شفقنا- نتایج یک نظرسنجی تازه که خبرگزاری «رويترز» منتشر کرده است نشان میدهد تورم ترکیه در ماه نوامبر بار دیگر در مسیر کاهش تدریجی قرار گرفته و احتمالاً به ۱.۲۵ درصد در ماه و ۳۱.۶ درصد در سال خواهد رسید. این برآوردها نشان میدهد روند کند اما پیوسته کاهش تورم، پس از نوسانات چندماهه، دوباره به مسیر پیشبینیشده بازمیگردد.
به گزارش شفقنا؛ وبگاه شبکه المیادین نوشت: «طبق این بررسی، انتظار میرود شاخص قیمت مصرفکننده در ترکیه تا پایان سال جاری نیز به ۳۱.۸۵ درصد برسد؛ رقمی اندکی بالاتر از میانگین پیشبینیهای پیشین. افت غیرمنتظره تورم در ماه اکتبر ـ که به ۲.۵۵ درصد در ماه و ۳۲.۸۷ درصد در سال رسید ـ فضای بیشتری برای بانک مرکزی این کشور ایجاد کرده است تا سیاست کاهش نرخ بهره را با احتیاط ادامه دهد».
این نظرسنجی که با مشارکت ۱۳ کارشناس اقتصادی انجام شده، نشان میدهد پیشبینیها درباره تورم ماهانه نوامبر بین ۱ تا ۱.۶ درصد در نوسان بوده و متوسط آنها روی ۱.۲۵ درصد قرار گرفته است. تورم سالانه نیز در محدوده ۳۱.۳ تا ۳۲ درصد برآورد شده است. تحلیلگران میگویند کاهش آهسته تورم در ماههای اخیر نتیجه ترکیبی از سیاستهای پولی انقباضی و تعدیل تقاضا در اقتصاد ترکیه است. در عین حال، برخی مؤلفههای تورمی مانند هزینه انرژی و نرخ ارز همچنان برای سیاستگذاران چالش ایجاد میکند و موجب میشود روند کاهش تورم با سرعت پایینتر از هدفگذاری دولت پیش برود. با وجود این، بازگشت نرخ تورم به محدوده میانی دهه ۳۰ درصدی، از نگاه تحلیلگران نشانهای مثبت برای بازارهای مالی ترکیه تلقی میشود.
بانک مرکزی ترکیه در ماه اکتبر برای نخستین بار پس از ماهها کاهش سریع نرخ بهره، سرعت این روند را کند کرد و با کاهش ۱۰۰ واحد پایه، نرخ بهره را به ۳۹.۵ درصد رساند. مقامهای پولی آنکارا اعلام کردهاند که دلیل این احتیاط، دادههای بالاتر از انتظار تورم در ماههای اوت و سپتامبر بوده است؛ دادههایی که نشان میدادند شتاب تورمی هنوز بهطور کامل مهار نشده است. با این حال تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگر روند جدید تثبیت شود، ترکیه در ماههای آینده قادر خواهد بود تعادل بیشتری میان رشد اقتصادی و کنترل قیمتها برقرار کند. در مجموع، ارزیابی رويترز نشان میدهد آنکارا همچنان در مسیر دشوار مهار تورم قرار دارد، اما دادههای نوامبر میتواند نشانهای از بازگشت ثبات به اقتصاد این کشور باشد.