به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران در جلسه کمیته مناسبسازی استان، با استناد به ارزیابیهای میدانی اعلام کرد حدود ۴۵ درصد از دستگاههای اجرایی استان در بخشهای حیاتی مانند سرویسهای بهداشتی، رمپها، آسانسور و مسیرهای ویژه نابینایان، فاقد استانداردهای لازم هستند و نیازمند مناسبسازی فوری میباشند.
رقیه رحمانی با تأکید بر لزوم هماهنگی بینبخشی گفت: اگر هماهنگی بین بهزیستی و معاونت عمرانی استانداری وجود داشته باشد، دستیابی به اهداف مناسبسازی امکانپذیر است. هماهنگی بینبخشی یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی دلیل اصلی کندی روند مناسبسازی را عدم هماهنگی و نبود نظارت فنی یکپارچه عنوان کرد و افزود: بسیاری از دستگاهها اقداماتی انجام میدهند، اما این اقدامات مطابق استانداردهای تخصصی نیست. تشکیل یک تیم فنی مشترک میتواند استانداردها را قبل از اجرا بررسی و تایید کند و کیفیت مناسبسازی را ارتقا دهد.
رحمانی با اشاره به ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مناسبسازی را تکلیفی قانونی برای تمام دستگاهها دانست و اظهار کرد: اجرای مناسبسازی تنها یک تکریم اداری نیست؛ بلکه وظیفه همه دستگاهها و حتی شهروندان است.
او همچنین خبر از پیگیری نتیجهمحور مصوبات داد و گفت: در هر جلسه، یک یا دو شهردار باید گزارش اقدامات خود را ارائه دهند و فرمانداران نیز مسئول نظارت بر اجرا در شهرستانها هستند.
سرپرست بهزیستی مازندران در این جلسه که در معاونت عمرانی استانداری برگزار شد، بر عدالتمحوری و رعایت حقوق شهروندی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که بیتوجهی به اصول مناسبسازی مانع تحقق رضایت عمومی در حوزه شهرسازی است.
رحمانی دامنه بهرهمندان از مناسبسازی را بسیار گسترده توصیف کرد و گفت این اقدام علاوه بر افراد دارای معلولیت، شامل حال سالمندان، زنان باردار، کودکان و عموم شهروندان میشود و شهری با امکانات برابر برای همه ایجاد میکند.
وی با اشاره به قرار گرفتن موضوع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار شورای برنامهریزی استان، این امر را اهرمی برای الزام دستگاهها به اجرای قانون و تأمین بودجه لازم دانست. به گزارش روابط عمومی بهزیستی مازندران، در این جلسه بر ضرورت اصلاح مبلمان شهری و ایجاد شهر دسترسپذیر در سراسر استان تأکید شد.