهد که بتوانیم در کنار یافتههای استانی به تحلیلی دقیقتر برسیم. در همین زمینه، مشاور استاندار در تحول دیجیتال و رئیس کارگروه اندیشهورز فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان استانداری خراسان رضوی درباره تبعات قطعی ادامهدار اینترنت اظهار کرد: در استان حدود هزار و ۲۰۰ شرکت در حوزه فناوری، نوآوری و آیتی فعالاند که پیشبینی میشود حدود ۱۰تا ۱۵هزار نفر در این شرکتها فعال باشند. گردش مالی که این شرکتها ایجاد میکنند، تقریباً ۳ تا ۴ همت در سال است. بنابراین میتوان پیشبینی کرد این شرکتها در زمان قطع شدن اینترنت چه آسیبی خواهند دید. با زحمت فراوان تلاش میکنیم به متخصصان این حوزه در استان بها بدهیم تا در استان ماندگار شوند؛ اما متأسفانه این اتفاقها موجب از دست دادن این نیروها و مهاجرت آنها میشود. درخواست اولیه ما این است که اینترنت این شرکتها سریعتر وصل شود. باید در نظر داشت آماری از کسب و کارهای استان که در تلگرام و اینستاگرام یا سایر شبکهها فعالیت دارند، به دلیل اینکه مجوزی از نهادهای متولی دریافت نکردهاند، وجود ندارد؛ اما نمیتوان از نقش این کسب و کارها در گردش مالی و تولید استان غافل شد.
مسعود مظلوم گفت: در حوزه فناوری و آیتی، خراسان رضوی رتبه دوم کشور را دارد و بزرگترین شرکتهای حوزه آیتی کشور ریشه در مشهد دارند که از جمله آنها میتوان به باد صبا، نشان، اقامت ۲۴، هتلآنلاین، اسکایروم و سایر موارد اشاره کرد. بر این اساس احتمالاً از نظر تعداد جمعیت شاغل در این حوزه، از تهران بالاتر باشیم.
منطقه آزاد مجازی؛ راهکار پیشگیری
وی ضمن ناقص دانستن دادههای اطلاعاتی بر مبنای صدور مجوز اینماد تصریح کرد: بسیاری از شرکتها و فعالان این حوزه ممکن است درخواست این مجوز را نداده باشند. بنابراین نمیتوانیم براساس آن در مورد فضای کسب و کار اینترنتی خراسان رضوی به جمعبندی جامعی برسیم.
رئیس کارگروه اندیشهورز فناوری، تحول دیجیتال و اقتصاد دانشبنیان استانداری خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که اگر منطقه آزاد مجازی در خراسان رضوی شکل میگرفت، در این شرایط چه تأثیری داشت، توضیح داد: اگر استان دارای منطقه آزاد مجازی بود و با مجوزهای درخواستی آن موافقت میشد، قطعی اینترنت برای شرکتهای فعال در این منطقه که شیوهنامههای امنیتی خود را دارد، پیش نمیآمد. برای شرایطی مانند جنگ ۱۲ روزه یا اغتشاشات اخیر باید پیشبینیهای لازم صورت میگرفت که زیانها به حداقل ممکن برسد. وجود منطقه آزاد مجازی یکی از راهکارهای اجرایی است و در کنار پیگیری ایجاد منطقه آزاد مجازی، درخواست داریم مکاتبهای از سوی شخص استاندار با شورای عالی فضای مجازی مبنی بر برقراری اینترنت شرکتها صورت بگیرد.
زیان نیمهمتی شرکتهای فناور در خراسان رضوی
رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای خراسان رضوی نیز درباره زیانهای وارده به شرکتها به ازای هر روز قطعی اینترنت با تکیه بر آمار وجود هزار و ۲۰۰ شرکت فعال در حوزه فاوا تشریح کرد: هر نیروی متوسط روزانه حدود ۳میلیون تومان هزینه مستقیم و یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه غیرمستقیم شامل هزینههای سربار و جانبی برای شرکتها دارد. شرکتها با وجود اینکه در حال حاضر درآمدی ندارند، باید هزینه نیروهای خود را هم پرداخت کنند.
محسن کامیار ادامه داد: با در نظر گرفتن مجموع هزینههای یک نیرو و حداقل نیروهای این شرکتها روزانه حدود ۴۵میلیارد تومان به شرکتهای استان زیان مستقیم وارد میشود که در بازه ۱۰ روزه حدود نیمهمت زیان این شرکتهاست. باید گفت همه زیانها چون همزمان منافع آنها تأمین نمیشود، به راحتی قابل محاسبه نیست.
وی ضمن ابراز بیاطلاعی از فروشگاهها و فعالانی که در استان در بستر پیامرسانهای خارجی یا داخلی فعال هستند، گفت: حدود یکمیلیون فروشگاه اینستاگرامی وجود دارد که پیشبینی میشود حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها در خراسان رضوی باشند. اگر متوسط درآمد فروشگاههای اینستاگرامی را ۱۰۰میلیون تومان در سال و در کمترین حالت در نظر بگیریم، تقریباً ۱۰۰همت گردش مالی این یکمیلیون فروشگاه در سال است که حدود ۳۰۰میلیارد گردش مالی روزانه این فروشگاهها خواهد بود. فناوری اطلاعات در مجموع تسهیلگری میکند و واقعاً نمیتوان اندازهگیری کرد؛ چون اثرات وسیعی دارد که همه ابعاد جامعه را درگیر میکند و هر عددی گفته شود، محل مناقشه است؛ اما باید گفت همه صنایع از این قطعی متأثر شدهاند.
وابستگی ۱۰۰درصدی شرکتهای دانشبنیان به اینترنت
سید مهدی مدنی، رئیس هیئت مدیره انجمن شرکتهای دانشبنیان خراسان رضوی نیز در گفتوگو با خبرنگار ما عنوان کرد: در استان بیش از ۶۰۰ شرکت دانشبنیان و معادل همین تعداد شرکت فناور وجود دارد که در حوزههای مختلف فعال هستند و ۱۰۰درصد این شرکتها به فضای اینترنت برای پیشبرد اهداف خود وابستگی دارند. شاید این میزان وابستگی متغیر باشد. باید گفت قطعی اینترنت موجب اختلال در کارها و تعطیلی شده و امیدواریم به زودی جریان اینترنت به حالت عادی بازگردد.
سخن آخر...
هر چند تلاش شد در این گزارش بر اساس دادههای مستند به زیانهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از قطعی اینترنت برسیم؛ اما باید گفت نبود جامعه آماری دقیق بیشک در پیشبینی خسارتها اثرگذار خواهد بود. پس از وصل شدن اینترنت، طبق قول داده شده زیانها اعلام خواهد شد؛ اما خوب است نهادهای مسئول به درستی اعلام کنند این میزان خسارتها بر چه اساسی و در چه حوزههایی برآورد شده است. پیش از این خراسان رضوی اخذ مجوز ایجاد منطقه آزاد مجازی را دنبال کرده و به نظر میرسد پس از جنگ ۱۲روزه، ناترازیهای انرژی و قطع برق و قطع اینترنت به دلیل اغتشاشات اخیر، این مهم با جدیت بیشتری دنبال شود تا در مورد چنین پیشامدهایی نه تنها استان؛ بلکه کشور ایمنتر باشد و از خروج استعدادهای نخبگانی جلوگیری شود.