شفقنا – روزنامه فایننشال تایمز گزارش داد که بانک مرکزی اروپا (ECB) از ارائه تضمین برای وام ۱۴۰ میلیارد یورویی پرداخت غرامت به اوکراین که بر پایه داراییهای مسدودشده روسیه استوار است، خودداری کرده است.
به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، این روزنامه بریتانیایی گزارش داد که نهاد ناظر منطقه یورو نتیجه گرفته است که طرح وامدهی به اوکراین که از سوی کمیسیون اروپا (EC) مطرح شده، ناقض مأموریت و اختیارات آن است.
منابع آگاه از این مذاکرات به فایننشال تایمز گفتهاند که مقامهای اتحادیه اروپا از بانک مرکزی اروپا پرسیده بودند آیا این بانک میتواند بهعنوان «وامدهنده نهایی» برای بانک یوروکلیر — بازوی وامدهی سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار مستقر در بلژیک — عمل کند تا از بروز بحران نقدینگی جلوگیری شود. مقامهای بانک مرکزی اروپا به کمیسیون اروپا اعلام کردند که این کار غیرممکن است.
این روزنامه با استناد به یک تحلیل داخلی بانک مرکزی اروپا نوشت که نهاد ناظر به این نتیجه رسیده است که ابتکار کمیسیون اروپا معادل تأمین مالی مستقیم دولتهاست؛ زیرا بانک مرکزی در نهایت باید تعهدات مالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را پوشش دهد. اما طبق معاهدات اتحادیه اروپا، چنین اقدامی ممنوع است، زیرا میتواند به تورم شدید و از دست رفتن اعتبار بانک مرکزی منجر شود.
سخنگوی وزارت خارجه روسیه، ماریا زاخارووا، هشدار داد که اگر کشورهای اروپایی برای صدور «وام غرامت» به اوکراین از داراییهای مسدودشده روسیه استفاده کنند، پاسخ مسکو «بسیار سخت و دردناک» خواهد بود.
بلژیک با ارسال نامهای تند به کمیسیون اروپا، طرح استفاده از داراییهای بلوکهشده بانک مرکزی روسیه برای تأمین مالی اوکراین را «کاملاً اشتباه» خوانده و خواستار ضمانتهای قانونی بیسابقه و چند میلیارد یورویی برای محافظت از خود در برابر واکنش احتمالی مسکو و بازارهای مالی شد.
فایننشال تایمز پیشتر گزارش داده بود که موسسه سپردهگذاری بلژیکی یوروکلیر هشدار داده است که اگر اتحادیه اروپا طرح اخیر خود برای استفاده از داراییهای دولتی مسدودشده روسیه برای تامین مالی وامهای جدید به اوکراین را به اجرا بگذارد، ممکن است با افزایش هزینههای استقراض و آسیب بلندمدت به اعتبار جهانی خود مواجه شود.
این موسسه تهاتری خصوصی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی روسیه را که پس از شروع جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲ در غرب مسدود شده بود، در اختیار دارد. رهبران اتحادیه اروپا میخواهند با استفاده از این داراییها به عنوان وثیقه، «وام جبرانی» به کییف اعطا کنند. مسکو چنین اقدامی را به عنوان «دزدی آشکار» محکوم کرده است.
طبق نامهای که والری اوربن، مدیرعامل یوروکلیر، نوشته و روزنامه فایننشال تایمز آن را مشاهده کرده است، این طرح مورد حمایت بروکسل در نگاه جهانی «مصادره ذخایر بانک مرکزی و تضعیف حاکمیت قانون» تلقی خواهد شد و سرمایهگذارانی مانند صندوقهای ثروت ملی و بانکهای مرکزی را نگران میکند.
او همچنین هشدار داده که این اقدام باعث خواهد شد بدهی اروپایی پرریسکتر به نظر برسد و هزینههای استقراض دولتها در سراسر اتحادیه را برای مدت طولانی افزایش دهد. این روزنامه روز پنجشنبه گزارش داد که چنین نگرانیهایی وجود دارد.
اوربن پیشتر هشدار داده بود که یوروکلیر که یک نهاد خصوصی است، ممکن است در صورت تلاش اتحادیه اروپا برای مصادره داراییهای حاکمیتی روسیه، از این اتحادیه شکایت کند.
والدیس دومبروسکیس، کمیسر اقتصاد اروپا، نیز هشدار داده است که این بلوک نمیتواند به ارائه وام به اوکراین در بحبوحه نگرانیهای فزاینده در مورد توانایی کییف در بازپرداخت آنها ادامه دهد. او از این اتحادیه خواسته است تا با استفاده از داراییهای روسیه به تأمین مالی ادامه دهد.
دومبروفسکیس در یک نشست خبری در بروکسل اعلام کرد که اوکراین با یک «شکاف مالی بسیار بزرگ» روبهروست و استقراض بیشتر خطر تضعیف پایداری بدهی این کشور را به همراه دارد.
به گفتهٔ دومبروفسکیس، استفاده از ذخایر حاکمیتی روسیه ـ برخلاف سایر گزینههایی که در دست بررسی است ـ به اتحادیه اروپا اجازه میدهد بدون تحمیل بار مالی بر کشورهای عضو، همچنان بودجه به کییف منتقل کند. او توضیح داد که اوکراین تنها در صورتی ملزم به بازپرداخت وام خواهد بود که روسیه در آینده غرامت بپردازد؛ در حالی که مکانیزمهای دیگر بهکارگیری بودجه نیازمند مشارکتهای قابل توجه از سوی دولتهای اتحادیه اروپا خواهد بود.
پیشتر، دومبروفسکیس همچنین اعلام کرده بود که اتحادیه اروپا آخرین بخش وام به مبلغ ۴.۱ میلیارد یورو (۴.۸ میلیارد دلار) را به اوکراین در چارچوب برنامه وامهای ERA پرداخت کرده است؛ برنامهای که از محل درآمدهای حاصل از داراییهای مسدودشدهٔ روسیه تأمین مالی میشود.
روزنامه ال پاییس اخیراً در مقالهای هشدار داد که «اوکراین مشکلات مالی جدی دارد». طبق منابع اتحادیه اروپا که این رسانه به آنها استناد کرده است، کییف در حال حاضر فقط پول کافی «تا پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۶» دارد.
پارلمان اوکراین اخیراً به پیشنویس بودجه این کشور برای سال ۲۰۲۶ رأی مثبت داد که کسری آن بیش از ۵۸ درصد است. این گزارش پیشبینی میکند که دولت کییف سال آینده ۴.۸ تریلیون گریونا (حدود ۱۱۴ میلیارد دلار) هزینه خواهد کرد، در حالی که تنها ۲.۸ تریلیون گریونا (حدود ۶۸ میلیارد دلار) درآمد خواهد داشت.
طبق این پیشنویس، ۲.۸ تریلیون گریونا از درآمد مالیاتی برای تأمین بودجه ارتش استفاده خواهد شد و تمام هزینههای دولتی دیگر از طریق کمکهای مالی حامیان خارجی پوشش داده میشود.
این خبر را اینجا ببینید.