در شرایطی که قیمت سبد خوراکی مورد نیاز خانوار‌های کارگری از مرز دستمزد حداقلی یا حتی دستمزد متوسط کارگری فراتر رفته، داده‌های تورمی آبان نشان می‌دهد که رکوردشکنی قیمت‌ها در پاییز امسال بی‌محابا ادامه دارد.
رکوردشکنی تورم آبان
براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران، در آبان ماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۴۱۷.۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۹.۴ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۰.۴ درصد افزایش داشته است.
در آبان ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۴۹.۴ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۴۹.۴ درصد بیشتر از آبان ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» که البته تطابق چندانی با سبد واقعی مصرف خانوار‌های کارگری ندارد، هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل، ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است که در نوع خود یک رکورد بی‌سابقه است. قیاس قیمت‌های واقعی در سبد واقعی هزینه‌ها با محوریت نان و غلات، لبنیات و میوه و سبزیجات، تورم حدود ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر را نشان می‌دهد.
تورم ماهانه خانوار‌ها (افزایش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل) نیز در آبان ۱۴۰۴ برابر ۳.۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴.۷ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۲.۶ درصد بوده است.
ادامه سیاست‌های تعدیلی
به گزارش ایلنا، در این شرایط، تداوم سیاست‌های تعدیلی با شیب بسیار تند، دورنمای نگران کننده‌ای از آینده معیشت طبقه کارگر ترسیم می‌کند. مشخصاً دو سیاست کلان، موجب بروز نگرانی‌های بسیار شده است، اول تصمیم برای گرانی بنزین از نیمه آذر و دوم، تلاش‌های ادامه‌دار برای حذف هرچه بیشترِ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی و دارو.
طبق تصویب نامه هیئت وزیران، نرخ سوم بنزین ۵ هزار تومان در نظر گرفته می‌شود و از ۱۵ آذر در جایگاه‌ها اجرایی خواهد شد. هشتم آذر، «مهدی اسماعیلی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین از نیمه دوم آذرماه، تأکید کرد «این تصمیم در شرایط فعلی به زیان معیشت مردم است» و خبر قطع سهمیه خودرو‌های جدید را خلاف قانون دانست.
هرچند یک عضو شورای شهر تهران، تاکید کرده «نرخ سوم بنزین منجر به افزایش کرایه تاکسی نمی‌شود»، اما تجریه سالیان قبل نشان داده، هرنوع دستکاری در قیمت بنزین که در اقتصاد ایران یک کالای پایه‌ای‌ست، تاثیر مستقیم بر قیمت سایر کالا‌ها و خدمات دارد؛ و نکته اینجاست که با یک دور جدید از افزایش قیمت‌ها، تاب آوری معیشتی کارگران که امروز نزدیک به صفر است، به کمتر ازهیچ تنزل خواهد یافت.
از سوی دیگر، از اظهارات اخیر حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر کارآمد نبودن ارز ترجیحی ۲۸،۵۰۰ تومانی در کنترل قیمت‌ها، چنین برمی‌آید که یک دور جدید حذف ارز ترجیحی در دستور کار است و حداقل بخشی از دولت و سیاست‌گذاران در راستای پر کردن کسری‌های بودجه و درآمدزایی، قصد دارند ارز دولتی واردات کالا‌های ضروری را بردارند و یک شوک مجدد به سبد هزینه‌های مردم بدهند.
اخیرا نیز حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اعلام کرد که در جلسه سران قوا، حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز حوالی ۱۰۰ هزار تومان تصویب شده است هرچند پس از آن، علیرضا گچ‌پز زاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اعلام کرد که سیاست قیمت‌گذاری در مورد ارز ترجیحی تغییری نکرده است.
تلفیق این دو سیاست کلان که هر دو در جهت کمک به دولت و بودجه‌خوار‌های آن و بر خلاف معیشت مردم مزدبگیر و درگیر فقر است، موجب شده دورنمای زندگی از دید طبقه‌ی کارگر تیره‌تر از قبل باشد. زمین سوخته‌ی اقتصاد، جایی برای زندگی کارگران و بهبود شرایط آنها ندارد.
در این میان، فعالان کارگری در گفت‌و‌گو با ایلنا، نگرانی‌های خود را از شوک جدید تورمی در آینده‌ای نزدیک بیان کردند.
عبدالله وطنخواه، فعال صنفی کارگران و بازنشستگان گفت: «به قول‌های مقامات در مورد تثبیت قیمت‌ها نمی‌شود اطمینان کرد؛ یادمان نرفته سال ۱۴۰۰ که اولین مرحله سیاست حذف ارز ترجیحی را پیاده کردند، قول دادند قیمت‌ها تکان نمی‌خورد؛ از آن روز تکانه‌های تورمی هرگز متوقف نشده است!
واقعیت این است که بنزین یک کالای پایه است و با گرانی آن، مسلم است که سفره‌ی کوچک کارگران پاره پوره‌تر از این می‌شود به شکلی که دیگر حتی نمی‌توان آن را با قرض و قوله و سیلی به صورت زدن، به هم چسباند. در کنار اینها، سیاست‌های سرکوب مزدی و نئولیبرالی ادامه خواهد داشت که اوضاع را به سمت بحران جدی‌تر پیش می‌برد.
در نتیجه، با سیاست‌های دولت، تا پایان سال ابر تورم ۱۰۰ درصدی یا حتی بیشتر خواهیم داشت؛ و این در حالیست که قیمت‌ها در حوزه خوراکی‌ها و مسکن در بازه دو ساله‌ی اخیر، ۴۰۰ و ۵۰۰ درصد رشد داشته است..»
