به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت چهلویکمین سالگرد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به رویکردهای این شورا اظهار داشت: علاوه بر سندنگاری، فعالیتهای راهبردی و راهبری، انجام کار نظارتی، ارزیابی و اثرسنجی از الزامات مهم حکمرانی فرهنگی و علمی است که این موضوع بهصورت جدی در شورا دنبال میشود.
وی افزود: البته دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی و برخی نهادهای دیگر در این مسیر کمک و حمایت میکنند و ارتباط مؤثری میان شورا و دستگاههای مختلف شکل گرفته است. اگر بخواهم در یک جمله جمعبندی کنم، شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش میکند کار قرارگاهی انجام دهد؛ به این معنا که شورا نهادی جدا از میدان عمل نباشد که صرفاً مصوبهای صادر کند، بدون آنکه بداند نیازهای واقعی چیست، اولویتها کداماند و امکانات موجود چقدر است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: شورا با تعامل گستردهای که با دستگاهها، دانشگاهها و مجموعههای مختلف دارد، توانسته فعالیت خود را پیش ببرد. تعامل شورا با مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه و قوه قضاییه بسیار خوب، دقیق، کاربردی و کارشناسی است.
حجت الاسلام خسروپناه یادآور شد: در حال حاضر، در موضوعات مختلف با دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی و شخص رئیس قوه قضاییه ارتباط خوبی برقرار است و مسائل با همفکری حلوفصل میشود.
وی با اشاره به ارتباط شورا با مجلس گفت: ارتباط مؤثری با رئیس مجلس و کمیسیونهای تخصصی بهویژه کمیسیون آموزش، کمیسیون بهداشت و کمیسیون فرهنگی برقرار است. نقشه مهندسی فرهنگی که در شورا به تصویب رسیده، برشهای استانی آن در تمامی استانها به پایان رسیده و ستادی که این نقشه را زیر نظر معاون اول رئیسجمهور دنبال میکند، جلسات خود را برگزار میکند. همچنین برنامه و بودجه آن با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری میشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ارتباط مستقیم شورا با هیاتهای اندیشهورز و نخبگان دانشگاهی در استانهای مختلف، اعم از دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، کاملاً روشن است. ارتباط خوبی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، معاونان و استادان این دانشگاه، همچنین وزیر علوم، وزیر بهداشت، معاونان و رؤسای دانشگاهها برقرار است. مسائل مربوط به آموزش عالی توسط آنها بهصورت کارشناسی و تحقیقاتی بررسی و به شورا ارائه میشود و در نهایت در شورا ثبت و تصویب میشود.
حجت الاسلام خسروپناه تأکید کرد: هیچ مصوبهای بدون نظر کارشناسی متخصصان و صاحبنظران دانشگاههای مختلف وارد صحن شورای فرهنگی و اجتماعی نمیشود. در حوزه تعلیم و تربیت نیز علاوه بر کارشناسان دانشگاهی و حوزوی، از فعالان میدانی استفاده میکنیم. بسیاری از جریانهای مردمی و گروههای جهادی که در حوزه فرهنگی و اجتماعی فعال هستند، ارتباط مؤثری با شورا برقرار کردهاند.
وی ادامه داد: فعالیتهای شورا در یک دهه اخیر، بهویژه در حوزه علم و فرهنگ، معطوف به شناسایی مسائل و نیازهای کشور بوده است. با تأسیس مرکز رصد، تلاش شد کشف مسئلهها و نیازهای کشور در حوزههای اجتماعی و فرهنگی دنبال شود؛ چراکه مسالهشناسی و اولویتشناسی، آغاز کار حکمرانی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برخی از این مسائل نیازمند تدوین سند بودند. در سال جاری اسنادی از جمله سند اسباببازی، سند مواد پیشرفته، سند سلامت زنان و سند میراث فرهنگی در شورا بررسی شد. این اسناد با حساسیت و دقت فراوان مورد توجه اعضای شورا قرار گرفت و برخی از آنها به تصویب رسید و برخی دیگر در مسیر تکمیل مراحل کارشناسی و راهبری قرار دارد.
