به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای فوریت در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴) با تقاضای دوفوریت آن مخالفت کردند، سپس تقاضای یک فوریت آن به رأی گذاشته شد که نمایندگان با این تقاضا نیز مخالفت کردند بنابراین طرح جهت بررسی به صورت عادی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شد.
غلامرضا تاجگردون در تشریح دلایل اهمیت بررسی دو فوریتی این لایحه، گفت: کل این لایحه باعث تقویت جایگاه مجلس می‌شود بنابراین لازم است به آن رأی دهید.
نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته موضوع فوریت مهم نیست چرا که ما ۱۲ روز وقت می‌گذاریم تا نمایندگان پیشنهادات خود را ارائه دهند، اما احکامی هستند که مجلس از الان باید پیش بینی کند به دلیل اینکه در زمان بررسی بودجه نمی‌توان آنها را مطرح کرد کما اینکه برای تصویب قیر هیچگاه در لایحه دولت به آن اشاره نمی‌شود و همیشه مجلس آن را تصویب می‌کند یا برای تادیه بدهی تامین اجتماعی که باید براساس اوراق و سهام انجام دهیم یکی از مسائل همیشگی است که باید در اینجا مطرح شود چرا که این پیشنهادات کمیسیون‌های دولت است.
وی تصریح کرد: هم اکنون باید اعضای کمیسیون‌ها در اظهارنظراتشان پیرامون این موضوع دقت کنند ضمن اینکه حتما به آن رأی دهند چرا که بعد از آن طی پروسه‌ای ۱۰ روزه امکان بررسی پیشنهادات کمیسیون‌ها به نمایندگان وجود دارد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: مجلس باید برای تصویب این احکام وقت بگذارد در غیر این صورت ماده ۱۸۲ اجازه نمی‌دهد که احکام تصویب شوند بنابراین برای اینکه دولت را در چارچوب بگذارید به این مهم رأی دهید تا بتوانیم پیشنهادات را قبل از بررسی بودجه اعمال کنیم.
مهرداد گودرزوند چگینی در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریتی طرح مذکور، گفت: تقاضای این دو فوریت مربوط به امسال نیست و ۳ سال گذشته به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شده و بار‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قرار است انضباط مالی و قوانین ثابت و پایدار در این حوزه داشته باشیم هر سال نباید آن را تغییر دهیم و قطعا باید از قانون بودجه سنواتی خارج کنیم تا به قوانین پایدار برسیم که در آن پیش بینی‌های مالی برای کشور داشته باشیم.
وی تصریح کرد: هم اکنون بخشی از مشکلات موجود در حوزه اقتصادی همچون تورم ناشی از نگاهی است که در قوانین بودجه‌ای یکساله داریم که از سوی دولت ارائه می‌شود و برخی نیز نماینده دولت می‌شوند و آنها را تصویب می‌کنند.
گودرزوند چگینی تاکید کرد: امروز باید به این طرح رأی دهیم تا وقت مجلس در زمان بررسی قانون بودجه تلف نشود ضمن اینکه با این اقدام اختیارات مجلس افزایش یافته و به ایجاد انضباط مالی در کشور منتهی می‌شود.
علی اصغر باقرزاده از دیگر نمایندگان موافق تقاضای دو فوریت با این طرح، گفت: ما چند ماه گذشته تصمیم اشتباهی با تصویب ماده ۱۸۲ گرفتیم که براساس آن پیش رفتیم و الان راهی نداریم جز اینکه به این طرح رأی دهیم.
نماینده مردم بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تاکنون نظرات کمیسیون‌های تخصصی مورد توجه قرار نگرفته است و این فرصتی است که می‌توانند برای ارائه پیشنهاداتشان اظهارنظر کنند.
وی تاکید کرد: با تصویب این طرح فرآیند بررسی بودجه دو مرحله‌ای می‌شود و این امکان وجود دارد که در کمیسیون تلفیق اصلاحات لازم در لایحه بودجه اعمال شود.
انتقاد صباغیان از بررسی شتاب زده طرح الحاق مقررات مالی دولت
محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با تقاضای دوفوریت طرح الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴) گفت: ماده ۱۸۲ پیش از این نیز اصلاح شده بود؛ همان زمان هم موضوع با عجله و در جلسه غیرعلنی بررسی شد و اکنون مجدداً درخواست می‌کنید که با فوریت و شتاب‌زدگی بررسی شود. آقای تاجگردون! شما خود رئیس کمیسیونی بودید که ماده ۱۸۲ در آن مطرح شد. حالا خود شما اذعان می‌کنید که این ماده موجب محدود شدن نمایندگان شده و امکان ارائه پیشنهاد را از آنها می‌گیرد. پس چگونه است که اکنون همان مسیر گذشته را تکرار می‌کنید؟
نماینده مردم مهریز، بافق، بهاباد، ابرکوه و خاتم در مجلس ادامه داد: فرض کنیم ماده ۱۸۲، همان‌گونه که ادعا می‌شود، اختیارات نمایندگان را محدود کرده است؛ در این صورت چرا باید طرحی که تعیین‌کننده بودجه سال جاری و سال آینده است، با دوفوریت به صحن آورده شود؟ این نشان می‌دهد برنامه‌ریزی دقیقی وجود ندارد و تصمیم‌ها مقطعی و خارج از چارچوب اتخاذ می‌شود.
