به گزارش خبرنگار ایرنا، روند تحولات اقتصادی استان قزوین در سه ماه جاری پاییز نشان میدهد که مدیریت اجرایی استان با محوریت محمد نوذری استاندار، توانسته است ریتم تازهای در هماهنگی دستگاهها، فعالسازی ظرفیتهای صنعتی، تسهیل سرمایهگذاری و پیگیری پروژههای زیربنایی ایجاد کند.
رویکردی که بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی استانداری و منابع خبری، مسیر توسعه را از سطح شعار به سطح اقدام و نتیجه محوری نزدیک کرده است.
تحرک ساختاری در پروژههای کلان
یکی از نقاط عطف این دوره، افتتاح چهار هزار و ۹۷۲ واحد نهضت ملی مسکن و بهرهبرداری همزمان از طرحهای بزرگ صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشت تاکستان بود، مجموعه اقداماتی که در جریان سفر رییس جمهور به استان و با پیگیری مستمر نوذری به ثمر رسید.
ارزش سرمایهگذاری این پروژه صنعتی به تنهایی حدود ۴۰ هزار میلیارد ریال گزارش شده است، رقمی که نشان میدهد تغییر مقیاس اقدامات صنعتی استان در مسیر مطلوبی قرار دارد.
در کنار این اقدامات، آغاز طرح ملی آبرسانی از سد طالقان به قزوین پس از سالها انتظار، نشانهای از توان مدیریتی و پیگیری راهبردی استاندار قزوین برای حل یکی از اصلیترین چالشهای بلندمدت استان، یعنی آب است.
این طرح نه تنها برای صنعت و کشاورزی حیاتی است، بلکه جهتگیری توسعهای استان را از اتکا به منابع محدود فعلی، به سمت مدیریت پایدار منابع و توسعه کشاورزی هوشمند سوق میدهد.
جذب سرمایهگذاری در حوزههای جدید
در ادامه سیاستهای تنوعبخشی به اقتصاد استان، امضای تفاهمنامه احداث مجتمع گردشگری درمانی نسیم سلامت با مشارکت بانک پاسارگاد و هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد را باید یکی از تصمیمات مهم سه ماه اخیر دانست.
ورود استان به حوزه گردشگری سلامت که بازاری رو به رشد و ارزآور در سطح منطقه است، نشان دهنده تغییر رویکرد مدیریت استان از نگاه صرفا صنعتی به نگاه چند بعدی به اقتصاد و شناسایی فرصتهای درآمدزا در حوزههای نوظهور است.
حرکت به سوی انرژی پاک و زیرساختهای آینده
استان قزوین طی سالهای اخیر بارها درباره توسعه انرژی تجدیدپذیر صحبت کرده بود، اما گزارشهای جدید نشان میدهد که این موضوع از سطح برنامهریزی عبور کرده و وارد مرحله اجرا شده است.
افتتاح نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۶ مگاوات در شهرستان آبیک مصداق عملی ادامه این روند است؛ اقدامی که در چارچوب سیاستهای ملی انرژی پاک، و با هدایت مدیریت استان برای کاهش فشار شبکه و جذب سرمایه در حوزه انرژیهای نو انجام شده و قرار است در مجموع به تولید ۲ هزار مگاوات برق خورشیدی در استان برسد.
تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی و توسعه بازار
از مهرماه تا آذرماه جاری، اخبار منتشر شده درباره نشستهای مشترک با فعالان اقتصادی، حکایت از تلاش استان برای گسترش روابط تجاری فرامرزی دارد، این اقدامات نشان دهنده درک درست مدیریت استان نسبت به اهمیت بازارهای پیرامونی، به ویژه عراق، برای صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی قزوین است، بازاری که ظرفیت بالایی برای افزایش مبادلات اقتصادی دارد و بخش خصوصی نیز از آن استقبال کرده است.
البته ناگفته نماند که رویکرد مدیریت استاندار قزوین در این ماههای گذشته حرکت به سمت آمریکای لاتین و حتی جذب سرمایهگذار از کشور برزیل بوده است.
نقش مدیریت استاندار در انسجامبخشی به توسعه
آنچه در تحلیل سهماهه رخدادهای اقتصادی استان برجسته میشود، پیگیری منظم، سرعتبخشی به تصمیمات و ایجاد همافزایی میان دستگاههای اجرایی، دانشگاه، صنعت و سرمایهگذاران است.
مدیریت استاندار قزوین در این دوره بر چند محور کلیدی استوار بوده است:
۱ - اولویتبندی پروژههای اثرگذار به جای پراکندگی منابع.
۲ - فعالسازی ظرفیتهای خالی بخش خصوصی از طریق تسهیلگری و کاهش بروکراسی.
۳ - تمرکز بر اقتصاد دانشبنیان و تولید فناورانه به عنوان موتور رشد آینده.
۴ - تعامل فعال با نهادهای ملی برای تأمین اعتبارات پروژههای زیرساختی.
۵ - گسترش دیپلماسی اقتصادی استانی با هدف افزایش صادرات و جذب سرمایه خارجی.
این الگوی مدیریتی موجب شده بسیاری از طرحهایی که سالها در مرحله «مطالعه» یا «وعده» باقی مانده بودند، اکنون وارد فاز اجرا یا بهرهبرداری شوند.
نتیجهگیری
جمعبندی تحولات اقتصادی در پاییز سال جاری نشان میدهد که قزوین در آستانه بازتعریف جایگاه خود در نقشه اقتصادی کشور قرار دارد؛ استانی که بهواسطه ظرفیت صنعتی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و شبکه حملونقل گسترده، میتواند یکی از قطبهای اصلی تولید، صادرات، انرژیهای پاک و گردشگری سلامت شود.
تداوم این مسیر اما نیازمند ثبات تصمیمگیری، حمایت عملی از تولید، تکیه بر دانش و فناوری، و حفظ شتاب مدیریتی فعلی است. در این میان، نقش استاندار بهعنوان محور هماهنگی و پیشران پیگیری پروژهها، تعیینکننده خواهد بود، چرا که تجربه اخیر نشان داده هرگاه مدیریت استان اراده کند، نتایج ملموس در کف اقتصاد قابل حصول است.