پیش از رای گیری غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح این موضوع گفت: ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را نمایندگان اصلاح کردند و طبق این ماده بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام خواهد بود. در نتیجه دولت در یک مرحله بودجه سال آینده را در قالب جداول تقدیم مجلس خواهد کرد.

وی یادآور شد: در قانون گفته شده این جداول اول دی ماه به مجلس تقدیم شود و همچنین این لایحه حدود ۵ ماده دارد که مجموعه‌ای از احکام سنوات گذشته است که باید تنفیذ شود و همچنین الزاماتی دارد که امکان حذف یا اضافه کردن آنها فراهم است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عنوان مثال در قانون بودجه سالانه، حقوقی گمرکی برای خودرو یا تلفن همراه تعیین می‌شود. بر همین اساس باید مجلس، تکلیف دولت را در این حوزه مشخص کند و اگر مشخص نشود، مجلس نمی‌تواند در این باره اقدامی انجام دهد.

وی اضافه کرد: همچنین باید مشخص شود نرخ مبنای حقوق ورودی گمرک، میزان مشارک شهرداری‌ها، میزان سقف انتشار اوراق اسلامی، عدد تهاتر نفت و کالا، ضریب افزایش حقوق و غیره باید توسط دولت در بودجه لحاظ شود. چرا که پیش از این، اعداد در بودجه سنواتی توسط دولت قید نمی‌شد و باید در این رویه جدید، دولت عدد آن را در بودجه مشخص کند.

تاجگردون تاکید کرد: بعد از اصلاح ماده ۱۸۲، مجلس اختیارات خود را در این حوزه در اختیار دولت قرار داده است. بر همین اساس هدف این است که اختیارات دولت در یک چارچوب که مطلوب مجلس است، قرار بگیرد.

لایحه مذکور را نمی توان به صورت دو فوریتی بررسی کرد

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس در مخالفت با دو فوریت این لایحه عنوان کرد: لایحه مذکور به صورت عادی از طرف دولت به مجلس ارائه شده است و نمی‌توان با امضای نمایندگان تبدیل به دو فوریت شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه با تصویب این لایحه، مواد آن تبدیل به احکام دائمی می‌شود، اضافه کرد: اگر دو فوریت آن تصویب شود، تا ۷۲ ساعت باید در کمیسیون‌ها تعیین تکلیف و به صحن بازگردانده شود که یک کار عجله‌ای است و همه نمایندگان نمی‌توانند نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند و عملا تنها توسط یک کمیسیون تصمیم‌گیری می‌شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اشاره این نماینده به عدم امکان تبدیل لایحه عادی دولت به دو فوریت در مجلس با استناد به ماده ۱۵۵ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: طبق قانون این امکان وجود دارد که با تقاضا و امضای نمایندگان لایحه عادی هم تبدیل به لایحه‌ای دارای فوریت شود.

با عدم تصویب دو فوریت بودجه ریزی ابتر خواهد ماند

علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران در مجلس هم در موافقت با تقاضای دو فوریت لایحه مذکور عنوان کرد: با توجه به اینکه ما در اصلاح ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس نحوه ارائه بودجه را تغییر دادیم، اگر اقدامات اشاره شده در این لایحه را انجام ندهیم سقف و کف بودجه نامشخص است و بودجه ریزی ابتر خواهد ماند.

دائمی کردن احکام بودجه به معنای بستن دست مجلس است

فریدون همتی در مخالفت با تقاضای بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) به صورت دو فوریت با بیان اینکه در طول سال بر اساس اقتضائات لازم است بودجه را اصلاح کنیم که با این الحاق، این امکان از ما گرفته می شود، گفت: ما باید شجاعت داشته باشیم و بگوییم در جریان تصویب ماده ۱۸۲ اشتباه کرده ایم و آن را اصلاح کنیم که از این طریق دولت نیز هر کجا اشتباه کرده باشد این شجاعت را پیدا می کند تا اشتباهات خود را جبران کند.

نماینده مردم ایلام، ایوان، مهران و چرداول در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اینکه مرکز پژوهش های مجلس باید تجربیات سایر کشورها را در اختیار مجلس قرار دهد تا ببینیم چه روشی برای بررسی بودجه مناسب است، گفت: دائمی کردن احکام بودجه به معنای بستن دست مجلس است و بنا به اقتضائات نمی توان اصلاحی در بودجه انجام داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین با بیان اینکه بودجه باید به گونه ای تنظیم شود که در طول سال و با تغییر شرایط بتوان در آن بازنگری کرد، اظهار داشت: ما باید محدودیت های مجلس را کاهش دهیم و نباید در قالب یک سری از الزامات دست نمایندگان بسته شود و نباید یک فرمول ثابت برای سال های آتی قرار داده شود.

بودجه باید صرفا به سیاست گذاری بپردازد

هادی قوامی در ادامه این جلسه به موافقت با بررسی لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) به صورت دو فوریت پرداخت و با انتقاد از اینکه در جریان بررسی تبصره های بودجه همواره قانونگذاری صورت می گیرد که باعث توقف اجرای سایر قوانین می شود، گفت: نتیجه تصویب تبصره هایی که ماهیت بودجه ای ندارند این است که خود تیشه ای به ریشه اجرای قوانین می شود لذا ما باید بررسی بودجه را به مسیر درست بازگردانیم.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر استفاده از عقلانیت و اخلاق در اداره کشور، عنوان کرد: ۲فوریت فعلی باعث ایجاد یک فرصت برای تدوین بودجه ۱۴۰۵ می شود و اگر به تصویب نرسد ناچار به ارائه بودجه یک‌دوازدهم می شویم؛ کسری بودجه مزمن دولت و شوک های ارزی نتیجه این تصمیم گیری هاست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پایان اظهارات خود با بیان اینکه تبصره بودجه باید صرفا به سیاست گذاری بپردازد و برای اجرای ماده واحده بودجه باشد، خاطرنشان کرد: ما نباید در جریان بررسی تبصره های بودجه، قانونگذاری جدید کنیم.

 محمدباقر قالیباف در پایان بعد از تصویب دو فوریت این لایحه، گفت: همانطور که قول دادم حتما در وهله اول، تنفیذی ها و اصلاحات الزامی در کمیسیون بودجه آماده می شود و سایر موضوعات نیز در این کمیسیون بررسی خواهد شد.

وی در ادامه تأکید کرد: حتما رؤسای کمیسیون های تخصصی و دوستانی که در این باره پیشنهاداتی دارند ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روز پیشنهادات خود را به کمیسیون ارائه دهند و بعد لایحه در سامانه بارگذاری شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در جریان بارگذاری ۱۰ روز کامل برای ثبت پیشنهاد فرصت داده می شود، خاطرنشان کرد: از ایجاد این هماهنگی که باعث می شود رسیدگی به بودجه به تأخیر نیفتد، قدردانی می کنیم.