به گزارش قدس آنلاین، سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به حوادث و اغتشاشات اخیر گفت: مردم ایران در روز ۲۲ دی نشان دادند که پای ایران و ارزشهای خود ایستادهاند و حضور میلیونی و گسترده مردم ایران در محکومیت جنایات اغتشاشگران تو دهنی بزرگی به کسانی بود که خود را حامی اغتشاش معرفی کردند.
اصغر جهانگیر با تأکید بر اینکه سرنوشت این کشور در اختیار مردم ایران است و تا زمانی که ملت حامی این مرز و بوم و انقلاب و این اسلام است دشمن از هیچ راهی نمیتواند این کشور را به شکست بکشاند، اظهار داشت: ما به عنوان دستگاه قضایی دادخواه خون عزیزان خود هستیم و با قدرت و شدت پروندهها دنبال میشود. علاوه بر محکومیت و مجازاتهای بازدارنده خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواستها لحاظ میشود و با دستور رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور پروندهها رسیدگی میشود.
وی از تشکیل شعب ویژه در این رابطه خبرداد و خاطرنشان کرد: و بدون فوت وقت جنایتکاران شناسایی و همه به سزای اعمال خود میرسند.
وی با اشاره به نقش هادی کشورها و سروریس های اطلاعاتی خارجی در این حوادث و و اقدامات تروریستی رخ داده تصریح کرد: متاسفانه تروریستها تعدادی از هموطنان ما و حافظان امنیت را به شهادت رساندند و باخوی وحشی گری خود روی داعش را سفید کردند.
وی اعمال این روش و این مدل از خشونت شدید را برای جبران اقلیت زبون تروریست ها و عوامل نفوذی و وایچبسته به دشمن خواند و گفت: هر جا که ملت با حضور میلیونی خود صحنه را پر کرده است افراد قلیل برای تغییر صحنه چارهای نداشتند که وقتی در صحنه آمدندبا خشونتهای جنون آمیز آن راجبران کنند.
وی گفت: سابقه تاریخی نشان میدهد جلادان داعش وقتی در سوریه و عراق و... آن جنایات بی رحمانه را میکردند جمع زیادی از افراد را مجبور میکردند که در خانه بمانند، جریان داعش جدید در این آشوبها تلاش کرد با مدل جنایات وحشیگرانه خود مردم را بترساند و اجازه ندهد مردم در صحنه بیایند و خودشان با اغتشاشگران و تروریستها مقابله کنند. اینکه در خیابان سر میبرند و بلوک سیمانی بر سر مردم میاندازند برای مستولی کردند ترس و وحشت بر مردم است، چون آنها میدانند راز شکستشان حضور مردم است، این را به درستی فهمیدند که مردم صحنه انقلاب را ترک نمیکنند.
جهانگیر اضافه کرد: مطمئن باشید قوه قضاییه با توجه به دغدغه مردم و اینکه تقاضا داشتند این جنایتکاران در کوتاهترین زمان ممکن به اشد مجازات برسند.
وی همچنین با اشاره به تخریب اماکن مقدس در اغتشاشات حمله به مساجد و امامزادهها و آتش زدن کتاب خدا گفت: وقتی تامل میکنیم که چرا باید در اولین ساعات حمله و آشوب تروریستها کتاب و خانه خدا مورد هجمه قرار گیرد؟ متوجه میشویم این اعمال نشان از کینهای دارد که در طول ۵۰ سال گذشته جریانهای استکباری از خانه و کتاب پیدا کرده است.
مجازات شدید ارسال فیلم برای رسانههای معاند
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ارسال فیلم و عکس از اغتشاشات و حوادقث اخیر توسط برخی افراد برای رسانههای بیگانه و معاند در خارج از کشور مانند ایران اینترنشنال، بیبیسی و صدای آمریکا و روند جرم انگاری این اقدام و اینکه نیاز به قانون جدید دارد؟ با بیان اینکه در زمینه اغتشاش، ترور، آسیب و تخریب و مسائل این چنینی به اندازه کافی قانون وجود دارد و نیاز به قانون جدید نیست، گفت: اعمالی از این دست که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم جرم است و به سرعت میتوان تحت پیگرد قرار داد و مجازات کرد و مجازاتهای شدیدی را در قانون برای کسانی که اقدامات آنها به عنوان محاربه شناخته شود در نظر گرفته شده است که جزو شدیدترین مجازاتهای اسلامی است.
وی تصریح کرد: در این خصوص قوانینی از جمله قانون اقدام متقابله هر گونه همکاری با شبکههایی که به عنوان ابزار رسانهای جریانها و رژیمهای تروریستی باشند، وجود دارد و قانونگذار مجازات سنگینی پیشبینی کرده است؛ بنابراین با توجه به قوانین و مقرراتی که وجود دارد، دست قضات برای رسیدگی به اینگونه پروندهها باز است.
به ارتیاطات افراد با شبکه هایم عاند رسیدگی خواهد شد
جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانههای معاند مذکور از ابتدای تشکیلشان نشان دادند که به عنوان یکی از بازوهای عملیات روانی شبکه کشورهای تروریستی که وابسته به رژیم صهیونیستی هستند و در جهت اهداف این رژیم حرکت میکنند و اقدامات آنها مجرمانه است و به فعالیت، تبلیغ و ارتباط افرادی با آنها برابر با قانون رسیدگی خواهد شد.
