افزايش درگيري‌هاي منطقه‌اي در نقاط مختلف جهان باعث گسترش روز افزون پديده مهاجرت‌هاي جمعي و افزايش قابل توجه شمار پناهجويان شده است. طبق آمار سازمان ملل متحد، در سال 2014 ميلادي ۶۰ ميليون نفر به دلايل سياسي، جنگ و خشونت مجبور به جلاي وطن شده‌اند. در اين زمينه بان‌كي‌مون، دبيركل سازمان ملل، اعلام كرد در سال 2014 روزانه 42 هزار و 500 نفر پناهنده، پناهجو يا آواره شده‌اند. دبيركل سازمان ملل در پيامي به مناسبت 20 ژوئن كه «روز جهاني پناهندگان» نامگذاري شده است اعلام كرد كه 59 ميليون و 500 هزار نفر در پايان 2014 به اجبار در سراسر جهان آواره شده‌اند كه بالاترين تعداد ثبت شده است. امروزه از هر 122 انسان يك نفر پناهنده، آواره يا پناهجو است. با اين حال اكنون اروپا بيش از ساير نقاط با اين مسئله درگير شده است.
چالش نخست اروپا
بعد از بحران مالي سال 2007 اروپا كه باعث بروز شكاف بين كشورهاي موسوم به شمال (به رهبري آلمان) و جنوب (يونان، اسپانيا و... ) شد، مسئله پناهجويان اكنون به معضل بزرگي براي اتحاديه اروپا تبديل شده است. كما اينكه طبق گزارش كميسيون اروپا براي نخستين بار، مسئله مهاجرت غيرقانوني چالش نخست اين اتحاديه از نگاه شهروندان اروپايي شده است. بررسي آماري شش ماهه چالش‌هاي اروپا كه از سوي كميسيون اروپا منتشر شده، نشان مي‌دهد كه از نگاه شهروندان قاره سبز، مسئله مهاجرت غيرقانوني با پيشي گرفتن از مسائل اقتصادي و بيكاري به نخستين چالشي تبديل شده كه اتحاديه اروپا بايد با آن مقابله كند. اطلاعات اين تحقيق در مي 2015 از كشورهاي اتحاديه اروپا و كشورهاي نامزد عضويت در اين اتحاديه جمع‌آوري شد و بررسي و نتيجه‌گيري آن در ماه ژوئيه صورت گرفته است. از پاييز 2010 ميلادي و اجراي طرح بررسي شش ماهه كميسيون اروپا در مورد دغدغه اصلي شهروندان، همواره مسائل اقتصادي چالش اصلي عنوان مي‌شده است.
بحران بي‌سابقه
بحران انساني ناشي از جنگ در كشورهايي همچون سوريه، صدها هزار تن از شهروندان اين كشور را به اجبار راهي كشورهاي منطقه و كشورهاي اروپايي كرده است. ايتاليا و يونان بيش از ساير كشورهاي اروپايي پذيراي اين پناهجويان بوده‌اند. شبكه‌هاي قاچاق انسان اقدام به عمليات خطرناك قاچاق پناهجويان از طريق درياي مديترانه مي‌كنند. اكثر پناهجوياني كه قدم بر خاك يونان مي‌گذارند، پناهجويان سوري هستند كه از طريق تركيه از درگيري‌هاي خونين كشورشان كه از چهار سال پيش درگير جنگ داخلي است، گريخته‌اند. پناهجوياني نيز كه از طريق تونس و ليبي راهي اروپا مي‌شوند اولين مقصد آنها جزيره ايتاليايي لامپدوزا است كه در فاصله نسبتاً نزديكي از سواحل تونس قرار گرفته است. در اواسط 2014 اتحاديه اروپا پيشنهاد كرد تا عمليات امنيت و نجات بزرگي در درياي مديترانه، قبرس و اسپانيا سازماندهي شود. هدف اين عمليات اين است كه قايق‌هاي حامل پناهجويان زودتر پيدا شده و آنها توقيف و بازگردانده شوند. با اين‌همه به نظر مي‌رسد كه اين گونه تدابير كافي نيست و ابراز نگراني مقامات اروپايي در باره ادامه روند مهاجرت غيرقانوني به اروپا كه اغلب از طريق مديترانه به ايتاليا و يونان انجام مي‌شود، نشانگر جدي بودن اين مسئله است. اكنون ده‌ها هزار پناهجو از قاره آفريقا و خاورميانه به دليل ناامني و فرار از دست گروه‌هاي تروريستي و نيز به اميد يافتن زندگي بهتر راهي اروپا مي‌شوند. اين مهاجرت‌ها در بردارنده مخاطرات عظيمي مانند غرق كشتي‌ها و قايق‌هاي حامل پناهجويان هستند و بررسي حوادث دريايي در اين زمينه نشاندهنده وقوع تلفات سنگين ناشي از غرق شدن شناورهاي حامل پناهجويان است.
