حسین عبده تبریزی اقتصاددان در روزنامه ایران نوشت: تکنرخی کردن ارز در ایران در ظاهر تصمیمی فنی و ساده به نظر میرسد، اما در عمل یکی از پیچیدهترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است؛ اصلاحی که انجام آن چهار دهه قبل باید صورت میگرفت.
کمتر کشوری در جهان امروز از نظام چندنرخی ارز استفاده میکند، حتی کشورهایی که تورمهای بسیار بالا داشتهاند. کشورهایی مانند ترکیه و روسیه که تورم آنها در مقاطعی به پنجاه و هفتاد درصد رسیده، همچنان نظام ارزی تکنرخی خود را حفظ کرده و اجازه ندادهاند بازار ارز به چند نرخ رسمی و غیررسمی تجزیه شود. این نکته نشان میدهد که چندنرخی کردن ارز در ایران نه ضرورتی اقتصادی، بلکه انتخابی سیاستی بوده که سالها بدون اصلاح باقی مانده است.
دشواری موضوع از آنجاست که نرخ ارز در ایران فقط قیمت یک دارایی یا ابزار مبادله نیست، بلکه با بودجه دولت، سیاست خارجی، ساختار تجاری کشور و انتظارات تورمی درهمتنیده است. چندنرخی بودن ارز طی سالها به بخشی از سازوکار تأمین مالی دولت تبدیل شده و دولت نیز از این وضعیت منتفع بوده است؛ همانگونه که گروههای خاص نیز از این تفاوت نرخها بهرهمند شدهاند.
بنابراین، نظام چندنرخی صرفاً محصول فشار گروههای خاص نیست، بلکه در لایههای ساختاری اقتصاد ایران نیز رسوخ کرده و به شکل عادتی نهادی در آمده است. جریان چپ، هم چپ اسلامی و هم چپ عرفی، به طور سنتی با تکنرخی کردن ارز مخالفت کرده و آن را اقدامی «بازارگرایانه» دانسته است. به همین دلیل در تمام این سالها حمایت سیاسی لازم برای اصلاح این ساختار به وجود نیامده و این نظام پرهزینه حفظ شده است.
از سوی دیگر، در داخل مجلس نیز هنوز طرفداران پرقدرتی برای نظام چندنرخی وجود دارند و ترکیب پیچیده منافع، مخالفتهای سیاسی و برداشتهای نادرست موجب شده که تکنرخی کردن ارز همواره به عنوان موضوعی پرریسک و هزینهزا مطرح شود. از آنجا که این بحث به شکل نادرست در افکار عمومی مطرح میشود، بخش بزرگی از مردم هم با آن مخالفت میکنند؛ زیرا پیامدهای ابتدایی آن بدون توضیح درست، به افزایش قیمت برخی کالاها تعبیر میشود. به همین دلیل تکنرخی کردن ارز فقط اصلاحی اقتصادی نیست، بلکه موضوع پیچیده سیاسی است که حل آن نیازمند اجماع و فهم مشترک میان سیاستگذاران، مجلس، جامعه نخبگانی و مردم است.
پیامدهای درآمدی دولت و مسأله تخصیص ارز
در حوزه درآمدی، چندنرخی بودن ارز منبعی عمده برای «درآمد پنهان» دولت بوده است. دولت هم از تفاوت نرخ تسعیر در بودجه با نرخ آزاد منتفع میشود و هم از فروش ارز ارزان به برخی واردکنندگان و فروش گرانتر در سیستمهای دیگر. این اختلاف نرخ در عمل مانند مالیات پنهان بر مردم و فعالان اقتصادی است. در مقابل، وقتی ارز تکنرخی میشود، دولت بخشی از این رانت بودجهای را از دست میدهد و ناچار میشود با شفافیت بیشتری مالیات بگیرد، اندازه دولت را کوچک کند، یا هزینهها را تعدیل کند. به همین دلیل است که تکنرخیسازی بدون اصلاحات بودجهای پایدار نمیماند و هر بار با کمبود ارز یا کسری بودجه، دولت دوباره به سمت چندنرخی شدن بازمیگردد.
برندگان و بازندگان تکنرخیسازی ارز
در موضوع برندگان و بازندگان، تجربههای ایران نشان میدهد که در کوتاهمدت برخی گروهها بازنده میشوند و برخی دیگر برنده. برندگان شامل صادرکنندگان، بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی شفاف هستند که از حذف رانت و فساد سود میبرند. همچنین مردم عادی از حذف امضای طلایی و کاهش فساد بهرهمند میشوند. اما گروههای ذینفعی که از اختلاف نرخ ارز سود میبرند؛ یعنی برخی واردکنندگان، شبکههای غیررسمی انتقال ارز، واسطهها و کسانی که از تأخیر در تسعیر سود میبرند (از قبیل تراستیهای موجود)؛ بزرگترین بازندگان تکنرخیکردن خواهند بود.
در سطح کلان نیز اگر تکنرخی کردن با تورم بالا و کسری بودجه پایدار همراه باشد، مردم دوباره با موج تورم و کاهش ارزش پول روبهرو میشوند و تکنرخیسازی تبدیل میشود به «اجتماعیسازی هزینه» و «خصوصیسازی سود». بنابراین تکنرخیسازی زمانی موفق و پایدار است که همراه با انضباط مالی، کنترل کسری بودجه، بهبود روابط خارجی و افزایش دسترسی به منابع ارزی انجام شود؛ وگرنه تجربههای گذشته تکرار خواهد شد.