وی افزود: شما ۲۰ دقیقه جلسه غیرعلنی تشکیل دادید و از طرح دفاع کردید. اگر قرار است این طرح به صحن بیاید، باید وقت برابر برای موافقان و مخالفان در نظر گرفته شود تا نقاط ضعف و قوت روشن شود و در نهایت طرحی مصوب گردد که پایدار، دقیق و فاقد ابهام باشد. نمایندگان تجربه دارند؛ پس آنها را محدود نکنید. برای رئیس کمیسیون ۲۰ دقیقه و برای نماینده فقط ۱۲ دقیقه زمان گذاشته می‌شود، چرا سایر نمایندگان امکان بیان نظر نداشته باشند؟ قانونی که بدون استماع نظرات مختلف تصویب شود، مبنای محکمی نخواهد داشت. درخواست می‌کنم به دوفوریت رأی ندهید و اگر قرار است بررسی انجام شود، زمان کافی برای بحث و بررسی فراهم کنید.
صباغیان بافقی بیان کرد: مگر سال گذشته ماده ۱۸۲ وجود نداشت؟ مگر بودجه بر اساس همان ماده بسته نشد؟ مگر امکان ارائه پیشنهاد وجود نداشت؟ این موارد تناقض آشکار است. تصمیم‌گیری عجولانه آسیب‌زا است. اجازه دهید ابعاد مختلف به‌صورت کامل بررسی شود. حتی اگر نمایندگان همانند گذشته به دوفوریت رأی دهند، رأی قابل اتکاست، اما بهتر این بود که بررسی در زمان کافی صورت گیرد. ما دشمن ملت و دولت نیستیم. باید دولت و مجلس با تعامل بنشینند، بررسی کنند و در صورت نیاز برای یک سال تمدید صورت گیرد؛ بنابراین از نمایندگان محترم درخواست می‌کنم رأی منفی دهند؛ هرجا تصمیمات با عجله گرفته شود، باید با رأی منفی مواجه شود.
وی همچنین در خصوص اولویت‌گذاری در بررسی طرح‌های دوفوریتی نیز گفت: چرا برخی طرح‌های دوفوریتی که در گذشته تصویب شده‌اند در دستور قرار نمی‌گیرند، اما برخی دیگر در اولویت بررسی قرار می‌گیرند؟ در کجای آیین‌نامه ذکر شده که یک طرح دوفوریتی را می‌توان وارد دستور کرد و دیگری را خیر؟ تمام این طرح‌ها با امضای نمایندگان تهیه شده است. این شیوه، مبنا را بر سلیقه‌گرایی گذاشته و پاسخ روشنی نیز به این رفتار داده نمی‌شود. تداوم چنین رویه‌ای موجب تضییع حقوق نمایندگان و مخدوش شدن فرآیند قانون‌گذاری خواهد شد.
زنگنه: اصلاح ماده ۱۸۲ نقطه زرین مجلس/ دولت نباید بی‌انضباطی بودجه‌ای را بازتولید کند
محسن زنگنه، نماینده مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۴ گفت: اصلاح ماده ۱۸۲ یکی از تصمیمات مهم مجلس دوازدهم بوده و برخلاف ادعاها، نه دست مجلس بلکه دست دولت را برای اعمال بی‌انضباطی در بررسی لوایح بودجه می‌بندد.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: هر سال دولت انبوهی از احکام بودجه‌ای را که بسیاری از آنها مغایر قوانین دائمی و مصوبات موجود است به مجلس ارسال می‌کند و سه ماه وقت نمایندگان صرف بررسی احکامی می‌شود که اساساً نباید وجود داشته باشند. ۹۵ درصد احکام بودجه‌ای توسط دستگاه‌های دولتی تدوین می‌شود و این نشان‌دهنده تکرار بی‌انضباطی است.
وی با اشاره به تغییرات سالانه در بخش‌هایی، چون مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر سیگار و حقوق گمرکی خودرو افزود: یک سال مالیات هست، سال دیگر حذف می‌شود. مگر مردم و تولیدکنندگان گروگان طرح‌های متغیر دولت هستند؟
زنگنه با انتقاد از تلاش دولت برای طرح دوباره احکامی که با اصلاح ماده ۱۸۲ حذف شده بود تأکید کرد: اکنون دولت به بهانه ناتوانی در اجرای بودجه با قوانین جدید، همان احکام بی‌انضباط را دوباره وارد لایحه کرده و ما نباید اجازه دهیم بودجه به محل تصمیمات سلیقه‌ای تبدیل شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه ۹۵ درصد احکام از سوی دولت طرح می‌شد، گفت: این اشتباه است که می‌گویند دست مجلس با اجرای ماده ۱۸۲ بسته شده است و اکنون دولت بسته شده، دولت باید منضبط و بر اساس احکام دائمی کشور را مدیریت کند. قرار نیست دولت ناتوانی و ناکارآمدی را در قانون بودجه سر دولت، بخش خصوصی و تولیدکننده جبران کند. اینکه بحث قیر مطرح می‌شود توهین به مجلس است. مجلس می‌خواهد بی‌انضباطی را رفع کند.
وی طرح دوفوریتی اخیر را کشکولی از احکام متعدد دستگاه‌ها توصیف کرد و گفت: این بسته شامل مسائل متنوع از کشاورزی و نفت تا حوزه قضایی و دفاعی است و تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعات وسیعی در ۲۰ روز منطقی نیست. مصوبه‌ای که پیش از این برای بودجه امسال داده شد کافی و حتی بیشتر از نیاز است.
زنگنه در پایان از نمایندگان خواست با رأی منفی به این طرح، مانع بازگشت بی‌انضباطی مالی به بودجه شوند و گفت: مجلس نباید اجازه دهد دولت ناکارآمدی خود را از جیب مردم و تولید جبران کند.