بازنگري در قوانين
با توجه به فجايع انساني ناشي از غرق شناورها و نيز معضلات بيشماري كه پناهجويان ايجاد مي‌كنند، در‌خواست‌ها براي بازنگري اتحاديه اروپا در قوانين مهاجرتي خود افزايش يافته است. يكي از اين اقدامات، موضوع سهميه‌بندي مهاجران غيرقانوني بين كشورهاي اتحاديه اروپاست كه البته با مخالفت كشورهايي مانند مجارستان و انگليس مواجه شده است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در زمينه‌هاي گوناگوني با يكديگر همكاري و هماهنگي دارند كه يكي از آنها اتخاذ سياست‌هاي مشترك در مورد پناهندگي و مهاجرت است. چنانكه شواهد تاريخي نشان مي‌دهد، قوانين موجود در اتحاديه اروپا در رابطه با پناهجويان به اين قاره، هر چند به صورت ظاهري، تا حدودي حقوق آنان را در نظر داشته، اما اينكه اين «قوانين روي كاغذ»، عملاً تا چه اندازه محقق مي‌شوند، جاي بحث بسيار دارد. در عين حال مسئله پذيرش مهاجران غيرقانوني، اتحاديه اروپا را در تنگناي بزرگي قرار داده است. با توجه به بحران اقتصادي و مالي كه گريبانگير بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده است، معضلات بزرگي مانند بيكاري، ركود اقتصادي و كاهش بودجه‌هاي اجتماعي روياروي دولت‌هاي اروپايي قرار گرفته است. در چنين شرايطي پذيرش پناهجويان نه تنها با واكنش منفي مردم اين جوامع روبه‌رو شده است، بلكه عملاً باعث گسترش جنبش‌ها و احزاب راستگراي افراطي شده است. بدين ترتيب اتحاديه اروپا با چالش بزرگي مواجه شده كه حل و فصل آن به معضل بزرگي تبديل شده و روز به روز كشورهاي بيشتري به صورت جدي درگير آن مي‌شوند.
عامل واگرايي
كميسيون اروپا چند ماه قبل در واكنش به بحران مهاجرت غيرقانوني كه به جان باختن هزاران پناهجو در آب‌هاي مديترانه منجر شده، طرح تقسيم پناهجويان بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را پيشنهاد كرد. اين طرح تقسيم اجباري پناهجويان و در موارد بحران، انتقال متقاضيان پناهندگي را بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پيش‌بيني كرده است. اين طرح در عين حال، بخشي از تحولات گسترده‌تر در قوانين مهاجرتي اتحاديه اروپا است كه در پاسخ به درخواست ايتاليا، يونان و تعدادي ديگر از كشورهاي جنوب اروپا صورت مي‌گيرد كه با ورود هزاران پناهجو از شمال آفريقا و از طريق دريا مواجه هستند. سران اتحاديه اروپا در ماه ژوئن2015 با طرح تقسيم پناهجويان موافقت كرده اما آن را بر مبناي داوطلبي كشورهاي عضو قرار دادند. اين درحالي است كه برخي كشورهاي عضو مانند انگليس و مجارستان اساساً مخالف پذيرش اين پناهجويان بوده و حتي مجارستان احداث يك ديوار حائل در مرز 150 كيلومتري خود با صربستان به منظور جلوگيري از گذشتن اين پناهجويان به اجرا گذاشته است. بدين ترتيب مسئله چگونگي برخورد با پناهجويان و مهاجران غيرقانوني اكنون به چالش جديدي براي اتحاديه اروپا تبديل شده و به عنوان يكي از عوامل واگرايي و اختلاف بين اعضاي اين نهاد اروپايي مطرح شده است. اين مسئله از آنجا اهميت دارد كه برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مانند ايتاليا، فرانسه و آلمان بيش از ديگر كشورهاي عضو با معضل پناهجويان مواجه هستند و اكنون خواهان آن هستند تا ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا كه سياست مهاجرتي محدودي را دنبال مي‌كنند، مسئوليت بيشتري را در اين زمينه تقبل نمايند. در عين حال اتحاديه اروپا و مقامات ارشد آن مخالفت خود با ديدگاه كشورهايي كه حاضر به پذيرش پناهجويان نيستند را به صراحت اعلام كرده وخواهان مسئوليت‌پذيري كشورهاي عضو در اين زمينه شده‌اند. بدين ترتيب بايد ديد كه آيا اتحاديه اروپا خواهد توانست نظام سهميه‌بندي پناهجويان را به همه كشورهاي عضو بقبولاند يا اينكه بار پناهجويان كماكان بر دوش برخي كشورها بيشتر سنگيني خواهد كرد.