حجت الاسلام خسروپناه تأکید کرد: هیچ مصوبهای بدون نظر کارشناسی متخصصان و صاحبنظران دانشگاههای مختلف وارد صحن شورای فرهنگی و اجتماعی نمیشود. در حوزه تعلیم و تربیت نیز علاوه بر کارشناسان دانشگاهی و حوزوی، از فعالان میدانی استفاده میکنیم.حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به برخی حوزهها افزود: در برخی موارد، مساله صرفاً نیازمند راهبری بوده و نه تدوین سند جدید. برای مثال، در حوزه هوافضا سند مصوب وجود داشت، اما نیاز به راهبری با نهادها و مجموعهها احساس میشد؛ به همین منظور جلسات مؤثری با مسئولان حوزه هوافضا در دانشگاهها برگزار شد و خلأها و کاستیها مورد بررسی قرار گرفت.
وی درباره موضوعات اجتماعی تصریح کرد: در موضوعاتی مانند حجاب نیز بارها جلسات مشترک با مسئولان برگزار شده و تصمیمات فرهنگی با عقلانیت و رویکردهای فرهنگی اتخاذ شده است. برخی مسائل اساساً نیاز به سندنگاری جدید ندارند و تمرکز باید بر اجرای صحیح و هوشمندانه باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در حوزههایی مانند فناوری، هوش مصنوعی و کوانتوم اسناد سیاستی وجود داشت که سال گذشته مصوبات خوبی در این زمینهها به تصویب رسید. به اعتقاد ما، با پیگیریهای دبیرخانه شورا، معاونت علمی ریاست جمهوری برنامه پنجساله هوش مصنوعی را تدوین کرده که در سه سال اجرایی شده و ستادی ویژه نیز برای آن شکل گرفته است.
حجت الاسلام خسروپناه خاطرنشان کرد: در حوزههایی که اسناد قدیمی وجود داشت و بیش از ۱۴ سال از عمر آنها میگذشت، بازنگری و بهروزرسانی متناسب با تحولات جدید علمی انجام شد و این اسناد نهایی شده و بهزودی در صحن شورا به تصویب خواهد رسید.
وی در پایان درباره آییننامه ارتقای اعضای هیات علمی گفت: این آییننامه یک سند سیاستی نیست، بلکه آییننامهای اجرایی است تا اعضای هیات علمی در کنار تولید مقاله، به فناوریمحوری و مهارتمحوری نیز توجه داشته باشند. این آییننامه در پنج ماده و در حوزههای علوم پایه، مهندسی، کشاورزی و سلامت تدوین و نهایی شده و بهزودی در صحن شورا به تصویب خواهد رسید.
گلایه شورای عالی انقلاب فرهنگی از کنار گذاشتن مصوبه سازمان هوش مصنوعی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه درباره نقش نظرات کارشناسی و دیدگاههای ارائهشده به شورا گفت: نظرات مقام معظم رهبری و سایر صاحبنظران، در صورت ارائه، طبیعتاً از مسیرهای کارشناسی جمعبندی میشود و دفتر مقام معظم رهبری نیز دیدگاههای کارشناسان را دریافت میکند و پس از بررسی، تصمیمگیری صورت میگیرد.
وی یادآور شد: درباره اینکه اعضا چه تصمیمی میگیرند، بنده اهلیت اظهار نظر ندارم، اما هرگاه نظر کارشناسی از دبیرخانه مطالبه شود، ارائه میشود.
وی مهمترین توفیق شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهار سال اخیر را اجراییسازی «سند تحول شورا» دانست و افزود: تعامل شورا با مجموعههای مردمی، تشکلها و دستگاههای دولتی افزایش یافت و ساختار شورا از یک ساختار صرفاً اداری به ساختاری پویا و قرارگاهی تغییر کرد. سند تحول شورا تدوین و بخش عمدهای از آن که به تصویب اعضا رسیده بود، در همین دوره اجرایی شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح نقاط ضعف این دوره تصریح کرد: مهمترین ضعف مستمر ما، نبود پیوند دقیق حکمرانی میان سیاستگذاری، قانونگذاری، تنظیمگری، اجرا و همچنین ارتباط برنامه و بودجه با اسناد مصوب است. برای مثال، سند امنیت غذایی سندی بسیار مهم بود که به تصویب رسید و حتی توسط رئیسجمهور شهید نیز امضا شد، اما اگر وزارت جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی قوانین لازم را متناسب با این سیاست تدوین میکردند و دستگاههای اجرایی مکلف به اجرای آن میشدند، امروز شاهد بخشی از نابسامانیهای موجود در سفره مردم نبودیم.