بدترین سناریو چیست؟
در بدترین سناریویی که هر اقتصاد ممکن است تجربه کند، دولت توان مهار قیمتها، کنترل بودجه و مدیریت انتظارات را کاملاً از دست میدهد. در این وضعیت، کشور وارد مرحلهای میشود که تورم از شکل «بالا» به شکل «مهارناشدنی» تبدیل میشود؛ یعنی قیمتها نهفقط ماهانه، بلکه هفتگی و حتی روزانه جهش میکنند.
این همان وضعیتی است که پیش از ونزوئلا در آرژانتین نیز دیده شد: دولت نرخ رسمی ارز را پایین نگه داشته بود، اما کسری بودجه و چاپ پول ادامه داشت و بازار آزاد مدام به واقعیت نزدیکتر میشد. وقتی دولت نتوانست قیمتها را اصلاح کند و نظام چندنرخی را جمع کند، کنترل از دست رفت و مردم خودشان همهچیز را به دلار قیمتگذاری کردند.
در ونزوئلا همین مسیر با شدت بسیار بیشتری رخ داد. سالها نرخ ارز چندگانه، یارانههای گسترده، قیمتگذاری دستوری و کسری بودجه مزمن ادامه داشت، اما هیچ اصلاحی انجام نشد. وقتی تورم به صدها هزار و سپس میلیونها درصد رسید، بولیوار در عمل ارزش خود را از دست داد. در این نقطه، اقتصاد «به زور» دلاریزه شد؛ چون مردم دیگر پول ملی را نمیپذیرفتند.
کسبوکارها، خانه، اجاره، پسانداز، دستمزد و حتی خرید نان و مواد غذایی با دلار انجام میشد. این دقیقاً نقطهای است که تورم از کنترل خارج میشود و نرخ رسمی و بازار آزاد یکی میشود؛ نه از روی اصلاح، بلکه از روی فروپاشی. یعنی همان بدترین اتفاق: قیمتها یکباره واقعی میشوند، اما این «واقعی شدن» نه بهتدریج و با حمایت، بلکه ناگهانی و همراه با سقوط معیشت اتفاق میافتد.
اما حتی پس از دلاریزه شدن، مشکلات اصلی باقی ماند. دولت همچنان قیمت سوخت، برق، آب، حملونقل و برخی کالاهای اساسی را پایین نگه داشت؛ زیرا تصور میکرد کنترل این بخشها برای آرامش اجتماعی ضروری است. نتیجه اما این بود که بازارهای سیاه جدید شکل گرفتند: بازار سیاه سوخت، بازار غیررسمی انرژی و چندنرخی شدن دوباره در کالاهای یارانهای. یعنی دلاریزه شدن، به جای اینکه اقتصاد را اصلاح کند، فقط نرخ ارز را آزاد کرد اما فساد و رانت به بخشهای دیگر منتقل شد. این بدترین شکل آزادسازی است: جایی که همه قیمتهایی که سالها باید تدریجی اصلاح میشدند، ناگهان و یکباره بر سر مردم آوار میشوند، اما دولت همچنان بخشهای کلیدی را دستوری نگاه میدارد و چرخه معیوب ادامه پیدا میکند.
بدترین سناریو دقیقاً همین است: قیمتها آزاد میشوند، اما اقتصاد آزاد نمیشود. یعنی مردم شوک قیمتی را تحمل میکنند، اما اصلاح نهادی، بودجهای و ساختاری اتفاق نمیافتد. در چنین وضعی، نه پول ملی قابل اعتماد است، نه قیمتگذاری دولتی کار میکند و نه حمایت اجتماعی وجود دارد.
نتیجه میشود آزادسازی بدون اصلاح، گرانی بدون بهبود و فشاری سنگین که به جای اینکه مسیر اصلاحات را هموار کند، جامعه را فرسوده و توان تصمیمگیری دولت را ضعیفتر میکند. نگرانی از آن است که اگر درآمد ارزی دولت به دلیل جنگ یا تحریم بیشتر، کاهش قابلملاحظه یابد، اقتصاد ایران نیز در آستانه خطر ورود به همان مسیر (بدترین مسیر) قرار میگیرد.
تکنرخی کردن ارز نیازمند دسترسی به منابع ارزی
در مورد نحوه تخصیص ارز، تکنرخیسازی ریشه بسیاری از فسادها، لابیها و امضاهای طلایی را میخشکاند. در ساختار چندنرخی، هر جا دولت تصمیم میگیرد «چه کسی با چه نرخی ارز بگیرد»، همانجا رانت شکل میگیرد و طبقهای نزدیک به قدرت از این رانت بهرهمند میشود. تکنرخیسازی یعنی حذف صفها، حذف تخصیصهای سلیقهای و سپردن ارز به بازار، اما این مستلزم آن است که کشور از نظر روابط خارجی دچار کمبود ارز نشده باشد. اگر وضعیت تحریم سخت باقی بماند و درآمد نفتی محدود باشد، حتی تکنرخی کردن نیز ممکن است دوباره به «تخصیص دستوری» تبدیل شود، چون دولت قادر نیست تقاضا را بهطور کامل پوشش دهد. بنابراین تکنرخی کردن بدون عادیسازی نسبی روابط خارجی و افزایش دسترسی به منابع ارزی، پایداری لازم را نخواهد داشت.
∎