∎
چالش نخست اروپا
بعد از بحران مالي سال 2007 اروپا كه باعث بروز شكاف بين كشورهاي موسوم به شمال (به رهبري آلمان) و جنوب (يونان، اسپانيا و... ) شد، مسئله پناهجويان اكنون به معضل بزرگي براي اتحاديه اروپا تبديل شده است. كما اينكه طبق گزارش كميسيون اروپا براي نخستين بار، مسئله مهاجرت غيرقانوني چالش نخست اين اتحاديه از نگاه شهروندان اروپايي شده است. بررسي آماري شش ماهه چالش‌هاي اروپا كه از سوي كميسيون اروپا منتشر شده، نشان مي‌دهد كه از نگاه شهروندان قاره سبز، مسئله مهاجرت غيرقانوني با پيشي گرفتن از مسائل اقتصادي و بيكاري به نخستين چالشي تبديل شده كه اتحاديه اروپا بايد با آن مقابله كند. اطلاعات اين تحقيق در مي 2015 از كشورهاي اتحاديه اروپا و كشورهاي نامزد عضويت در اين اتحاديه جمع‌آوري شد و بررسي و نتيجه‌گيري آن در ماه ژوئيه صورت گرفته است. از پاييز 2010 ميلادي و اجراي طرح بررسي شش ماهه كميسيون اروپا در مورد دغدغه اصلي شهروندان، همواره مسائل اقتصادي چالش اصلي عنوان مي‌شده است.
بحران بي‌سابقه
بحران انساني ناشي از جنگ در كشورهايي همچون سوريه، صدها هزار تن از شهروندان اين كشور را به اجبار راهي كشورهاي منطقه و كشورهاي اروپايي كرده است. ايتاليا و يونان بيش از ساير كشورهاي اروپايي پذيراي اين پناهجويان بوده‌اند. شبكه‌هاي قاچاق انسان اقدام به عمليات خطرناك قاچاق پناهجويان از طريق درياي مديترانه مي‌كنند. اكثر پناهجوياني كه قدم بر خاك يونان مي‌گذارند، پناهجويان سوري هستند كه از طريق تركيه از درگيري‌هاي خونين كشورشان كه از چهار سال پيش درگير جنگ داخلي است، گريخته‌اند. پناهجوياني نيز كه از طريق تونس و ليبي راهي اروپا مي‌شوند اولين مقصد آنها جزيره ايتاليايي لامپدوزا است كه در فاصله نسبتاً نزديكي از سواحل تونس قرار گرفته است. در اواسط 2014 اتحاديه اروپا پيشنهاد كرد تا عمليات امنيت و نجات بزرگي در درياي مديترانه، قبرس و اسپانيا سازماندهي شود. هدف اين عمليات اين است كه قايق‌هاي حامل پناهجويان زودتر پيدا شده و آنها توقيف و بازگردانده شوند. با اين‌همه به نظر مي‌رسد كه اين گونه تدابير كافي نيست و ابراز نگراني مقامات اروپايي در باره ادامه روند مهاجرت غيرقانوني به اروپا كه اغلب از طريق مديترانه به ايتاليا و يونان انجام مي‌شود، نشانگر جدي بودن اين مسئله است. اكنون ده‌ها هزار پناهجو از قاره آفريقا و خاورميانه به دليل ناامني و فرار از دست گروه‌هاي تروريستي و نيز به اميد يافتن زندگي بهتر راهي اروپا مي‌شوند. اين مهاجرت‌ها در بردارنده مخاطرات عظيمي مانند غرق كشتي‌ها و قايق‌هاي حامل پناهجويان هستند و بررسي حوادث دريايي در اين زمينه نشاندهنده وقوع تلفات سنگين ناشي از غرق شدن شناورهاي حامل پناهجويان است.