خسارات به اموال مردم احصا و عاملان آن شناسایی خواهند شد
سخنگوی عدلیه درباره تعداد پروندههایی که علیه لیدرهای اغتشاشات تشکیل شده و متهمانی که به دستگاه قضایی تحویل داده شدهاند ، به ضرورت مستند سازی و تکمیل تحقیقات در این خصوص اشاره کرد و گفت: پس از تکمیل تحقیقات مشخص میشود که چه اتهامی علیه آنها وجود دارد و میتوان گفت که آیا اقدامات آنها اقدامات تروریستی بوده یا خیر؟،
مستند سازی اقدامات آغتشاشگران و عوامل تروریست
وی افزود: این افراد ممکن است افراد دیگری را معرفی کنند که وابسته به برخی از سازمانها و عوامل داخلی و خارجی باشند به همین دلیل نباید فعلاً توقع داشت که درخصوص افرادی که دستگیر میشود حکم صادر شود، زیرا تحقیقات لازم صورت نگرفته و باید اجازه دهیم تا ضابطین، عوامل انتظامی و قضایی بتوانند عوامل اصلی و پشت پرده و کسانی که در این جریانات نقش داشتهاند را شناسایی کنند تا این پروندهها تکمیل شود و رای آنها صادر شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا زمانی که پروندهها تکمیل و مشخص نشود که چه تعداد از آنها مشمول این شرایط هستند نمیتوانیم آمار را اعلام کنیم و انشاءلله در جلسات آینده عادی این آمار اعلام خواهد شد.
وی گفت: در میان کسانی که دستگیر شدند افرادی وجود دارد که به موساد، گروهکها و تروریستها وابستگی دارند شناسایی شده است. به تحقیقات فراوان به دنبال این هستیم بتوانیم سرشبکهها را در داخل کشور شناسایی کنیم.
صدماتی که به اموال مردم وارد شده نیز احصا و نقش آشوبگران در خیابان مشخص میشود
جهانگیر بیان کرد: از طرف ریاست قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به دادستانهای تمام شهرها دستور داده شده سریعتر مراحل مستندسازی را پیگیری کنند و بخشهایی که این جنایات اتفاق افتاده را تشریح کنند و با این کار علاوه بر اینکه نوع جنایات، مشخص میشود، صدماتی که به اموال مردم وارد شده نیز احصا و نقش آشوبگران در خیابان مشخص میشود و از این طریق برآوردههای مالی و جانی انجام میشود. امیدوارم در کوتاهترین زمان بتوانیم پروندههای این افراد را تکمیل و به دادگاه ارسال کنیم.
عدم رفع تعهدات ارزی جرم است
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد عدم ایفای تعهدات ارزی افراد حقیقی و حقوقی که چند همت ارز دریافت کرده و بازار ارزی کشور را با مخاطره مواجه کردهاند، گفت: با پیگیری دادسرای ناحیه ۳۲ در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور اقدامات قانونی به عمل آمده است.
وی افزود: مطابق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون همه صادر کنندگانی که کالا به خارج از کشور صادر کردهاند، موظف بودند ارزشان را مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها، به بانک مرکزی بفروشند و یا با تایید بانک مرکزی نسبت به فروش آن به سایر افراد اقدام میکردند یا جهت تامین ارز و واردات کالا اقدام و از این طریق بازپرداخت بدهی میکردند.
وی با بیان اینکه دم بازگشت ارز حاصل از صادرات تخلف است و ابتدا در مراجع صالح غیرقضایی رسیدگی میشود مگر اینکه ارزش تخلف بیش از سه میلیون یورو یا معادل آن باشد گفت: کسانی که در این زمینه تخلف کردند علاوه بر اینکه الزام به ایفای تعهدات میشوند به جریمه نقدی معادل یک پنجم موضوع تخلف و محرومیتهای قانونی محکوم میشوند.
سخنگوی عدلیه افزود: در مواردی که مبلغ بیشار از سه میلیون یورو یاشد توسط بانک مرکزی به دستگاه قضا اعلام می شود و پرونده به دادسرای ناحیه ۳۲ که ویژه جرایم اقتصادی است، ارسال میشود.
رفع 37 همت تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری از دادسرای ناحیه ۳۲ از ابتدای ۱۴۰۴ تاکنون ۲۳۵ فقره پرونده در مورد موضوع مورد اشاره به این دادسرا ارجاع شده است و در ۸۲ پرونده منجر به بازگشت ارز شده و نهایتاً پرونده منع تعقیب گرفته و بسته شده است، ۲۳ پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی شده در خصوص ۳۹ پرونده قرار عدم صلاحیت صادر به مرجع صالح ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی در سال ۱۴۰۳ از طریق مراجع قضای حدود ۸۳ همت بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در نه ماهه اول امسال تا پایان آذرماه بیش از ۳۷ همت بوده است.
انتهای پیام/