حجتالاسلام خسروپناه ادامه داد: صادقانه اعتراف میکنم که شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش اجرا چندان موفق نبوده است. البته این عدم موفقیت به دلیل نبود اراده در نهادهای اجرایی نبود؛ مجلس نیز در برخی حوزهها از جمله هوش مصنوعی ورود قانونگذاری داشته، اما اگر در حوزه امنیت غذایی نیز چنین رویکردی دنبال میشد، دستاوردهای بهتری حاصل میشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح نقاط ضعف این دوره تصریح کرد: مهمترین ضعف مستمر ما، نبود پیوند دقیق حکمرانی میان سیاستگذاری، قانونگذاری، تنظیمگری، اجرا و همچنین ارتباط برنامه و بودجه با اسناد مصوب است.وی با اشاره به موضوع هوش مصنوعی گفت: سند هوش مصنوعی در شورا به تصویب رسید، اما دولت به این جمعبندی رسید که فعلاً نیازی به تشکیل سازمان مستقل نیست و میتوان با تشکیل ستادی در معاونت علمی ریاست جمهوری این سند را اجرایی کرد. نقد و گلایه شورا این بود که اگر دولت به لحاظ کارشناسی تشکیل سازمان را ضروری نمیداند، میتوانست با حفظ مصوبه شورا و ارائه ادله خود، ستاد را بهعنوان مدل اجرایی پیشنهاد دهد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: شورا از ابتدا بنایش بر همکاری با دولتها بوده است. هرگاه دولت استدلال منطقی ارائه کرده، شورا نیز استماع کرده و حتی مصوبات در بازه ششماهه قابل اصلاح بوده است، اما در این مورد، سازمان کنار گذاشته شد و بهجای آن ستاد تشکیل شد که همین موضوع واکنش مجلس و ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی را به دنبال داشت.
حجت الاسلام خسروپناه درباره نامهنگاری خود با رئیس مجلس و وزیر مربوطه توضیح داد: هدف از این نامه این بود که اجرای مصوبه مربوط به سازمان هوش مصنوعی و کوانتوم موقتاً متوقف شود تا فرصت بررسیهای کارشناسی دقیقتر فراهم شود. جمعبندی دبیرخانه شورا این بود که کشور به سازمان هوش مصنوعی و کوانتوم نیاز دارد؛ سازمانی با الگویی مشابه سازمان انرژی اتمی، با رویکردی خروجیمحور و نه صرفاً اداری یا ساختارمحور.
وی ادامه داد: مطالعات تطبیقی درباره ساختار سازمان انرژی اتمی انجام شد و همزمان جلسات تخصصی متعددی با کارشناسان و متخصصان هوش مصنوعی برگزار شد. جمعبندی این بررسیها نشان داد که سازمان هوش مصنوعی و کوانتوم باید بهصورت همافزا شکل بگیرد. البته این نظر دبیرخانه هنوز در صحن شورا مطرح نشده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی بر اساس مصوبهای که بیش از یک سال از تصویب آن گذشته بود، تصمیمگیری کرد؛ در حالی که در این مدت اطلاعات کارشناسی جدیدتری به دست آمده بود. درخواست ما این بود که با صرف زمان بیشتر و گفتوگوی دقیقتر، تصمیمی مبتنی بر شرایط جدید علم و فناوری اتخاذ شود، چراکه آینده هوش مصنوعی بهطور مستقیم با تحولات زیرساختی، از جمله گذار از معماریهای سنتی به فناوریهای نوین مانند GPU و محاسبات کوانتومی، گره خورده است.
حجت الاسلام خسروپناه گفت: تأکید ما بر این بود که با حوصله و دقت کارشناسی بیشتری، به جمعبندی نهایی برسیم، اما در نهایت مجلس مصوبه پیشین را تصویب و دولت نیز تبدیل ستاد به سازمان را ابلاغ کرد.
بازگشت دانشآموزان به مدرسه و کلاس درس
وی با تأکید بر فلسفه مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی گفت: هدف اصلی این بود که دانشآموزان دوره متوسطه دوم از فضای صرفاً تستزنی فاصله بگیرند و بار دیگر به مدرسه، کتاب درسی، کلاس و معلم توجه کنند. این مصوبه در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و با عقل جمعی کارشناسان و وزارت آموزشوپرورش به اجرا درآمد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: اجرای مصوبه با همراهی وزارت آموزشوپرورش، استانداریها و نهادهای پشتیبان، دو سال در دولت سیزدهم ادامه داشت و در دولت چهاردهم نیز با همت وزیر آموزشوپرورش و شورای عالی ادامه پیدا کرد.