بازنگري در قوانين
با توجه به فجايع انساني ناشي از غرق شناورها و نيز معضلات بيشماري كه پناهجويان ايجاد مي‌كنند، در‌خواست‌ها براي بازنگري اتحاديه اروپا در قوانين مهاجرتي خود افزايش يافته است. يكي از اين اقدامات، موضوع سهميه‌بندي مهاجران غيرقانوني بين كشورهاي اتحاديه اروپاست كه البته با مخالفت كشورهايي مانند مجارستان و انگليس مواجه شده است. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، در زمينه‌هاي گوناگوني با يكديگر همكاري و هماهنگي دارند كه يكي از آنها اتخاذ سياست‌هاي مشترك در مورد پناهندگي و مهاجرت است. چنانكه شواهد تاريخي نشان مي‌دهد، قوانين موجود در اتحاديه اروپا در رابطه با پناهجويان به اين قاره، هر چند به صورت ظاهري، تا حدودي حقوق آنان را در نظر داشته، اما اينكه اين «قوانين روي كاغذ»، عملاً تا چه اندازه محقق مي‌شوند، جاي بحث بسيار دارد. در عين حال مسئله پذيرش مهاجران غيرقانوني، اتحاديه اروپا را در تنگناي بزرگي قرار داده است. با توجه به بحران اقتصادي و مالي كه گريبانگير بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا شده است، معضلات بزرگي مانند بيكاري، ركود اقتصادي و كاهش بودجه‌هاي اجتماعي روياروي دولت‌هاي اروپايي قرار گرفته است. در چنين شرايطي پذيرش پناهجويان نه تنها با واكنش منفي مردم اين جوامع روبه‌رو شده است، بلكه عملاً باعث گسترش جنبش‌ها و احزاب راستگراي افراطي شده است. بدين ترتيب اتحاديه اروپا با چالش بزرگي مواجه شده كه حل و فصل آن به معضل بزرگي تبديل شده و روز به روز كشورهاي بيشتري به صورت جدي درگير آن مي‌شوند.
عامل واگرايي
كميسيون اروپا چند ماه قبل در واكنش به بحران مهاجرت غيرقانوني كه به جان باختن هزاران پناهجو در آب‌هاي مديترانه منجر شده، طرح تقسيم پناهجويان بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا را پيشنهاد كرد. اين طرح تقسيم اجباري پناهجويان و در موارد بحران، انتقال متقاضيان پناهندگي را بين كشورهاي عضو اتحاديه اروپا پيش‌بيني كرده است. اين طرح در عين حال، بخشي از تحولات گسترده‌تر در قوانين مهاجرتي اتحاديه اروپا است كه در پاسخ به درخواست ايتاليا، يونان و تعدادي ديگر از كشورهاي جنوب اروپا صورت مي‌گيرد كه با ورود هزاران پناهجو از شمال آفريقا و از طريق دريا مواجه هستند. سران اتحاديه اروپا در ماه ژوئن2015 با طرح تقسيم پناهجويان موافقت كرده اما آن را بر مبناي داوطلبي كشورهاي عضو قرار دادند. اين درحالي است كه برخي كشورهاي عضو مانند انگليس و مجارستان اساساً مخالف پذيرش اين پناهجويان بوده و حتي مجارستان احداث يك ديوار حائل در مرز 150 كيلومتري خود با صربستان به منظور جلوگيري از گذشتن اين پناهجويان به اجرا گذاشته است. بدين ترتيب مسئله چگونگي برخورد با پناهجويان و مهاجران غيرقانوني اكنون به چالش جديدي براي اتحاديه اروپا تبديل شده و به عنوان يكي از عوامل واگرايي و اختلاف بين اعضاي اين نهاد اروپايي مطرح شده است. اين مسئله از آنجا اهميت دارد كه برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مانند ايتاليا، فرانسه و آلمان بيش از ديگر كشورهاي عضو با معضل پناهجويان مواجه هستند و اكنون خواهان آن هستند تا ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا كه سياست مهاجرتي محدودي را دنبال مي‌كنند، مسئوليت بيشتري را در اين زمينه تقبل نمايند. در عين حال اتحاديه اروپا و مقامات ارشد آن مخالفت خود با ديدگاه كشورهايي كه حاضر به پذيرش پناهجويان نيستند را به صراحت اعلام كرده وخواهان مسئوليت‌پذيري كشورهاي عضو در اين زمينه شده‌اند. بدين ترتيب بايد ديد كه آيا اتحاديه اروپا خواهد توانست نظام سهميه‌بندي پناهجويان را به همه كشورهاي عضو بقبولاند يا اينكه بار پناهجويان كماكان بر دوش برخي كشورها بيشتر سنگيني خواهد كرد.