علیرضا خرمی، فعال کارگری نیز گفت: «حذف تتمه‌ی ارز ترجیحی، کالا‌های بسیاری را از سفره‌ها حذف می‌کند؛ مثلاً قیمت برنج با حذف ارز دولتی ۴۰۰ هزار تومان را هم رد می‌کند؛ در نتیجه چیزی برای سفره‌ی کارگران باقی نمی‌ماند.
با گرانی بنزین هم یک موج تورمی جدید به راه می‌افتد و این در حالیست که کارگران هیچ جای این معادلات نیستند؛ باید از دولت بپرسیم، کارگر و زندگی کارگر کجای این معادله است، چطور عناصر معادله را کنار هم چیدید که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در تصمیم گیری‌های خود نادیده گرفتید؟
کارگر حتی توان پرداخت هزینه اینترنت هم ندارد، چه برسد به درمان و آموزش، در این شرایط از فرزندآوری و جوانی جمعیت می‌گویند؛ پیشنهادم به دولت و فرادستان این است: یک دیوار بکشید، کارگران را یک طرف بگذارید در محرومیت و فقر، ثروتمندان آن سمت دیوار باشند و راحت و بی‌خیال زندگی کنند.»
فرامرز توفیقی، فعال کارگری معتقد است: «دولت بودجه ندارد و گروه‌ها و نهاد‌هایی که نقشی در تولید ناخالص ملی ندارند، سال‌هاست سر سفره دولت نشسته‌اند و میلی به بلند شدن هم ندارند! دولت درآمد ندارد و گران‌سازی‌ها به همین دلیل اتفاق می‌افتد. تورم واقعی هم بسیار بالاتر از این ارقام رسمی‌ست؛ امروز سبد معیشت خانوار‌های کارگری، فشار بسیار سنگینی را تحمل می‌کند و اگر سیاست‌های تعدیلی از جمله گرانی بنزین و آزادسازی‌ها ادامه یابد، قیمت‌ها هفته به هفته و ماه به ماه بالاتر می‌رود. همه اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت در راستای افزایش دستمزد و ترمیم قدرت خرید مردم کاری نمی‌کند. با این دست‌فرمان، شاهد فروپاشی خانواده‌ها و افزایش بی‌سابقه نرخ جرم و جنایت خواهیم بود.امروز تورم نقطه به نقطه‌ی واقعیِ خوراکی‌ها بالای ۷۰ درصد است؛ بعد از شوک جدید، مزدبگیران حتی آنهایی که ۲۰، ۲۵ یا حتی ۳۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، سقوط می‌کنند، دیگر نمی‌توانند چرخ زندگی را بگردانند.»
شکاف معیشت کارگری
نماینده کارگران نیز تأیید کرد: هزینه واقعی سبد معیشت خانوار به ۳۳ میلیون تومان رسیده، اما حقوق کارگران با تمام مزایا کمتر از ۱۵ میلیون تومان است؛ شکافی که کارگران را مجبور به چند شیفت کار کرده است.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به عمق فقر میان کارگران، اظهار داشت: کارگران تا دهک چهارم زیر خط فقر هستند، این موضوع که بخش قابل‌توجهی از نیروی مولد کشور، با وجود اشتغال، از تأمین حداقل‌های معیشتی ناتوان مانده‌اند، کنار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی آبان ماه، نشان می‌دهد که افزایش دستمزد مصوب، عملاً قدرت خرید کارگران را حفظ نکرده است.
باقری به مقایسه آمار تکان‌دهنده‌ای اشاره کرد که اوج بحران معیشت را نمایان می‌سازد: سال گذشته حداقل هزینه سبد معیشت در کارگروه مزد ۲۴ میلیون تومان تصویب شد، اما دستمزد کارگران با توجه به توان کارگاه‌ها تعیین شد. اکنون هزینه سبد معیشت برای یک خانواده ۳.۳ نفره برای حداقل‌های زندگی به ۳۳ میلیون تومان افزایش یافته است، در حالی که حقوق کارگران با تمام مزایا کمتر از ۱۵ میلیون تومان است و پاسخگوی هزینه‌ها نیست.
این نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، مشکل را تنها به پایین بودن مبلغ حقوق محدود ندانست و بر عدم امنیت شغلی به‌عنوان یک چالش ساختاری تأکید کرد و گفت: کارگران تا دهک هفتم، ۷۵ درصد جامعه کارگری را تشکیل می‌دهند که فاقد قرارداد دائم هستند و مسکن ندارند. این بخش بزرگ از جامعه کارگری، در عین حال که در معرض تورم افسارگسیخته قرار دارند، از ثبات شغلی محروم‌اند و برای تأمین معاش ناچار به اشتغال در چند شغل (بیش از ۲ شیفت کار) هستند، چرا که کار تک‌شیفت دیگر پاسخگوی هزینه‌ها نیست. اولویت وزارت کار به‌نظر نمی‌رسد کارگران باشند.
اظهارات نماینده کارگران در شورای‌عالی کار عملاً تأییدی بر این واقعیت است که آمار رسمی تورم، بازتاب‌دهنده فشار واقعی ناشی از گرانی‌ها بر خانواده‌های کارگری نیست. مادامی که دستمزد‌ها بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت (۳۳ میلیون تومان) محاسبه و به‌روزرسانی نشوند، معضل «کارگران فقیر» و عدم امنیت شغلی، به‌عنوان یک تهدید بزرگ اجتماعی و اقتصادی باقی خواهد ماند.