حجت الاسلام خسروپناه تصریح کرد: مصوبه تأثیر معدل با نظر وزارت علوم، وزارت آموزشوپرورش و سازمان سنجش، با جمعبندی کارشناسی و عقل جمعی صورت گرفته است.
وی افزود: رئیس سازمان سنجش قبلاً موضعی اعلام کرده بود که خلاف واقعیت است، زیرا جمعبندی نهایی بر اساس گفت وگوهای کارشناسی و مشورت با متخصصان انجام شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: اگر اصلاحی ضرورت داشته باشد، میتواند انجام شود، اما هیچ دلیلی منطقی یا مستند کارشناسی تاکنون برای تغییر کلی مصوبه ارائه نشده است.
حجت الاسلام خسروپناه درباره زیرساختهای لازم برای اجرای مصوبه گفت: تمام استانداریها و نهادهای نظارتی کشور از جمله وزارت آموزشوپرورش، دوربینها و سازمانهای امنیتی همکاری کامل دارند. سوالات آزمونها با دقت کارشناسی طراحی شده و درصد سوالات ساده، متوسط و دشوار متناسب با استانداردهای علمی تنظیم میشود. اعتراضات دانشآموزان نیز امکانپذیر است و در صورت نیاز اصلاحات انجام میشود تا عدالت آموزشی رعایت شود.
وی افزود: تحقیقات پیمایشی توسط جهاد دانشگاهی نشان میدهد بیش از ۹۰ درصد معلمان، بیش از ۷۰ درصد خانوادهها و حدود ۵۵ درصد دانشآموزان از این مصوبه حمایت میکنند. همچنین، دانشآموزان و معلمان تمایل دارند مصوبه بدون تغییر ادامه یابد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: برخی انتقادات که به عدم آمادهبودن زیرساختها یا ضعف در طراحی سوالات اشاره دارند، نادرست و فاقد مستندات علمی است. تمامی مراحل طراحی، اجرا و نظارت آزمونها با دقت کارشناسی و استاندارد علمی انجام میشود.
حجت الاسلام خسروپناه تأکید کرد: اعضای شورا بهطور قاطع بر استمرار اجرای مصوبه توافق دارند و تا کنون هیچ دلیل منطقی و مستندی برای تغییر کلی آن ارائه نشده است. مصوبه با همراهی وزارت آموزشوپرورش و کارشناسان متخصص ادامه پیدا میکند و هدف اصلی آن تقویت عدالت آموزشی و توجه دوباره دانشآموزان به مدرسه، کتاب و کلاس درس است.
وی تأکید کرد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات مجلس شورای اسلامی تداخل و تضعیف نمیشود و هیچگاه حق نقض قوانین مجلس را ندارد. بخشی از مصوبات شورا در اختیار رئیسجمهور قرار گرفته تا به وزیر علوم دستور دهد طرح سهمیهبندی ارائه شود.
به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیشنهادها و طرحهایی از سوی وزارت علوم ارائه شده، اما هنوز این طرح به شورا ارجاع نشده است تا مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گیرد و نهایی شود.
حجت الاسلام خسروپناه افزود: برخی اخبار منتشر شده مبنی بر ناکافی بودن طرحهای ارائه شده صحیح نیست و شورا منتظر است تا نسخه کامل و نهایی از وزارت علوم به شورا برسد و سپس مراحل تصویب و جمعبندی انجام شود. بخشی از موضوعات نیز مرتبط با مصوبات مجلس است که در نهایت تصمیمگیری در این حوزه نیز برعهده مجلس خواهد بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه برخی مسائل عدالت آموزشی و آموزش عالی نیازمند اصلاح هستند، گفت: در صورتی که تعارضی میان قوای کشور پیش آید، انتظار میرود با راهنمایی رهبر معظم انقلاب و همفکری عقلای علمی در قم، مسائل به جمعبندی برسد.
وی افزود: فعلاً انتظار نمیرود این اصلاحات به زودی به مرحله اجرایی برسد و نیازمند بررسی کارشناسی بیشتر است.
