به گزارش ایرنا، پنل دوم سمپوزیوم حقوق بشر با حضور دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی استاد بازنشسته حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی، دکتر قاسم زمانی استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر امیر ساعد وکیل استادیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در این دانشکده برگزار شد.

دکتر سعید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی این وزارتخانه در مراسم افتتاح این پنل گفت: ما امروز در حال زیستن تاریخ هستیم. در طول حیات حرفه‌ای خود، هرگز تصور نمی‌کردم شاهد چنین تغییرات بنیادین و شتابانی در عرصه بین‌الملل باشیم. این حد از تغییر در مفاهیم، جغرافیای قدرت، کانون‌های دانش و تکنولوژی، و تعاریف قدرت واقعا غیر قابل انتظار است.

وی با نقل خاطره ای از دیدار با علامه جعفری گفت: زمانی در دیدار با مرحوم استاد علامه جعفری ایشان از ما پرسیدند چرا علوم انسانی در ایران اولویت ندارد و پاسخ دادند چون انسان در کشور ما اهمیت لازم را ندارد. تا انسان در این کشور برایمان اهمیت پیدا نکند، علوم مرتبط با او نیز اهمیت نخواهد یافت.

وی گفت: دستاورد بشر بعد از جنگ جهانی دوم تلاش برای ایک نظم بین الملل مبتنی بر حقوق بود. آرمان این بود که جنگ به عنوان استثنا، صلح به عنوان قاعده و حقوق به عنوان چهارچوب نظم باشد. اما متأسفانه شاهد یک عزیمت تدریجی از این آرمان بوده‌ایم.

حمله به تاسیسات اتمی تحت نظارت پادمان و ترور فرماندهان نظام نقش آشکار و علنی حقوق بشر بود

وی گفت: پس از پس از فروپاشی رقیب استراتژیک (اتحاد شوروی)، قدرت هژمون به تدریج از گفتمان قانون‌مندی"(Law) به سمت قاعده‌مندی مبتنی بر اراده خود (Rule-based) رفت و امروز عملاً به سمت صلح از طریق قدرت و زور حرکت کرده استت. این تغییر گفتمان، نه توسط حقوقدانان، که توسط سیاستمداران صاحب قدرت رهبری شده است. حقوق بین‌الملل ذاتاً محدودکننده قدرت است، و قدرتی که میل به انقیاد ندارد، سعی می‌کند از این چارچوب خارج شود.

معاون وزیر امور خارجه افزود: نکته هشداردهنده امروز، نه صرفاً نقض حقوق بین‌الملل که امری متداول در تاریخ بوده، بلکه نقض سیستماتیک، عریان و بی‌پروای آن است. در گذشته، ناقضان معمولاً سعی می‌کردند اقدام خود را توجیه کنند و بگویند این یک نقض نیست. اما امروز شاهدیم که نماینده یک رژیم، منشور ملل متحد را به صورت نمادین در حضور مجمع عمومی خرد می‌کند و با بی‌تفاوتی سالن را ترک می‌کند.

وی افزود: شاهد حمله به تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدون ارائه دلیل قانع‌کننده و حتی عذرخواهی هستیم. شاهد ترور فرماندهان در خارج از میدان نبرد و در کنار خانواده‌هایشان هستیم. هیچ شرم و هراسی از نقض آشکار وجود ندارد. این نشان از یک بحران عمیق‌تر در بنیان‌های اخلاقی و حقوقی نظام بین‌الملل دارد.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه افزود: با این همه، در مقابل این روند خطرناک، آگاهی و مقاومت جهانی نیز در حال شکل‌گیری است. خواست برای عبور از دنیای زور و بازگشت به حقوق، در میان کشورهای مستقل و مردم جهان در حال رشد است و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، متعهد به تلاش برای بازگشت نظم بین‌الملل به چارچوب حقوق، از جمله حقوق بشر است. ما برای دنیایی بهتر، مبتنی بر احترام متقابل و قانونمندی، تلاش خواهیم کرد.

شرکتهای فراملی نیز می توانند مشمول حقوق بشر باشند

دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی استاد بازنشسته حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در پنل دوم سمپوزیوم حقوق بشر در سخنرانی خود با عنوان «نگرشی خاص به نظام بین‌المللی حقوق بشر» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: نظام حقوق بشر ابعاد مختلف تاریخی، فلسفی، فرهنگی و حقوقی دارد اما من می خواهم این نظام را در چارچوب ۱۲ محور بررسی کنم.

