به گزارش ایرنا، رقیه رحمانی روز شنبه در کمیته مناسب سازی محیط شهری مازندران برای معلولان در ساری با اعلام این مطلب افزود : در حال حاضر ۴۵ درصد ادارات مازندران دستورالعمل مناسب سازی فضاهای خود را برای استفاده معلولان انجام نداده اند و در بخشهایی مانند سرویسهای بهداشتی، رمپها، آسانسور و مسیرهای ویژه نابینایان نیازمند مناسبسازی استاندارد هستند.
وی با اشاره به تکالیف قانونی دستگاهها در ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: اجرای مناسبسازی تنها یک تکریم اداری نیست؛ بلکه وظیفه همه دستگاهها و حتی شهروندان است.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران با اشاره به قرار گرفتن موضوع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار شورای برنامهریزی استان، تصریح کرد: وقتی این موضوع وارد دستور کار شورا میشود، دستگاهها مکلف به اجرای ماده ۲ بوده و تامین بودجه لازم برای مناسبسازی ضرورت پیدا میکند.
رحمانی اضافه کرد: بنابراین جامعه معلولان ایران جمعیت قابل توجهی را شامل می شوند و به عنوان شهروندانی که طیفهای مختلفی از معلولیت را دارند باید از حقوق و شرایطی برخوردار باشند که زمینه حضور موثر آنها در اجتماع را فراهم کرد.
قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۹۷ و در ۱۶ بند به تصویب رسید تا با تسهیلگری امور برای معلولان زمینه فرصت برابر حضور اجتماعی آنها را فراهم کند.
در این قانون به مناسب سازی مبلمان شهری برای تردد و حضور افراد دارای معلولیت در جامعه تاکید ویژه ای شده است، چرا که اگر شرایط حضور در جامعه و دسترسی به اماکن عمومی برای این افراد فراهم باشد، می توانند به استقلال نسبی دست پیدا کرده و مجبور به خانه نشینی نباشند.
در بند ۲ قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت به صراحت وظایفی برعهده دستگاههای دولتی، به ویژه شهرداریها جهت مناسب سازی قرار گرفته است، در این قانون آمده که "تمامی وزارتخانهها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود. "
وی عدم هماهنگی بین دستگاهها را یکی از چالشهای جدی دانست و افزود: بسیاری از دستگاهها اقداماتی انجام میدهند، اما این اقدامات مطابق استانداردهای تخصصی نیست. تشکیل یک تیم فنی مشترک میتواند استانداردها را قبل از اجرا بررسی و تایید کند و کیفیت مناسبسازی را ارتقا دهد.
رحمانی گفت : مناسبسازی فقط برای افراد دارای معلولیت نیست، بلکه سالمندان، زنان باردار، کودکان و تمام اقشار جامعه از آن بهرهمند میشوند.
وی با تأکید بر ضرورت ایجاد شهری دسترسپذیر برای همه شهروندان، از نقش هماهنگی بین دستگاهها، شهرداریها و بهزیستی در پیشبرد استانداردهای مناسبسازی گفت و بر اهمیت اجرای تکالیف قانونی در راستای رعایت حقوق افراد دارای معلولیت و سایر گروههای جامعه تأکید کرد.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران عدم هماهنگی بین دستگاهها را یکی از چالشهای جدی دانست و افزود: بسیاری از دستگاهها اقداماتی انجام میدهند، اما این اقدامات مطابق استانداردهای تخصصی نیست. تشکیل یک تیم فنی مشترک میتواند استانداردها را قبل از اجرا بررسی و تایید کند و کیفیت مناسبسازی را ارتقا دهد.
بهزیستی مازندران ۶۲ هزار معلول را زیرپوشش دارد و معلولان جسمی حرکتی با ۲۷ هزار نفر بیشترین تعداد معلولان زیر پوشش این نهاد حمایتی در استان را به خود اختصاص داده اند، این نهاد همچنین ۱۳ هزار معلول کم توان ذهنی، بیش از هفت هزار معلول نابینا و هفت هزار و ۴۳۰ معلول ناشنوا و کم شنوا، ۶ هزار و ۵۰۰ بیمار روانی مزمن و ۷۳۰ معلول صوت و گفتاری را در مازندران زیرپوشش دارد.