شناسهٔ خبر: 76294959 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

استرالیا به دنبال قوانین سختگیرانه در پی حمله تروریستی ساحل بوندی

تهران – ایرنا - آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، به دنبال وضع قوانین سختگیرانه‌تر در مورد اسلحه و طرح این موضوع در کابینه ملی است که شامل بازنگری در مجوزهای موجود و اعمال محدودیت‌هایی در تعداد اسلحه‌هایی باشد که یک فرد می‌تواند به طور قانونی در اختیار داشته باشد.

صاحب‌خبر -

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از ای بی سی نیوز استرالیا «این اقدام پس از یکی از مرگبارترین حملات تروریستی اخیر در کشور رخ داده و دولت را بر آن داشته است تا با اصلاح قوانین تسلیحاتی، امنیت عمومی را تقویت کند.

در پی تیراندازی دو مرد مسلح در ساحل بوندی استرالیا که بعد از ظهر یکشنبه رخ داد، ۱۶ نفر از جمله یک دختر ۱۰ ساله کشته و ۴۲ نفر مجروح شدند.

یکی از ضاربان توسط پلیس از پای درآمد و دیگری در بیمارستان تحت مراقبت و حفاظت پلیس بستری است.

سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا شش سال پیش به دلیل ارتباط نزدیک نوید اکرم، یکی از ضاربان این حادثه، با هسته‌ای تروریستی وابسته به داعش در سیدنی، او را تحت بررسی قرار داده بود.

شورای ملی امامان جماعت و نهاد مرکزی اسلامی استرالیا نیز پس از این «عمل تروریستی خشونت‌آمیز» در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کردند که خشونت و تروریسم جایی در جامعه ما ندارد و هدف قرار دادن افراد بی‌گناه، امنیت، عزت و انسجام مردم را تهدید می‌کند.

در این بیانیه آمده است: «ما قاطعانه این اقدامات را رد می‌کنیم و بار دیگر بر مسئولیت مشترک خود برای حفظ احترام، ایمنی و عزت همه جوامع در استرالیا تأکید می‌کنیم.»

محکومیت‌های جهانی این حمله تروریستی و خشونت‌آمیز از سوی کشورها و سران حکومت‌ها همچنان ادامه دارد.