به گزارش اقتصاد آنلاین؛ تعامل و ارتباط گیری میان مالک، مستأجر و مشاور املاک از مولفههای اصلی در حوزه مدیریت بازار اجاره مسکن است که اتفاقا در اکثر کشورهای پیشرفته به آن پرداخته شده و موفق هم عمل کرده است. اما در ایران متأسفانه مالک و مشاور املاک با یکدیگر ارتباط گرفته و نرخ اجاره را بالا میبرند، اما به نظر میرسد با ایجاد موسسات حقوقی، ارتباط میان مالک و مستأجر قطع میشود.
اما دولت سرانجام و بعد از ۱۶ سال غفلت از مصوبه دولت، از ماههای گذشته تلاش کرده تا با حمایت از تولید و عرضه مسکن اجارهای توسط بخش غیردولتی متناسب با مدت بهرهبرداری از واحد مسکونی به صورت اجارهای و اجاره به شرط تملیک از طریق نهادهای غیردولتی، دستگاههای متولی گروههای کمدرآمد و خیّرین و واقفین مسکن ساز گام نخست اجاره داری حرفهای را محکم بردارد.
آنگونه که مسئولان وزارت راه و شهرسازی بیان کردهاند، دولت در راستای مصوبات شورای عالی مسکن، قصد دارد با خرید واحدهای مسکونی آماده تحویل، آنها را با اولویت به زوجهای جوان و دهکهای پایینتر اجاره دهد. به عبارت دیگر، وارد حوزه اجارهداری به طور مستقیم شود. این در حالی است که با توجه به رشد بالای قیمت واحدهای مسکونی، بعید به نظر میرسد که این طرح بتواند در گسترده زیادی انجام شود. ضمن این که اساساً ورود دولت به عرصه اجاره داری محل سوال اساسی است. پیشتر نیز قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مسیر دیگری را برای ترویج اجاره داری در کشور تعیین کرده است.
آنطور که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است، تلاش وزارت راه و شهرسازی بر این است که تا پایان سال جاری حداقل ۱۰ هزار واحد استیجاری در اختیار مردم، بهویژه زوجهای جوان قرار گیرد تا بخشی از فشار بازار اجاره کاهش یابد.
سوالی که برخی از فعالان و کارشناسان مسکن مطرح میکنند این است که راهاندازی صنعت «اجارهداری» در ایران ضرورت دارد و آیا با این اقدام میتوان امیدوار بود که اجارهداری در ایران حرفهای شود؟ آیا ۱۰ هزار واحد مسکونی میتواند مشکل مستاجران و خانه اولیها را ترمیم کند؟
ایرج رهبر رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا اجاره داری حرفهای میتواند مشکلات بخش مسکن و اجاره مسکن در کشور را مرتفع سازد؟ گفت: اگر دولت قصد دارد وارد صنعت اجاره داری و یا نظام اجاره داری حرفهای شود ابتدا باید بانکها را همراه کند. بدون همراهی بانکها صنعت اجاره داری نمیتواند موفق عمل کند. سالهای سال است که ما اعلام میکنیم دولت باید با تقویت بخش خصوصی اقدام به تولید مسکن اجارهی کند.
او ادامه داد: دولت به نظر میرسد به دلیل کمبود بودجه نمیتواند وارد ساخت واحدهای اجارهای شود، اما میتواند با تقویت و حمایت از بخش خصوصی در حد کلان مسکن اجارهای احداث کند و آنها را اجاره دهد. در این صورت میتوان شاهد کاهش اجاره بها بود. البته اگر چنین طرحهایی هم عملیاتی شوند، باز هم زمان میبرد تا شاهد تعادل در قیمتهای اجاره باشیم. به هر حال دولت با واگذاری اختیارات به تشکلهای قدرتمند میتواند بازار رهن و اجاره را منعطف و قانونمند کند.
رهبر با تاکید بر اینکه پرداخت وام ودیعه نمیتواند راه حل مناسبی برای کمک به مستاجران و جوانان باشد تاکید کرد: اجاره به شرط تملیک در سالهای قبل اجار شد و اتفاقا موفق هم بود چرا که بازپرداخت اقساط بانکی با استقبال بیشتری همراه میشود و مستاجر میداند که با بازپرداخت اقساط میتواند در آینده مالک شود.
او در پاسخ به این پرسش که گفته شده است قرار است ۱۰ هزار مسکن در اختیار جوانان و زوجهای جوان قرار گیرد. آیا ۱۰ هزار واحد مسکونی میتواند مشکل مستاجران و خانه اولیها را ترمیم کند؟ گفت: طبق گزارشهای اعلام شده یک چهارم از خانوادههای ایرانی مستأجرند و حدود ۱۰ درصد از آنها در خانههای سازمانی زندگی میکنند. به هر حال این عدد بسیار اندک است، اما برای استارت اجاره داری حرفهای میتواند گام خوب و مثبتی باشد.
هر چند پیشتر فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز اعلام کرده بود که سیستم بانکی پازل اصلی مسکن استیجاری خواهد بود، اما معتقد است که نظام اجاره داری حرفهای در تمام دنیا معضل اجاره نشینی را حل کرده است.
او میگوید: دولت باید با برنامهریزی جامع و حمایت از ساخت مسکنهای استیجاری، شرایط بازار اجاره را ساماندهی کند و قرار گرفتن موضوع نظام اجارهداری به عنوان یکی از اولویتهای شورای عالی مسکن در سال جاری را باید به فال نیک گرفت. این تصمیم نشاندهنده اراده دولت برای ورود جدی به ساماندهی بخش اجاره مسکن در کشور است و باید دید این مصوبات که لازمالاجرا هستند، در ماههای آینده چگونه به مرحله عمل خواهند رسید.
طبق آخرین گزارشها و سند منتشر شده، هفته پیش فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی توزیع استانی و برنامه اجرایی بسته مدیریت بازار اجاره را به تمام ادارات کل استانها ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه مقرر شده است تا معاوضه املاک و داراییهای وزارت راه و شهرسازی با واحدهای مسکونی تکمیل شده و آماده عرضه به بازار متعلق به بخش خصوصی، سازمانها و موسسات عمومی غیر دولتی، شهرداریها و بخش دولتی برای حمایت از زوجهای جوان از طریق عرضه مسکن استیجاری انجام شود.