حجت الاسلام خسروپناه درباره نقش جامعه علمی کشور در تدوین نقشه جامع گفت: بیش از یک سال و نیم، متخصصان پزشکی، اعضای شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و دهها دانشگاه کشور، از جمله استادان ایرانی خارج از کشور، در تدوین این نقشه مشارکت داشتند.
وی افزود: نقشه جامع کشور هماکنون نهایی شده و شامل بخشهای علوم پایه، مهندسی و کشاورزی است. علاوه بر آن، چندین جلد کتاب کارشناسی برای پشتیبانی از این نقشه تهیه شده است. این نقشه به زودی در صحن شورا ارائه و تصویب خواهد شد و پس از آن، تمام دستگاهها و نهادهای کشور موظف به اجرای آن خواهند بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اسناد فرهنگی و اجرای آنها گفت: اگر به اسناد توجه نشود یا درست اجرا نشود، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود. به عنوان نمونه، سند امنیت قضایی یکی از اسناد قابل توجه است که بخش عمدهای از آن اجرا شد. در تدوین این سند، حتی خانه موسیقی نیز مشارکت داشت و پیشنهادها و نظرات هنرمندان و فعالان این حوزه دریافت شد. دبیرخانه شورای هنر، وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مستقر در وزارت ارشاد، بازنگری این اسناد را انجام داده و پس از رسیدن به دست شورا، برای تصویب نهایی ارائه خواهد شد.
حجت الاسلام خسروپناه درباره مساله حجاب افزود: در جلسات مختلف شورا، اعضا مسائل مرتبط با حجاب را بررسی کردهاند. بخشی از مشکلات موجود ناشی از تسامح برخی مدیران در اجرای برنامههاست. برنامههای ارزشمند باید به دقت اجرا شد، اما در مواردی، رفتارهای هنجار شکنانه توسط برخی افراد، ارزش کل برنامه را زیر سؤال میبرد.
وی به نمونهای از این موارد اشاره کرد: برنامههای ورزش عمومی که پیشتر جمعهها برای خانوادهها برگزار میشد، دارای آثار مثبت و ارزشمند بودند، اما باید تمام جوانب رعایت شود. مسئولیت و پاسخگویی بر عهده دستگاههای برگزارکننده و مجریان است و هرگونه کوتاهی یا نادیده گرفتن قانون توسط بخش خصوصی یا نهادها، باید توسط دستگاههای مسئول پیگیری شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تحقیقات اخیر نشان میدهد که اکثریت بانوان جامعه با برهنگی مخالف هستند و با حجاب موافقاند. برخی ممکن است خواستار کاهش الزامها باشند یا معتقد باشند نهادهای امنیتی نباید ورود کنند، اما نظرات مختلفی در این حوزه وجود دارد.
حجت الاسلام خسروپناه تأکید کرد: عامل اصلی موفقیت برنامههای مرتبط با حجاب، باورمندی دختران و بانوان به آثار مثبت حجاب است. حجاب نه تنها مصونیت و امنیت برای خانواده ایجاد میکند، بلکه مسئولیتپذیری دختران و بانوان را تقویت میکند. شناخت حکمت و فلسفه حجاب، پایه اصلی اجرای صحیح و مؤثر این برنامهها است.
انسجام ملی؛ اولویت اصلی تصمیمگیریها
وی با تأکید بر اهمیت انسجام ملی در هر تصمیم کشور گفت: هر تصمیم، چه سیاستی، چه تقنینی و چه اجرایی، باید در سایه انسجام ملی اتخاذ شود و هیچ بهانهای نباید به انسانی آسیب برساند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: این خط قرمز به تأکید مقام معظم رهبری و سایر مسئولان کشور، اصلیترین عامل برای حفظ ثبات و امنیت ملی است.
حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به تهدیدات دشمنان گفت: دشمنانی مانند رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، هنگامی که انسجام ملی متزلزل شود، ممکن است حملات و فشارهای نظامی و نیابتی انجام دهند.
وی تصریح کرد: قطبیسازی و تفرقه میان مردم، زمینه دخالت نیروهای ضد انقلاب و تهدید امنیت ملی را فراهم میکند. بنابراین حفظ انسجام ملی از اهمیت بالایی برخوردار است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به نقش رزمندگان، دولت و رهبری اشاره کرد و افزود: قدرت دفاعی و پشتیبانیهای دولت و هدایت مقام معظم رهبری بسیار مهم بود، اما اساس موفقیت، انسجام ملی مردم و مسئولان بود.
