به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست دو روزه مأموریتهای خزانه داری کل کشور، عملکرد استانها در حوزه خزانه داری، اموال و داراییهای دولت، نظارت بر ذیحسابی ها و حسابداری عمومی، مدیریت بدهیهای عمومی و روابط مالی دولت، مسائل بودجهای، امور خزانه و مدیریت نقدینگی تبیین و در استان یزد بررسی شد.
سید رحمت اله اکرمی در نشست تخصصی معاونان نظارت مالی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و رؤسای خزانه استانها در یزد افزود: بودجه ریزی نظام اداری و اجرایی کشور باید مبتنی بر عملکرد باشد، اجزای کوچک یک سیستم اداری باید در آن نقش داشته باشند و بودجه میبایست بیشتر به بخشهایی تزریق شود که کارآیی و اثرگذاری بالاتری داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ در دولت را یادآور شد و گفت: بخش نظارت مالی در استانها به عنوان ناظر و انتظام بخش بودجه با توجه به انقباضی بودن بودجه و دشواریهای آن در سال آینده این آمادگی را برای اداره کردن آن داشته باشند.
خزانه دار کل کشور همچنین برگزاری نشستهای سالانه بخشهای نظارت مالی استانها را مهم ارزیابی کرد و خواستار تشکیل دبیرخانه مرکزی این نشست با هدف ایجاد کارگروههای مختلف و پیگیری امور خزانه داری کل شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کارگروهها در فواصل مختلف تا برگزاری نشستهای سالانه مباحث خزانه داری از جمله مولدسازی، بودجه ریزی و غیره را مورد بحث، تجزیه و تحلیل قرار دهد.
اکرمی یادآور شد: نوع کار خزانه داری عملیاتی است و لازم است دبیرخانه و کارگروههای مختلف در این بخش فعال شوند.