وی حقوق بشر را در ۱۲ محور شامل مبانی فلسفی، ارزشهای والای متجلی در حقوق بشر، سلسه مراتب میان حقوق بشر، حقوق ایجابی در مقابل سلبی، نسل های حقوق بشر، ارتباط و پیوستگی حقوق، تفاوت «حقوق بشر» و «حقوق بین‌الملل بشر»، ارتباط و پیوستگی حقوق، برخورداری اشخاص حقوقی بشر، مصادیق حقوق بشر نوین، تجلی حقوق بشر در شاخه‌های مختلف حقوق بین‌الملل، ماهیت تعهدات و چالش‌های پیش روی حقوق بشر امروز تشریح کرد.

ضیائی بیگدلی گفت: امروزه سخن از حقوق بشر شرکت‌های فراملی و سازمان‌های غیردولتی NGOها نیز مطرح است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر نمونه‌ای از این نهادهاست. در حوزه اقتصاد و بانکداری بین‌المللی نیز رعایت حقوق بشر مورد تأکید است.

وی درباره چالش‌های پیش روی حقوق بشر توضیح داد: سیاست‌زده و امنیتی شدن، حاکمیت‌محوری، ضعف ضمانت اجرا، تبعیض در اجرا، تزاحم میان برخی حقوق، سیاسی شدن ساز و کارهای نظارتی و استفاده ابزاری از آنها برای فشار سیاسی، تأکید بیش از حد بر حقوق فردی در برابر حقوق جمعی (خانواده، جامعه)، نادیده انگاشتن سنت‌های غیرغربی و عدم اجرای عملی توسط خود تصویب‌کنندگان اصلی از جمله چالش های اجرای حقوق بشر است.

هوش مصنوعی مفهوم خانواده را تغییر داده است

دکتر قاسم زمانی استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در سخنرانی خود با عنوان هوش مصنوعی و حقوق بشر گفت: هوش مصنوعی، به عنوان سیستمی که می‌تواند استدلال، تصمیم‌گیری و حل مسئله کند، اکنون وارد زندگی همه ما شده است و مانند هر دستاورد بشری، ظرفیت دوسویه دارد: هم می‌تواند تهدید باشد، هم فرصت.

وی با اشاره به فرصتهای ایجاد شده با ظهور هوش مصنوعی گفت: افزایش ظرفیت کار و ارتباطات جهانی، توانمندسازی افراد و گروه‌ها، مؤثرتر و ارزان‌تر شدن خدمات عمومی، افزایش دسترسی به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی (پزشک رباتیک)، تحقق دادگستری هوشمند (مانند سامانه ثنا) یا دادگستری کشور چین از جمله این فرصتهاست.

زمانی گفت: تهدید دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، نقض گسترده حریم خصوصی و سرقت داده‌های شخصی، جاسوسی آسان، تغییر مفهوم خانواده (با ورود ربات‌های هوشمند)، تهدید امنیت سایبری، جعل عمیق (Deepfake) و تردید در اصالت اطلاعات، اشاعه تبعیض، افراط‌گرایی و خشونت سایبری و تهدید حق اشتغال و ایجاد بیکاری گسترده از جمله مهمترین تهدیدهای هوش مصنوعی است.

۷۰ درصد هوش مصنوعی در اختیار آمریکاست

وی افزود: عدم توزیع عادلانه دسترسی به فناوری هوش مصنوعی یکی از مهمترین چالش های عصر جدید است. یک سوم مردم دنیا به اینترنت آزاد دسترسی ندارند، ۷۰ درصد سرمایه گذاری در هوش مصنوعی توسط آمریکا انجام می شود و انگیلس و چین ۱۰ درصد سهم دارند.

زمانی افزود: هوش مصنوعی نیز مانند هر دستاورد بشری ظرفیت سوء استفاده دارد به همین علت یونسکو در سال ۲۰۲۱ از اخلاق هوش مصنوعی سخن گفته است. اگر ما امروز از برخورداری شرکتهای فراملیتی و اشخاص حقوقی از حقوق بشر سخن می گوییم، در آینده می توانیم انتظار داشته باشم که از حق هوش مصنوعی در استفاده از حقوق بشر صحبت شود. اگر مبنای حقوق بشر را خودمختاری و انتخاب‌گری بدانیم، شاید. اما اگر مبنا را کرامت ذاتی انسان بدانیم – که در اسناد بین‌المللی بر آن تأکید شده – پاسخ منفی است.

استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: هوش مصنوعی سرشار از بیم و امید است. در گذشته با ظهور هر پدیده جدید در فاصله کوتاهی اصول حقوقی آن پدیده مشخص می شد اما در مورد فناوری جدید هوش مصنوعی سرعت پیشرفت به قدری بالاست که فرسنگ ها از نظام حقوقی جلوتر است و باید این فاصله به سرعت کاهش یابد.

هوش مصنوعی جعبه سیاه تصمیم سازی برای انسان

دکتر امیر ساعد وکیل استادیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در این سمپوزیوم در سخنرانی خود با عنوان «تحولات حقوق بشر در عصر تلاقی چالش‌های اجتماعی و فناوری» گفت: ما امروز در دو دنیا موازی زندگی می کنیم، دنیای واقعی و دنیای دیجیتال.

وی افزود: دنیای دیجیتال: عرصه‌ای با فرصت‌ها و تهدیدهای مضاعف است. از یک سو، بسط آزادی بیان و از سوی دیگر، نقض حریم خصوصی را شاهد هستیم. نظارت گسترده بر زندگی بشر، انتشار اخبار جعلی و اظهارات نفرت‌انگیز، بهره برداری دولت ها از داده های شخصی، فرسایش آزادی فردی از جمله تهدیدهای این دنیای جدید است.

وکیل گفت: هوش مصنوعی جعبه سیاه تصمیم سازی است که خودمختاری فردی را تهدید می کند، آینده آن نامعلوم است و امنیت سایبری را به چالش کشیده‌است. دولت‌ها نیز گاه با قطع اینترنت (مانند ۱۰۰ بار در هند در سال ۲۰۲۱) به کنترل گفتمان عمومی روی می‌آورند.

استادیار حقوق دانشگاه تهران افزود: در دنیای واقعی عینی حقوق بشر به یک پروژه جهانی‌ساز تبدیل شده، اما در عمل شاهد فجایع روزافزون هستیم. استبداد، جنگ‌ها (اوکراین، یمن، غزه)، رقابت قدرت‌های بزرگ و تضعیف دموکراسی‌های لیبرال، چشم‌انداز روشنی برای ارتقای حقوق بشر ترسیم نمی‌کند. دوران گذار از نظم تک‌قطبی به چندقطبی، با بی‌ثباتی و تضعیف سیستم بین‌المللی همراه است.

وی گفت: حقوق بشر امروز با تورم هنجاری (صدها حق معاهده‌ای، قطعنامه، اعلامیه) و شکاف عمیق بین قانون در کتاب و قانون در عمل مواجه است. بسیاری از معاهدات گویی برای کشورهای ثروتمند با نهادهای قوی نوشته شده‌اند (مانند الزام به تصویرسازی مثبت از افراد دارای معلولیت در رسانه‌ها). در مقابل ساز وکارهای فعال اما کم‌اثر، گاه زامبی‌هایی هستند که در ظاهر عمل می‌کنند، اما تاثیر مثبت کمی برای نیازمندان واقعی دارند.

زمانی با بیان راه حل برای چالش های حقوقی عصر جدید گفت: شاید زمان آن فرا رسیده که به جای توسعه طلبی مداوم و شناسایی صدها حق جدید، به سمت یک معاهده واحد بین‌المللی حرکت کنیم که محدود به الزامات اساسی و بنیادین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. معاهده‌ای منسجم، مدون، الزام‌آور و در عین حال قابل مهار که تمامی کشورها بتوانند حول آن گرد آیند.

وی افزود: افزایش کمّی حق‌ها یا نهادهای نظارتی، لزوماً به افزایش عدالت یا رعایت حقوق بشر نمی‌انجامد. کشورها شرایط خاص خود را دارند. راه حل، حرکت به سمت واقع‌بینی خویشتن‌دارانه و عمل‌گرایانه است؛ نگاهی که ضمن پایبندی به اصول اولیه لیبرالیسم (احترام به کرامت فرد)، اولویت‌های هر کشور و منطقه را نیز در نظر بگیرد.