حجت الاسلام خسروپناه تأکید کرد: هر کس از هر نهادی که به انسجام ملی آسیب بزند، به نوعی خیانت کرده است، چه از روی جهل باشد یا عمدی باشد.
وی ادامه داد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر مصوبه و برنامهای قبل از اجرا بررسی میشود تا اطمینان حاصل شود که انسجام ملی تقویت شود و منشا دو قطبیسازی نباشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: دفاع از انسجام ملی نباید بهانهای برای ایجاد رفتارهای ناهنجار یا دو قطبیسازی میان مردم شود و هرگونه رفتار غلط باید مدیریت و اصلاح شود تا امنیت و وحدت کشور حفظ شود.
تصویب ضوابط و سیاستهای نمایش خانگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی
حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به روند تصویب ضوابط و سیاستهای نمایش خانگی گفت: پس از جلسات متعدد و بررسیهای کارشناسی، با جمعبندی عقل جمعی، سیاستها و ضوابط در شورا مصوب شده و اکنون در اختیار دفتر رئیسجمهور قرار دارد تا امضا و ابلاغ شود.
وی افزود: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخی نقدها و اشکالات به این مصوبه ارائه کرده که برای ما تعجبآور بود، زیرا تمام مصوبات پیش از ارسال به رئیسجمهور برای معاونت حقوقی و بخشهای مرتبط ارسال میشود و در آن زمان هیچ نکتهای مطرح نشده بود. برخی از ایرادات ارائه شده نیز به قانون اساسی مرتبط است و از نظر شورا اشکال محسوب نمیشود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تصویب و ابلاغ این ضوابط و سیاستها میتواند نقش مهمی در حکمرانی نمایش خانگی داشته باشد، اما برای ضمانت اجرایی کامل، برخی قوانین نیز باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
حجت الاسلام خسروپناه تأکید کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس هماکنون در حال بررسی و تدوین قوانین مرتبط است و ستاد فرهنگی اجتماعی شورا نیز با این کمیسیون در ارتباط مستمر است تا سیاستها و ضوابط نهایی، ضمانت اجرایی کافی داشته باشند.
افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی؛ مصوبه شورا و هماهنگی با وزارت بهداشت
وی با اشاره به بازدیدهای خود از محیط کلاسها و بیمارستانها گفت: امسال زیرساختهای لازم برای افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی بهطور کامل تأمین نشد. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی علاوه بر افزایش ظرفیت، نیازمند تأمین بودجه نیز بود که بخشی از بودجه تخصیص داده شده، اما کافی نبود.
وی افزود: زمانی که افزایش ظرفیت تصویب شد، با هماهنگی وزارت بهداشت و تأیید وزیر وقت، ۲۰ درصد افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی صورت گرفت. برخی گمان میکنند شورا بهطور مستقل این تصمیم را گرفته است، اما پیگیری و پیشنهاد وزارت بهداشت عامل اصلی اجرای مصوبه بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: یکی از چالشهای مهم، تعداد پزشکانی است که با بودجه عمومی کشور تحصیل کردهاند، اما در حال حاضر طبابت نمیکنند.
وی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است، اما نظام پزشکی نیز وظیفه دارد این موضوع را حل کند و اطمینان دهد که پزشکان تحصیلکرده در مناطق محروم و مورد نیاز کشور فعالیت داشته باشند.
حجت الاسلام خسروپناه تصریح کرد: کارشناسان پزشکی هشدار میدهند اگر افزایش ظرفیت و توزیع صحیح پزشکان با حفظ زیرساختها صورت نگیرد، طی ۱۰ سال آینده کشور با کمبود جدی پزشک مواجه خواهد شد. به همین دلیل، اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پزشکی، با هدف پاسخ به نیازهای آینده و حفظ سلامت عمومی انجام شد.
لزوم توجه به مناطق محروم و توزیع عادلانه پزشکان
وی تأکید کرد: بسیاری از پزشکان متخصص و فوق تخصص در شهرهای بزرگ متمرکز شدهاند، در حالی که مناطق محروم نیاز مبرم به خدمات پزشکی دارند. یکی از پیشنهادات این است که سهمیهبندی به گونهای انجام شود که پزشکان تا پایان فعالیت حرفهای خود در استانها و مناطق محروم خدمت کنند و مدرک تحصیلی آنها نیز معتبر باشد، اما فعالیتشان محدود به شهرهای بزرگ نباشد.